تفاوت های کلی و اساسی نظام حقوقی اسلام و لیبرالیسم

مکتب ها و نظام های حقوقی سیاسی، بنا به تعریفی که از انسان دارند و هدفی که از حکومت و قانون ارائه می دهند، نوع قوانین و مقرراتی که وضع می کنند با هم متفاوت است.

پرسش:وجوه تفاوت قوانین اسلامی با قوانین لیبرالیستی در اداره جامعه کدامند؟

پاسخ:مکتب ها و نظام های حقوقی سیاسی، بنا به تعریفی که از انسان دارند و هدفی که از حکومت و قانون ارائه می دهند، نوع قوانین و مقرراتی که وضع می کنند با هم متفاوت است.
قوانین اسلامی که برای رشد همه ابعاد وجودی انسان و در جهت کمال و سعادت واقعی و رعایت مصالح عالیه او شکل و وضع گرفته اند با قوانین خودساخته ی بشری به خصوص جوامع لیبرال تفاوت دارد:
الف: جوامع لیبرال به مقتضای نگرش خود برای انسانهایی که در اثر معلولیّت و محرومیّت های طبیعی یا اجتماعی نمی توانند نفعی به جامعه برسانند حقّی قائل نمی شود ولی اسلام برای آنها نیز حقوقی قائل است. برای تأمین این افراد به ناچار باید منابعی در نظر گرفته شود و بخشی از امکانات جامعه به این افراد اختصاص یابد و این محدودیّت خواسته های دیگر افراد جامعه است که با دیدگاه لیبرالیستی سازگار نیست.
ب: در زندگی اجتماعی، حقوقی برای جامعه در نظر گرفته می شود که اگر با حقوق افراد تضاد پیدا کند و به خصوص اگر تضاد اساسی باشد در نظر اسلام حقوق جامعه مقدّم می شود. اسلام برای جامعه، حقوقی فراتر از حقوق افراد قائل است و در جهت تأمین مصالح کلّی جامعه باید اراده ای فردی محدود گردد تا مصالح کل جامعه تأمین شود و این مقابل گرایش فردگرائی در جوامع لیبرال است که آزادیهای فرد را مقدّم می داند.
ج: در جامعه اسلامی مسائلی هست که ابتدائاً به خود شخص مربوط است ولی بدان جهت که آثاری در جامعه باقی می گذارد جزو مسائل اجتماعی به حساب می آید. نظیر ارتکاب گناه در محلّی که دیگران می بینند. از نظر اسلام تظاهر به فسق مثلاً یک امر اجتماعی و جرم حقوقی محسوب می شود و دولت باید جلوی آن را بگیرد، در حالیکه این مسئله در قوانین خودساخته ی بشر نادیده گرفته شده است.
د: در اسلام، همانطور که ضرر زدن به جامعه و افراد دیگر تنها به ضرر مادّی منحصر نمی شود و ضررهای حیثیتی و آبرویی هم گناه و جرم محسوب می شوند، توهین به مقدسات و ارزشهای دینی نیز بالاترین تجاوز به حقوق انسانهای مسلمان تلقی می گردد و بالاترین مجازات ها را به دنبال دارد؛ چون در جامعه اسلامی چیزی ارزشمندتر از مقدسات دینی نیست و بر این اساس است که احکام ارتداد و احکام توهین به مقدّسات مذهبی قابل توجیه و فهم است.
این هم یک اختلاف اساسی است که بین گرایشهای اسلامی و گرایشهای لیبرالیستی وجود دارد، در نظر آنها این موارد جرم نیست و محدودیّتی از این جهت برای افراد وجود ندارد.
به طور خلاصه: مسائل سیاسی و حقوقی اسلام تابع چارچوب محدود و یکسونگرانه غربی نیست که فقط به مسائل مادّی و دنیوی و فردی این جهان توجّه دارد، از نظر اسلام حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در اِزای خدمت حقی برای کسی ثابت نمی گردد بلکه هر کسی که در جامعه اسلامی زندگی می کند حقوقی دارد. جامعه هم حقوقی دارد که منحصر به حقوق مادّی و تنها مربوط به منافع دنیوی نیست بلکه شامل حقوق معنوی و مصالح الهی و اخروی نیز می شود.