تبیین اقتصادی و نقش عوامل اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

عوامل اقتصادی همچون سایر عوامل در وقوع انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته اند. نگارنده در طول این مقاله درصدد آزمون این فرضیه می باشد که آنچه زمینه های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد.

رشد اقتصادی ناهمگون همراه با فاصله عظیم طبقاتی در نتیجه توزیع ناعادلانه ثروت فساد ملالی طبقه حاکم، عدم اجتماع نخبگان و جامعه در خصوص الگوی توسعه، واکنش نیروهای اقتصادی سنتی در قبال عملکرد اقتصادی رژیم، تشدید مهاجرت و وضعیت نابسامان مهاجران روستایی در شهرها، پیامدهای اقتصادی نظامی گری و در نهایت بحران اقتصادی اواخر عمر رژیم می باشد. (۲) این مسایل هر کدام به نوبه خود نارضایتی ها و واکنش هایی را در میان گروهها و طبقات مختلف اجتماعی به دنبال داشت و روی هم رفته در زمینه سازی انقلاب و هم در تسریع فرآیند بسیج انقلابی نقش مؤثری داشتند.

هدف نظریه های اقتصادی، بررسی روابط میان پدیده های اقتصادی است و نظریه های اقتصادی انقلاب نیز به بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی قبل از وقوع انقلاب می پردازند. شرایط اقتصادی انقلاب، شرایطی هستند که زمینه تغییر سریع در وفاداری جمعیت نسبت به حکومت را در کوتاه مدت فراهم می آورد و به نارضایتی عمومی یا بخشهای عمده ای از جمعیت می انجامد. از نظر برخی نظریه پردازان اقتصادی، از آنجا که جنبش انقلابی نیازمند بسیج عمومی است، شرایط بحران اقتصادی که بر عامه مردم تأثیر بگذارد، زمینه ی بحران انقلابی را فراهم می آورد. از دید آنان، در کشورهایی که از نظر ساخت اجتماعی و سیاسی مستعد دگوگونی سیاسی هستند، شمار منازعات سیاسی در سالهای بحران و وخامت اقتصادی افزایش می یابد. بر اساس پژوهشهای به عمل آمده، عوامل اقتصادی مانند کمبودهای ناگهانی، بیکاری، افزایش قیمتها و کاهش دستمزدها، با وقوع خشونت سیاسی و انقلابها ارتباط دارند. در نمونه های متفاوتی چون انقلاب فرانسه، شورشهای طبقات پایین در مکزیک قرن ۱۷ و انگلستان قرن ۱۷ و ۱۸، خشونت ماشین شکنان در انگلستان قرن ۱۹، آشوبهای کارگری در قرنهای ۱۹ و ۲۰ در آمریکا، قیامهای دهقانی در ژاپن در پایان دوران توکوگاوا، این پیوند مشاهده شده است. به طور کلی از دید نظریه پردازان اقتصادی انقلاب، زمینه هایی که در تغییر وفاداری جمعیت نسبت به حکومت مؤثر واقع شده اند، شامل بحرانهای مالی حکومت، اعمال فشار بر جمیعت برای گردآوری منابع مالی از طریق افزایش مالیاتها، توقف در رفاه اقتصادی فزاینده، افول پایگاه اقتصادی بخشی از جمعیت به ویژه طبقات ماقبل سرمایه داری در اثر نوسازی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، رشد اقتصادی سریع و نابرابر و مانند آن بوده است.
در فرانسه در سال ۱۷۸۸، محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری یافت. در نتیجه قیمتها افزایش و دستمزدها کاهش یافتند و بر نرخ بیکاری افزوده شد و یک سال قبل از انقلاب فرانسه، کشور با افزایش چشمگیر بیکاری و رکود اقتصادی مواجه گشت.
بحران سیاسی در آلمان پس از جنگ جهانی اول در متن بحران اقتصادی صورت گرفت. با وقوع رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹، شمار بیکاران در آن کشور به شدت افزایش یافت. این بحران نقش مهمی در افزایش اعضای حزب نازی داشت زیرا این حزب با وعده رفع تبعیض، کنترل بحران اقتصادی، رفع بیکاری و توسعه، توانست سرنوشت کشور را در دست بگیرد.
از دید برخی نظریه پردازان، اکثر حکومتهای پیش از انقلاب با بحران مالی به درجات مختلف روبرو بوده اند و کوشیده اند به ویژه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و افزایش مالیاتها وضع مالی خود را بهبود بخشند.
ما در این مقاله می کوشیم تأثیر عوامل و مسایل اقتصادی را در وقوع بحران انقلابی و سقوط سلطنت پهلوی مورد بررسی قرار دهیم. سؤال اصلی ما این است که با توجه به بهبود کلی شرایط اقتصادی- اجتماعی طی ۱۵ سال قبل از انقلاب به دلیل افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و اینکه حکومت ایران یکی از باثبات ترین رژیمهای منطقه و یا حتی تمامی جهان سوم محسوب می گشت، چه شد که نظام سیاسی ایران ناگهان با چنین بحران عظیم سیاسی و سپس سقوط مواجه شد؟ پس از وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان درصدد پاسخ گفتن به این سوال برآمده اند. عده ای از آنها توجه خود را به سوی مذهب، (۳) سیاست (۴)، فرهنگ (۵)، و … معطوف کرده اند و تعدادی دیگر نیز همچون کاتوزیان (۶)، اسکاچپول (۷)، لونی (۸) و …، تحلیلی اقتصادی از علل و شرایط وقوع انقلاب ایران ارائه داده اند. با وجود این ابعاد اقتصادی زمینه ها و علل وقوع انقلاب اسلامی همچنان بررسیهای بیشتری را می طلبد. در این مقاله کوشش می شود برخی از این زمینه ها و عوامل مورد بررسی قرار گیرند.

گفتار نخست- استراتژی رشد ناموزون در تعریف توسعه اقتصادی گفته می شود که عبارتست از رشد مداوم بخش تولید و بهبود در وضعیت معیشتی و رفاهی افراد جامعه که این تحولات به نوبه خود سبب تغییر در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی کشور نیز می گردد. (۹) توسعه اقتصادی دارای اصول و ویژگیهایی است که آن را از رشد اقتصادی متمایز می سازد و ما به تطبیق این ویژگیها با عملکرد اقتصادی رژیم در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خواهیم پرداخت. چرا که از دیدگاه نگارنده شکست در استراتژی توسعه و یا پیگیری استراتژی رشد ناموزون اقتصادی که ناهمگونی ساختاری را به وجود خواهد آورد، مشکلات عظیمی را در سیستم اقتصادی کشور سبب گردید که خود در وقوع انقلاب به عنوان یکی از عوامل اقتصادی آن مؤثر بوده است.

۱- سهم حکومت در اقتصاد

مهمترین ویژگی اقتصاد ایران و یا مهمترین مشکل آن، دخالت بیش از حد حکومت در امور اقتصادی بوده است. این مداخله که به نوبه خود معلول قدرت بیش از حد حکومت بود معمولاً نوعی ناامنی را بر اقتصاد کشور حاکم می نمود، در حالی که از شرایط اولیه توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است. (۱۰) افزایش قدرت دولت نیز اولاً به ماهیت استبدادی- تاریخی این دولت بر می گردد و ثانیاً به افزایش درآمدهای نفتی که سبب قدرت عظیم اقتصادی دولت شده بود؛ طوری که خود به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تبدیل گشت. همین که درآمد نفتی و استقلال عمل حکومت در دهه های ۴۰ و ۵۰ رو به افزایش نهاد، حکومت توانست نقش مهم و غالبی را در اقتصاد بازی کند. حکومت سلطه خود را نه تنها در توسعه سریع اقتصادی به کار برد، بلکه آن را در راه کنترل و دربرگیری گروههای اجتماعی گوناگون نیز به کار گرفت و از این راه استقلال عمل خود را افزایش داد. (۱۱) حکومت در این دهه ها از سه راه عمده بر اقتصاد کشور سلطه یافت. نخست، سهم بزرگی از درآمدهای خود را مستقیماً به صورت سرمایه گذاری بخش دولتی وارد اقتصاد کرد. این سرمایه گذاریها در بخش های بسیار حساس و پویای اقتصاد تمرکز یافته و حکومت، کنترل گسترده ای بر آنها اعمال می کرد. دوم، حکومت سرمایه های کلانی را در اختیار بانک های تخصصی توسعه، قرار داده و در نتیجه می توانست این بانک ها را کنترل کند. سوم، حکومت سطوح مصرف دولتی بسیار بالایی به وجود آورد و در نتیجه توان خود را در کاربرد مالی برای کنترل اقتصاد افزایش داد. همچنین، فعالیت های گسترده ی بازرگانی خاندان سلطنتی و مکانیسم های تنظیم کننده گوناگون رسمی و غیر رسمی، ابزارهای بیشتری را برای کنترل بر اقتصاد، به دست حکومت می داد. (۱۲)
از مهم ترین نتایجی که می توان از قدرتمند شدن دولت و مداخله آن در عرصه اقتصادی گرفت، ناامنی اقتصادی است که این امر در گذشته و امروزه به عنوان مانع توسعه عمل می کند. به گفته اقتصاددانان، سرمایه همچون کبوتری است که از دام گریزان است. سرمایه دار تنها در جایی سرمایه اش را بکار می گیرد که نسبت به سود بلند مدت آن مطمئن باشد در غیر این صورت سرمایه اش را به سادگی به خطر نمی اندازد. از نتایج دیگر وابستگی اقتصاد به دولت، تداوم حیات سرمایه است. یعنی سرمایه و سرمایه داری به شرطی وجود دارد و یا تا وقتی به حیات خویش ادامه خواهد داد که حکومت نیز حیات داشته باشد. در کشورهای جهان سوم که نمی توان به عمر هیچ حکومت و قدرت شخصی امیدوار بود و در آنها هر لحظه خطر جنگ، کودتا و انقلاب وجود دارد، هرگز دل خوش نمودن به حمایت حکومت کار عاقلانه ای نیست و یا حکم خودکشی دارد. روند اقتصادی ایران در سالهای مورد نظر، کاملاً برخلاف غرب عمل نمود. در ایران سرمایه داری صنعتی توسط حکومت به وجود آمد ولی در غرب روندی طبیعی و خودجوش بود و حتی در شکل گیری دولت مطلقه و نابودی فئودالیسم نقش اساسی ایفا نمود و در نهایت خود مانعی جهت اعمال قدرت تداوم و دولت مطلقه شد. ولی در ایران این دولت است که سرمایه داری صنعتی را به وجود آورده، حمایت می کند، پرورش می دهد و در نهایت با نابودی رژیم نیز، نابود می گردد؛ درست مانند آنکه هیچ چیزی وجود نداشت. از سوی دیگر هرگونه حمایت، مداخله ای را نیز در پی خواهد داشت. این مسأله با وقوع بحران اقتصادی و تورم در سالهای ۱۳۵۴ به بعد کاملاً آشکار گردید. رژیم برای کسب مشروعیت از دست رفته خویش و حفظ قدرت، با مداخله در اقتصاد برای کنترل تورم، سبب زندانی شدن برخی از سرمایه داران، تجار و مغازه داران شد که از این طریق فرار بسیاری از این سرمایه ها را تسهیل می ساخت (۱۳) و خود این مسأله بر گسترش دامنه بحران و تورم و نارضایتی اقتصادی جامعه افزود:
بنابراین یکی از اصول اساسی توسعه اقتصادی که همانا تضعیف نقش اقتصادی دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی است، کاملاً نادیده گرفته می شود و عکس این جریان یعنی تضعیف بخش خصوصی و افزایش نقش اقتصادی رژیم را به تدریج به ویژه در اواخر عمر آن شاهدیم.

۲. اجماع نخبگان و جامعه

از دیگر شرایط مهم توسعه ی اقتصادی، اجماع نظر بین نخبگان و مردم بر سر لزوم توسعه یافتگی و به ویژه اجماع نخبگان درباره ی شیوه ی توسعه است. (۱۴) در دوره ی مورد بحث ما مورد دوم تا حدود زیادی به وجود آمده بود و بین نخبگان رژیم درباره شیوه توسعه توافق عام وجود داشت. از آنجا که تصمیم نهایی با شاه بوده و نخبگان کشور نیز استقلالی از خود نداشتند و چون هدف شاه توسعه اقتصادی با شیوه سرمایه داری بود، از اینرو کاملاً مشخص بود که نخبگان نیز به همان معتقد باشند. مشکل اصلی در واقع عدم اجماع گروهها و مردم بر لزوم توسعه یافتگی و شیوه آن بود. توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی شدن، به ویژه ورود سرمایه های خارجی، دارای عواقب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراوانی است. از لحاظ اقتصادی، صنعتی شدن، تعارض مبارزه با شیوه تولید سنتی را در پی خواهد داشت. برای مثال، ورود فرشهای ماشینی که با سرعت و تعداد زیاد وارد بازار ایران گشته بود، واکنش های سختی را از سوی تجار فرشهای دستی به همراه داشت. اگر چه فرش ایران در مدت کوتاهی برتری خود را نسبت به فرشهای ماشینی اثبات نمود، ولی انحصار آن در بازار داخلی به علت قیمت گرانتر از بین رفت. از سوی دیگر حمایت رژیم از سرمایه داری نوظهور و تحت فشار قرار دادن سرمایه داری تجاری، خواه ناخواه سبب واکنش گروه اخیر شد. البته باید به این نکته مهم اشاره نمود که تضاد سنت و مدرنیسم، خاص جوامع در حال گذار بوده و از آن دریغی نیست؛ گرچه می توان با شیوه ای عاقلانه و تدبیری درست، این تضاد را به حداقل رساند تا به تعادل در منافع اقتصادی دست یافت.
اما تأثیر عواقب فرهنگی صنعتی شدن نیز بسیار عظیم و حتی مهم تر از عواقب اقتصادی است. قبل از ورود سرمایه های خارجی، اگر این امر از سوی مردم و گروههای سیاسی کشور پذیرفته نگردد، عواقب بسیار شدیدی را به همراه خواهد داشت. سرمایه داران خارجی اولاً فرهنگ خاص خود را دارند که شدیداً با فرهنگهای بومی و به ویژه مذهبی در تضاد خواهد بود و ثانیاً به عنوان عوامل نفوذ بیگانگان نیز نگریسته می شوند که درصدد تضعیف کشور و خروج سرمایه ها هستند. در کشورهایی که ورود سرمایه های خارجی به خوبی توجیه نشود، به ویژه مورد اخیر یعنی خروج سرمایه ها از داخل و یا امپریالیسم اقتصادی، نخستین واکنشی است که نسبت به این سرمایه ها به وجود می آید. به ویژه هرگاه حکومتی مشروعیتش زیر سؤال باشد و به کمک بیگانگان نیز به قدرت برسد، ورود سرمایه های خارجی همواره به عنوان توطئه ای مشترک از سوی حکومت و خارجیان برای چپاول سرمایه های ملی ظاهر می گردد. در حالی که سرمایه های خارجی هرگاه با سیاستی عاقلانه و در راستای تأمین منافع جامعه و با نظارت و کنترل بر اعمالشان، آن هم توسط حکومتی مشروع انجام گیرد، توجیه عمومی آن بسیار آسانتر است.
در هر صورت رژیم شاه هرگز نتوانست اجماع مردم با نخبگان را در مورد توسعه اقتصادی، لزوم و شیوه های آن، به وجود آورد. چرا که اولاً مشروعیت رژیم از زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به ویژه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ کاملاً از دست رفته بود و هر اقدامی از سوی رژیم مانند مورد سرمایه گذاریهای خارجی، توطئه ای مشترک از سوی حکومت و بیگانگان قلمداد می شد. ثانیاً ایجاد اجماع و توافق را هرگز نمی توان با زور سرنیزه به وجود آورد؛ کاری که رژیم در مقابل اقشار سنتی جامعه مرتکب شده بود. بدین سان بین رژیم و جامعه اعم از مردم و گروههای اقتصادی سنتی هیچ اجماعی بر لزوم و شیوه های توسعه وجود نداشت.

۳- رشد خدمات

مهم ترین مشکل اقتصاد ایران، پیشی گرفتن بخش خدمات از صنعت است. آنهایی که در این سالها به عنوان سرمایه داران صنعتی شهرت داشتند، اکثراً جز مشتی دلال نبودند که به علت حمایت مالی و سیاسی رژیم و سودآوری تجارت، سرمایه های خود را به جای صنعت، صرف تجارت نمودند. (۱۵) سیاست صنعتی شدن، تنها به سود عده ای خاص بوده است، گرچه اقدامات و رشد مهمی نیز در بخش صنعت به وجود آمد که در خور توجه است، ولی بخش صنعت و سرمایه داری صنعتی در مقابل بخش خدمات و سرمایه داری تجاری ( کمپرادور یا سوداگر )، رقم ناچیزی را به خود اختصاص داد. (۱۶) بنابراین یکی دیگر از شرایط توسعه اقتصادی که همان رشد اقتصاد تولیدی به جای مبادله ای است، در این سالها مورد غفلت قرار گرفت.
خدماتی شدن سرمایه ها را می توان حتی در مورد شرکتهای بین المللی نیز مشاهده نمود. نحوه ی گرایش سرمایه های بین المللی به سمت فعالیتهای غیر مولد اقتصادی در ایران ( برخلاف گرایش تولیدی این سرمایه ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا ) می تواند نمایانگر این انحراف در کل اقتصاد کشور باشد. برای مثال آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در ایران پهلوی، در جمع بازرگانان انگلیسی به آنان چنین توصیه می کرده است:
« اولین کاری که اینجا می کنید این است که کالاهایتان را تا می توانید بفروشید و فقط در صورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالاهایتان چاره ای جز این ندارید. در صورت اجبار به سرمایه گذاری، به میزان حداقل سرمایه گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلیس وارد شود. در این محدوده من معتقدم ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می توانید برای فروش کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید. » (۱۷)
دفتری و برقعی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی وجوه دیگر این روند را توضیح می دهند:
« سرمایه گذاری خارجی در ایران کمتر به امر اشتغال و انطباق صنایع با مقتضیات ایران توجه داشته به این دلیل که ایران از مشکلات کلاسیک جهان سوم از قبیل کمبود ارز و درآمد دولتی و فقدان اشتغال کمتر رنج می برده و به لطف درآمدهای نفتی و بوروکراسی عظیم دولتی و فعالیت بخش ساختمانی این مشکلات به هر قیمتی که بوده حل می شده است. مضافاً به اینکه دولت علاقه ای به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه که لازمه انتقال تکنولوژی و انطباق آن با شرایط بومی است از خود بروز نمی داده است.» (۱۸)
تحت تأثیر همین چشم انداز بود که سرمایه های بین المللی به سمت تجارت و صنایع سبک کشیده شدند و از سال ۴۲ تا ۵۷ به طور متوسط سالانه ۴۰ درصد از قِبَل سرمایه گذاری در این بخش ها سود می بردند. (۱۹)

۴- توزیع درآمدها و فاصله طبقاتی

محاسبه ی ضریب تمرکز درآمدها و سهم ترتیبی درآمدها نشان می دهد که توزیع درآمد بین اشخاص به شدت نابرابر بوده و این نابرابری در طی دوره ۵۲-۱۳۴۷ شدیدتر شده است. ضریب تمرکز جینی از ۴۷ درصد در سال ۱۳۴۷ به ۵۱درصد در سال ۱۳۵۲ رسیده است. همچنین سهم ۲۰ درصد جمعیت بالای درآمدی از ۵۲/۷ درصد کل درآمدها در طی ۵۲-۱۳۴۷ به ۵۷ درصد کل درآمدها افزایش یافت. در مورد توزیع درآمدها در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به علت بحران اقتصادی و قبل از آن افزایش درآمد نفت و دیگر علل سیاسی و اقتصادی اطلاعات زیادی در دست نیست که در این مورد به سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی اشاره می کنیم. (۲۰)
محاسبه ی سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی بر اساس محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد که توزیع درآمد در ایران، در طی دوره ی ۵۶-۱۳۴۸ به شدت نابرابر است، به طوریکه ظاهراً ۶۰ درصد جمعیت به طور متوسط ۲۷ درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند. اگر سهم نیروی کارکنان مستقل را از حقوق و مزد پرداختی کسر کنیم، بطور متوسط ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی به ۶۰ درصد جمعیت می رسد. از طرفی افزایش کارکنان مزد و حقوق بگیر ( در نتیجه ی جمعیت استفاده کننده از مزد و حقوق ) به فرض ثابت بودن سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی بدتر شدن نابرابری درآمدها را اعلام می کند. گرچه کاهش سهم نیروی کار در بعضی از سالهای (۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴) بر شدت نابرابری می افزاید. (۲۱) بنابراین همانگونه که مشاهده می شود، گرچه بهبود قابل ملاحظه ای در سطح زندگی بسیاری از ایرانیان به وجود آمد، ولی این بهبود همگانی نبوده و افزایش فقر برخی گروههای اجتماعی را سبب گشته بود.
از اثرات بسیار عمده ی سیاست صنعتی شدن، افزایش توقعات است. در ایران سیاست صنعتی شدن و تغییر ساختار اقتصادی، سبب افزایش گسترده توقعات شده بود؛ تا قبل از آغاز سیاست نوسازی، عموماً زندگی ظاهری همه مردم کم و بیش شبیه هم بود. حتی سرمایه داران سنتی که طبقه اقتصادی مسلط را تشکیل می دادند، تا حدود زیادی خود را با عموم مردم در نحوه زندگی و ظاهر امر هماهنگ می ساختند. ولی با ورود صنایع جدید و آغاز نوسازی، جامعه به چند طبقه دور از هم تقسیم شد که رفتار و عقایدشان از هم دور بود. سرمایه داران نوظهور با اتومبیل، مسکن، لباس و رفتار متمایز و برتری طلبانه ای ظاهر گشتند و که سبب ایجاد آرزوی زندگی مناسب و بی دغدغه را در دل هر ایرانی روشن نمود و بدین طریق تمایز و فاصله طبقاتی، به عنوان یکی از عوامل افزایش توقعات ظاهر گشت. افزایش توقعات در ایرانیان عوامل مختلفی داشته است که توزیع نابرابر درآمدها و فاصله طبقاتی عمیق یکی از عوامل عمده ی آن بود. در این سالها به ویژه در دهه ۵۰، تمایز طبقاتی به حدی بارز بود که برای اثبات آن احتیاج به هیچگونه دلیلی نبود. ثروت عده ای خاص به قدری افزایش یافت که حتی برای خود هویتی جدای از هویت دیگران جستجو می کردند. به ویژه برای مهاجران روستایی که در روستا تنها اربابشان از آنها برتر و متمایز بود در شهرها با انواعی از اربابها از مهندس و رئیس شرکت و کارخانه گرفته تا پلیس و مأموران شهرداری مواجه گشتند. اگر در روستاها تنها اتومبیل ارباب و کاخ ارباب را می دیدند، در شهرها با انواع گوناگون اتومبیل ها و خانه های مدرن تر روبرو می گشتند و با مقایسه وضع خود با گروههای مختلف طبقات بالا دچار افسردگی شدیدی می شدند.
البته هرگز نمی توان انکار نمود که بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵، بهبودی نسبی در زندگی بسیاری از ایرانیان به ویژه کارمندان و دانشجویان به وجود آمد، ولی اولاً با کاهش درآمدهای نفتی در سال ۵۵-۱۳۵۴، ابن بهبود با تهدید جدی مواجه گشت و مدت زیادی دوام نیاورد و ثانیاً همانگونه که گفته شد، این بهبود نسبی، همراه بود با فاصله شدید طبقاتی که نتیجه آن افزایش توقعات و محسوس تر شدن هرچه بیشتر این فاصله که باعث آن شد تا این گروهها حتی این بهبود نسبی را فراموش کرده و به این تمایزات و فاصله های طبقاتی و عاملان آن حمله ور شوند.
نکته مهم اینکه آنچه سبب درک این نابرابریها گشته بود، رشد آگاهی جامعه در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی و آموزش بود. برنامه های آموزشی نظیر سپاه دانش و گسترش مدارس در سطح شهر، سبب گردید رقم افراد باسواد از ۱۵/۴ درصد در سال ۱۳۳۵، به ۴۷/۱ درصد در سال ۱۳۵۵ برسد. تعداد دانشجویان کشور نیز از ۶۷۰۰۰ نفر در سال ۱۳۴۹، به ۱۵۴۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۵ رسید. (۲۲)
عوامل دیگری چون گسترش شبکه تلویزیونی و مسافرتهای داخلی و خارجی، قدرت ادراک نابرابری در جامعه را افزایش دادند. بین سالهای ۵۵-۱۳۴۵، درصد گیرنده های تلویزیونی از ۳/۸ درصد به ۶۹ درصد و تعداد مسافرت به خارج از کشور از حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال به نزدیک ۵۵۰ هزار نفر رسید. (۲۳)
این تحولات امان خودنمایی جلوه های ثروت و فقر، طبقات بالا و پایین و … را برای سطح وسیعی از گروههای اجتماعی فراهم می کرد.
آنچه در زمان بحران انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، تحت عنوان ساده زیستی مطرح و تبلیغ می شد در واقع واکنشی به تمایزات و فاصله طبقاتی شدیدی بود که توسط گروههای مخالف و حامیان آنها- غالباً از طبقات متوسط و پایین بودند- احساس شده بود. تحت تأثیر گفتمان اسلامی، مردم شاه را با اشراف و امام را با ائمه مقایسه می نمودند که یکی با صدها حشم و خدم و در ناز و نعمت بسر می برد و دیگری به نان خالی نیز راضی است. ایدئولوژی اسلامی و رهبری انقلاب الگویی را به مردم ارائه می داد که مقایسه را بسیار آسان می نمود. از کلیه سخنرانی هایی که توسط رهبران و فعالان انقلاب مانند روحانیون مساجد در ماههای مذهبی چون ماه محرم و روشنفکرانی چون شریعتی انجام می گرفت، دعوت به ساده زیستی، رفع تمایز طبقاتی، تواضع، در میان مردم زیستن و … با استفاده از الگوی زندگانی ائمه صورت می گرفت. خود این مباحث نیز نشان دهنده ی فاصله و تمایز عظیم طبقاتی بوده است که در دوران پهلوی دوم به وجود آمده بود.
در جمع بندی این گفتار، می توان به این نتیجه ی مهم دست یافت که آنچه به عنوان جهش اقتصادی بزرگ از سوی رژیم تبلیغ می گشت، تنها رشد اقتصادی بوده است نه توسعه ی اقتصادی و متوقف شدن آن روند با وقوع انقلاب اسلامی، خود نشانه ی ابهام آنست. هیچ یک از پیش شرطها و نتایج توسعه اقتصادی در این دوران به وجود نیامد و تنها می توان از رشد اقتصادی و آن هم رشد ناهمگون یاد کرد که کلیه ویژگیهای اقتصادی سالهای ۵۷-۱۳۳۲ را در بر می گرفت. ساختار سیاسی استبدادی و فراقانونی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، قدرت اقتصادی فوق العاده ی حکومت نسبت به بخش خصوصی، ضعف و وابستگی بخش خصوصی و سرمایه داران نوظهور صنعتی به قدرت سیاسی و مالی رژیم، فرار سرمایه ها به خاطر بی ثباتی سیاسی و عدم نظارت حکومت بر ورود و خروج سرمایه ها، عدم اجماع اقتصادی حکومت و جامعه، افزایش قدرت بورژوازی تجاری، رشد کمی نه کیفی تولیدات، عدم تأمین نیازهای اساسی جامعه، ناکامی در حذف فقر مطلق و کاهش فقر نسبی، فساد حکومتی و در نهایت، ایجاد فاصله ی عظیم طبقاتی، همگی گواه بر عدم توسعه اقتصادی و تحقق رشد ناهمگون اقتصادی در سالهای ۵۷-۱۳۴۲بوده است که نقش مهمی در وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ داشته اند.

گفتار دوم- نابهنجاری فرهنگی

دورکهایم، اسملسر و دیگر متفکران مکتب همبستگی اجتماعی بر نکته نخست تأکید دارند و انقلابها را تا حدودی ناشی از گسست همبستگی و فرهنگی ناشی از ورود فرهنگ صعنتی و تقسیم کار می دانند. (۲۴) در ایران رشد فردگرایی، دنیوی شدن و مصرف گرایی در مقابل جمع گرایی، پیوندهای گسترده گروهی، آخرت گرایی و عدم اسراف که ریشه در فرهنگ اسلامی ایرانیان داشته است، روندی طبیعی و برآمده از پی گیری سیاست صنعتی کردن بوده است. این عوامل به خودی خود سبب بحران انقلابی نمی شوند، بلکه افراط در آنها و عدم تطبیق آن با شرایط بومی است که واکنش هایی را به دنبال دارد. از سوی دیگر تغییر در نگرش یک جامعه، باید آهسته و به تدریج و به ویژه آگاهانه باشد. آنچه در ایران دهه ی ۴۰ و ۵۰ صورت گرفت، از لحاظ فرهنگی نوعی گسست فرهنگی ناشی از ضدیت با فرهنگ خودی و ترویج فرهنگ دیگری بوده است که شتاب گسترده ای داشته است. فرهنگی ملی- اسلامی مردم که چند صد سال بر این کشور حاکم بوده است، هرگز نمی تواند به آسانی و یک شبه تغییر کند. امر فرهنگی، کاری بسیار پیچیده است و احتیاج به مهارت زیادی دارد. متأسفانه در آن سالها امور فرهنگی به دست اشخاصی سپرده شد که فاقد چنین درک پیچیده و تواناییهای لازم بودند و از غرب تنها ظاهر آن را می شناختند. این همان پدیده ای است که به آن تجدد ناقص و یا شبه تجدد گویند. مدرنیزاسیون یا تجدد، دارای مایه های فکری قوی است که مبتنی بر عقل گرایی و اراده گرایی می باشد یا به عبارت دیگر کل مدرنیزاسیون در تعقل و آزادی خلاصه می شود. آنچه در زمینه ی فرهنگی در دهه ی ۴۰ و به ویژه ۵۰ صورت گرفته بود، کاملاً غیر عاقلانه بوده است و به عبارتی تقلیدی بوده است از غرب که چندان همخوانی با تجدد نداشت.
رشد درآمدهای نفتی در دهه ی ۴۰ و ۵۰ و متعاقب آن استقلال عمل حکومت از جامعه، امکان آن را فراهم کرد که شاه برنامه ها و اولویت های فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کند، برنامه ها و اولویت های فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کند، برنامه ها و اولویت هایی که منعکس کننده ی منافع و نیازهای جامعه نبود. اولویت هایی چون رشد سریع اقتصادی، بهبود سطح زندگی طبقه حاکم، پیشبرد آداب و رسوم غربی و ایرانی ( قبل از اسلام ) و نادیده گرفتن نقش مذهب در ایران، اولویت های شاه را تشکیل می داد. تناقض شدید میان سطح زندگی طبقه بالا با طبقه ی پایین جامعه، با شکاف فزاینده ی میان ارزشها و کردارهای اجتماعی این دو طبقه همراه بود. اکثراً تصور می شد که طبقه ی بالا و به ویژه خاندان سلطنتی، فاسد و غیر مسلمان هستند. داستانهای نفرت انگیزی درباره ی عادات و روابط جنسی شاه و یا خواهرش اشرف و دیگر اعضای خاندان سلطنتی بازگو می شد. مردم باور داشتند که اعضای خاندان سلطنت و طبقه ی بالا به استعمال افیون، قمار و دیگر فعالیتهای غیر قانونی چون فروش مواد مخدر و … می پردازند.
همچنین تماس با غرب منجر به آن شد که بسیاری از افراد طبقه ی بالا و طبقه ی متوسط نوین، رفتار و کرداری را در پیش گیرند که به شدت با ارزشها و رسوم ایرانی تفاوت داشت. از جمله مصرف آشامیدنیهای الکلی، بی حجابی، روابط جنسی آزادتر، پوشاک غربی، موسیقی و هنر غربی در مقابل فرهنگ اسلامی بود. در همین حال بسیاری از افراد از طبقات مختلف به ویژه بالا، از اسلام فاصله گرفته و حتی آشکارا نسبت به روحانیون و افراد مذهبی، رفتاری اهانت آمیز در پیش گرفتند. حکومت نیز این ارزشهای ضد مذهبی را رواج می داد، چه از راه به نمایش درآوردن آنها، و چه از راه سیاست های معینی مانند ساختن کازینوها و مجموعه های تفریحی نظیر جریزه ی کیش، برگزاری جشن های تخت جمشید، تقویم اسلامی و … (۲۵) و این مسأله واکنش جامعه و نیروهای مذهبی را به دنبال داشت.

گفتار سوم- مهاجران روستایی

بسیاری از تحلیلگران، مهاجران روستایی در شهرها را عامل مهمی در طغیان علیه شاه و رژیم دانسته اند. آنان معتقدند که مهاجرین روستایی در شهرها ( که در دهه ی آخر رژیم شاه افزایش ناگهانی پیدا کرده بودند )، اولاً همواره خود را پایین تر از اقشار شهری می یافته اند و ثانیاً دچار نوعی واخوردگی اجتماعی شده بودند. به اصطلاح جامعه شناسی، مهاجرین روستایی در شهرها دچار الیناسیون اجتماعی و فرهنگی ( از خود بیگانگی یا احساس غربت ) می شدند. به نظر این نویسندگان، مشکلات اقتصادی مهاجرین از یکسو و مشکلات اجتماعیشان در شهرها از سوی دیگر، باعث شده بود که آنان به صورت یک توده ی آماده ی انفجار درآیند، و عملاً نیز نقش مهمی را در طغیان های سالهای ۵۷-۱۳۵۶ داشته باشند. نیکی کدی پا را از این هم فراتر گذارده و در تبیین گرایش مذهبی انقلاب، معتقد است که اگر چه بر اثر تحصیلات و زندگی شهرنشینی بسیاری از ایرانیان دیگر چندان گرایشی به مذهب نداشتند، ولی جای آنان را روستاییان مهاجر در شهرها که نوعاً مذهبی بودند، پر می کردند. (۲۶)
با تردید در نظریه ی کدی، و با تأکید بر مطالب بالا می توان به توصیف زندگی مهاجران روستایی در شهرها پرداخت تا علل واقعی اقتصادی پیوستن آنها به انقلاب را بهتر درک نمود. از نظر جان فوران، در دهه ی ۵۰-۱۳۴۰، بر توده های محروم شهری و جمعیت حاشیه ای شهر، که از دیرباز مشخصه ی شهرهای ایران بود، گروه جدیدی به نام مهاجران روستایی نیز افزوده شد. امواج مهاجرت روستاییان بدون زمین و فقیر به شهرها سرازیر شد. تعداد اینان که در جستجوی کار به شهرها می رفتند، از سالی ۳۰۰۰۰ نفر در دهه ی ۱۳۱۰ به ۱۳۰ هزار نفر در فاصله ی سالهای ۳۵-۱۳۲۰؛ ۲۵۰ هزار در سالهای ۴۵-۱۳۳۶؛ ۳۳۰ هزار در سالهای ۵۵-۱۳۴۶ رسید. در اواخر دهه ی ۱۳۵۰، جمعیتی در حدود سه میلیون مهاجر روستایی در شهرها به سر می برد. یک میلیون از این تعداد به صورت کارگران ساختمانی مشغول کار شدند و ۹۰۰ هراز نفر ( یعنی حدود ۱۰ درصد نیروی کارگر ایران ) نیز، در سالهای ۵۷-۱۳۵۶ بیکار بودند. عده ای هم به صورت دوره گرد، دستفروش، کارگر موقت، باربر، آبدارچی و پیشخدمت، به طبقه های حاشیه شهری پیوستند. (۲۷)
زمانی فرا رسید که زندگی مهاجران روستایی نیز در ردیف زندگی دشوار و طاقت فرسای جماعت حاشیه ی شهری درآمده به موجب آمار سال ۱۳۴۵ مربوط به مهاجران کم درآمد، مزد ماهانه ی رئیس یک خانوار به طور متوسط در ماه ۹ دلار می شد. در سال ۱۳۴۸، از ۴۶ درصد جمعیت شاغل تهران به طور متوسط هر فرد ماهی ۵۰ دلار مزد می گرفت. با اوج رونق نفتی دهه ی ۱۳۵۰ درآمدها افزایش یافت اما از حد معیشت فراتر نرفت. (۲۸) فرهاد کاظمی، استاد ایرانی دانشگاه نیویورک، زندگی این طبقه را سطح پایین و نومیدانه ترسیم می کند. از ۳۷۸۰ خانواده ی مهاجر تنگدستی که او بررسی نمود، ۵۵/۱ درصد در زاغه یا کلبه، ۳۲/۹ درصد در کوره های آجرپزی فعال و غیر فعال، ۹/۸ درصد در چادر، و شمار اندکی هم در گورستان ها یا جایگاههای غار مانند، از جمله پناهگاههایی در زباله دان های بزرگ و متعفن، زندگی می کردند. از نظر وی کارگران ساختمانی در تهران، معمولاً در محل کار ساختمانی خود در چادر یا در قسمت نیمه ساخته ی ساختمان به سر می بردند. شمار اندکی از طبقه ی پایین شهرنشین از برق و آب لوله کشی یا فاضلات بهداشتی برخوردار بودند. اعتیاد به مواد مخدر، فحشا و جنایت در میان زاغه نشینان جنوب تهران و دیگر شهرها رایج بود. سوء تغذیه میان چنین افرادی، امری معمول بود. از نظر کاظمی، رژیم غذایی معمول شامل نام و چای ( صبحانه )، نان و میوه ( ناهار تابستانی )، نان و پنیر (ناهار زمستانی ) و آبگوشت ( شام ) می شد. (۲۹) هوگلند نیز اشاره می کند که گرچه مهاجران روستایی در زندگی پیشین خود در روستاها، به برق، فاضلاب و آب لوله کشی عادت نداشتند و در شهر از این مزایا استفاده می کردند و به خدمات آموزشی و بهداشتی و ورزشی نیز دسترسی داشتند؛ ولی با این وجود، اکثر آنان در کوره پزخانه ها، ساختمانهای نیمه تمام، چادر، زاغه یا کلبه های محقر زندگی می کردند. (۳۰) کاتوزیان نیز تصویر دردآلودی از زندگی حاشیه نشینان شهری را ارایه می دهد. (۳۱)
با چنین وضعیتی، می توان با توجه به افزایش آگاهی این قشر، همراه با مشاهده ی فاصله ی طبقاتی، افزایش توقعات و طبیعت مشکلات شهری، پیوستن آنان به صف مخالفان و ایدئولوژی اسلامی که رهایی از آن مشکلات را نوید می داد، درک نمود.

پی‌نوشت‌ها:

۱- دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران.
۲- این مقاله در واقع تلخیصی است از کتاب اقتصاد و انقلاب اسلامی: تطبیق نظریه های اقتصادی با انقلاب اسلامی که توسط نویسنده مقاله نگاشته شده است و به زودی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد. در این مقاله به منظور خودداری از افزایش حجم مقاله از ذکر بسیاری از آمار و ارقام خودداری شده است. برای اطلاع بیشتر به کتاب مزبور ارجاع می دهیم.
۳- Misagh Parsa, “Economic Development and Political Transformation” theory and Society, Vol. 14.(sep. 1985 ), P. 665.
۴- Parsa, Ibid, P. 667.
۵- Edmund Burke, 111, and Paulla beck, “Exploining social movements Two oil- exporting states” comparative studies, Vol. No 4 (1987), PP. 658-659.
۶- Parsa, op. cit, p. 667.
۷- Parsa, p. 670
۸-Asaf Hussain, Islamic Iran: Revolution and counter Revolution (London: Frances Pinter, 1985).
۹- John Foran, “The Iranian Revolution of 1977-79: A challenge for social theories”, un published article, p. 10.
۱۰- Farideh Farhi,”state Disintegration and urban- Based Revolution crisis”. comparative Political studies, Vol, 21 No- 2 (July 1988) PP. 231-256.
۱۱- همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه ی محمد رضا نفیسی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۲.
۱۲- تدا اسکاچپول، «نظریه ی دولت رانتیر و انقلاب اسلامی ایران »، ترجمه ی ناصر هادیان، راهبرد، ش ۹، ۱۳۷۵.
۱۳- Robert E. Looney, Economic origins of the Iranian Revolution ( New York: Pergamon Press, 1982 ).
۱۴-عبدالله جیروند، توسعه ی اقتصادی، تهران، انتشارات مولوی، ۱۳۶۸، ص ۸۰ تا ۸۴.
۱۵- مهدی رهبری، « توسعه ی اقتصادی و دموکراسی، کار و جامعه، ش ۲۴، ۱۳۷۷، ص ۳۷.
۱۶- Robert Graham, Iran: the Illusion of power ( New York: ST. martin’s, 1980 ), P.9.
۱۷- مارک ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه ی جمشید زنگنه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۱، ص ۲۹۲.
۱۸- Graham, op. cit, pp. 255-258.
۱۹- اس. سی. دیوب، نوسازی و توسعه، ترجمه ی احمد موثقی، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۷، ص ۷۲.
۲۰- سعید حجاریان، ناموزونی فرایند توسعه ی سیاسی، راهبرد، شماره ی ۱۰، سال ۱۳۵۷، ص۶۴.
۲۱- ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص ۱۲۷.
۲۲- حجاریان، پیشین.
۲۳- همان، ص ۶۵.
۲۴- همان.
۲۵- برای مطالعه ی بیشتر به منابع زیر رجوع شود:
– محمد امین کیانیان، بررسی طبقات درآمد و مالیات در تهران (۴۹-۱۳۴۷)، تهران، انتشارات دانشکده ی اقتصاد، ۱۳۵۴، ص ۴۲ تا ۴۴.
– محمد هاشم پسران، روند توزیع درآمد در شهرها و روستاهای ایران، ترجمه ی منوچهر دانش، انتشارات بانک مرکزی ایران، بی تا، ص ۱۷ تا ۱۹.
– حمید صادق نوبری، تحلیلی از نتایج آمارگیری بودجه ی خانوار در مناطق روستایی کشور، تهران، چاپ پیام، انتشارات حقیقت، ۸۳ تا ۸۷.
– حمید سهرابی، الگوی توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران، تهران، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۰، ص ۶ تا ۱۶.
-همان.
– محمد هاشم پسران، پیشین.
– IBRD Research Paper, “Income Distribution in Iran”, Iran Basic Economic Mission. august 15, 1973, p. 2-3.
– M. H. Pesaran, “Income Distribution and its Major or Determinats in Iran”, Iran: Past, Present and future, by Janew. Jac 42, 1980, pp. 260-270.
– حمید سهرابی، رشد اقتصادی و نابرابر درآمد در ایران، سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی اجتماعی، خرداد ۱۳۵۷، ص ۱۲.
– فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، ص ۷۰-۶۹.
۲۶- مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه ۱۳۵۵، ص ۴۱، جدول ۸-۳، و بانک مرکزی ایران، حسابهای ملی ایران ۶۵-۱۳۳۸، ص ۱۰۳-۱۰۲، جدول ۵ و ص ۱۹۲، جدول ۱۱۹.
۲۷- سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۳، ص ۱۸، و مرکز آمار ایران، ۱۳۶۴، ص ۱۲۴.
۲۸- مرکز آمار ایران، ۱۳۵۷، ص ۵۳۴.
۲۹- Emil Durkheim, 1951: Suicide: A Study in Sociology. New York: Free Press.
۳۰- فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه ی ج. ا. مهران، تهران، اطلاعات، ۱۳۶۵، ص ۲۰۰-۶۰.
۳۱- صادق زیبا کلام، مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات ر