مهمترین دغدغه جامعه کارگری امنیت شغلی است
اصفهان – چالش‌های جامعه کارگری در زمینه تامین هزینه‌های معیشت و درمان روز به روز بیشتر شده و نبود امنیت شغلی نمکی بر زخم زندگی سخت این قشر از جامعه است.
به گزارش خبرگزاری افسران: امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است؛ با وجود این امروز بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها سه درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند و جامعه کارگری خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار است. همچنین مشکلات معیشتی و بیمه‌ای از دیگر دغدغه‌های کارگران بوده که هر ساله در آستانه هفته کارگر مطرح می‌شود.
قراردادهای موقت عزت کارگر را خدشه‌دار می‌کند
یک کارگر تولیدی با بیان اینکه قراردادهای موقت باعث خدشه‌دار شدن عزت کارگر می‌شود، می‌گوید: امنیت شغلی، یکی از مشکلات کارگران است و کارگران با قراردادهای سه و ۶ ماهه امنیت شغلی ندارند و همچنین انگیزه‌ای برای بهره‌وری و افزایش کیفیت هم ندارند و دائمی شدن قراردادهای کارگری باید تقویت شود.
محمود کوثری با بیان اینکه مشکلات و دغدغه‌های کارگران زیاد است، اضافه می‌کند: کارگران خواهان بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید خود هستند زیرا سفره کارگران روز به روز کوچک می‌شود.
وی می‌گوید: برخی تولیدی‌های اصفهان در یک ماه اخیر مجبور به تعدیل نیرو شدند چرا که با افزایش حقوق و دستمزدی که مورد انتقاد جامعه کارگری است برخی کارفرمایان برای منافع خود دست به تعدیل نیرو زدند.
نبود امنیت شغلی عامل کاهش بهره وری در کار است
در همین پیوند اصغر برشان، رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه روز و هفته کارگر بهانه‌ای است که مسائل و خواسته‌های جامعه کارگری مطرح شده و مسئولان امر برای رفع آنها اقدام کنند، می‌گوید: جامعه کارگری دغدغه‌های بسیار زیادی دارد و عنوان کردن آنها مثنوی هفتاد من است اما اگر بخواهیم این دغدغه‌ها را اولویت بندی کنیم بحث امنیت شغلی در رأس آنهاست که متأسفانه شرکت‌های پیمانکاری با قرار دادهای موقت کار و ساماندهی نکردن این قراردادها در کارهای مستمر و دائم به دغدغه اصلی جامعه کارگری کشور و استان تبدیل شدند.
به علت نابرابری عرضه و تقاضا در بسیاری از مشاغل، قدرت چانه زنی برای مزد را از نیروی کار سلب می‌کنند بویژه برای کارگران ساده و نیمه ماهر چون کار را از دست می‌دهند و ممکن است کار پیدا نکنند
وی خاطرنشان می‌کند: نبود امنیت شغلی و ترس از دست دادن کار در این وضعیت بد اقتصادی متأسفانه عامل کاهش بهره وری در کار است زیرا فردی که امنیت شغلی ندارد سایر مراحل کاری زندگی را دنبال نمی‌کند؛ شاید اگر دختر و پسر هر دو شاغل باشند بتوانند زندگی اداره کنند اما باید توجه داشت که امروز یکی از دلایل عدم استقبال از ازدواج و تشکیل خانواده، نبود امنیت شغلی است چون فرد نمی‌داند آیا سال دیگر این شغل و درآمد را دارد یا ندارد.
نابرابری عرضه و تقاضا قدرت چانه زنی برای دستمزد را از کارگر سلب می‌کند
رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه می‌دهد: در حقیقت به علت نابرابری عرضه و تقاضا در بسیاری از مشاغل، قدرت چانه زنی برای مزد را از نیروی کار سلب می‌کنند بویژه برای کارگران ساده و نیمه ماهر چون کار را از دست می‌دهند و ممکن است کار پیدا نکنند، کمبود درآمد دارند و این شرایط یاس و ناامیدی و در مواردی بزهکاری و فحشاء و اعتیاد را به دنبال دارد اما مهمترین مشکل این است که امید به زندگی را از دست می‌دهند.
وی در خصوص آمار کارگران اصفهانی که طی یکسال اخیر به دلایل مختلف شغل خود را از دست دادند، می‌گوید: مرکز اعلام این آمار اداره کار است و آمار افرادی در سامانه اداره کار ثبت می‌شود که طرح دعوی می‌کنند و کسانی که از کار بیکار شدند و مراجعه نکردند جزو آمار نیستند و به بیان دیگر آمارهای اداره کار هم دقیق و درست نیست.
برشان اضافه می‌کند: متأسفانه چون دولت حداقل دستمزد معقول را تعیین نکردند و فرد قادر نیست هزینه‌های زندگی را تأمین کند برخی کارفرما عنوان می‌کنند نیروی کار وجود ندارد زیرا افراد به جای ۹ ساعت کار برای ۶ میلیون تومان به کارهای خدماتی و کاذب و مسافرکشی روی می‌آورند.
وی با اشاره به اینکه از دیگر دغدغه‌های مهم جامعه کارگری موضوع مزدبگیران بوده که شامل همه نیروهای لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران می‌شود، می‌گوید: متأسفانه تاکنون در این زمینه قانون رعایت نشده است و در حالی که طبق قانون حداقل مزد هر سال را باید طوری تعیین کنند که کفاف حداقل زندگی یک خانوار را بدهد و با تورم که مراجع رسمی بانک مرکزی اعلام می‌کند مطابقت داشته باشد این اتفاق در سالیان گذشته نیافتاده و امسال بدترین حالت ممکن انجام شد و بی قانون ترین کار را شورای عالی کار برای کارگران اعمال کرد که متأسفانه ملاک عمل مستمری بازنشستگان نیز است.
رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان می‌کند: افزایش ۲۷ درصدی به حداقل دستمزد در حالی است که مراجع رسمی تورم نقطه به نقطه را بالای ۶۰ درصد و تورم عام نسبت به سال قبل را نزدیک ۵۰ درصد اعلام کردند.
وی به گرانی سرسام آور کالاهای اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: این اقلام مانند مواد پروتئینی که کالری مورد نیاز افراد را تأمین می‌کند هر روز تغییر قیمت دارد و برای مثال گوشت مرغ که در سه ماه آخر سال گذشته کیلویی ۴۸ هزار تومان بوده‌امروز ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت ارزان‌ترین پروتئین یعنی مرغ ۲ برابر شده و در مورد گوشت قرمز و لبنیات و میوه که ضروری است و نمی‌شود این‌ها را از سبد معیشت خانوار حذف کرد شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
چالش درمان جامعه کارگری
وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری و خانه کارگر پیگیر این دغدغه‌های جامعه کارگری است، اظهار می‌کند: در حالی که رهبر انقلاب در ابتدای سال، محور امسال را رشد تولید و مهار تورم تعیین کردند متأسفانه با این دست فرمانی که یک ماهه سال شاهد بودیم نه تنها تورم مهار نشد بلکه شتاب هم گرفته و هیچ کنترلی برای مهار تورم نیست هرچند در شعارها و بندها و تابلوها این شعار را می‌نویسند اما عملی انجام نمی‌شود و رفتارها مغایر با شعار سال است.
به گزارش مهر، کارگران با وجود اینکه در تولید و اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارند ولی آن طور که باید به رفاه و معیشت آنها توجهی نشده است و می‌طلبد طی سال جاری برای تحقق شعار سال کارگران حمایت شوند.
موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و از سوی مجلس و نمایندگان فراکسیون کارگری پیگیری و مقامات کارگری پیگیری می‌شود.
در همین راستا علی‌حسین رعیتی‌فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین امسال در نشست هم‌اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر کار از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیئت دولت خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران پس از دریافت نظرات همه طرفین لایحه‌ای به دولت ارائه شد که امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس نهایی شده و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود. به گفته وی اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران در این زمینه منجر شود.