امام خمینی بزرگترین آمر به معروف بعد از امامان معصوم (ع)
عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اصل حرکت امام(ره) برای مبارزه با حکومت پادشاهی رژیم تا دندان مسلح طاغوت برای نهی از منکر و تاسیس جمهوری اسلامی برای امر به معروف بود که با اقتدا به سروران آزادگان و امام ظلم ستیزان، حضرت سید الشهدا انجام یافت.
گروه خبرگزاری افسران: بازخوانی و معرفی اندیشه‌های امام (ره) و هویت انقلاب اسلامی به جوانان یکی از نیازهای جامعه امروزی است تا نسل جوان از نزدیک اندیشه‌های امام(ره) را لمس کند.
از همین‌رو با جعفر صادق منش، حقوقدان و عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.
فارس: گفت‌وگو راجع به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منظومه فکری امام خمینی(ره) است؛ از نکاتی که اغلب ما از آن بی اطلاع هستیم نسبت امام با امر به معروف و نهی از منکر بفرمائید؟
صادق منش: اگر بخواهیم در یک جمله این نسبت را بیان کنیم باید بگوییم که امام خمینی بزرگترین آمر به معروف بعد از امامان معصوم (ع) در تمام طول تاریخ اسلام است.
علت چنین توصیفی چیست؟
صادق منش: این یک قاعده روشن است که بزرگی معروف مورد امر و منکر مورد نهی و آثاری که در تحقق آنها وجود دارد، تعیین کننده عظمت آن است. این نیز روشن است که در میان همه معروف‌ها حاکمیت توحید، نظام سیاسی توحیدی و ارزش‌های اصیل انسانی و اخلاقی در همه زوایای زندگی انسان‌ها بالاترین معروف‌ها و تسلط کفر و نفاق و ظلم بر ندگی انسان‌ها بالاترین منکر است و حصول تمامی اینها تنها با وجود یک حکومت مسلط امکان پذیر است.
از این رو پیامبر اعظم به دلیل حاکمیت بخشیدن به الله از طریق تأسیس حکومت اسلامی بزرگترین آمر به معروف و ناهی از منکر است و بعد از ایشان امامان معصوم که برای پاسداری از اصلات و استمرار این مسیر نورانی با طواغیت دوران درافتادند و به ویژه امام حسین (ع) بزرگترین آمر به معروف و ناهی از منکر هستند.
در زمان غیبت نیز این تنها امام خمینی(ره) بود که توانست حکومتی ظالم را براندازد و حکومت اسلامی را جایگزین کند.
اصل حرکت امام برای مبارزه با حکومت پادشاهی رژیم تا دندان مسلح طاغوت برای نهی از منکر و تاسیس جمهوری اسلامی برای امر به معروف بود که با اقتدا به سروران آزادگان و امام ظلم ستیزان، حضرت سید الشهدا انجام یافت.
همچنین، مبنای اصلی توجیه کننده تشکیل جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر بود و به بیان دیگر اجرای این دو فریضه، علت محدثه و علت مبقیه انقلاب و جمهوری اسلامی است.
اگر این سخن را بپذیریم با لحاظ آثار راهبردی شکل گیری جمهوری اسلامی، در روند تحولات جهانی و گرایش بین‌المللی انسان‌های آزاده به معنویت، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و در رأس آنها عدالت، آزادی، ظلم ستیزی، باید بپذیریم که امر به معروف و نهی از منکر امام خمینی در زمان غیبت معصوم بی نظیر است.
امر به معروفی که حاصل آن صدور اندیشه‌های اسلام ناب محمدی و افول تدریجی دو ابرقدرت بلامنازع این قرن یعنی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود.
حفظ اسلام و نظام اسلامی از افکار انحرافی و ظلم و بی عدالتی و تسلط اشرار و کفار، در اندیشه امام راحل، به قدری اهمیت داشت که ایشان، در ذیل شرط فقدان ضرر و احتمال تاثیر ، این دو شرط را در مورد علما استثنا کرده و در چندین مسئله پی در پی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند: «اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود، بر آنان واجب است به هر وسیله ای که ممکن است انکار نمایند؛ چه انکار آن ها در ریشه کن ساختن فساد، مؤثر باشد یا نـه. و همچنین است اگر سکوت آنان از انکار منکرات، موجب آن باشد و (اینجا) ملاحظۀ ضرر و حرج نمی شود بلکه ملاحظۀ اهمیت می شود.
اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ ترس این باشد که منکر، معروف یا معروف، منکر شود، بر آنان واجب است که علمشان را ظاهر کند و سکوت جایز نیست ولو این که بدانند که انکارشان در ترک کار فاعل، مؤثر نیست و در جایی که حکم از مسائلی باشد که مورد اهمیت جدی شارع مقدس است ملاحظۀ ضرر و حرج نمی‌شود.
اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ تقویت ظالم و تأیید او باشد ـ و العیاذ بالله ـ سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آن ها واجب است اظهار کنند ولو این که در رفع ظلم او مؤثر نباشد.
اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب جرأت ستمکاران بر ارتکاب بقیّۀ محرمات و ایجاد بدعت ها شود، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آن ها واجب است انکار نمایند؛ اگرچه در از بین بردن حرامی که صورت می پذیرد، تأثیری نداشته باشد.
اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ موجب سوء ظن به ایشان و هتک آنان و نسبت دادنشان به چیزی که صحیح نیست و منتسب شدن چیزی به ایشان که جایز نیست بشود، مانند این که ـ نعوذ بالله ـ اعوان ظلمه به حساب آیند، برآن ها واجب است برای برطرف کردن ننگ از ساحت خویش انکار نمایند؛ ولو این که در رفع ظلم اثر نکند»
در همین زمینه است که امام خمینی فرمودند: «بزرگترین منکر غلبه اجانب بر ماست این منکر را باید نهی کنید از مخالفتی که باهم دارند و با ملت دارند و با دشمنان اسلام که خدا فرموده مراوده نکنیم ، صحبت می کنند ، الان منکری بالاتر از این نیست که مصالح مسلمین را به خطر انداخته است.»
همسو با این دیدگاه است که امام خامنه ای هم حفظ نظام جمهوری اسلامی را بزرگترین معروف و تضعیف آن را بزرگترین منکر نامیده‌اند.
با توجه به تلاش‌هایی که برای تحریف اندیشه امام خمینی صورت می‌گیرد، درباره امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه امام خمینی بفرمائید.
صادق منش: گاهی می شنویم که بعضی از افراد و حتی در بین مسئولان، با اولویت بندی معروف‌ها و منکرها ، با امر به بعضی از معروف‌ها و نهی از بعضی از منکرها به دلیل نداشتن اولویت ابراز مخالفت و حتی ممانعت می‌کنند، امام خمینی در این زمینه چه نظری دارند؟
اصل این اولویت بندی معروف‌ها و منکرها درست، به‌جا و منطقی است و حضرت امام هم بر اساس آموزه‌های دینی به این اولویت پایبند و معتقد بودند و فرمایشی که دربالا ازر ایشان نقل کردم گویای همین حقیقت است.
با این حال وجود چنین اولویت بندی‌های مبتنی براهمیت آثار معروف‌ها و منکرها در سرنوشت انسان‌ها و مسلمانان، به هیچ وجه به معنای تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر در موارد فاقد اولویت نیست، چون اساسا مقوله اولویت در مقام تزاحم دو تکلیف معنا می‌یابد و در جایی که تزاحم وجود ندارد، اولویت بندی بی معناست.
بنابراین در جایی که یک شخص فقط در حد یک معروف و منکر کم اهمیت امکان و قدرت امر و نهی دارد، این تکلیف شرعی بر عهده او ثابت است، بله اگر همین شخص در یک زمان محدود مشخص مواجه با دو منکر بشود، ولی امکان نهی از تنها یک منکر را داشته باشد، باید ببیند کدام منکر مهمتر است.
حضرت امام در کتاب امر به معروف و نهی از منکرجلد یکم تحریرالوسیله در این باره می فرمایند:
«اگر بر یکی از دو کار توانایی داشته باشد: امر به فلان معروف، یا نهی از فلان منکر باید از میان آن دو مهم تر را ملاحظه کند و در صورت تساوی، میان آن دو مخیّر است... در وجوب انکار، بین این که گناه کبیره باشد یا صغیره، فرقی نیست.»
بنابراین همچنان که با وجود شرایط شرعی، امر مردم به حجاب و عفت و روزه و راستگویی و پرداخت خمس واجب است، نهی کارگزاران دولت از ظلم و تبعیض وبی عدالتی و رانت خواری و اختلاس و امر آنها به وظایف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنها واجب است و هر کس در مواجهه با هر یک از این منکرها و ترک معروف‌ها، باید به تکلیف شرعی خود عمل کند و این طور نیست که چون نهی از اختلاس و ظلم دارای اولویت بیشتر است دیگر به منکرهای دیگر کاری نداشته باشیم.
گاهی می بینیم که بعضی ها در مقابل امر به معروف و نهی از منکر می پرسند، این به شما چه ارتباطی دارد؟ یا می پرسند آیا شما کارت دارید؟ آیا شما مامور دولت هستید؟آیا این پرسشها مبتنی بر یک برداشت درست از اندیشه امام خمینی و به طور کلی اسلام است؟
صادق منش: این قبیل پرسشها نشان دهنده‌ی بی‌اطلاعی مطلق طرف مقابل از حکم امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و تأثیر پذیری آنها از افکار غربی است.
بر اساس نظر امام خمینی، امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و بلکه بالاتر از آن، بزرگترین واجباتی هستند که از نماز و روزه و حج و جهاد و تمام کارهای نیک بالاتر است.
امام خمینی در آغاز کتاب امر به معروف و نهی از منکر چنین می‌فرمایند: «این دو از والاترین و شریف ترین واجبات می باشند و به وسیلۀ این دو، واجبات برپا می شود، و وجوبشان از ضروریات دین است و منکر وجوبشان در صورت توجه به لازمۀ انکار و ملتزم شدن به آن از کفار می‌باشد.»
آیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه قشر خاصی مانند افراد ضابط یا قوه قضائیه نیست؟
صادق منش: از نظر امام خمینی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه ی مردم اعم از زن و مرد و ضابط و قاضی و دادستان و مردم عادی و اصناف و … است
ایشان می‌فرمایند: «این کشور باید همه افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و اعوجاج ها را خودشان رفع کنند.
اصل امر به معروف و نهی از منکر برای این است که جامعه را اصلاح کند.»
در جای دیگری می‌فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که همه چیز را می‌خواهد اصلاح کند یعنی با این دو اصل می‌خواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند. به همه مأموریت داده به تمام افراد زیر پرچم مأموریت داده که باید وادار کنید همه را به کارهای صحیح و جلوگیری کنید از کارهای فاسد. این‌طور نیست که شما فقط یک مأموریتی دارید و آن این است که خودتان یک کارهای خوبی بکنید، از کار بد احتراز کنید، مأموریت زیادتر از این است، خودتان و همه را هم خودتان هم همه را و هیچ فرقی هم بین قشرها در این امر نیست که همه باید اطاعت خدا بکنند و همه باید حفظ این پاسداری را بکنند.»
شنیده شده که امام خمینی در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب دستور تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر را صادر کردند، اگر این نقل درست است بفرمایید چرا این دستور اجرا نشد؟
صادق منش: امام در ۳۱ تیر ۱۳۵۸ یعنی کمتر از ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی نامه ای خطاب به «شورای انقلاب اسلامی» که نهاد موقت متولی امور حکومتی در همه ابعاد در دوران پیش از شکل گیری قوای حکومتی بود، چنین مقرر کردند: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است.
دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری کند و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.»
این دستور امام هیچ وقت عملی نشد؛ مرحوم سید احمد خمینی در سال ۱۳۷۲ درمصاحبه ای چنین فرمودند: «به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده‌اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‌ای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب: هرج و مرج می‌شود و هرکس، هر فردی را به محکمه می‌برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت می‌کنند.
امام گرچه به هیچ‌وجه قبول نداشتند؛ ولی چون برخی گفتند، ایشان هم قبول کردند و منصرف شدند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می‌شد؛ با توجه به جوّ انقلابی می‌توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم. و به عقیدۀ من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت»
به نظر بنده این حکم امام با آن اختیاراتی که به نهاد امر به معروف و نهی از منکر داده بودند، اگر هم اجرایی می شد صرفا برای دوران گذار پیش از شکل‌گیری دستگاه‌های حکومتی قابلیت اجرا داشت؛ زیرا وظایف آن آشکارا موازی با وظایف قوه قضائیه و نهادهای نظارتی دیگر بودکه به تدریج شکل گرفتند.
آیا در نظر امام خمینی، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است که به صورت انفرادی باید انجام یابد یا می توان به صورت گروهی و تشکیل تشکل بدر این باره فعالیت کرد؟
صادق‌منش: در اندیشه امام راحل، در امر به معروف و نهی از منکر ، آنچه مهم است حاکم شدن معروف و ترک منکر توسط مرتکب آن است، اگر این نتیجه با اقدام فردی حاصل شود همان کافی است واگر نیاز به گروه برای تحقق آن باشد، لازم است گروهی عمل شود.
ایشان در این باره در کتاب امر به معروف و نهی از منکر تحریرالوسیله می‌فرمایند:
مسأله ۳ ـ اگر اقامۀ واجبی، یا ریشه کن کردن منکری، متوقف بر این باشد که عده ای با هم در امر کردن یا نهی کردن اجتماع کند، با اقدام بعضی از آنان، وجوب ساقط نمی‌شود و باید در این جهت به مقدار کافی اجتماع کنند.»
ایشان همچنین یادآوری فرموده‌اند: «گر یکی خلاف کرده همه باید بروید دنبالش… بیست نفر از شماها رفت گفت نکن این کار صحیح نیست تحت تأثیر واقع می‌شود.»
در جای دیگری می فرمایند: «قرار بگذارند […] یکی‌یکی بروند سلام بکنند، به اینها بگویند «آقا این کار را نکن!» اگر در یک روز هزار نفر آدم برود به یک نفر بگوید «آقا نکن! این کار خلاف انصاف است»، این کار پیشرفت می‌کند.»
در نظر بسیاری از فقها، یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر فقدان مفسده یا همان ضرر و زیان است، آیا امام خمینی هم چنین نظری دارند؟
صادق منش: امام خمینی(ره) این شرط را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر آورده و بر فقدان مفسده تأکید دارند؛ با این حال مواردی را استثنا می‌کنند و در مساله ۶ ذیل همین شر می‌فرمایند: « اگر معروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع اقدس به آن اهمیت می دهد، مانند حفظ جان قبیله ای از مسلمین و هتک حرمت نوامیس آن ها، یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل (حقانیّت) اسلام به‌طوری که موجب گمراهی مسلمین شود، یا از بین بردن بعضی از شعائر اسلام مانند بیت الله الحرام به طوری که آثار و محل آن محو شود و مانند اینها، باید ملاحظۀ مهمتر بودن را کرد، و هر ضرری اگرچه ضرر جانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمی‌باشد. پس اگر برپا داشتن ادلۀ (حقانیّت) اسلام به طوری که به وسیلۀ آن ها گمراهی برطرف شود، متوقف بر بذل جان یا جان ها باشد ظاهر آن است که واجب باشد؛ چه رسد به این که در ضرر یا حرجی که کمتر از بذل جان است واقع شود»
آیا می توان برای امر به معروف و نهی از منکر خود آمر و ناهی، مرتکب منکر یا ترک معروف شود؟
صادق منش: قاعدتا خیر! با دستمال کثیف نمی توان شیشه‌ای را پاک کرد. با این حال در چارچوب قاعده ی عقلانی و عقلایی دفع افسد بفاسد، ممکن است کسی برای حفظ مصلحت بالاتر مصلحت پایین‌تر را قربانی کند یا برای دفع مفسده بالاتر، مرتکب مفسده پایین‌تر بشود.
امام خمینی در این باره می فرمایند: «اگر برپا داشتن واجب یا برکندن منکری متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد ظاهر آن است که باید ملاحظۀ اهمیت را نمود.»
ایشان همچنین ذیل شرط احتمال تاثیر می‌فرمایند: « اگر تأثیر امر یا نهی متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واجبی باشد، چنین نهی و امری جایز نیست و وجوب ساقط می شود؛ مگر آن که مورد، آن چنان مهم باشد که شارع به تخلف از آن به هرطوری که باشد راضی نباشد، مثل قتل نفس محترم، و آنچه این امر و نهی بر آن توقف دارد به این درجه از اهمیت نباشد، بنا بر این اگر جلوگیری از قتل نفس محترم متوقف بر وارد شدن به خانۀ غصبی و مانند آن باشد واجب است.»
همین منطق در جای دیگری هم قابل اجراست و آن جایی است که آمر و ناهی به مرتکب منکر و تارک معروف، اجازه ارتکاب منکر کم اهمیت تر یا ترک معروف کم اهمیت‌تر را می‌دهد به خاطر ترک منکر بزرگتر و انجام معروف بزرگر.
امام راحل در ذیل شرط احتمال تاثیر در این‌باره می‌فرمایند: «اگر بداند که امر یا نهی او در صورتی مؤثر است که به او اجازۀ ترک واجب دیگری یا ارتکاب حرام دیگری را بدهد، پس اگر مورد اجازه مهم تر باشد، بدون اشکال (اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب (امر یا نهی) ساقط می شود. بلکه در صورت مساوی بودن آن ها از نظر ملاک، ظاهر این است که (اجازه دادن) جایز نیست و وجوب ساقط می‌شود. اما اگر مورد امر و نهی مهمتر باشد، پس اگر اهمیت آن طوری است که مولا به تخلف از آن در هیچ صورت رضایت ندارد مانند قتل نفس محترم، واجب است (به ترک واجب یا ارتکاب حرام دیگر) اجازه بدهد، وگرنه در این که اجازه دادن جایز باشد تأمل است اگرچه خالی از وجه نیست.»
یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، شناخت حکم و موضوع توسط خود آمر و ناهی است از نظر امام خمینی یاد گرفتن این موضوع و به طور کلی شرایط امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا مستحب؟
صادق منش: امام راحل همان طور که یادگیری احکام کاربردی رابرای هر فرد مکلف واجب می دانند، در مساله ۸ شرایط امر به معروف به‌صراحت، یاد گرفتن آن را واجب می‌دانند: «یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است تا در امر و نهی کردنش، به منکر نیفتد.»
گاهی بعضی افراد می‌گویند چون یقین ندارم امر به معروف و نهی از منکر تاثیر داشته باشد، در برابر گناه و ارتکاب منکر، سکوت می‌کنم، امام خمینی ره، این موضوع را چگونه تبیین می‌فرمایند؟
صادق منش: از نظر امام راحل، برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نیاز نیست یقین کنیم که امر و نهی ما تأثیر دارد بلکه کافی است که احتمال کمتر از ظن بدهیم که ممکن است این امر و نهی من در همان فرد یا فردی دیگر، در همان لحظه یا زمانی دیگر تاثیر داشته باشد، در این صورت امر و نهی واجب است.
فتواهای امام در این باره چنین است: «با ظنّ به عدم تأثیر ـ ولو این که ظنّ قوی باشد ـ وجوب (امر یا نهی) ساقط نمی شود، پس با وجود احتمالی که عقلاء به آن اعتنا می کنند واجب است.
اگر بداند که انکارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی تأثیر است و لیکن می داند یا احتمال می‌دهد که (همین) امر فعلی نسبت به آینده اثر دارد (امر کردن) واجب است. همچنین اگر بداند که نهی او از خوردن شراب نسبت به پیالۀ مشخصی بی‌اثر است، لیکن نهی او از آن برای بعد ـ به‌طور کلی یا تا حدودی ـ در ترک شرب خمر مؤثر است، (نهی کردن) واجب است.
اگر بداند که امر یا نهی او نسبت به ترک کننده و فاعل اثر ندارد لیکن نسبت به غیر او به شرطی که خطاب به وی توجه پیدا نکند اثر دارد، واجب است که به انگیزۀ تأثیر در شخص دوم، خطابش را به شخص اول متوجّه سازد.»
آیا تکرار امر و نهی خطاب به یک شخص جایز است یا باید یک بار بگوییم و عبور کنیم؟
صادق منش: امام راحل در این باره می‌فرمایند:«اگر بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی او در صورت تکرار شدن تأثیر می‌گذارد، تکرار کردن آن واجب است.»
با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود دارد، مراتب امر به معروف و نهی از منکر را در دیدگاه امام خمینی تبیین می‌فرمائید؟
صادق منش: امام خمینی (ره) همانند بسیاری دیگر از فقها با لحاظ قاعده «الاسهل فالاسهل» مراتب امر به معروف و نهی از منکر را از آسان‌ترین مرحله تا خشن‌ترین مرحله بیان و وارد شدن در مرحله بالاتر با وجود امکان تاثیرگذاری با انتخاب شیوه سهل‌تر را حرام اعلام می کنند؛ این امر عین فتوای ایشان است که: «همانا برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که در صورت حصول مطلوب از مرتبۀ پایین تر ـ حتی با احتمال حصول آن ـ جایز نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی نمود.»
جمع بندی فتواهای ایشان در این زمینه به ترتیب عبارت است از :
مرتبه یکم: ارائه الگوی رفتاری با آراستگی به لباس تقوا، انجام کارهای نیک و پرهیز از رفتارهای منکر
از عظیم ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، و شریف ترین و دقیق ترین و شدیدترین آن ها از نظر تأثیر، و دلنشین ترین آن ها مخصوصاً اگر آمر و ناهی از علمای دین و رؤسای مذهب ـ اعلی الله کلمتهم ـ باشد، آن است که از شخصی صادر شود که خودش لباس معروف ـ چه واجب و چه مستحبش ـ را پوشیده (و به آن عمل کرده) باشد و از منکر، بلکه از مکروه دور باشد و به اخلاق انبیاء و اهل معنویت متخلق باشد و از اخلاق بی خردان و اهل دنیا منزه باشد تا آن که با کار و روش و اخلاقش آمر و ناهی باشد و مردم به او اقتدا نمایند.
اگر ـ العیاذ بالله ـ خلاف این باشد و مردم ببینند عالمی که ادعای جانشینی انبیا و رهبری امت را دارد، به آنچه می‌گوید عمل نمی‌کند، این وضع، موجب ضعیف شدن عقیده مردم و جرأت آنان بر گناهان و بدگمانی آنها به پیشینیان صالح می‌شود. پس بر علما و مخصوصاً بر رؤسای مذهب است که از مواضع تهمت اجتناب کنند. و بزرگترین موارد تهمت، نزدیک شدن به سلاطین جور و سران ستمگر است و بر امت اسلامی است که اگر عالمی را این چنین دیدند، در صورت احتمال صحت، کار او را حمل بر صحّت نمایند وگرنه از او اعراض نمایند و او را کنار بگذارند؛ زیرا او غیرروحانی است که به لباس روحانیان درآمده است و شیطانی است که در لباس علما است. پناه می‌بریم به خدا از مانند او و از شرّ او بر اسلام.
مرتبه دوم- امربه معروف ونهی از منکر با زبان بدن
حضرت امام در تبیین این مرحله می فرمایند: «کاری انجام بدهد که از آن ناراحتی قلبی او از منکر آشکار گردد و این که از او می خواهد که معروف را انجام داده و منکر را ترک کند، و برای آن درجاتی است: مانند برهم نهادن چشم و روترش کردن و اخم نمودن و روگرداندن یا پشت کردن به او و از او کناره گیری کردن و ترک رابطه با او و مانند آن.
در صورت احتمال تأثیر و رفع منکر، واجب است که به این مرتبه که ذکر شد اکتفا شود، و همچنین در همان مرتبه، واجب است به درجۀ ضعیف تر و آسان تر اکتفا گردد و اگر اثر نکرد به درجۀ بعدی منتقل شود. مخصوصاً اگر طرف در موقعیتی باشد که به مانند کار او هتک می شود، که تعدّی از مقدار لازم جایز نیست، پس اگر احتمال می دهد که با برهم گذاشتن چشم که خواسته اش را می فهماند، مطلوب حاصل می شود، برایش جایز نیست که به مرتبۀ بالاتر تعدّی کند.»
مرتبه سوم: امر به معروف و نهی از منکر با زبان
به ترتیب الفاظ محترمانه و نرم تا تهدید امام راحل در این باره می فرمایند: «اگر احتمال دهد که با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل می شود، همان واجب است و تعدی از آن جایز نیست.
اگر بداند آنچه ذکر شد، اثر ندارد باید به حکم کردن به وسیلۀ امر و نهی منتقل شود و واجب است که از آرام و آسان ترین درجۀ گفتار با احتمال تأثیر شروع نماید و به درجۀ شدیدتر از آن، منتقل شود و تجاوز کردن جایز نیست، مخصوصاً اگر مورد طوری باشد که فاعل با گفتن آن هتک می شود.
اگر از بین بردن منکر و برپا داشتن معروف، متوقف برغلیظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در امر و تهدید و ترساندن بر مخالفت آن باشد جایز است، بلکه با اجتناب از دروغ، واجب می باشد.»
مرتبه چهارم- امر به معروف و نهی از منکر با دست بدون توسل به قوه قهریه
«اگر بداند یا مطمئن شود که مطلوب با دو مرتبۀ سابق حاصل نمی شود، واجب است به مرتبۀ سوم منتقل شود. و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته باید مراعات مرتبۀ پایین تر و سپس بالاتر از آن را کند.
اگر برایش ممکن باشد که بین او (فاعل) و منکر (فعل) حایل شود، اگر جلوگیری به این صورت، محذور کمتری از غیر آن داشته باشد، واجب است به آن اکتفا کند.
اگر حائل شدن (میان فاعل و منکر)، متوقف برتصرفی در فاعل یا در وسیلۀ کار او باشد ـ مانند این که متوقف بر گرفتن دست او یا دور کردنش یا تصرف در کاسۀ او که شراب در آن است یا چاقوی او و مانند این ها باشد ـ (این تصرف) جایز، بلکه واجب است.
اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر داخل شدن به خانه یا ملک او و تصرف در اموال او مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتی که منکر از امور مهمّی باشد که مولا در هر حال راضی به خلاف آن نیست، مثل قتل نفس محترم، (داخل شدن و تصرف کردن) جایز است. و در غیر این مورد، اشکال است؛ اگرچه بعضی از مراتب آن در بعضی از منکرات، بعید نیست.»
امر به معروف و نهی از منکر با توسل به قوه قهریه
هرچند در کتاب تحریرالوسیله، توسل به قدرت تا پیش از مرحله قتل تحت شرایطی برای افراد عادی تجویز شده است، لکن با توجه به نگارش این اثر فقهی در زمان حکومت طاغوت، باید نظر دقیق امام را در رفتار حکومتی شان جستجو کرد.
بهترین سند مشتمل بر نظرات امام در مورد توسل به قدرت قهریه، فرمان هشت ماده ای ایشان در۲۱ آذر سال ۱۳۶۱ است.
در این سند که شرح آن از حوصله این گفتگو خارج است، هرگونه دخالت اشخاص عادی و اعمال قدرت و قوه قهریه آنها در امور مردم را ممنوع و حتی به ضابطان قضایی در این خصوص شروط سختی در نظر گرفته‌اند.
در اینجا صرفا به بندهایی از این منشور ارزشمند حقوق شهروندی می‌پردازیم:
«هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره کند مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
ایشان در پایان این سند تاکید می‌کنند: «باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله – ارواحنا لمقدمه الفداء – و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.»