نقش اقتصاد و تصمیمات سیاسی در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران

برای شکل گیر انقلابات زمینه های مختلفی لازم است که باید وجد داشته باشند تا یک انقلاب شکل بگیرد در این مقاله به زمینه های سیاسی و اقتصادی که یکی از مه ترین زمینه های شکل گیری انقلاب اسلام بودند اشاره می کنیم.با ما همراه باشید.

زمینه های سیاسی – اقتصادی انقلاب اسلامی

عوامل سیاسی- اقتصادی از مهم ترین زمینه های فروپاشی رژیم پهلوی را رقم زده اند اما به نظر می رسد،نقش عوامل سیاسی مؤثرتر بوده است.

الف- عوامل سیاسی:اوج گیری استبداد پس از سال ۱۳۳۲ به بعد صورت گرفت.

نقطه آغاز این دوره، را باید  مصادف با روی کار آمدن اسدالله اعلم در پست نخست وزیری دانست.

در این دوره، سرکوب شدید قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید عالی ترین سخنگوی همه مردم علیه ظلم دستگاه یعنی امام خمینی(ره)، به ترتیب نشانه های تشدید استبداد به شمار می رود که با اقدامات دیگر رژیم چون تأسیس کمیته ضد خرابکاری[۱] و تعطیلی احزاب دولتی و ایجاد یک حزب دولتی سراسری به نام حزب رستاخیز ادامه یافت:

۱- شخصی تر شدن تصمیمات شاه:فصل چهارم کتاب ماروین زونیس به توصیف و طبقه بندی اقدامات و شیوه هایی اختصاص دارد که شاه در دهه های چهل و پنجاه، به کمک آن به حذف و محدود کردن قدرت نخبگان مخالف بالفعل و بالقوه و تحکیم قدرت مطلقه فردی خود، دست زده است.

زونیس در این زمینه، مواردی از تبعید اجباری مانند امام خمینی(ره)، تبعید اختیاری مثل سپهبد تیمور بختیار،برکنار کردن افرادی مانند حسین علاء، عبدالله انتظام و…را تشریح می کند.[۲]

گازیوروسکی نیز،از شخصی تر شدن تصمیم گیری ها، فقدان اختیار و استقلال سازمان های حکومتی در برابر قدرت فائقه شاه و سرانجام استحاله کامل قوه مجریه در اقتدارگرایی شاهانه و تبدیل این قوه به ابزار این اقتدارگرایی سخن گفته است.[۳]

خلاصه این که طی دهه چهل و پنجاه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه عملا به ابزار قدرت بلامنازع و نامحدود شاه و بازوی اجرایی سلطنت بدل شدند.[۴]

۲- تشدید تمرکز بوروکراسی :بخش عمده ایی از سرمایه ها و درآمدها در دو دهه چهل و پنجاه صرف تقویت بوروکراسی اداری و نظامی به منظور تحکیم پایه های قدرت سلطنت گردید.

روند افزایش نهادهای بوروکراتیک و گسترش کمی واحدهای سیاسی –اداری در تقسیمات کشوری که طبعا در چارچوب تمرکزگرایی با کاهش اختیارات این واحدها در سطوح محلی و منطقه ایی همراه بود، در بهمن ۱۳۴۶ طبق آمار وزارت کشور، تعداد استان ها به ۲۴، شهرستان ها به ۱۹۶، بخش ها به ۴۹۸ و شهرداری ها به ۴۵۷ واحد افزایش یافت.[۵]تشدید بوروکراسی با تمرکز آن همراه بود تا به حدی که خانم زونیس از آن به تهران گرایی یاد می کند.[۶]

گازیوروسکی نیز از گستره قدرت ساختار اداری در تهران و فقدان اختیار و استقلال عمل سازمان های اداری خارج از تهران سخن به میان آورده است.[۷]

تمرکز قدرت در تهران و متقابلا فقدان اختیار و اقتدار لازم در سطوح استان ها و شهرستان ها و در فرایند تصمیم گیری و اداره و اجرای امور در برخی از نوشته های نویسندگان ایرانی هم آمده است.

۳- سازمان اطلاعات و امنیت کشور:ساواک، به راحتى آدم مى‏ کشت و مخالفان را از سر راه بر مى‏داشت.

در واقع، تعداد نامعلومى از دستگیرشدگان، در جریان گذراندن دوره محکومیت زندان خود به قتل رسیدند.

یکى دیگر از جنایت‏هاى ساواک، تأسیس کمیته مشترک ضدخرابکارى بود. بنا به توصیه سازمان سیا و کارشناسان اسراییلى، اوایل سال ۱۳۵۰، طرح ایجاد سازمان مشترکى از ساواک، شهربانى، ژاندارمرى و اداره دوم ارتش، تهیه و توسط شاه، براى اجرا ابلاغ شد.

نام انتخاب شده براى این سازمان، کمیته مشترک ضدخرابکارى بود. معناى این نام، عبارت بود از مجموعه نیروهاى هماهنگ شده، براى عملیات علیه مبارزان و مخالفان رژیم که در آن زمان، از طرف دولت، به عنوان خرابکار معرفى مى‏شدند.در آن زمان و پس از آن، به درستی گفته می شد، شاه بدون ساواک هیچ قدرتی ندارد.[۸]

علت شدت عمل رژیم در سرکوب مخالفان به وسیله کمیته ضد خرابکاری،روند رو به رشد استقلال طلبی و آزادی خواهی مردم تحت رهبری امام خمینی(ره) و متأثر از حوزه های علمیه بود.در واقع،ساواک به نمایندگی از رژیم در مقابل روحانیت پیرو امام خمینی(ره) که با پشتیبانی حوزه های علمیه و با استفاده از ماه های محرم و صفر، به افشاء گری علیه رژیم مشغول بودند، هم خشمگین بود و هم ناتوان در سرکوب قاطع آن،اما آنچه ساواک را مأیوس تر می کرد قدرت مرجعیت شیعه بود که مرجعی آگاه و سازش ناپذیر یعنی،امام خمینی(ره) آن را نمایندگی می کرد.

۴-  شکل گیری احزاب دولتی: حکومت شاه پس از اصلاحات اوایل دهه [۹]۱۳۴۰ و به منظور کوشش در جهت تغییر وضع موجود، نظام حزبی وابسته ایی ایجاد کرد.رژیم به چنین رویکردی بدان جهت نیازمند بود که حمایت بیشتری را از طبقات مردم برای ادامه اصلاحات خود به دست آورد.

رژیم برای تأمین رهبری احزاب دولتی خود به نسل تازه ایی از تکنوکرات ها روی آورد که سخت مشتاق قدرت بودند.در سال های پس از ۱۳۴۰،دو حزب مردم تأسیس ۱۳۳۶ به دبیرکلی امیراسدالله علم و حزب ملیون تأسیس ۱۳۳۷ به دبیرکلی منوچهر اقبال کم نقش بودند،زیرا،دبیرکل این دو حزب به دلیل اتهام در تقلبات فراوان در انتخابات مجلس،در سال ۱۳۳۹ استعفاء کردند.

حزب ملیون بدین سان از میان رفت اما حزب مردم کم رمق باقی ماند امادر این راستا، نظرات حزب جدیدالتأسیس ایران نوین[۱۰] در ضرورت ایجاد رشد اقتصادی سریع تحت نظارت و برنامه ریزی دولتی نظر شاه را جلب کرد در حالی که  این حزب،با پرهیز از اتخاذ هرگونه موضع ایدئولوژیک، از انعطاف بالایی در پذیرش سیاست گذاری اقتصادی شاه و اجرای آن برخوردار بود. این ویژگی ها در واقع خود حاکی از عدم خودمختاری حزب در مقابل دربار به عنوان نیرومندترین مرکز قدرت سیاسی بود.[۱۱]

انحلال حزب ایران نوین و برقراری نظام تک حزبی رستاخیز ملت ایران با ترکیب احزاب رسمی به منظور گسترش بخشیدن به مبانی حمایت رژیم صورت گرفت. نظام تک حزبی نیر همانند نظام دو حزبی دولتی(حزب مردم و حزب ملیون در قبل از ۱۳۴۰ و حزب ملیون و حزب مردم بعد از ۱۳۴۰) نسبت به مرکز قدرت سیاسی، استقلال نداشت.[۱۲]

۵- حکومت اسلامی:یکى از مهم‏ترین انگیزه‏هاى قیام مردمى، میل به استقرار حکومت اسلامى بود. حکومت اسلامى، از یک سو به آنان، ساختار سنتى – اسلامى و نقشى دائمى در زندگى سیاسى – اجتماعى عطا مى‏کرد و از طرف دیگر، این امکان را فراهم مى‏کرد تا آنها بتوانند معنویت را در زندگى سیاسى – اجتماعى خود وارد کنند. به این طریق، آنان از یک دوره تقریباً طولانى که اجازه عمل آشکار به احکام اسلامى را به طور واقعى نداشتند، رهایى مى‏یافتند. از این رو، حکومت اسلامى در نزد آنان، یک ایده‏آل و آرمان قلبى و تاریخى بود و تجلى و تبلور حکومت پیامبرصلى‏اللَّه علیه‏وآله و على علیه‏السلام  به شمار مى‏آمد.[۱۳]

عوامل مؤثر سیاسی در وقوع انقلاب اسلامی به آنچه گفته شده،محدود نیست بلکه باید به عوامل دیگر هم اشاره کرد از جمله:دوازده دوره مجلس شورای ملی،بدون حضورمؤثر مردم همراه بود.هفت دوره مجلس سنا با دخالت های دربار به پایان رسید.

میزان وابستگی شاه به آمریکا چنان افزایش یافت که به اعطای کاپیتولاسیون به آن کشور دست زد.انگلیس با مشارکت در کودتای ۲۸ مرداد، نقش مؤثر خود را تا پایان حکومت پهلوی حفظ نمود.رژیم همواره در کنار رژیم اشغال گر قدس قرار داشت و از آن رژیم، حمایت کرد.

بهائیت در ارکان نظام سیاسی چون ایادی پزشک مخصوص شاه و هویدا نخست وزیر نفوذ کرد.

ب- عوامل اقتصادی: دلایل فروپاشی رژیم پهلوی تنها در مسائل سیاسی خلاصه نمی شود بلکه تأثیر علل اقتصادی را نباید دست کم گرفت:

۱- تأثیرات اقتصادی نفت:بررسی اقتصاد دوره پهلوی بدون مطالعه نفت و تأثیرات آن، امکان پذیر نیست،زیرا:نفت همه بخش های اقتصادی و غیر آن را متأثر می ساخت و هرگونه تحولی در مسائل  نفتی، منجر به تحول در سایر بخش های کشور می گردید اما این تأثیر،چندان به پیشرفت ایران کمک نکرد به آن دلیل که ویژگی اقتصاد نفتی،صادرات نفت خام بود و نیز ایران،کنترل مؤثری بر قیمت ها و سهمیه فروش،در بازار جهانی نفت نداشت.[۱۴]

به علاوه،توسعه صنایع اندک نفتی نیز،به خواست قدرت های بیگانه پا گرفت وکمتر در خدمت مردم ایران قرار داشت.طی دوره پهلوی دوم،همواره صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن و به تبع آن،واردات کالا، رو به فزونی بود در عوض،درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی،کاهش یافت و آن، ضربه پذیری اقتصاد ایران را افزایش داد.[۱۵]

تأسف آور تر از همه آن بود که رژیم این فکر اقتصادی را دامن می زد: با وجود نفت، می تواند مردم ایران را به تمدن برساند!

۲- نابسامانی در بخش کشاورزی:بخش کشاورزی نیز،بیمار بود در حالی که ایران در سال ۱۳۴۱ صادر کننده مواد غذایی بود اما به تدریج به یک وارد کننده بزرگ مواد غذایی تبدیل شد به گونه ای که در سال ۱۳۵۳ نیمی از مصرف داخلی مواد غذایی خود را از خارج وارد می کرد.

در همین سال،هویدا ورشکستگی کشاورزی را اعلام نمود.این حادثه،محصول مسائلی است که یکی از آن ها،افزایش نرخ مهاجرت به شهرها بود و البته مهاجرت نیز، دلایل بسیار داشت از جمله: امکانات اندک کشاورزی در روستاها،دستمزد بالا کارگری در شهرها، مکانیزه شدن بخشی از کشاورزی، کمی و ملی شدن آب، فقدان سیستم لایروبی قنات ها و …تأثیر این عوامل در حدی بود که نیروی کار ۱/۵۵ درصدی در سال ۱۳۴۱ به ۱/۳۲ درصدی کاهش یافت.[۱۶]بخش مهمی از نابسامانی در کشاورزی ریشه در اصلاحات ارضی داشت که طرحش در ۱۳۳۹ به میان آمد و اجرای آن به ۱۳۴۲ موکول شد.

اصلاحات ارضی گرچه بخشی از زمین ها را در اختیار روستانشینان قرار داد اما خصلت اصلی نظام کشاورزی ایران یعنی حاکمیت استعماری اقلیت مالک بر اکثریت روستایی های کشاورز را تغییر نداد که حاصل آن افزایش فقر بود.[۱۷]

۳- خدمات و صنعت بیمار:سهم رشد خدمات، بیش ازدیگر بخش ها بود به گونه ای که در سال ۱۳۴۱ نیروی خدمات ۸/۲۳ درصد است اما در عوض، در سال ۱۳۵۶ این رقم به ۳۴ درصد رسید.

از دلایل رشد این بخش،سطح پایین آموزش هایی است که در مدارس و دانشگاه ها ارائه می شد به گونه ای که فارغ التحصیلان را به جای اشتغال در بازار کار به بخش های خدماتی می کشاند و آن را مملو از غیرمتخصصین می کرد.[۱۸]

در بخش صنعت کافی است به مقایسه ایران و کره جنوبی بپردازیم.رشد صنعتی این کشور غیرنفتی و مستعمره سابق ژاپن، از اوایل دهه ۱۳۴۰ تا اواخر دهه ۱۳۵۰ در تولید  کشتی،وسایل الکترونیک،ذوب آهن،شاهراه،اتوبوس و اتومبیل به بیش از ایران رسید.

زیرساخت های صنایع ایران،قدیمی و ساده و صنایع وارداتی هم اغلب از نوع صنایع سبک بود.به علاوه،صنایع ایران،دولتی،سرمایه بر،غیربومی،وابسته،مونتاژی،غیرمولد،فاقد مدیریت قوی بود که بهای زنده ماندن آن را نفت می پرداخت این امر به افزایش واردات از ۱/۴۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۰ به ۸/۳۰۱۴ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ و به ۱۷۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ به ارزش ۳۷ برابر صادرات برسد.[۱۹]

از آسیب های مهم صنعت آن بود که از یک سو، توسعه صنعتی جایگزین توسعه کشاورزی شد و آن به فراموشی رفت و از سوی دیگر، توسعه صنعتی هم به درستی مورد توجه قرار نگرفت بلکه به جای رویکردی تولیدی گرایش به مونتاژی و به تبع آن،تعداد کارخانه های مونتاژی شدت یافت.

۴- نقدینگی،تورم و بیکاری:  از دیگر مشکلات اقتصادی،حجم وسیع نقدینگی بخش خصوصی بود.نقدینگی بخش خصوصی در سال ۱۳۳۸ حدود ۶/۵۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۵۷ به رقم ۲۵۸۰ میلیارد ریال رسید.

این نقدینگی که دراختیار بخش کوچکی از جامعه بود رشد قیمت ها را از ۳/۶ درصد در سال ۱۳۵۰ به ۱/۲۵ درصد در سال ۱۳۵۶ رساند.”افزایش شدید بهای کالاها و خدمات علاوه بر ایجاد اختلال در سرمایه گذاری و رواج دلالی،احتکار و بورس بازی با توجه به جلوگیری …حقوق متناسب با نرخ تورم،اختلاف طبقاتی را تشدید و …نارضایتی در جامعه را پدید آورد.[۲۰]

معضل دیگر اقتصادی آن بود که طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ ضریب نابرابری توزیع هزینه ها، ۴۵ درصد و این رقم در سال ۱۳۵۶ به ۵۱ درصد رسید و لذا حدود ۱۲ میلیون جمعیت کشور که ۸/۸ میلیون آن مقیم شهرها بودند، از فقر رنج می بردند.افزایش بیکاری به عمق مشکلات اقتصادی می افزود به گونه ای که :

“از ۱۵۸ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به ۷۲۵ هزار نفر در ۱۳۴۵ و ۹۶۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ رسید…بیکاری مذکور در کنار بیکاری پنهان(عدم شمارش بیکارانی که تقاضای کار نکرده اند روی هم نیروی نارضی قوی را تشکیل داد که همراه با سایر عوامل مؤثر خود به نیروی انقلاب توان زیادی بخشید …[البته] اکثر بیکاران را نیروی جوان و عموما مهاجران روستایی و زیر فشار وارداتی شهرهای بزرگ به ویژه تهران تشکیل می دادند.”[۲۱]

عمده ترین مشکلات اقتصادی نظام پهلوی را می توان بدین شرح خلاصه کرد:در تمامی دوره پس از سقوط رضاشاه، محمدرضا گرفتار تب و تاب تحولات سیاسی بوده و کمتر به خود فرصت داد به تقویت مبانی تولیدی جامعه بیندیشد.[۲۲]

به همین میزانی که به اقتصاد و صنعت پرداخت،ناقص بود، در واقع، از اتخاذ برداشتی صحیح و واقع بینانه از توسعه اقتصادی و صنعتی همواره بازماند.[۲۳]

پی نوشت:
[۱]- رژیم پهلوی برای ایجاد هماهنگی بین سازمان های امنیتی و انتظامی در سرکوب مبارزات رو به توسعه مخالفان،در سال ۱۳۵۰ با با ترکیب بخش هایی از ساواک،ارتش،شهربانی و ژاندارمری کمیته ضدخرابکاری را پدید آورد.

– ماروین زونیس،شکست شاهانه،ترجمه عباس مخبر(تهران:طرح نو،۱۳۷۰)ص ۱۲۶.[۲]

[۳]-  مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی(تهران: مرکز، ۱۳۷۱)ص ۲۳۱.

– فرد هالیدی،دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران،ترجمه فضل الله نیک آئین(تهران:امیرکبیر،۱۳۵۸)ص ۱۹۳.[۴]

[۵]- ریچارد کاتم،ناسیونالیزم در ایران،ترجمه فرشته سرلک(تهران:گفتار،۱۳۷۱) ص۳۸۸.

– زونیس،همان،،ص ۱۳۲.[۶]

– .گازیوروسکی،همان،ص ۳۲۸.[۷]

[۸]- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ جستارهایی از تاریخ معاصر ایران،ج ۱( تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ۱۳۷۰)ص۸۲.

[۹]- این اصلاحات با تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی آغاز و با لوایح ششگانه انقلاب سفید و …ادامه یافت.

[۱۰]- حزب ایران نوین در ۱۳۴۲ با تغییر نام کانون مترقی تأسیس شده در ۱۳۴۰ به دبیرکلی حسنعلی منصور پدید آمد.

–  حسین بشیریه،موانع توسعه سیاسی در ایران(تهران:گام نو،۱۳۸۰)ص۱۱۲.[۱۱]

– همان،ص ۱۱۳.[۱۲]

[۱۳]- میشل فوکو، ایران روح یک جهان بى روح و ۹ مقاله دیگر، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، ج ۲(تهران: نشر نى،۱۳۸۰)ص۶۵.

[۱۴]- محمدعلی(همایون) کاتوزیان،اقتصاد سیاسی از مشروطیت تا پایان پهلوی،ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی(تهران:مرکز،۱۳۷۳)ص۳۰۴.

– همان.[۱۵]

– همان، ص۳۱۷.[۱۶]

[۱۷]- اریک هوگلاند،زمین و انقلاب در ایران،ترجمه فیروزه مهاجر(تهران:نشر شیرازه،۱۳۵۹)ص۱۷۸.

[۱۸]- یرواند آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب؛درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر،ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولیلایی(تهران:نشرنی، ۱۳۸۶)ص۲۴۴-۲۳۹.

– ابراهیم رزاقی،اقتصاد ایران(تهران:نشرنی،۱۳۷۱)ص ۳۶۳.[۱۹]

– حسین عظیمی( آرانی)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران(تهران:نشرنی،۱۳۷۴)ص ۱۵۲-۱۵۰.[۲۰]

– انقلاب اسلامی و ریشه های آن(مجموعه مقالات) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،ج۲(قم: معاونت امور اساتید،۱۳۷۴)ص۱۲۲.[۲۱]

– کاتوزیان،همان،ص۳۱۲.[۲۲]

– عظیمی( آرانی)،همان،ص ۱۳۵-۱۳۳.[۲۳]