تحولات وسیع و گستردگی دولت در ایران و انقلاب اسلامی

به عقیده نگارنده پرداختن به بحث نتایج و پیامدهای انقلاب اسلامی از ضروریات است (۱) مسلماً گذشت زمان به نحو جامع تری پیامدهای انقلاب اسلامی را شفاف نموده و در معرض قضاوت همگان قرار می دهد. اما این امر نمی تواند نسلی را که در متن انقلاب اسلامی قرار دارد از شناخت حداقل بخشی از نتایج قریب انقلاب باز دارد.

به نظر نویسنده، انقلاب اسلامی تحولات وسیع و گسترده ای را در سطح دولت و قدرت سیاسی به همراه داشت. شرایط و الزامات ناشی از انقلاب، از جمله فروپاشی ائتلاف انقلابی، مبارزه با ضد انقلاب و جنگ، موجبات تمرکز قدرت سیاسی و افزایش قدرت دولت را فراهم آورد. ایدئولوژی انقلاب نیز با تأکید بر عدالت اجتماعی و نقش اساسی دولت در گسترش مساوات و برابری در محوریت بخشیدن به دولت تأثیر بسزایی داشت. همچنین آموزه های ایدئولوژیک انقلاب، بر ضرورت حمایت و اطاعت از دولت به عنوان « وظیفه ای شرعی » صحه نهاده و به این ترتیب مشروعیت دولت را مضاعف می ساخت.
مقاله حاضر، گسترش دولت را در ابعاد سیاسی، اداری و … در بعد از انقلاب بررسی می کند.

بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل و زمینه های وقوع انقلاب، بخش وسیعی از مباحث جامعه شناسی و تئوریهای انقلاب را به خود اختصاص داده است. از دیدگاههای فلاسفه ی سیاسی عهد باستان، بویژه ارسطو، تا جدیدترین تئوریهای جامعه شناسانه ای که در چند دهه ی اخیر در باب پدیده ی انقلاب ارائه شده است، آنچه همواره ذهن و ضمیر متفکران و جامعه شناسان را به خود معطوف داشته، جستجو و کنکاش پیرامون « عوامل » انقلاب بوده است. در این میان موضوع « نتایج انقلاب » آنچنان که باید، و بویژه در مقایسه با بحث عوامل انقلاب، مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری را اعتقاد بر این است که ارزیابی پیامدها و نتایج یک انقلاب در کوتاه مدت میسر نیست. انقلاب همچون کلاف درهم پیچیده ای است که بتدریج و تنها با گذشت زمان باز می شود و آثار و نتایج خود را نشان می دهد. (۲) از این رو برخی از پژوهشگران معتقدند انقلاب کبیر فرانسه همچنان تداوم دارد و پایان نیافته است. (۳) از طرف دیگر بعضی از پژوهشگران بر این نکته تأکید دارند که اساساً بحثی به نام نتایج و پیامدهای انقلاب، موضوعیت ندارد. به عقیده این گروه، به صرف توالی تاریخی، نمی توان تحولاتی را که در جامعه ی بعد از انقلاب رخ می دهد، محصول انقلاب دانست. لذا از این دیدگاه نطفه ی تمامی تحولاتی که ما به عنوان پیامدهای انقلاب می شناسیم در جامعه ی قبل از انقلاب قرار دارد و به همین دلیل نمی توان آنها را به یک رخداد سیاسی به نام انقلاب، منتسب کرد. یکی دیگر از دشواریهای پرداختن به مسأله نتایج انقلاب غلتیدن به ورطه ی مجادلات ایدئولوژیک و اخلاقی است. از دیدگاه محافظه کاران انقلاب نتیجه ی فوران خشونت و احساسات توده هاست و لذا پیامدهای آن کاملاً منفی است. انقلاب نتیجه ای جر افول و سقوط اقتصادی، فقر و تهیدستی و دیکتاتوری و سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی، در برندارد. از طرف دیگر طرفداران انقلاب، و بویژه مارکسیستها، انقلاب را نتیجه ی ضروری و اجتناب ناپذیر تاریخ می دانند و آن را یگانه راه تحول و دگرگونی نظام سرمایه داری می دانند و از آن تجلیل می کنند.
علی رغم دشواریها و مشکلاتی که برشمردیم، به عقیده نگارنده پرداختن به بحث نتایج و پیامدهای انقلاب اسلامی، از ضروریات است. مسلماً گذشت زمان به نحو جامع تری پیامدهای انقلاب اسلامی را شفاف نموده و در معرض قضاوت همگان قرار می دهد، اما این امر نمی تواند نسلی را که در متن انقلاب اسلامی قرار دارد و با پیامدها و دستاوردهای این انقلاب محشور است، از شناخت این تحول عظیم، بازدارد. به علاوه در کوتاه مدت می توان حداقل بخشی از نتایج قریب انقلاب را شناخت. از طرف دیگر، انقلاب اسلامی تحول جدا از سایر تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نیست. در حقیقت انقلاب اسلامی در تداوم انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و قیام پانزده خرداد قرار دارد و اساساً نتیجه و برآیند این جنبشها به شمار می آید. آنچه گفته شد نباید به منزله ی نفی ویژگی ها و نتایج خاص انقلاب اسلامی تلقی شود. درباره ی داوریهای ایدئولوژیک در باب انقلاب نیز باید گفت تمامی مباحث علوم سیاسی به نوعی آمیخته با موضعگیری های ایدئولوژیک است. یقیناً چنانچه پژوهش بر اساس داده های عینی و شاخص های قابل سنجش برای همگان استوار باشد، به همان میزان از درافتادن به ورطه ی داوری ایدئولوژیک مصون تر خواهد بود.

تعریف مفاهیممقصود از دولت، « اجتماعی انسانی است که در محدوده ی یک سرزمین مشخص با موفقیت مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود می باشد. » (۴) دولت، در این معنای وسیع، مشتمل بر مجموعه ی وسیع و پیچیده ای از سازمانها، نهادها و مؤسسات بزرگی است که مجری سیاست ها و قواعد و مقررات دولت محسوب می شوند. سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، از طرق مختلف بر پیکره ی دولت متصل می باشند: مدیران و رؤسای آنها از طرف دولت تعیین می شوند؛ هزینه های آنها از بودجه کل کشور، یا از منابع دیگری توسط دولت، تأمین می شود؛ و نهایتاً این که در بسیاری از موارد، این گونه نهادها و مؤسسات از رانت ها و امتیازات گوناگون دولتی، و بویژه معافیت های مالیاتی، بهره مند هستند.
مراد از « گستردگی دولت »، افزایش قدرت دولت و گسترش حضور و نفوذ آن در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این امر به معنای وسیع تر شدن حوزه هایی است که دولت در آنها به دخالت و نقش آفرینی می پردازد و لازمه آن، توسعه ی سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت است.

چهارچوب نظری: تأثیر انقلاب و جنگ بر دولتانقلاب با دگرگون ساختن ساختارها و نهادهای سیاسی- اجتماعی جامعه، ساختارهای جدیدی را به جای آنها می نشاند و نظم سیاسی جدیدی پدید می آورد. دولت هایی که پس از یک انقلاب اجتماعی موفق شکل می گیرند، به مراتب مقتدرتر و مداخله جوتر از دولت هایی هستند که بر اثر انقلاب از بین رفته اند. دولت های انقلابی در عرصه سیاست به تمرکز سیاسی روی می آورند و برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه ی پرتلاطم پس از انقلاب سازمانهای اجبار و سرکوب را گسترش می دهند. رهبران نظام جدید برای تحکیم پایه های دولت نوپای انقلابی و مبارزه با ضد انقلاب به بسیج توده های انقلابی و ایجاد سازمانهای نظامی و شبه نظامی جدید مبادرت می کنند. چنان که هانتینگتون نیز می گوید:
« انقلابها، حکومت های نیرومند را جانشین حکومتهای ضعیف می سازند. این حکومتهای نیرومند بر اثر تمرکز قدرت و از این مهمتر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سیاسی پدید می آیند […] کارکرد تاریخی و راستین انقلابها، احیاء و تقویت قدرت است. » (۵)
به عقیده ی هانتینگتون، نتیجه ی یک انقلاب موفق از سه حالت خارج نیست: یا ساختارهای سنتی اقتدار را احیاء می کند، یا به دیکتاتوری نظامی و حاکمیت زور می انجامد و یا اینکه ساختارهای نوین اقتدار را بوجود می آورد. » (۶)
« رابرت گر » معتقد است دولت های پس از انقلاب عموماً گرایش دارند که به دولت های متکی بر پلیس مبدل شوند. بیشتر کشمکش های انقلابی سده ی معاصر، هم چپ گرا و هم راست گرا، منشأ تشکیل دولت های متکی بر پلیس بوده اند. بنابراین « گر » نتیجه گیری می کند که آن دسته از دولت های انقلابی که در فردای انقلاب با مقاومت داخلی روبرو می شوند، به دولت های متکی بر پلیس تبدیل می شوند. (۷) به طور کلی، دولت های انقلابی با گسترش کنترل و تمرکز سیاسی و توسعه نیروهای سرکوب برای جلوگیری از منازعه ی اجتماعی و مهار کردن نیروهای گریز از مرکز، سلطه ی کامل پیدا می کنند. همه انقلابات بی درنگ پس از تحکیم قدرت حکومت به تمرکز اداری می انجامند […] حکومتی های انقلابی با از میان بردن جامعه ی مدنی و ایجاد جامعه ی توده ای از نظر ساختار اجتماعی، و افزایش اجبار به جای تساهل، امکان بسیج انقلابی مجدد را از بین می برند. حکومت انقلابی در همه جا حضور دارد، خواه برای سرکوب ضد انقلاب یا بسیج امکانات و نیروها و یا ترویج ارزشهای انقلابی. (۸)
دولت های انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه ی اقتصاد می پردازند و سیاست های ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می کنند. پس از انقلاب تسلط دولت بر منابع اقتصادی و ابزارهای تولید افزایش می یابد و دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی به باز توزیع ثروت و درآمد می پردازد. در بسیاری از موارد با وقوع انقلاب، نظام زمینداری و مناسبات ارضی دستخوش تحولات جدی می شود. دولت انقلابی در حوزه اقتصاد به وضع و اجرای قوانین و مقررات جدید می پردازد، که این امر نیز به نوبه خود، ضمن ایجاد محمل های قانونی و مشروع برای اقدامات دولت، زمینه را برای افزایش مداخلات دولت در اقتصاد فراهم می کند. یکی دیگر از نتایج انقلاب سلب مالکیت از نخبگان و افراد وابسته به رژیم پیشین و انتقال اموال و داراییهای آنان به دولت یا مردم است.
انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی بوجود می آورد و ارزشها و هنجارهای تازه ای را ترویج می نماید. این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب است. غالباً سازمانها و نهادهای فرهنگی سابق منحل و یا تصفیه می شود و نهادهای جدیدی جایگزین آنها می گردد. فعالیت های فرهنگی در چهارچوب ضوابط و مقررات تازه ای قرار می گیرد و ملاکهای جدیدی برای نظارت بر امور فرهنگی از قبیل طبع و نشر کتاب و فعالیت های مطبوعاتی و هنری، وضع و اجرا می شود. اگر دولت انقلابی با فرهنگ سازی و تزریق ارزشهای جدید به پیکره ی جامعه قادر نباشد فرهنگ سیاسی جدیدی را پی ریزی کند، مشروعیت و ثبات نظام سیاسی در بلند مدت تضمین نخواهد شد. از اینرو، دولت های انقلابی به موازات فعالیت های سیاسی و اقتصادی، تلاشهای جدیدی را در عرصه های فرهنگی و فکری آغاز می کنند تا باورهای سیاسی و اجتماعی مردم را در راستای اهداف و آرمانهای انقلاب هدایت کنند و مشروعیت دولت جدید را در اذهان توده ها، استوار سازند.
جنگ نیز همچون انقلاب موجبات افزایش قدرت دولت را فراهم می آورد. بسیاری از انقلابات سده اخیر با یک جنگ خارجی توأم بوده است. به استثنای زامبیا، تمامی انقلابات توده ای موفق پس از ۱۹۷۰ وقوع یک جنگ و کشمکش نظامی را به دنبال داشته اند. موارد عمده عبارتند از: کامبوج، ویتنام، نیکاراگوئه و ایران. (۹) دولت های درگیر در جنگ به بسیج وسیع و گسترده ی منابع ( انسانی، طبیعی و مالی ) دست می زنند. لازمه ی این امر، افزایش مداخله ی دولت در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی است. برخی از پژوهشگران معتقدند در اروپا، تلاش دولت ها برای ایجاد نیروهای نظامی و تأمین هزینه جنگ، مهمترین و پایدارترین عامل در افزایش یا کاهش فشارهای مالی بوده است. مقایسه ای که « میشل دش » (Michael C. Desch) بین بریتانیا و پروس بعمل آوره است بخوبی نقش جنگ را در افزایش مداخلات دولت نشان می دهد. وی معتقد است در قرن نوزدهم، تکیه بریتانیا بر نیروی دریایی اش سبب شد در این کشور نیاز چندانی به یک دولت مداخله گر برای کسب درآمد و جمع آوری مالیات در جهت مقاصد نظامی، وجود نداشته باشد.، زیرا هزینه ی نیروی دریایی بریتانیا بواسطه ی درآمدهای گمرکی ناشی از چند بندر معدود، تأمین می شد. در حالی که پروس به ارتش و نیروی زمینی متکی بود و به همین دلیل دستگاه حکومتی مداخله جو و گسترده ای ایجاد کرد تا به این وسیله بتواند هزینه های نظامی خود را تأمین کند. (۱۰)
جنگ و تهدید بین المللی از یک سو ارتش و سازمانهای نظامی و انتظامی موجود را تقویت کرده و گسترش می دهد. و از سوی دیگر تأسیس سازمانها و نیروهای نظامی و شبه نظامی جدیدی را ضروری می سازد. همانگونه که « گر » می گوید:
« از جمله پیامدهای ویژه شرکت مکرر در جنگ، خواه داخلی یا خارجی، تکوین سازمانهای تخصصی آماده برای جنگیدن در رزمهای آتی است. درگیری مکرر در کشمکش های خشونت آمیز، نخبگان سیاسی را به استفاده از خشونت ترغیب می کند، خصوصیاً اگر بکارگیری آن با موفقیت توأم شده باشد. همچنین نخبگانی که در یک فرآیند پر تنش و خشونت بار، قدرت سیاسی را به دست آورده اند، برای حفظ قدرت خویش و مقابله با رقبا، استفاده از خشونت برایشان در اولویت قرار می گیرد. » (۱۱)
مطالعات موجود از جمله مطالعات « گر » و « دش » نشان می دهدکه در ایالات متحده و انگلستان طی قرن بیستم رابطه ی مستقیم میان جنگ و حدود دخالت دولت در جامعه، وجود داشته است. در هر دو کشور در سالهای جنگ جهانی اول و دوم، حوزه ی دخالت دولت گسترش فراوان یافته است. نکته ی مهم و جالب توجه این است که اگر چه با پایان یافتن جنگ این مداخله به تدریج کاهش پیدا کرده است، ولی هیچ گاه به سطح دوران قبل از جنگ بازنگشته است.
بنابراین در یک جمع بندی مختصر می توان گفت انقلاب و جنگ تأثیری اساسی در افزایش قدرت دولت در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی دارند. هر دو موجبات تمرکز قدرت سیاسی، بسیج و استخراج منابع ( مالی و انسانی ) موجود جامعه، دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و تکوین سازمانهای سرکوب و اجبار را فراهم می آورند.

دولت، سیاست و امنیت پس از انقلاب اسلامی ایرانپس از پیروزی انقلاب اسلامی عوامل متعددی زمینه را برای افزایش نقش دولت در جامعه فراهم آورد. در واقع مهمترین علت، خود انقلاب و الزامات ناشی از آن بود. انقلاب همچون هر منازعه ی سیاسی دیگری، مبارزه ای است برای کسب قدرت سیاسی. در حقیقت مهمترین و عاجل ترین هدف گروههای منازعه گر در جریان انقلاب دستیابی به قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی مهمترین بازار انقلابیون برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب و ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.
انقلاب اسلامی حاصل یک ائتلاف وسیع از نیروهای اجتماعی نامتجانس بود. در مبارزه با رژیم شاه حداقل « پنج نیروی اصلی قابل تشخیص اند: روحانیت، روشنفکران، طبقه متوسط جدید، بازار و طبقه ی کارگر. (۱۲) حضور نیروهای اجتماعی ناهمگون در این ائتلاف انقلابی، در شکل گیری رویدادها و تحولات پس از انقلاب، نقش بسزایی داشت. با پیروزی انقلاب شکاف میان نیروهای انقلابی، که تا آن زمان به دلیل وجود دشمن مشترک مجال بروز و ظهور پیدا نکرده بود، آشکار شد. محور این اختلافات شیوه اداره ی کشور، نوع حکومت، مدیریت جنگ، صدور انقلاب، حوزه صلاحیت دولت و اموری از این قبیل بود. نیروهای انقلابی رادیکال که عمدتاً در سازمان مجاهدین خلق، حزب جمهوری اسلامی، و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حضور داشتند، با عملکرد و سیاست های حکومت میانه روی مهندس بازرگان به مخالفت برخاستند. آنها خواهان اصلاحات جدی و اساسی در تمامی شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بودند. این اختلافات سرانجام منجر به کناره گیری مهندس بازرگان شد.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری، ابوالحسن بنی صدر به پیروزی رسید و قدرت را در دست گرفت. وی از همان ابتدا دچار یک منازعه ی بی امان با نیروهای مذهبی موسوم به « حزب الله » شد. حزب جمهوری اسلامی که با هدایت شهید بهشتی و جمعی از نزدیکان امام تشکیل شده بود، در مبارزه با بنی صدر نقش اساسی داشت. حزب جمهوری اگرچه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشد، اما شورای انقلاب و قوه ی قضائیه را در کنترل داشت. « مخالفان حزب پراکنده بودند، حزب برای کشمکش های خشونت آمیز سازمان داده شده بود و کنترل منابع اقتصادی را در دست داشت. [ همچنین حزب ] از منزلت بالای [ امام] خمینی (رحمه الله) و تفسیر خاص ایشان از اسلام به نحو شایسته ای استفاده کرد. » (۱۳) نیروهای حزب به همراه سایر نیروهای « حزب الله » در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ۱۳۵۸ برگزار گردید، اکثریت کرسیها را به خود اختصاص دادند و توانستند علی رغم میل بنی صدر، شهید رجایی را به عنوان نخست وزیر، انتخاب نمایند.
با پیروزی انقلاب، گروهها و نیروهای ضد انقلاب تحرکات وسیعی را علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده بودند. در کردستان « حزب دموکرات کردستان » و « حزب کومله » با بهره برداری از تفاوتهای قومی، زبانی و مذهبی موجود در این منطقه، به بسیج نیرو پرداختند و خواهان خودمختاری شدند. همچنین در ترکمن صحرا و گنبد گروههای چپ مسلح شدند و ضمن تحریک دهقانان، با گرفتن زمین از مالکان به تقسیم آن در بین دهقانان بی زمین پرداختند. دولت ابتدا تلاش نمود از طریق مذاکره و گفتگو بحران را حل و فصل کند، اما موفق نشد و سرانجام ناچار گردید با اعزام نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش، ضد انقلاب را سرکوب نماید.
با شروع جنگی تحمیلی در شهریور ۱۳۵۹، اختلافات میان « حزب الله » و بنی صدر به اوج خود رسید. بنی صدر ابتدا از سمت فرماندهی کل قوا عزل شد و پس از رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، و تأیید امام، از ریاست جمهوری عزل گردید. به این ترتیب نیروهای حزب الله به پیروزی بزرگی دست یافتند و با به قدرت رسیدن آنان، حاکمیت همگون و یکپارچه شد. سازمان مجاهدین خلق که مهمترین پشتیبان بنی صدر محسوب می شد علیه نظام جمهوری اسلامی دست به قیام مسلحانه زد. در این دوره نیروهای ضد انقلاب به ترور و با انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری و ساختمان نخست وزیری، آیت الله بهشتی و محمد علی رجایی و جمع کثیری از نخبگان انقلاب را به شهادت رساندند و موجی از ترور، اضطراب و وحشت در سراسر کشور ایجاد کردند. به هر حال به کمک نیروی ارتش، سپاه و بسیج و پس از زد و خوردهای فراوان نیروهای ضد انقلاب شناسایی، دستگیر و سرکوب شدند. برخی از سران ضد انقلاب نیز به خارج از کشور گریختند و احزاب و گروههای چپ و ملی گرا نیز از صحنه ی سیاسی کنار رفتند. به این ترتیب با حاکمیت بلامنازع نیروهای حزب الله تا پایان سال ۱۳۶۰، نظم و ثبات سیاسی نسبی بر کشور حکمفرما شد.
برای نشان دادن نقش مسلط دولت در حوزه ی سیاست پس از انقلاب، بررسی عملکرد سیاسی دولت به تنهایی کافی نیست، بلکه لازم است میزان رشد و بالندگی جامعه مدنی را نیز در نظر گرفت، زیرا حوزه ی سیاست، حوزه ی تعامل دولت و جامعه مدنی است و از این رو هر چه بر نقش دولت در جامعه افزوده شود، عرصه برای فعالیت جامعه مدنی تنگ تر خواهد شد و بعکس. بنابراین باید دید پس از انقلاب تا چه حد نهادهای مدنی و خودجوش- در خارج از حوزه ی حاکمیت- رشد و گسترش یافته اند و مشارکت سیاسی به چه میزان « سازمان یافته » و « نهادینه » شده است.
انقلاب اسلامی که با حضور توده های وسیع مردم به پیروزی رسید، زمینه را برای مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش فراهم ساخت، اما، این مشارکت متأثر از فرایند انقلاب خصلتی کاملاً توده ای داشت. انتظار می رفت با تدوین قانون اساسی و مهیا شدن محمل های قانونی برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، شاهد رشد و گسترش سازمانها و نهادهای مدنی از متن جامعه باشیم. اما، روند تحولات سیاسی به این سو سوق پیدا نکرد و پس از انقلاب، مشارکت سیاسی توده ای به وجه غالب مشارکت سیاسی تبدیل شد. دو اصل مهم قانون اساسی که می توانست زمینه ساز مشارکت سیاسی و اجتماعی سازمان یافته مردم باشد، به عمل در نیامد: اصل (۲۶) که بر آزادی احزاب و جمعیت های سیاسی تأکید دارد و اصل (۱۰۰) که مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاست. (۱۴) برخی از احزاب و گروههای سیاسی سازمان یافته ای که سابقه فعالیت آنها به سالهای پیش از انقلاب بر می گشت- از جمله سازمان مجاهدین خلق، چریکهای فدایی خلق و حزب توده- از موضع براندازی به مقابله با انقلاب برخاستند و توسط دولت سرکوب شدند. از طرف دیگر، احزاب و گروههای سیاسی میانه روتری همچون جبهه ملی، پس از مدتی دچار انفعال شدند و از صحنه ی سیاسی کشور کنار رفتند. نهضت آزادی ایران نیز در دهه ی ۱۳۶۰ فعالیت بسیار محدودی داشت. این جمعیت با پذیرش قانون اساسی و اصل نظام جمهوری اسلامی در تلاش است نقش یک اپوزیسیون داخلی فعال را بازی کند. اما به دلایل مختلف از جمله اختلافات ایدئولوژیک، دولت جمهوری اسلامی نهضت آزادی را به عنوان اپوزیسیونی در داخل نظام، به رسمیت نمی شناسد.
بنابراین در فضای سیاسی پس از انقلاب، دولت نقش اساسی و برجسته پیدا کرد و احزاب و گروههای سیاسی سازمان یافته و خودجوشی که از متن جامعه برخاسته و مستقل از دولت باشند، مجال ظهور و بروز پیدا نکردند. این مسأله چند علت اساسی داشت؛ اول این که، نظام نوپای اسلامی پس از پیروزی انقلاب بلافاصله درگیر مبارزه وسیعی با نیروهای ضد انقلاب شد. کشمکش های شمال و غرب کشور از یک سو و بمب گذاری و ترور رهبران انقلاب از سوی دیگر، موجی از هراس و وحشت را بر سراسر کشور حکمفرما نمود و به این ترتیب مسأله « ثبات سیاسی و امنیت » در اولویت قرار گرفت. علت دوم محاصره ی اقتصادی و جنگ بود. هنوز دولت در صحنه ی داخلی موفق به سرکوب ضد انقلاب نشده بود که جنگ آغاز شد. فشارهای ناشی از محاصره اقتصادی و جنگ دولت را با مخاطرات جدی مواجه ساخت. به این ترتیب تمامی امکانات و نیروهای جامعه مصروف اداره ی جنگ و حفظ موجودیت نظام سیاسی شد. آقای هاشمی رفسنجانی، در سال ۱۳۶۶ در تشریح هزینه های جنگ گفت: « در سال ۱۳۶۶، علاوه بر بودجه جاری برای نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه، هفتاد میلیارد تومان که تقریباً یک چهارم بودجه است، به جنگ اختصاص یافت و همچنین، یک سوم امکانات ارزی کشور به جنگ اختصاص داده شد. » (۱۵)
یکی دیگر از نتایج انقلاب و جنگ، ایجاد سازمانهای نظامی و شبه نظامی جدید و گسترش سازمانهای نظامی موجود بود. « کمیته های انقلاب اسلامی » و « سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » از جمله اولین نهادهایی بودند که پس از انقلاب تشکیل شدند. « بسیج » نیز در تیرماه ۱۳۵۹ شکل گرفتت. اگر چه سپاه و بسیج پیش از آغاز جنگ شکل گرفتند، اما شروع جنگ و ضرورت اعزام نیرو به جبهه، سپاه و بسیج را گسترش داد و بر اقتدار آنها افزود. تعداد نیروهای سپاه که در سال ۱۳۵۸، ۵۰۰۰ نفر بود، در سال ۱۳۶۰ به ۵۰ هزار نفر رسید و در سال ۱۳۶۲ به ۱۵۰ هزار نفر بالغ گردید. (۱۶) بر اساس اظهارات فرمانده ی وقت سپاه در سال ۱۳۷۶، تعداد نیروهای ( رسمی و وظیفه ) سپاه در سال ۱۳۶۷ ۱۵۰ هزار نفر بوده است که البته باید به این تعداد ۱۵۰ هزار شهید و ۲۰۰ هزار نفر جانباز را نیز اضافه کرد. (۱۷) بسیج نیز در جریان جنگ و پس از آن رشد و گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. تعداد نیروهای « فعال » بسیج در سال های ۱۳۶۷-۱۳۶۶، ۵۰۰ گردان ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفره ( در حدود ۱۳۰ هزار نفر ) گزارش شده است. (۱۸) این تعداد در سال های ۱۳۷۷-۱۳۷۶، در حدود ۲۰۰ هزار نفر و نیروی غیرفعال ( ذخیره ) بسیج تا یک میلیون نفر ذکر شده است. (۱۹)
ارتش جمهوری اسلامی نیز بعد از انقلاب علی رغم توطئه هایی که برای انحلال آن صورت گرفت موجودیت و انسجام خود را حفظ کرد. رهبر انقلاب با هشیاری و آینده نگری بر ضرورت حفظ ارتش تأکید کرده و خطاب به مردم فرمودند: « مطمئن باشید نیروهای نظامی تماماً تابع حکومت ارعاب نبوده اند. » (۲۰) ارتش نیز همراه با سپاه و بسیج در سرکوب ضد انقلاب و دفاع از تمامیت ارضی کشور نقش مهمی ایفا کرد. شمار نفرات ارتش از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ (۲۱) به ۶۵۶ هزار نفر در سال ۱۳۶۶ رسید. در طول این ده سال شمار پرسنل رسمی ارتش از ۲۰۰ هزار نفر به ۳۰۵ هزار نفر رسید. (۲۲) به عبارت دیگر در طول ده سال بیش از ۱۰۰ هزار نفر به شمار پرسنل ارتش افزوده شد. ( درحالی که قبل از انقلاب و در طول ۱۴ سال، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶، تعداد پرسنل رسمی ارتش تنها ۲۰ هزار نفر افزایش داشت، یعنی از ۱۸۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر رسید. ) (۲۳)
با پایان جنگ، تحولات مهمی در کشور به وقوع پیوست. قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد و با حذف منصب نخست وزیری و دادن اختیارات وی به رئیس جمهور، قوه ی مجریه تمرکز سیاسی بیشتری پیدا کرد و بر قدرت اجرایی آن افزوده شد. قوه ی قضائیه نیز با جایگزین شدن ریاست قوه ی قضائیه به جای شورای عالی قضایی به سوی تمرکز بیشتر گام برداشت. از طرف دیگر دولت با تکیه بر « سیاست تعدیل اقتصادی » در برنامه ی اول، عزم خود را برای کاهش حجم دولت و واگذار کردن امور به مردم نشان داد. طرح های اقتصادی بزرگی در زمینه های گوناگون زیربنایی صنعتی و کشاورزی به اجرا درآمد. اما متأسفانه در حوزه سیاست، تحولات جدی و چشمگیری ایجاد نشد. گروهها و جمعیت های سیاسی جدید پا به عرصه ی وجود نهادند. « مجمع روحانیون مبارز » در فروردین ۱۳۶۷ از « جامعه ی روحانیت مبارز تهران » انشعاب کرد.
« سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی » که از گروههای فعال قبل و بعد از انقلاب بود، فعالیت سیاسی خود را تغییر و ترمیم اعضای کادر مرکزی بار دیگر آغاز کرد. همچنین در انتخابات مجلس پنجم جمعی از وزراء و همکاران هاشمی رفسنجانی، تحت عنوان « جمعی از کارگزاران سازندگی » اعلام موجودیت کردند. « هیأتهای مؤتلفه اسلامی » نیز که از گروههای سیاسی فعال مؤثر در صحنه ی سیاسی کشور محسوب می شد، در این دوره فعالیت سیاسی خود را گسترش داد. با این حال باید به یادداشت که گروهها و سازمانهای سیاسی فوق- که مهمترین و فعالترین تشکلهای سیاسی پس از انقلاب به شمار می آیند- علی رغم تفاوتهای ایدئولوژیکی که بین آنها وجود دارد، ریشه در جناج بندیهای داخل حاکمیت داشتند. این گروهها و سازمانها که تقریباً نقش احزاب سیاسی را در نظام جمهوری اسلامی ایفا می کنند، از درون « حوزه دولت » و قدرت سیاسی برخاسته اند. اعضای این تشکل ها محدود و مشخص اند و رهبری و هدایت آنها به دست فعالات انقلابی و نخبگان سیاسی نظام است. به عنوان مثال بسیاری از اعضاء مجمع روحانیون مبارز از نمایندگان مجلس و کارگزاران سیاسی نظام بوده و هستند و همچنین از کارگزاران سازندگی از فن سالاران و صاحب منصبان دولتی محسوب می شوند.
از جمله مسایل دیگری که به خوبی نقش برجسته دولت را در مسایل سیاسی نشان می دهد، نظارت بر انتخابات است که بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. شورای نگهبان معتقد است نظارت بر انتخابات، نظارتی « استصوابی » است. اصولاً نظارت بر انتخابات با شفاف شدن جناح بندیهای سیاسی، به خصوص در انتخابات دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی، اهمیت ویژه ای پیدا کرد. احتمالاً هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی مطرح کشور، ضرورت وجود نوعی مکانیسم نظارت بر انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را انکار نمی کنند، اما بحث اساسی درباره ی « چگونگی نظارت » است. که طی سالهای اخیر یکی از موجبات بروز برخوردهایی میان جناحهای درون حاکمیت بوده است. (۲۴)
به هر حال به نظر می رسد نظارت استصوابی شورای نگهبان به گونه ای که تاکنون اعمال شده است، موجب مانعی برای مشارکت سیاسی شهروندان و عاملی برای محدود کردن حق انتخاب آنها بوده است.

دولت و اقتصاد

شرایط انقلابی و فضای سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب نقش اساسی در گسترش دولت محوری در عرصه ی اقتصاد، داشت. در فضای ملتهب و پرهیجان پس از انقلاب، بدبینی شدیدی نسبت به بخش خصوصی بوجود آمده بود. افکار عمومی نسبت به سرمایه داری دوره ی پهلوی ذهنیتی کاملاً منفی داشت و آن را متحد « شاه » و وابسته به « سرمایه داری جهانی » و امپریالیسم می دانست. در چنین شرایطی « ستیزه جویی علیه سرمایه و زمین و بخش خصوصی بصورت عام علی الطلاق بعنوان منشأ اصلی همه مظالم و مفاسد » اوج گرفت. تعداد زیادی از صنایع، کارخانجات و شرکت های بزرگ اقتصادی و صدها هکتار زمین مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. برای نمونه روزنامه ی جمهوری اسلامی، ارکان حزب جمهوری اسلامی، در ابتدای انقلاب نوشت: « سرمایه داران بر این تصورند که مالکیت سرمایه نامحدود است. اینان با ضبط و مصادره ی اموال و هر قدمی که به نفع مستضعفین برداشته شود، مخالف اند. آنها برای اسلام خطرناک اند و حذفشان یک وظیفه ی انقلابی است. » (۲۵) با گذشت بیش از ۲۰ سال از پیروزی انقلاب سوء ظن و بدبینی نسبت به بخش خصوصی- بعنوان مظهر سرمایه داری- همچنان ادامه دارد. یکی از مباحث عمده پیرامون سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن در سال ۱۳۶۹، این بود که چنین سیاستی تهدید جدی برای انقلاب و زمینه ای مناسب برای رخنه و نفوذ غرب، و بویژه آمریکا، در ارکان نظام جمهوری اسلامی است. (۲۶)
ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیز با تأکیدی که بر « عدالت اجتماعی » و ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان و فقرا، تأکید داشت زمینه ی لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. در واقع بخشی از مخالفان انقلابیون با سرمایه داری و بخش خصوصی بازتاب گرایشات مساوات گرایانه و عدالت جویانه ناشی از ایدئولوژی انقلاب بود.
این ایدئولوژی « با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاست های مساوات گرایانه، از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور، مصادره ها و توقیف اموال طبقات ثروتمند، و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای مصرفی» (۲۷) اقدامات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی دولت انجام گرفت. طبیعتاً لازمه ی این اقدامات محوریت بخشیدن به نقش دولت در عرصه اقتصاد بود.
بعد از پیروزی انقلاب تصمیمات اساسی و مهم درباره ی چگونگی اداره کشور و سیاست های اقتصادی دولت، شورای انقلاب اتخاذ می گردید. یکی از مصوبات مهم شورای انقلاب « قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران » بود که رد تیرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید. با اجرای این قانون معادل ۵۵۶/۵ میلیارد ریال یعنی ۳۱/۲ درصد از کل سرمایه های صنعتی متعلق به بخش خصوصی، ملی شد و در اختیار دولت قرار گرفت. این مبلغ معادل ۷۰ درصد سرمایه ی بخش خصوصی را در واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط کشور تشکیل می داد. (۲۸) بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب حدود ۶۰ درصد از شرکت های بزرگ صنعتی متعلق به بخش خصوصی، به دولت منتقل شد و بیشتر آنها زیر پوشش سازمان صنایع ملی ایران و بنیاد مستضعفان قرار گرفت. (۲۹) به این ترتیب تا سال ۱۳۶۱ تقریباً۵۸۰ شرکت صنعتی ملی اعلام شد و در اختیار دولت قرار گرفت. (۳۰) شورای انقلاب همچنین برای « حفظ حقوق و سرمایه های ملی » در خرداد ۱۳۵۸ کلیه بانک های کشور را ملی اعلام کرد و دولت را مکلف نمود جهت تعیین مدیر برای این بانک ها، اقدام نماید. به علاوه، کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن از تاریخ تصویب قانون ملی شدن بانک ها، مشمول قانون مذکور شناخته شدند. در آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب کلیه مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری را ملی اعلام کرد.
از دیگر اقدامات شورای انقلاب که تصدی دولت و یا مؤسسات وابسته به آن را در امور اقتصادی گسترش می داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد: تشکیل بنیاد مستضعفان، انتقال حق انتخاب هیأت رئیسه ی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و اتاق اصناف به دولت، انتقال مالکیت شرکت های پیمان کاری و مهندسی مشاور به دولت. (۳۱)
با تشکیل مجلس شورای اسلامی، لایحه ملی کردن بازرگانی خارجی به تصویب رسید. این لایحه ابتدا از سوی شورای نگهبان رد شد، اما مدتی بعد دوباره مطرح شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
یکی دیگر از مسایل پیچیده و جنجال برانگیز بعد از انقلاب، مسأله مالکیت بر زمین بود. با پیروزی انقلاب بسیاری از دهقانان بی زمین یا کم زمین، رأساً به تصرف زمینهای افرادوابسته به رژیم سابق و مالکان بزرگ و حتی متوسط، مبادرت ورزیدند. در برخی از مناطق کشور مسأله زمین به درگیریهای شدید و خشونت آمیز منجر شد. تبلیغات و اقدامات مارکسیستها و سایر گروههای چپ آنچنان بالا گرفت که دولت مجبور شد عکس العمل نشان دهد. دولت برای به دست گرفتن ابتکار عمل و اعاده ی نظم و امنیت اقداماتی را به عمل آورد که مهمترین آنها عبارت بود از: « تبلیغ علیه مصادره ی اراضی و حمایت از مالکیت ارضی، تهیه لایحه ی تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب شورای انقلاب ( ۱۳۵۸/۱/۱۴) که در واقع واکنشی بود در برای خواست گروههای چپ برای تشکیل شوراهای کارگری و دهقانی؛ و بالاخره تهیه لایحه ی قانونی واگذاری و احیای اراضی. » (۳۲) پس از فراز و نشیب های فراوان نهایتاً در فروردین ۱۳۵۹، « قانون نحوه ی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی » رسماً تدوین و اعلام گردید. برای اجرای این قانون « هیأتهای هفت نفره ی » واگذاری و احیای اراضی تشکیل گردید. از بهمن ۱۳۵۸ تا مهر ۱۳۵۹، … ۱۵۰/۰۰۰ هکتار زمین موات، ۳۵/۰۰۰ هکتار زمینهای کشت نشده و کشت شده، بین کشاورزان فقیر و روستاییان بی زمین تقسیم شد. حدود ۶۰/۰۰۰ هکتار از زمین های دولت به سازمان توسعه خدمات تولیدی برای تأسیس مراکز خدمات کشاورزی اختصاص داده شد و ۸۰۰/۰۰۰ هکتار از زمینهای مصادره ای به صورت کشت موقت به کشاورزان واگذار گردید. (۳۳) از بدو تشکیل هیأتهای هفت نفره تا اوایل سال ۱۳۶۳ حدود ۱۸ ملیارد ریال وام دراز مدت به کشاورزان پرداخت شد. هیأتهای هفت نفره فعالیت های بسیار وسیع و متنوعی را در سطح روستاها به عهده گرفتند؛ از جمله: حل و فصل اختلافات موجود در روستا، نظارت کامل بر کشت سالیانه در زمینهایی که از حیث مالکیت وضعیت روشنی نداشتند و کشت اراضی تحت تملک امرای لشکری و کشوری رژیم سابق. (۳۴) بنابراین می توان گفت هیأتهای هفت نفره بازوی اجرای دولت در روستاها و مناطق دورافتاده کشور بوده اند. به طور کلی اجرای قانون واگذاری و احیای اراضی و فعالیتهای هیأتهای هفت نفره در کنار فعالیت جهاد سازندگی در روستاها بسط قدرت و نفوذ دولت جمهوری اسلامی در روستاها را فراهم کرد. (۳۵) تأسیس بیش از ۱۵ هزار شورای اسلامی روستا، بیرون راندن سازمانها و گروههای چپ از روستا و مآلاً بازگرداندن نظم و آرامش و قانون به روستا را به همراه داشت. (۳۶)
شرایط سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب، زمینه را برای گسترش فعالیتهای اقتصادی دولت فراهم آورد. اقدامات دولت، مصوبات شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی و آرای دادگاههای انقلاب موجب انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاههای اقتصادی بزرگ- مشتمل بر کارخانجات و کارگاههای بزرگ و شرکت های تولیدی و خدماتی-به دولت یا بخش عمومی، گردید. به علاوه اموری چون بازرگانی خارجی، بانکداری و اکتشاف و استخراج معادن هم تا پیش از انقلاب حوزه ی فعالیت مشترک دولت و بخش خصوصی بود، به دولت واگذار شد. به این ترتیب پس از انقلاب دولت محوری بصورت وسیع در عرصه ی اقتصاد پدیدار شد و تسلط دولت بر اقتصاد گسترش پیدا کرد.
یکی از شیوه های اندازه گیری حجم دولت و میزان فعالیت های گوناگون آن در سطح جامعه، بررسی هزینه های دولت و سنجش نسبت این هزینه ها به تولید ناخالص داخلی است. در طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ این نسبت درصد بالایی را نشان می دهد، به گونه ای که میانگین این دوره ۵۰/۳% است. (۳۷) همچنین به طوری که از

جدول شماره ی (۱) برمی آید از سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۳ حجم اموری که دولت از طریق بودجه و با برداشت از تولید ناخالص داخلی انجام می دهد، هر ساله رو به تزاید است، به طوری که از ۳۵/۳% در سال ۱۳۶۸ به ۶۷% در سال ۱۳۷۳ بالغ گردیده است و معدل دوره حدود ۵۲% می باشد که در مقایسه با نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ( حدود ۵% ) نسبت بسیار بالایی است.
بر اساس داده های جدول فوق می توان گفت سهم بالای دولت از تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان بالای حضور دولت در صحنه ی عملیات اقتصادی و تصدی غیر متعارف امور توسط دولت است که این موضوع باعث عدم شکوفایی استعدادها و پتانسیل های خارج از سیطره ی بخش دولتی می شود. » (۳۹)
دولت علاوه بر بودجه کل کشور از طریق قانونگذاری نیز به مداخله در اقتصاد می پردازد. تعیین ضوابط واردات و صادرات، توزیع و تخصیص اعتبارات، و سرمایه گذاریها، تعیین قیمت کالاها و خدمات و … از جمله موارد مهم این نوع از مداخلات دولت در عرصه اقتصاد است.
از آنجا که بخش عمده ی تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت از طریق شرکت های دولتی اعمال می شود، هزینه ی این شرکت ها می تواند شاخص مناسبی برای پی بردن به گستره ی فعالیتهای اقتصادی دولت باشد.

جدول شماره ی (۲) نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه ی کل کشور و میزان رشد آن را به درصد نشان می دهد.

جدول شماره ی (۲) : (۴۰) بودجه ی کل کشور و بودجه ی شرکتهای دولتی (۱۳۷۲-۱۳۶۳):
ارقان به میلیارد ریال

بخشی از گسترش فعالیت های اقتصادی دولت بعد از انقلاب ناشی از تشکیل نهادهای انقلابی بود. اگر چه بسیاری از نهادهای انقلابی، و بویژه بنیادها، در ظاهر و با توجه به اساسنامه آنها، باید مستقل از دولت باشند، « اما در عمل دیده می شود که این مؤسسات کاملاً به دولت وابسته هستند. [ در حقیقت ] بیشتر این بنیادها به عنوان بازوی اجرایی دولت در زمینه های اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز حکومت تأسیس شده اند. » (۴۱) مدیران و رؤسای بسیاری از این نهادها و بنیادها از طرف دولت تعیین می شوند. این مؤسسات از امتیازات، معافیت ها و یارانه های مختلف دولتی برخوردارند و هر ساله کمک های اقتصادی فراوانی از دولت دریافت می نمایند و به دلیل همین امتیازات در فعالیتهای اقتصادی شان از آزادی عمل فراوانی برخوردارند. برخی از بنیادها، شرکت و ها و مؤسسات اقتصادی عظیمی را در بر می گیرند، به گونه ای که با بسیاری از سازمانهای اقتصادی دولتی برابری می کنند و بعضاً قدرت اقتصادی شان از آنها فراتر می رود.
یکی از این نهادهای انقلابی: « بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی » است که در بدو پیروزی انقلاب به منظور نگهداری و اداره ی داراییهای منقول و غیر منقول مصادره شده از خاندان پهلوی و افراد وابسته به آن تشکیل شد. « بنیاد، بر اساس احکام صادره از سوی دادگاههای انقلاب، مالکیت تعداد زیادی از شرکت ها و مؤسسات را به دست آورد. بنیاد دارای ۹ شرکت هواپیمایی، ۱۲۰ شرکت بازرگانی، ۱۴۰ شرکت پیمانکاری و ساختمانی، ۲۰۰ کارخانه، ۵۰ معدن کوچک و بزرگ، ۵ هزار واحد تولیدی و ۲۰ هزار واحد مستغلات است. بخش صنعتی بنیاد شامل ۱۰۱ واحد تولیدی در زمینه های نساجی، صنایع فلزی، غذایی و … است. » (۴۲) سرپرست بنیاد مستضعفان در یک سمینار داخلی در سال ۱۳۷۶ریال درباره ی فعالیت های اقتصادی بنیاد گفت:
« بنیاد بزرگترین مؤسسه ی اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست. الان بنیاد ۴۰۰ شرکت فعال دارد و در بسیاری از تولیدات، نقش بنیاد چنان مؤثر است که هر گونه نقصان یا پیشرفت در کار بنیاد، در کل کشور اثرگذار است. ۲۸ درصد نساجی کشور، و حدود ۲۲ درصد سیمان کشور را بنیاد مستضعفان تولید می کند. حدود ۴۵ درصد نوشابه غیر الکلی، حدود ۲۸ درصد لاستیک، ۲۵ درصد شکر و … را در کل کشور بنیاد تولید می کند. ما نه تعاونی هستیم و نه خصوصی، به همین دلیل به ما اجازه ی تأسیس کشتیرانی دادند. به همین دلیل اجازه ی تأسیس شرکت هواپیمایی دادند. به همین دلیل نیز باید اجازه ی تأسیس بانک را بدهند. » (۴۳)
بنیاد مستضعفان در بخش کشاورزی « به موازات وزارت کشاورزی عمل می کند. پس از انقلاب بسیاری از کشت و صنعت و دامداریها و مرغداریهای افراد وابسته به رژیم قبل را در اختیار گرفت. […] بطور کلی ۱۰۰ هکتار زمین تحت کنترل بنیاد مستضعفان می باشد. در کنترل داشتن این مقدار زمینهای مرغوب باعث گردیده تا در حال حاضر بنیاد مستضعفان در کشاورزی ایران به عنوان وزنه ای مطرح باشد. » (۴۴)
« بنیاد مسکن انقلاب اسلامی » نیز از جمله نهادهایی است که پس از فرمان امام مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰ در فروردین ۱۳۵۸، با هدف تأمین مسکن مناسب برای محرومین و مستضعفین تشکیل گردید. بنیاد مسکن تا سال ۱۳۶۱ در سراسر کشور ۲۰۰ شعبه دایر کرد. فعالیت های بنیاد شامل احداث و تعمیر واحدهای مسکونی، پرداخت وام مسکن و کمک های مالی بلاعوض بوده است. (۴۵)
« بنیاد شهید انقلاب اسلامی » هم در زمره ی اولین نهادهایی است که در فروردین ۱۳۵۹ برای رسیدگی به امور جانبازان و معلولین و بازماندگان شهدا تشکیل گردید. تعداد شعب این بنیاد در سراسر کشور تا سال ۱۳۶۱، ۱۹۰ شعبه بوده است. (۴۶) در همین سال ۳% کارگاههای بخش عمومی در اختیار بنیاد شهید بوده است. (۴۷)
در سال ۱۳۵۹ قانون تشکیل « مراکز خدمات روستایی، کشاورزی و عشایری » به تصویب شورای انقلاب رسید. طبق آمار وزارت کشاورزی، از کل ۱۹۰ شهرستان، تا سال ۱۳۶۱، ۷۳ شهرستان زیر پوشش مراکز خدمات درآمده اند. در طول ۳۰ ماه منتهی به سال ۱۳۶۱، ۴۷۷ مرکز خدمات روستایی در سراسر کشور تشکیل شده است. تعداد پرسنلی که در این مراکز مشغول فعالیت بودند، ۵ هزار نفر بوده است. (۴۸)
نهادها و سازمانهای منبعث از انقلاب به موارد فوق محدود نمی شود. سازمانها و بنیادهای اقتصادی بزرگ و قدرتمندی وجود دارند که اطلاعهات چندانی از آنها در دست نیست. برخی از بنیادها همچون « سازمان اقتصاد اسلامی »، بنیاد جاوید، بنیاد رفاه و … امروزه به مؤسسات اقتصادی عظیمی تبدیل شده اند. اگر بخواهیم قدرت و نفوذ اقتصادی این بنیادها را به نحو ملموس تری نشان دهیم، کافی است. به رقم کل وامهای داده شده از طرف « سازمان اقتصاد اسلامی » اشاره کنیم. این سازمان « تنها در سال ۱۳۶۶ معادل ۵۰ میلیارد ریال ( یعنی پنج درصد کل نقدینگی کشور ) » (۴۹) وام پرداخت کرده است.
سازمانها و نهادهای انقلابی دیگری نیز وجود دارند که در زمینه های اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کنند. رسالت اصلی این نهادها ترویج و گسترش معارف اسلامی و تلاش برای اسلامی کردن مناسبات اجتماعی و هنجارهای اخلاقی است. برخی از این سازمانها و نهادهای فرهنگی عبارتند از: ستاد انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، ستاد برگزاری نماز جمعه، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد نبوت، بنیاد فارابی، دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات و ستاد برگزاری دهه ی فجر. همچنین « نهاد گزینش » از جمله نهادهای فعال و قدرتمند است. تصدی هر گونه شغل دولتی- و در مواردی مشاغل آزاد- نیازمند به تأیید صلاحیت افراد توسط گزینش است.

دولت، بوروکراسی و سازمانهای اداریانقلاب اسلامی تحولات گسترده ای در نظام اداری کشور ایجاد کرد. دولت پس از انقلاب برای اعمال حاکمیت و کنترل مؤثر بر منابع اقتصادی جامعه و دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی خود وزارتخانه ها و سازمانهای اداری جدیدی بوجود آورد. دولت به موازات بوروکراسی دولتی، مبادرت به تشکیل « نهادهای انقلابی » نمود. دولت انقلاب از یک سو به سازمانهای اداری به جا مانده از رژیم پهلوی اعتماد کامل نداشت و از سوی دیگر این سازمانها را برای تحقق اهداف و برنامه های خود کافی نمی دانست. بخش اعظم نهادهای انقلابی در سال های اولیه پیروزی انقلاب، و بویژه طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱، تشکیل گردید، اما این روند در طول دهه ی ۱۳۶۰ و حتی در سالهای اخیر تداوم پیدا کرد. به این ترتیب، پس از پیروزی انقلاب سازمانهای اداری دولتی و نهادهای انقلابی، از نظر تعداد، وسعت سازمانی و حیطه ی صلاحیت، گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کردند. این روند، به متورم شدن نظام اداری، تشدید دیوانسالاری، پیدایش سازمانها و نهادهای موازی و متداخل و افزایش هزینه های جاری دولت منجر گردید.
در تیرماه ۱۳۶۰ « وزارت معادن و فلزات » به منظور اداره فعالیت های زمین شناسی و اکتشاف و بهره برداری از معادن تشکیل گردید. با تأسیس این وزارتخانه، اداره ی امور شرکت ملی فولاد ایران ( شامل ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه و … )، شرکت های صنایع مس ایران، آلومینیم اراک و … به آن واگذار شد. (۵۰) در اردیبهشت ۱۳۶۱ وظایف و فعالیت های مربوط به صنایع سنگین از وزارت صنایع جدا شد و « وزارت صنایع سنگین » تشکیل شد. (۵۱) با تأسیس وازرت صنایع سنگین، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که در تیرماه ۱۳۴۶ تشکیل شده بود، تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفت. یکی دیگر از وزارتخانه هایی که بعد از انقلاب تأسیس شد، « وزارت نفت » بود. این وزارتخانه در سال ۱۳۶۰ به منظور اعمال حاکمیت مؤثر دولت بر ذخایر عظیم نفت و کنترل مهمترین منبع درآمد ملی کشور، تأسیس گردید. « وزارت اطلاعات » نیز از جمله وزارتخانه هایی است که پس از انقلاب تشکیل شد. در سال ۱۳۶۲ با محول شدن مسایل مربوط به عمران روستایی به جهاد سازندگی، این نهاد تبلور سازمانی یافت و تحت عنوان « وزارت جهاد سازندگی » به فعالیت های خود ادامه داد. در شهریور ۱۳۷۰، با هدف حمایت از بخش تعاونی و به منظور تمرکز و هماهنگ نمودن فعالی های پراکنده ی تعاونی در دستگاههای دولتی، وزارتخانه جدید به نام « وزارت تعاون » تشکیل گردید. به این ترتیب، بر اساس وضع موجود- و بدون احتساب وزارت صنایع سنگین و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( که بعداً در وزارتخانه های همسوی خود ادغام شدند )- بعد از انقلاب پنج وزارتخانه ی جدید به مجموعه ی نظام اداری کشور افزوده شد. بدیهی است تشکیل وزارتخانه های جدید با تمرکز اداری بیشتر و افزایش فعالیت های دولت همراه بوده است.
افزایش شدید تعداد کارکنان دولت از دیگر نتایج رشد و گسترش سازمانهای ادرای دولتی است. بر اساس آمار سازمان امور ادرای و استخدامی کشور، « از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ تعداد کارکنان دولت حدود ۱۱۲ درصد رشد کرده است در صورتی که رشد جمعیت کشور در این ده سال ۴۸/۶ درصد بوده است. بنابراین تعداد کارکنان دولت بیش از دو برابر رشد جمعیت، افزایش داشته است. » (۵۲) به علاوه، از دو میلیون و دویست هزار شغل جدید که در ۱۰ الی ۱۴ سال گذشته ایجاد شده، ۸۵ درصد آن مربوط به بخش دولتی بوده است. (۵۳) در طول سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲- یعنی دورانی که مصادف با اجرای برنامه ی اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بوده است- نرخ رشد نیروهای شاغل در بخش دولتی به ۸/۸ درصد رسید، که نسبت به نرخ رشد سال های ۶۸-۱۳۶۰ ( ۶/۸ درصد )، دو درصد افزایش نشان می دهد.
تغییر و تحولات جهاد سازندگی از یک نهاد انقلابی کوچک به یک وزارتخانه دولتی بزرگ با سازمانهای وابسته متعدد، به خوبی تأثیر انقلاب را بر گسترش بوروکراسی دولتی و فربه شدن نظام اداری کشور نشان می دهد. جهاد سازندگی در زمینه های گوناگون زیر بنایی، عمرانی، فعالیت های ترویجی، آموزش یو فرهنگی فعالیت دارد. جهاد سازندگی بعد از انقلاب نقش مهمی در بهبود وضعیت روستاییان و کاهش شکاف میان شهر و روستا ایفا کرد. پس از انقلاب دولت به طور متوسط ۱۹ درصد اعتبارات عمرانی را به روستاها اختصاص داده، که ۴۰ درصد آن توسط جهاد سازندگی هزینه شده است. (۵۴) سازمانها و شرکت های وابسته به وزارت جهاد سازندگی متعددند. از جمله می توان به « شرکتهای سهامی خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری » و « شرکت خدمات مهندسی جهاد » اشاره کرد که هر دو در سال ۱۳۶۸ با تصویب هیأت وزیران تشکیل شدند. از دیگر مؤسسات وابسته به جهاد می توان از « مؤسسه جهاد توسعه » و « مؤسسه جهاد استقلال » نام برد که هر یک از آنها، شرکت های بزرگی را تحت پوشش دارند. به عنوان مثال شرکت های تحت پوشش مؤسسه جهاد توسعه عبارتند از: شرکت جهاد توسعه ی سیلوها، جهاد توسعه ی منابع آب، جهاد توسعه خدمات زیربنایی، شرکت بنا، شرکت جهاد کوثر و شرکت پناه سازان. (۵۵)
جهاد سازندگی در تمامی استانهای کشور مراکزی تحت عنوان « سازمان جهاد سازندگی استان » تأسیس کرده است و تا سال ۱۳۶۸، بیش از ۶۲۰ دفتر « جهاد دهستان » در سراسر کشور تشکیل داده است. در سال ۱۳۶۴ تعداد نیروی شاغل ( رسمی و پیمانی ) در وزارت جهاد سازندگی ۴۶۱۶۶ نفر بوده است که این تعداد در سال ۱۳۷۱ به ۸۳۶۰۶۰ رسیده است. (۵۶) بطور کلی می توان گفت جهاد سازندگی پس از انقلاب به عنوان مهمترین بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی و محروم کشور، ضمن ایجاد ارتباط میان روستاها و سازمانهای اجرایی دولت، در افزایش نفوذ دولت در سطح روستاها نقش مهمی داشته است.

نتیجه گیری

انقلاب اسلامی تحولات وسیع و گسترده ای را در سطح دولت و قدرت سیاسی به همراه داشت. شرایط و الزامات ناشی از انقلاب، از جمله فروپاشی ائتلاف انقلابی، مبارزه با ضد انقلاب و جنگ روی هم رفته موجبات تمرکز قدرت سیاسی و افزایش قدرت دولت را فراهم آورد. ایدئولوژی انقلاب نیز با تأکید بر عدالت اجتماعی و نقش اساسی دولت در گسترش مساوات و برابری، در محوریت بخشیدن به دولت تأثیر بسزایی داشت. همچنین آموزه های ایدئولوژیک انقلاب، بر ضرورت حمایت و اطاعت از دولت بعنوان « وظیفه ای شرعی » صحه نهاده و به این ترتیب مشروعیت دولت را مضاعف می ساخت. این گونه بود، که پس از انقلاب فعالیت های دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یافت و به موازات آن نظام اداری و دستگاههای اجرایی دولت رشد و گسترش چشمگیری پیدا کرد. در کنار سازمانهای اداری رسمی، نهادهای انقلابی تشکیل شدند. این نهادها که در حقیقت محصول شرایط انقلابی و ضرورتهای ناشی از انقلاب بودند به تدریج رشد و توسعه یافتند و با تثبیت نظام سیاسی، به موازات دیگر سازمانهای دولتی به حیات خود ادامه دادند. به این ترتیب نظام ادرای به صورتی بی ضابطه گسترش یافت و با پیدایش و رشد شدید نهادها و سازمانهای موازی و متداخل، مجموعه ی نظام اداری کشور با مشکلاتی از قبیل افزایش هزینه های جاری دولت، تداخل وظایف، ناکارآمدی دستگاه اداری و افزایش بی رویه کارکنان دولت، مواجه شد.
انقلاب اسلامی همچنین به افزایش فعالیت های اقتصادی دولت و تسلط بیشتر دولت بر اقتصاد منجر شد. با رشد و گسترش بخش دولتی، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، بویژه در امر تولید، به شدت کاهش یافت. در اواخر دهه ی ۱۳۶۰، سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی و کاهش حجم دولت به اجرا درآمد، اما متأسفانه این سیاست، علی رغم دستاوردهای مثبتی که داشت، نتایج لازم را به بار نیاورد. در این دوره نه تنها از فعالیت های اقتصادی دولت کاسته نشد، بلکه حجم تصدی دولت افزایش یافت. سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل فقدان بخش خصوصی نیرومند، کارآمد و مولد، بخشی نگری سازمانها، شرکت ها و بنیادهای دولتی و وابسته به دولت و عدم تمایل آنها به شرکت فعال در امر خصوصی سازی، فقدان یک مرجع واحد و با صلاحیت در امر واگذاری و نهایتاً کمبود اطلاعات و آمار صحیح از وضعیت شرکت ها و مؤسسات دولتی و … به نتایج پیش بینی شده دست نیافت. باید به یاد داشت که کاهش حجم دولت و وجود یک بخش خصوصی فعال و نیرومند، جدا از ضرورتها و پیامدهای اقتصادی آن، به لحاظ توسعه ی سیاسی نیز حائز اهمیت فراوان است. پیدایش یک جامعه مدنی نیرومند در یک اقتصاد دولتی که تمامی اهرمهای اقتصادی جامعه در اختیار دولت قرار دارد، میسر و ممکن نیست.
اگر چه وجود یک دولت مقتدر و با ثبات لازمه ی توسعه سیاسی است، اما نباید فراموش کرد که وجود یک جامعه مدنی فعال- متشکل از نهادها و سازمانهای سیاسی، اجتماعی وصنفی مستقل از دولت- نیز از ضروری ترین عناصر مؤلفه توسعه ی سیاسی به شمار می آید. پس از انقلاب، گستردگی دولت در عرصه سیاست و نقش محوری دولت در این حوزه، مانع از رشد و بالندگی نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی و صنفی خودجوش بوده است. گروهها و سازمانهای سیاسی برجسته و مطرح بعد از انقلاب، از درون دولت و حوزه حاکمیت برخاسته اند و به همین دلیل در تغییر و تبدیل مشارکت سیاسی توده ای- که در حقیقت میراث عصر انقلاب است- به مشارکت سیاسی مدنی و سازمان یافته، توفیق چندانی نداشته اند. چنین تحولی، برای عقلانی تر شدن فرایند تصمیم گیری سیاسی، افزایش مشروعیت نظام و تثبیت و اقتدار هرچه بیشتر دولت جمهوری اسلامی، ضروری است.

پی‌نوشت‌ها:

۱- پژوهشگر مسایل سیاسی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
۲- مأخذ.
۳- مأخذ.
۴- مارکس وبر، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه ی احمد نقیب زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۰۶.
۵- سموئل هانتیگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران،نشر علم، ۱۳۷۰، ص ۴۵۳.
۶- همان، ص ۴۵۴.
۷- تد رابرت گر، انقلاب و تکوین دولت اجبار آفرین، ترجمه ی معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک، راهبرد، شماره ی ۱۰، تابستان ۱۳۷۵، ص ۱۵۸.
۸- حسین بشیریه، انقلاب و بسیج سیاسی، چ۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۳۳ و ۱۵۰.
۹- گر، پیشین، ص ۱۶۲.
۱۰- Michael C. Desch, “war and strong states, peace weak states?”, International organization, Number 9, vol 50, spring 1995, p. 245.
۱۱- گر، پیشین، ص ۱۵۲-۱۵۵.
۱۲- محمد هادی سمتی، « نظریه ی بسیج و انقلاب اسلامی ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره ی ۳۵، پاییز ۱۳۷۵، ص ۱۵۲.
۱۳- Jeff Doodwin and Jhon Foran. “Revolutionary in Iran and Nicaragua; coalition, Fragmetation, war and limits of social Transformation, “Theory and society Numder 22, 1993, p. 215.
۱۴- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید.
۱۵- ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، چ۲، تهران، نشر نی، ۱۳۶۸، ص ۱۶۲.
۱۶- Nader Entessar, “The military and politics in Islamic Republic of Iran.” In: Post= Revolutionary Iran. Edited by Hooshang Amirahmad: and Manoucher Parvin., (published in united states, westview press, 1988 ). P 66.
۱۷- رسالت، ۱۳۷۶/۶/۲۲، ص ۲.
۱۸- Military Balance, 1987-1988, p 99.
۱۹- Military Balance, 1997-1998, p.126.
۲۰- Entessar, Op, cit, p. 62.
۲۱- یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ( متن انگلیسی )، ص ۴۳۵.
۲۲- همان، ص ۴۳۵.
۲۳- به ویژه ر.ک: به: روزنامه اسلام و هفته نامه ی عصر ما، فروردین ۱۳۷۱.
۲۴- Hussein Bashiriyeh, State and Revolution in Iran: 1962-1982, ( London: croom Helm, 1984 ), p 171.
۲۵- مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران، مهدی بازرگان، ۱۳۶۳، ص ۱۷۱.
۲۶- کیهان، ۱۳۶۹/۱۲/۱، ص۵. ( روزنامه ی کیهان در اسفند ۱۳۶۹، سلسله گزارشهایی پیرامون وضعیت بخش خصوصی منتشر کرد. در اولین گزارش از این مجموعه ( ۱۳۶۹/۱۲/۱ ) با عنوان « آمریکا، سرمایه داری و بخش خصوصی، آیا این سه لازم و ملزوم یکدیگرند. » آمده است: « عده ای معتقدند آمریکا مظهر سرمایه داری است و بخش خصوصی مجری و کارگزار این نظام در هر کشور است و در نتیجه، عامل نفوذ آمریکا به آن کشور می باشد. »
۲۷- علی اکبر کرباسیان، « روند توزیع درآمد در ایران »، ایران فردا، شماره ی ۱۷، اردیبهشت ۱۳۷۴، ص ۴۴.
۲۸- محمدرضا سوداگر، رشد ضوابط سرمایه داری در ایران ( مرحله ی گسترش ) ۱۳۴۲-۵۷، تهران، انتشارات شعله ی اندیشه، ۱۳۶۹، ص ۴۶۳.
۲۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران، اداره ی بررسیهای اقتصادی، ۱۳۶۱، ص ۱۶۶.
۳۰- همان، ص ۴۶۴.
۳۱- رشیدی، پیشین، ص ۷۹-۸۰.
۳۲- احمد اشرف، « دهقانان، زمین و انقلاب »، کتاب آگاه؛ مسایل ارضی و دهقانی، تهران، آگاه، ۱۳۶۱، ص ۲۹.
۳۳- عبدالعلی لهسایی زاده، جامعه شناسی کشاورزی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ۱۳۶.
۳۴- مصطفی ازکیا، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، تهران، اطلاعات، ۱۳۶۵، ص ۲۶۶.
۳۵- اشرف، پیشین، ص ۳۳.
۳۶- مهدی تقوی علیرضا وضیع دانش، « علل افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۷۰ »، مدیریت دولتی، شماره ۳۲، ۱۳۷۵، ص ۳۴.
۳۷- تصدیقی، پیشین، ص۷.
۳۸- منبع: بهروز تصدیقی، سیاست ها، شاخص ها و مکانیزمهای اجرائی واگذاری امور به بخش غیر دولتی و خصوصی سازی ( در مجموعه کلان نظام اداری کشور )، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۳، ص۱۱.
۳۹- مرتضی سامتی، اندازه مطلوب فعالیت های اقتصادی دولت در ایران، پایان نامه ی دکترای اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳، ص ۹۴.
۴۰- منبع: حمید زادبوم، برسری مشکلات و موانع خصوصی سازی در ایران، پایان نامه یکارشناسی ارشد اقتصاد، ( دانشگاه امام صادق ۷، تیرماه ۱۳۷۳ )، ص ۶۱.
۴۱- هوشنگ امیراحمدی، « جامعه مدنی در ایران »، ایران فردا، شماره ی ۲۸، آبان ۱۳۷۵، ص ۲۰.
۴۲- رزاقی، پیشین، ص ۴۲۵.
۴۳- آزادی، ۱۳۷۶/۱۰/۲۷، ص۳.
۴۴- لهسایی زاده، پیشین، ص ۱۷۲.
۴۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشین، ص ۲۷۲-۲۷۴.
۴۶- همان، ص ۲۷۷.
۴۷- سوداگر، پیشین، ص ۴۶۴.
۴۸- ازکیا، پیشین، ص ۲۶۶.
۴۹- امیراحمدی، « جامعه مدنی در ایران امروز »، پیشین، ص ۲۰.
۵۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشین، ص ۱۷۰.
۵۱- در سال ۱۳۷۱ مجدداً مسأله ادغام سه وزارتخانه صنعتی و معدنی کشور مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً در سال ۱۳۷۳ وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند.
۵۲- کیهان، ۱۳۶۹/۱۲/۴، ص۵.
۵۳- کیهان، ۱۳۶۹/۱۲/۵، ص۵.
۵۴- « برنامه پیشنهادی جهاد »، جهاد، شماره ی ۱۲۵، بهمن ۱۳۶۸، ص ۲۴.
۵۵- همان، ص ۳۵.
۵۶- سالنامه آماری کشور، ۱۳۶۴، ص۸۰.