دوران استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی/ شیوه های برخورد با ضد انقلاب

 شیوه های برخورد با ضد انقلاب نیز یکی از محل های اختلاف بین گروه های لیبرال و خط امام بود. اولین حرکت ضد انقلاب در کردستان و به دنبال آن در خوزستان و ترکمن صحرا بود. اما دولت موقت و لیبرال ها به برخورد قاطع معتقد نبودند و مزورانه وانمود می کردند سازش، مدارا و مصالحه آنها را به تسلیم کشانده و تمکین خواهند کرد. زمانی که شهید قرنی، رئیس ستاد ارتش، تصمیم گرفت با ضد انقلابیون برخورد کند مورد مؤاخذه واقع و به کناره گیری وادار شد. در نهایت اختلاف در این زمینه و ضعف و مماشات دولت موقت امام را به دخالت و دصدور دستور مستقیم به ارتش ناگزیر کرد و موجبات بسیح مردم و نجات نیروهای محاصره شد در پاوه به فرماندهی شهید چمران را فراهم ساخت.

برخورد با نهادهای انقلاب
 برخورد با دادگاه های انقلاب، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سپاه پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و… که نهادهای برآمده ازانقلاب بودند از فرازهای دیگر چالش در این دوره می باشد. دولت موقت و لیبرال ها به جای استقبال از این نهادها از همان ابتدا مخالف و سنگ اندازی کردند و با طرح مسائلی از قبیل تعدد مراکز قدرت و تصمیم گیری، برخوردهای انتقام جویانه دادگاه های انقلاب و… بهانه ها و شکایات خود را آغاز و از قرار دادن امکانات مادی کافی که مورد نیاز آنها بود خودداری کردند. بازرگانان در یک پیام تلویزیونی در این باره گفت که «کمیته های امام و گروه های افراطی، خطر بزرگ در برابر دولت و انقلاب هستند.» (۲)

شورای انقلاب ودولت موقت
 بین شورای انقلاب و دولت موقت نیز اختلافات جدی وجود داشت. شورای انقلاب که وظیفه قانونگذاری و تصویب لوایح و طرح های پیشنهاد شده را به عهده داشت یکی از مراکز مورد انتقاد جدی دولت موقت و لیبرال ها بود. شورای انقلاب هم دولت موقت را به حد کافی قاطع و انقلابی نمی یافت. برای رفع اختلاف و ایجاد تفاهم بین دولت موقت و شورای انقلاب شرکت بعضی از اعضای دولت موقت در این شورا مطرح شد. با این حال اگر چه این شورا با ترکیب نامتجانس خود مصدر و منشأ تصمیمات مهمی در کلیه شئون مملکت گردید ولی اختلاف در درون شورا از یک سو و دولت موقت و شورا از سوی دیگر یکی از مشکلات پیش روی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود.

جهت گیری های سیاست خارجی
 پرصدا ترین مسأله اختلاف میان لیبرال های حاکم و انقلابیون و در رأس آنها رهبری انقلاب، مسأله اهداف و شیوه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. صدور انقلاب، سیاست نه شرقی نه غربی و برخورد با امریکا از جمله موارد اختلاف آشکار میان آنها بود. دولت موقت و لیبرال ها به موازات داغ شدن بحث صدور انقلاب مخالفت خود را با اعلام اولویت بازسازی داخلی مطرح نمودند و دکتر یزدی، وزیر خارجه دولت موقت، با صراحت اعلام کرد که ما قصد صادر کردن انقلاب را نداریم.(۳)
اینها مدعی بودند که تنها باید در قبال ملت ایران احساس مسئولیت نمود و در تمام محورهای توسعه و رشد باید ایرانیت محور اصلی آن را تشکیل دهد. در واقع، این تفکر نگاهی انفعالی و خنثی نسبت به تحولات جامعه جهانی داشت و برخورد جهانی با نظام جهانی را
عملی ناپسند و مطرود تلقی می کردند. بر عکس از دیدگاه پیروان خط امام، وفاداری به ارزش های والای اسلام و عمل به آنها در اولویت قرار داشت. پس اعتقاد به ارزش های اسلامی مبین نوعی احساس مسئولیت نسبت به جامعه جهانی است. نفی فرهنگ ها و ارزش های مادی که الگوی حکومت در شرق و غرب می باشد و نیز مبارزه با کج روی ها، توطئه ها و آگاهی دادن به ملت ها و مضار چنین فرهنگ هایی نوعی احساس مسئولیت دائمی در قبال جامعه جهانی است.
اساسا مبانی اصلی دیدگاه های مربوط به خط امام نفی ظلم و ظلم پذیری، نفی سلطه و سلطه گری و نفی سکوت و برخورد انفعالی بود. بر همین مبنا حضرت امام به صراحت و کرارا موضع قاطعی در آن ارتباط اتخاذ کردند و می فرمودند که «ما انقلاب مان را به تمام دنیا صادر می کنیم.»
در زمینه سیاست نه شرقی و نه غربی نیز لیبرال های حاکم برداشت و تفسیرهای مصدقی از آن عرضه می نمودند و آن را به موازنه منفی ترجمه می کردند. در حالی که این سیاست اعلامی از سوی امام راحل به هیچ وجه سنخیتی با اصل موازنه عدمی مصدق نداشت. زیرا از اصل موازنه منفی برداشت مبارزه و تهاجم علیه استکبار جهانی نمی شد و لیبرال ها هم این گونه عمل نمی کردند ولی سیاست نه شرقی و نه غربی ابر قدرت ها را مطرود و مبارزه علیه آنها را از اهداف اصلی سیاست خود می دانستند.
در خصوص برخورد با امریکا نیز لیبرال ها ودولت موقت اختلاف جدی با پیروان خط امام داشتند. لیبرال ها معتقد بودند که نباید با امپریالیسم امریکا مخالفت کرد زیرا آنها می توانند مانع نفوذ کمونیست ها باشند و از سوی دیگر میان دموکراسی های نوع غربی و دموکراسی اسلامی شباهت های بسیاری وجود دارد. بنابراین اینها علی رغم اذعان دخالت های امریکا در ایران به حفظ و ادامه ارتباط با آنها در همه سطوح معتقد بودند و عملا نیز در زمینه های نظامی و
اطلاعاتی این ارتباط را برقرار کردند.(۴)
این اختلاف و تضاد میان لیبرال ها و دولت موقت با طرفداران امام (ره) و با رهبر انقلاب در جریان عزیمت شاه به امریکا و برخورد ملایم و تسلیم طلبانه دولت موقت با آن و به دنبال آن ملاقات مهندس بازرگان، رئیس دولت موقت، با برژینسکی، مشاور امنیتی رئیس جمهوری امریکا، به اوج خود رسید و تسخیر لانه جاسوسی سبب شد دولت موقت سقوط کند.

بنی صدر و شروع جوسازی های جدید
 با شروع انتخابات ریاست جمهوری و سپس آغاز به کار ریاست جمهوری بنی صدر و انتخابات مجلس اول شورای اسلامی، اختلافات و درگیری های فزونی بیشتری یافت. بنی صدر با روحانیون شورای انقلاب به خصوص شهید آیت الله دکتر بهشتی، اختلاف جدی داشت. وی اگر چه با قطب زاده و اعضای دولت موقت شرکت کننده در شورای انقلاب تفاهمی نداشت؛ لکن میان اینها علیه روحانیون پایه گذار شورای انقلاب جبهه متحدی وجود داشت و این جبهه متحد بعدها هم
ادامه یافت و اوج آن به سه ماه اول سال ۶۰ رسید.
بنی صدر پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری دفتری تحت عنوان «دفتر همکاری های مردم با ریاست جمهوری» تأسیس کرد و گروه های طرفدار خود را تحت نظر آن دفتر سازمان داد. این دفتر پس ازآن به نام «حزب بی نام بنی صدر» نامیده شد. این دفتر همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از نامزدهایی حمایت کرد که بیشترشان را لیبرال ها تشکیل می دادند. گروهی از این نامزدها که به مجلس راه یافتند، عمدتا از وی حمایت می کردند. این گروه ها و دفتر بنی صدر عامل اصلی اختلاف و درگیری با گروه های خط امام بودند.
بنی صدر در پیشبرد مقاصد خود که عموما برقراری حکومتی با ماهیتی غیر اسلامی بودـ با کمک سازمان منافقین و دیگر گروه هایی که حکومت مورد نظر گروه های خط امام را قبول نداشتند ـ با مجلس، دولت (کابینه نخست وزیری) و در نهایت رهبری به مبارزه و مخالفت برخاست. البته ائتلاف بنی صدر وسازمان منافقین در مقابله با حزب جمهوری اسلامی، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اکثریت عظیم مردم، از همان آستانه انتخابات شکل گرفته بود. یکی از مسائل اختلاف انگیز بین بنی صدر و مجلس شورای اسلامی انتخاب کابینه و نخست وزیر بود که سرانجام با تشکیل هیأتی از رجال سیاسی ـ مذهبی و تهیه لیستی مورد قبول رئیس جمهور و مجلس مسأله کابینه حل شد. مشکل انتخاب نخست وزیر پس از یک دوره کشمکش و تعامل حل شد و شهید رجایی بیشترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت. اما از این هنگام مردم شاهد یک سری کشمکش ها و تحریکات و کارشکنی های تلخ شدند. بعضی از وزارتخانه ها مانند اقتصاد وبازرگانی و خارجه، ماه های متوالی بی وزیر ماندند. رئیس جمهور از یک سو دولت رجایی را به بی لیاقتی و شخص نخست وزیر به خشک سری متهم می کرد و از سوی دیگر تمامی اسباب هایی را که به تضعیف دولت منجر می شد بالا استفاده نمی گذاشت.
اتهامات فقدان تخصص، چماق داری، انحصار طلبی، وجود شکنجه و… محورهای اصلی حرکات ایذایی که بنی صدر و جبهه ای که پیرامون وی خیمه های خود را برافراشته بودند،
علیه مخالفان به کارمی گرفتند. وساطت، میانجی گری و سیاست های نرمش و مدارای شخصیت های بزرگ انقلاب و حتی امام راحل، تنها آرامش های کوتاه مدت را به دنبال داشت. سعی امام برای بازداشتن طرفین از بازگو کردن اختلافات فیمابین میان اجتماعات مردمی از سوی بنی صدر نادیده انگاشته می شد، با این حال مساعی هیأت های حل اختلاف نیز به جایی نرسید.
گزارش های این هیأت عمدتا بر تخلفات ریاست جمهوری تأکید داشتند. چیزی که بر فتنه دامن می زد و اجازه حل مسالمت آمیز مسائل را نمی داد علاوه بر کیش شخصیت بنی صدر، اطرافیان ریاست جمهوری اعم از مشاورین و نزدیکان و احزاب و سازمان ها بودند که ره کدام در این مناقشه اهداف خاص خود را در نظر داشتند. منافقین، جبهه ملی و لیبرال ها در اینجا فعالیت بیشتری از خود نشان می دادند. دراین شرایط که صفحات روزنامه ها نیز صحنه مبارزات و درگیری های گروه ها شد و بر اعصاب مردم مبارز و انقلابی اثر گذارد و در شرایطی که می بایست همه افکار و توجهات معطوف به جنگ به عنوان مسأله اصلی کشور باشد، انرژی انقلابیون و جامعه دراین مسائل صرف می شد.
اوج جوسازی لیبرال ها را می توان در سخنرانی بنی صدر در میدان آزادی و تأیید نیروهای چپ و غیر مذهبی دید که با کف زدن های خود ماهیت خویش را نشان می دادند. مهم تر از آن روز ۱۴ اسفند ۵۹ در دانشگاه و در سالروز دکتر مصدق بود که آشوب گری آنها به زد و خورد و درگیری شدید نیروهای خط امام و میلیشیای سازمان منافقین منجر شد که دراین زمان به طور رسمی در جناح لیبرال ها قرار گرفته بودند. رهبر کبیرانقلاب در چنین شرایطی که می رفت کنترل اوضاع کشور از دست همه خارج شود و هرج و مرج و نابسامانی غالب گردد با اتمام حجت، لیبرال ها را در موقعیت تصمیم سازی شفاف و قاطع قرار داد و در روز ۲۵ اسفند جلسه ای به منظور رفع اختلاف بین مسئولین و اصحاب دعوا و اختلاف در حضور امام (ره) تشکیل شد و همان شب رهبر کبیر انقلاب در یک بیانیه ده ماده ای رهنمودهایی در زمینه مسائل مملکتی ارائه کردند.
در این رابطه هیأتی مرکب از آیت الله مهدوی کنی به عنوان نماینده امام و حجت الاسلام فردی به عنوان نماینده دولت و قوه قضائیه و مقننه و مرحوم آیت الله اشراقی نماینده رئیس جمهور تشکیل شد و تا زمان عزل بنی صدر به کار خود ادامه داد. در همین زمان از اصحاب دعوا خواسته شده بود تا زمان رفع تشنج، از انجام مصاحبه و سخنرانی خودداری کنند. در این زمان نهضت آزادی با طرح این مسأله که کشور به بن بست رسیده است بر خلاف قانون اساسی در خواست مراجعه به آرای عمومی و انحلال مجلس را داد، امام راحل ضمن حمله به آنها اظهار داشتند:
این شماها هستید که به بن بست رسیدید. ملت هرگز به بن بست نمی رسد.(۵)
با این حال کشور در بحران عمیقی فرو رفت. نصایح هیأت های میانجی و… ثمری نداشت. پیام امام مبنی بر بازگشت بنی صدر به آغوش اسلام و جمهوری اسلامی بی پاسخ ماند. لذا امام پس از اینکه دیدند نرمش و مدارا به سلامت نفس بنی صدر کمکی نکرد طی فرمانی کوتاه به ستاد مشترک، بنی صدر را از فرماندهی کل قواـ که در قانون اساسی جزو اختیارات رهبری است ـ عزل کرد. این حکم کوتاه و قاطع مقدمه تصمیم مجلس برای مشورت و رأی به عدم
کفایت بنی صدر در مسند ریاست جمهوری شد.

پی نوشت ها :
 

۱ ـ کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.
۲ ـ همان.
۳ ـ مواضع نهضت آزادی در برابر انقلاب اسلامی، ص ۲۷.
۴ـ اسناد لانه جاسوسی، ج۱ -۹، ص ۹۱-۹۳.
۵ ـ منوچهر محمدی،همان، ص ۱۶۰-۱۶۲.