حکم شرط مصرف وام در مورد معیّن، از سوی وام دهنده؟
یا وام دهنده می تواند برای وام گیرنده شرط بگذارد که مبلغ وام را در مصرفی معین هزینه کند؟ در صورتی که چنین شرطی کند، آیا این شرط معامله را ربوی نمی کند؟ و آیا قرض گیرنده باید به آن عمل کند؟
در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، لازم و ضروری است. بنابراین وام هایی را که بانک ها می دهند و مصرف آن را معین و مشخص می کنند، نمی توان در مصارف دیگر صرف کرد.
هنگام قرض، اگر قرض دهنده پرداخت این وام را مشروط به شرطی کند که منفعت و سودی برایش جلب می کند، چنین شرطی موجب ربوی شدن معامله می گردد. خواه این شرط پرداخت مبلغ اضافى باشد یا انجام کارى و یا حتى شرط معامله به مثل بدین بیان که شرط نماید قرض گیرنده در برابر این وام، بعدها وامى به او بپردازد.(۱)
در روایات نیز به این نکته اشاره شده است. در حدیث معروفى از پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله) آمده است که فرمود: «کُلُّ قَرضٍ جَرّ منفعهً فهو وَجهٌ مِن وجوهِ الرّبا»(۲)؛ (هر وامى که جذب منفعتى کند نوعى رباست). همچنین از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَهً فَهُوَ رِبا»(۳)؛ (هر وامى که جذب منفعتى کند رباست).
اما اگر وام دهنده شرط کند که وام در مصارف مشخّص و معیّنى صرف شود؛ مثل اینکه فقط صرف ازدواج شود، یا فقط در راه خرید خانه هزینه گردد، یا فقط براى تحصیل، درمان، بناهاى خیریّه، کارهاى عام المنفعه و… در نظر گرفته شود، آیا این شرایط صحیح است و اشکال ربا و شرایط اضافى را ندارد؟
و آیا التزام و عمل به شرطی که وام دهنده درباره محل مصرف وام می کند بر وام گیرنده واجب و لازم است؟ یعنى وظیفه دارد وامى را که گرفته دقیقاً در همان مصرف معین هزینه کند؟ یا حق دارد از این شرط سرپیچى نموده و در هر مصرفى که خواست، مصرف کند؟
شروطی که معامله را ربوی می کنند
پیش از پاسخ دادن به این سؤال و از باب مقدمه باید این اصل را یادآوری کرد که در معاملات و داد و ستدها و قرض ها و وام ها، تنها موردی حرام و باطل است که شرطی به سود قرض دهنده در میان باشد. مثل اینکه شرط کند سودی در قبال وامی که می دهد بگیرد. یا مثلا شرط کند که در ازای گندم بی کیفتی که قرض می دهد، گندم با کیفیت باز پس بگیرد. یا مثلا شرط کند که در ازای مقدار مالی که قرض می دهد، وام گیرنده، مِلکی را به اجاره اش درآورد یا مثال هایی دیگر از این قبیل.
اما اگر شرطی در میان آید که هیچ سود و منفعتی را متوجه وام دهنده نکند، چنین شرطی مُخل و باطل کننده معامله و قرض نخواهد بود. مثل اینکه وام گیرنده – برخلاف انتظار – شرط کند که در ازای پرداخت قرض، مقداری سود به قرض گیرنده بپردازد!
ممکن است این سؤال پیش بیاید که شرط سود به نفع وام دهنده (یعنى ربا) هدف و انگیزه روشنی دارد و آن هم کسب منفعت بی دردسر و بی زحمت از داد و ستد پول است اما شرطى که به نفع وام گیرنده باشد (یعنی مثلا شخصی به دیگری ۱۰۰ تومان تا فلان مدت معین وام مى دهد به شرطی که وام گیرنده ۸۰ تومان به او باز گرداند) اصولا چنین شرطی چه انگیزه ای می تواند داشته باشد تا قرض دهنده آن را مطرح کند و به آن تن دهد؟
در پاسخ این سؤال مى گوییم این کار ممکن است انگیزه هاى متعدّدى داشته باشد، از جمله:
انگیزه اخلاقی و نیکوکارانه: مثل اینکه شخصی متوجه می شود یکی از دوستان یا آشنایانش گرفتاری مالی دارد و تصمیم می گیرد برای رضای خدا و کسب پاداش اخروی، به او وام دهد و قسمتی از قرضی را که داده، پس نگیرد. این کار نوعی انفاق به شمار می آید. این وام را بگیر و بعد بخشی از آن را بپرداز، و این در واقع نوعى انفاق است.
انگیزه حفظ مال و جلوگیرى از ضرر: مثلا کسى در مکان یا شهر ناامنى زندگى مى کند و قدرتی برای حفظ سرمایه خود ندارد. در اینجا آن مال را به کسى که قدرت حفظ آن را دارد وام مى دهد به شرط اینکه پس از مدتى مبلغى کمتر به او بازگرداند. هنگام جنگ ها، زلزله ها، سیلاب و دیگر حوادث پرخطری که اموال آدمی را در معرض خطر قرار می دهند، تصور چنین وام هایی منطقی به نظر می آید.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله، این حکم را مورد اشاره قرار می دهد و بیان می کند که بنابر صحت چنین شرطی اگر قرض دهنده، جنسی را به کسی قرض دهد مشروط به اینکه هنگام باز پرداخت آن، جنس را با اوصافى پست تر پس بگیرد، چنین شرطی صحیح است.
سپس چنین نتیجه گیرى مى کند که روى این حساب حواله هاى معمولى حرام نیست مثل اینکه ده هزار تومان به بانک یا تاجرى مى دهیم که در شهر دیگر یکصد تومان از آن کسر کند و ۹۹۰۰ تومان بپردازد. آرى اگر مبلغ کمترى به بانک یا تاجر بدهد و از او حواله بیشترى بگیرد ربا و حرام است.(۴)
مرحوم نجفی صاحب جواهر(رحمه الله علیه) نیز در این زمینه کلامی دارد که خلاصه اش این است که قراردادن شرطى به نفع وام گیرنده اشکالى ندارد، خواه به این صورت باشد که مقدار کمترى بدهد، یا جنس پست ترى بدهد یا شرط کند که قرض دهنده، وام دیگرى نیز به او بدهد. حتی پرداخت سود به نفع وام گیرنده در شرایط اضطراری و ناامنی برای حفظ آنها از تلف شدن نیز مانع صحّت این وام نیست و ربا محسوب نمى شود.(۵) ، (۶)
شرط مصرف وام در مورد خاص
حال که مشخص شد چه نوع شرطی باطل کننده معامله و تبدیل کننده آن به داد و ستدی ربوی است، می گوییم اگر شرط برای وام دهنده منفعتی نداشته باشد و مثلا از روی دلسوزی شرط کند وام گیرنده پولی که قرض می گیرد را در مورد معیّن مصرف کند تا ضرر نکند اشکالی ندارد.
چرا که روایات«إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوط»(۷)؛ (شرط کردن منجر به ربا می شود و اشکال دارد)، شامل این شرط نمى شود؛ چون ظاهرا مراد از «شروط»، شرطى است که منفعت و سودى براى وام دهنده در بر داشته باشد، به همین جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام گیرنده را بى اشکال مى دانند، مثل این که وام دهنده بگوید: این یک میلیون را بگیر، بعد از آن که بازگرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مى دهم و فقها چنین شرطی را برای وام گیرنده بی اشکال می دانند.
علاوه بر این که اگر در اطلاق کلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذکور شک کنیم، اصل عدم اطلاق است.
خلاصه این که، این شرط جایز و بى اشکال است و بنابر قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»(۸)؛ (مؤمنین باید به شرط هایی که می پذیرند پای بند باشند)، وام هایی را که بانک ها می دهند و مصرف آن را معین و مشخص می کنند، نمی توان در مصارف دیگر صرف کرد.(۹) به خصوص آن جایی که دادن یا گرفتن پول از بانک یا منبع پولی دیگر به عنوان قرض نباشد، مثلا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتى که صورى باشد (یعنی وام گیرنده پول را به یک عنوان که در قرارداد مشروط شده می گیرد اما در عمل می خواهد آن را در مصرف دیگری خرج کند) صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک یا آن جهت وام دهنده باقى مى ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد.(۱۰)