نقش سرمایه ی اجتماعی در انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، مقارن است با اوج اهمیت امور اقتصادی و حضیض جایگاه امور اجتماعی و فرهنگی جامعه ی مدرن که سخت تحت تأثیر گفتمان مارکسیستی است و مدرنیته نیز از این منظر، ماهیتی اقتصادی دارد تا فرهنگی و اجتماعی. جامعه بر بنیان مناسبات اقتصادی، شاخ و برگ می گیرد و شاخ و برگ ها- که همان فرهنگ و دیانت و سیاست و امور اجتماعی باشند- بالاصاله حقیقتی ندارند و قائم به ذات اقتصادند.
به این ترتیب در روزگار ظهور انقلاب اسلامی ایران، از یک طرف شاهد سلطه ی گفتمان مارکسیستی هستیم و پژوهشگران سیاسی و اجتماعی را می بینیم که سراسیمه از این گوشه به آن گوشه می دوند تا بیّنه ها به نفع اقتصادی بودن انقلاب اسلامی گرد بیاورند و از سوی دیگر شاهد غیبت نظریه های ارزنده در حوزه ی اجتماع و فرهنگ می باشیم. اگرچه امثال ماکس وبر، نقدهای تندی بر نگرش تقدم اقتصاد وارد کرده اند، اما کارل مارکس کجا و ماکس وبر کجا! و این چنین است که فقر نظری عمیقی در تبیین انقلاب اسلامی رقم می خورد و تا سال های سال نیز ادامه می یابد.
تنها پس از تحولات معرفت شناختی و ظهور دیدگاه هایی که اصالت مدرنیته را به عنوان تنها سکوی فهم حقیقت زیر سؤال بردند، جوانه های تازه ای در تبیین انقلاب اسلامی روییدن گرفت و یکی از این جوانه ها، نظر کردن به امور اجتماعی و فرهنگی به مثابه یک سرمایه بود.
می دانیم که در نظرورزی های کلاسیک،«مدینه» به «سیاست» قوام می یافت، اما در دیدگاه مدرن، این اقتصاد بود که سرنوشت همه کس و همه چیز را معلوم می کرد؛ و به این ترتیب آنچه در حاشیه مانده بود، فرهنگ و مسائل اجتماعی بود. این ساده سازی مسائل جامعه، بیش از اینها تاب آوردنی نبود. در واقع، انقلاب اسلامی نه تنها نقطه پایانی انقلاب های منبعث از تاریخیّتِ مارکسیستی و مادی بود، بلکه ناقوس مرگ هرگونه تاریخیّت را که مدرنیته حوالت آن را می داد (همچون جهان گیر شدن سکولاریسم) به صدا درآورد. اما اینها، تنها نوآورانگی انقلاب اسلامی نبود و شاید از اینها مهم تر، به عینیت درآوردن سرمایه ی اجتماعی ایران اسلامی بود که آن را در هیئت یک انقلابِ کم نظیر، پدیدار ساخت. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی ایرانی تا به آن درجه از سرشاری و لبریزی رسید که یک انقلاب عظیم در تاریخ معاصر را رقم بزند.
نظریه های سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، گام مهمی در برابر ساده سازی مارکسیستی (یا به طور کلی فیزیکالیستی دیدن پدیده های انسانی) محسوب می گردد. اگرچه این نظریه ها در غرب تولد یافت، با این حال می توان پاره ای از حیثیات محیطی غربی را از آنها زدود و بسط جغرافیایی بیشتری برای آنها در نظر گرفت.
پیام کانونی نظریه ی سرمایه اجتماعی بر شکل گیری های داوطلبانه مردم نهادهای غیروابسته به دولت تأکید دارد. هرچه یک جامعه از تشکل های مستقل بیشتری برخوردار باشد و مردم بتوانند در مجرای این تشکل ها، به صور افقی و عمودی به نحو مطلوب تری با یکدیگر تعامل کنند و مشکلات خود را حل و فصل نمایند، آن جامعه از سرمایه ی اجتماعی بالاتری برخوردار است. نظریه ی سرمایه فرهنگی نیز اشاره به ظرفیت تحصیلاتی، تخصصی، علمی و هنری یک جامعه به مثابه یک وجه از وجوه متعدد سرمایه اجتماعی دارد. اما چگونه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی توانستند انقلاب اسلامی ایران را رقم بزنند؟
از منظر اجتماعی باید گفت در کشور ما همواره سرمایه ی عظیمی در درون تشکل های دینی وجود داشته است. این سرمایه اگرچه با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده، ولی هرگاه این تشکل ها توانسته اند با نهاد روحانیت به گفت و گویی مفاهمه ای و دوسویه دست یازند، دست به ایفای نقش های تاریخی زده و در روند تبادل، انرژی های عظیمی را آزاد نموده اند. امام خمینی(ره) توانست با رویکرد احیای دین( با اتخاذ راهبرد اصلاح گرایانه و همگرایانه)، این مفاهمه دوسویه را برقرار سازد. در واقع، این راهبرد و آن رویکرد به مدد سرمایه ی عظیم اجتماعی نهفته در نهادهای مردمی- دینی توانست یک رویداد بزرگ را رقم بزند. اگر بخواهیم با واژگان «ماکس وِبِری» سخن بگوییم، باید بگوییم در پیامد آن مفاهمه و ادراک شرایط زمان، امام خمینی(ره) نوع نگاه به جهان و تلقی از مذهب و انتظارات از آن را تغییر داد.
در اینجا قصد ندارم سایر عوامل دخیل در انقلاب اسلامی را نادیده بگیرم و یا نقش ستم های اقتصادی و طبقاتی را بی اهمیت انگارم و از کنار آنها بگذرم؛ بلکه قصدم جلب توجه نسبت به ابعاد اصلی تأثیرگذار در رویداد انقلاب است؛ و الا ابعاد اقتصادی انقلاب اسلامی ایران، خود نکته ای مهم است و جای پرداختن مستقل دارد. نکته دیگری که نباید ناگفته بماند، این است که اگر حرکت شیخ فضل الله نوری- که به دلیل صداقت های اعتقادی اش به دار کشیده شد- به شکست انجامید، به این دلیل بود که هرچند وی خواستار احیای دین بود، اما چون راهبرد مختار او غیر اصلاح گرایانه و غیرهمگرایانه بود و مقتضیات زمان و مکان را نادیده می گرفت، متهم به تحجر گردید و حرکت او به نتیجه مطلوبی منتهی نشد. به عبارت دیگر، عدم مفاهمه با تشکل های دینی اجازه نداد که از سرمایه عظیم اجتماعی موجود، یک قیام پدید آید؛ در حالی که امام خمینی(ره) از همین ظرفیت، یک انقلاب تاریخ ساز پدید آورد.
از منظر فرهنگی نیز در سال های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، رویدادهای بزرگی به وقوع پیوست. به دلیل رشد طبقه متوسط و افزایش جامعه درس خواندگان در مدارس و دانشگاه ها، میل به مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی بالا گرفته بود. امروزه کمتر تردیدی در این خصوص وجود دارد که آموزش های مدرن، با تغییر سبک زندگی، نسبت مستقیم دارد و در رأس همه ی آن تغییرات، تشدید تمایل به مشارکت اجتماعی است. پژوهش ها نشان می دهد هرچه تحصیلات یک فرد بالاتر می رود، میل به مشارکت در امور اجتماعی فزونی می گیرد. این میل فزاینده، آن چیزی نبود که رژیم گذشته برای آن آمادگی داشته یا برای پاسخگویی به آن توانمند باشد. نکته جالب توجه در آن زمان این بود که مشارکت خواهی، به هیچ وجه محدود به مردم نمی شد، بلکه حتی طبقه ی وابسته را نیز در برگرفته بود. شدت این خواست، به رقابت تند در درون طبقه ی حاکم دامن زده بود و چون دربار، چنین رقابتی را- که هر روز دردسرسازتر می شد- برنمی تابید، لاجرم به ایده ی حزبِ واحد فراگیر متوسل گردید تا در درجه ی اول، جاه طلبی های وابستگان به رژیم مهار شود و در درجه ی بعد، منفذی برای مشارکت تحصیل کردگان بیرون از طبقه حاکم گشوده گردد. با این همه، از آنجا که تحزّب از بالا، یک تز شکست خورده است، حزب رستاخیز نیز مرده به دنیا آمد.
تقارن این رویدادها با استراتژی اصلاح گرایانه و همگرایانه ی امام خمینی(ره) باعث شد تشکل های دینی سنتی، زمینه جذب تحصیل کردگان را فراهم آورند و به این ترتیب نخستین نهال قرابت دانشگاه و حوزه (یا به عبارت صحیح تر، نخبگان غیرحوزوی و حوزوی) غرس شد و این چنین با در هم پیوستن دو جریان سرمایه بزرگ، فوران عظیم انقلاب اسلامی پدیدار گردید.
دهه ی نخست انقلاب اسلامی، مصروف پاکسازی حرکت های ایذایی گروهک های رنجور از رسوبات مارکسیستی و سپس دفاع مقدس می گردد. با این حال سرمایه اجتماعی ایرانی- که عمدتاً مشتمل بر تعاملات تشکل های دینی و روحانیت است- در عبور از بحران های دهه ی نخست، همچنان نقش اصلی را ایفا می کند. در واقع، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و بسیج مستضعفان، که به مثابه ی صورت های تازه تولد یافته از همان سرمایه ها بودند، به صحنه ی انقلاب پا می گذارند و کارویژه های ارزنده ای را برعهده می گیرند.
دهه ی دوم انقلاب در شرایطی آغاز می گردد که هم حکومت و هم مردم، خود را برای تحقق شعارهای فروخورده ی توسعه آماده می کنند. دولت جدیدی روی کار می آید و توسعه ی اقتصادی را محور کار خود قرار می دهد. با این حال، نظام و نخبگان متوجه می شوند که دردسرها، بسیار فراتر از آن است که قبلاً فکر می شد. در واقع معلوم می شود که توسعه ی اقتصادی با دو چالش (یک پارادوکس و یک فقدان) مواجه است؛ پارادوکس دولت نفتی با دولت توسعه گرا و فقدان سرمایه ی اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی. شاید قدری توضیح در باب این دو چالش بی مناسبت نباشد؛ خاصه آنکه در آغاز چهارمین دهه ی انقلاب اسلامی، دو چالش مورد اشاره همچنان بی رحمانه، منابع را می بلعند و بر مسیر توسعه، سنگلاخ می سازند.
دولتی که مردم آن را اداره می کنند، با دولتی که او مردم را اداره می کند (و به اصطلاح خرج آنها را می دهد)، به لحاظ ماهوی تفاوت دارد. در واقع، دومی هرمی است بر رأس ایستاده و اولی هرمی است بر قاعده نشسته؛ و از همین مثال می توان عدم تعادل ها و تزلزل های ماهوی یک دولت نفتی را فهمید. در حکومتی طبیعی که دولت خرجش را از مردم می گیرد و به بیماری نفتی مبتلا نیست، وضعیت چنین است:
• حرکت سرمایه از پایین به بالا صورت می گیرد.
• دولت نیازمند اطلاع از نظر و رأی مردم است.
• فعالیت نهادهای اجتماعی، ارتباط دولت با جامعه را تسهیل می سازد.
• وجود سرمایه گذاری خصوصی توان اقتصاد ملی و قدرت مانور اقتصادی دولت را افزایش می دهد.
• دولت ناگزیر از پاسخگویی به مردم است.
• دولت باید ارزش های جامعه را رعایت کند.
• دولت در برابر تنوع سلایق در جامعه، منعطف، همگرایانه و مؤثر عمل می کند.
• جامعه، تولید پدید می آورد و جایگاه اجتماعی فرد، بستگی به میزان مشارکت در تولید اقتصادی دارد.
• تحرک احزاب سیاسی موجب تقویت اقتدار دولت است.
• بوروکراسی بر مبنای ضرورت رشد می کند.
• قابلیت های فردی در ارتقاء سطح اجتماعی اشخاص نقش تعیین کننده دارد(شایسته سالاری).
• دولت راغب به فضای بانشاط و آرام است.
• منافع ملی تعریف پایدار دارد.
اما در حکومتی که دولت، نفتی است و خرج مردم را می دهد، وضعیت وارونه می گردد؛ از این قرار:
• حرکت سرمایه از بالا به پایین صورت می گیرد.
• این مردم اند که نیازمند اطلاع از نظر و رأی دولت اند.
• فعالیت نهادهای اجتماعی، ارتباط دولت با جامعه را مختل می سازد.
• وجود بخش خصوصی، توان اقتصاد ملی و قدرت مانور اقتصادی دولت را کاهش می دهد.
• مردم ناگزیر از پاسخگویی به دولت اند.
• جامعه باید سلایق دولت را رعایت کند.
• دولت دوست دارد در برابر تنوع سلایق در جامعه، خود را به لحاظ ایدئولوژیک مقتدر نشان دهد؛ اما عملاً غیرمؤثر عمل می کند.
• جامعه مصرفی پدید می آورد و جایگاه اجتماعی فرد بستگی به میزان مشارکت در اقتدار دولت دارد.
• بوروکراسی بر مبنای امکان رشد می کند.
• تحرک احزاب سیاسی موجب تضعیف اقتدار دولت است.
• قابلیت های فردی در ارتقاء سطح اجتماعی اشخاص نقش تعیین کننده ندارد.
• دولت راغب به فضای امنیتی است.
• منافع ملی تعریف منعطف دارد.
همان طور که ملاحظه می شود، عنصر نفت نه تنها توسعه اقتصادی را به نحو معکوس تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه با ایجاد دولت های چاق، بلعنده ی سرمایه های اجتماعی، نابودکننده ی تشکل های مردم نهاد، تضعیف کننده ارزش های دینی، تبلیغ کننده مصرف گرایی و تخریب کننده ی ظرفیت های فرد، دیانت و هویت است.
چالش دوم، عبارت بود- و هست- از فقدان سرمایه اجتماعی لازم برای توسعه ی اقتصادی. توسعه ذاتاً مفهومی امروزی و غربی است- مانند استقلال قوا و انتخابات- که از سوی جامعه ی دینی ما پذیرفته و با چارچوب نظریه های سیاسی اسلام، انطباق داده شده است. توسعه در معنای مطرح و امروزین آن هیچ گاه در گذشته به عنوان وظیفه حکومت ها شناخته نمی شده است. به عبارت دیگر همان طور که امروزه، حق رأی و انتخابات و تفکیک قانون گذاری و قضاوت و اجرا مورد مطالبه است، توسعه نیز مورد خواست مردم می باشد. البته دستیابی به موارد اخیر، کار چندان سختی نیست و پیش نیازها فراوان نمی باشند؛ با این حال در مورد توسعه، کار قدری مشکل تر است و پیش نیازها بیشتر ضرورت پیدا می کنند. یکی از این پیش نیازها، سرمایه ی اجتماعی لازم برای توسعه است. سرمایه اجتماعی در اصل، آن دسته از ویژگی های یک جامعه است که هماهنگی ها و همکاری ها را برای منفعت متقابل تسهیل می کند و در اصل به مثابه ی پشتوانه ی اجتماعی برنامه های توسعه تلقی می شود. به عبارت دیگر، در شرایطی که یک جامعه، فاقد سرمایه ی اجتماعی لازم باشد، برنامه های توسعه ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از شانس اندکی برای موفقیت برخوردار خواهند بود.
قبلاً تصور می شد که توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی لازم را فراهم می آورد، اما مطالعات بعدی نشان داد این امر در مورد مراحل بسیار اولیه ی توسعه و صرفاً در مورد کشورهای بسیار عقب مانده(۱) صدق می کند و عمومیت ندارد. در واقع هرچه سرمایه اجتماعی پایین تر باشد، هزینه ی توسعه اقتصادی با شدت بیشتری بالا می رود.
اما کدام عنصر سرمایه ی اجتماعی، نقش اصلی را در توسعه اقتصادی ایفاء می کند؟ پاسخ این است: اعتماد. در واقع اعتماد و تشکل های مردم نهاد داوطلبانه در روابطی ماتریسی و متقابل همچون معامله گرانِ سرمایه اجتماعی عمل می کنند. اعتماد در معنی عام باعث ایجاد تعامل افراد با یکدیگر می شود و روابط اجتماعی را پایه گذاری می کند و چون این اعتماد پای خود را فراتر از مرزهای افراد آشنا مانند خانواده و خویشاوندان و دوستان و همکاران و هم محله ای ها می گذارد، منجر به توسعه ی شبکه اعتماد و شعاع اعتماد می شود. گسترش شعاع اعتماد به خارج از مرزهای تشکل سنتی که فرد به آن تعلق دارد، به این معنی است که او به افراد ناآشنا و غریبه اعتماد کرده و آنها نیز به او اعتماد کرده اند و روابطی متقابل را با یکدیگر آغاز کرده اند. به نظر می رسد افزایش اعتماد به غریبه ها، امکان عضویت افراد در تشکل هایی را که خارج از حوزه ی دولت شکل می گیرد، افزایش می دهد. بدین معنی، تشکل های مردم نهاد داوطلبانه را می توان محصول اعتماد افراد به یکدیگر و تعداد فراوان این گونه تشکل ها را که متشکل از افراد غریبه و فراتر از دایره افراد صرفاً آشنا می باشند، نشان دهنده ی گسترده تر شدن شعاع اعتماد میان افراد یک جامعه دانست. از این رو همواره روابطی متقابل و اثرگذار و اثرپذیر میان اعتماد و تشکل های داوطلبانه وجود دارد. کاهش یا ضعف و افزایش یا قدرت سرمایه اجتماعی تا حدود زیادی متأثر از وضعیت اعتماد و مشارکت مردم در این تشکل های داوطلبانه است.
نکته مهم دیگر که اهمیت سرمایه ی اجتماعی را ضرورت می بخشد، نقشی است که این عامل در ارتقاء عدالت ایفا می کند. بررسی ها نشان می دهد که نهادهای اجتماعی داوطلبانه و غیردولتی، کارکردهای بسیار مؤثری در کاهش فقر، دسترسی مردم به خدمات و تقلیل نابرابری ها دارند. تدابیری که در راستای ارتقاء سرمایه های اجتماعی از طریق گسترش نهادهای اجتماعی داوطلبانه و مشارکت جو اتخاذ می شود، از ارجحیت بیشتری نسبت به تدابیر دولتی در زمینه رفع نابرابری ها برخوردار است.
اینک این پرسش را وامی رسیم که چطور سرمایه ی اجتماعی ایرانی که توانست یک انقلاب را رقم بزند، در تحقق توسعه، با سستی و لنگش مواجه شد؟ پاسخ این است که سرمایه ی اجتماعیِ نهادینه شده در جامعه ایرانی، از نوع مذهبی بوده و- مشابه چند کشور امریکای لاتین- در یک ساختار تثبیت شده، با سرمایه اقتصادی نوع سنتی (بازار) در تعامل است(۲) و نمی تواند در توسعه به معنای امروزین که بسیار فراتر از اقتصاد سنتی می رود، ایفای نقش کند. وانگهی شبکه ی اعتماد و شعاع اعتماد این تشکل ها محدود است و قادر نیست طیف وسیع بازیگران توسعه را دربرگیرد. برخی همواره اصرار دارند که تشکل های مردم نهاد داوطلبانه، لزوماً باید از معبر مسجد و حسینیه بگذرند. البته تردیدی نیست که چنانچه تشکل های اسلامی، تعریف نوینی از خود بدهند، احتمالاً بهتر خواهند توانست دامنه ی خود را چنان گسترده سازند که بازیگران بیشتری از توسعه را در خود جای دهند؛ امری که البته به لحاظ تجربه تاکنون چندان کامیاب نبوده( به موجب یک مطالعه، شاخص اعتماد در میان ایرانیان در فاصله سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۲ از نصف هم کمتر شده است)، و از جنبه گفتمانی نیز با تضاد مواجه است. در واقع، تحقق این مهم، شدنی است، اما تنها در سایه سعه صدرها و اصلاح گرایی های دینی و فهم نیازهای نوشونده ی جامعه امکان پذیر است و شاید اکنون زمینه های آن، مفقود به نظر برسد. با این همه، ارتقاء سرمایه های اجتماعی از هر معبری که باشد، در نهایت به بزرگ تر شدن دایره خودی ها در درون ایران اسلامی بزرگ می انجامد.
دهه ی سوم انقلاب در شرایطی آغاز می گردد که گفتمان تقدم توسعه ی سیاسی، به قدر کافی جا باز کرده است. بخش بزرگی از نخبگان جامعه به این نتیجه رسیده بودند که شرط غلبه بر دو چالش پیش گفته، آن است که تقدم به توسعه ی سیاسی داده شود. واقعیت های تازه ای از این نگرش پشتیبانی می کرد و شاید مهم ترین آنها، رشد انفجارگونه ی شمار دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در سال های پس از انقلاب بود. این رشد شگفت انگیز، بر ارتقاء سرمایه فرهنگی از یک طرف و مطالبه مشارکت از طرف دیگر، به شدت دامن می زد؛ خاصه آنکه بخش قابل توجه بیکاران کشور، در همین قشر قرار داشت. واقعیت های دیگر، تغییرات عینی و ساختاری جامعه و جوشش های مترتب بر آن بود، از قبیل: رشد طبقه متوسط، تغییر نگرش زنان نسبت به جایگاه خود و نگرش مردان نسبت به زنان و همسران خود، بالا رفتن تحصیلات دختران و بانوان و کاسته شدن از جمودهای سنتی در قبال مشارکت فعال زنان در امور جامعه، فعالیت اقشار وسیع تری در بخش های نوین ا قتصادی و امثال اینها.
با این همه و به رغم واقعیت های مذکور، چنین به نظر می رسد که نسخه فوق، بیشتر نوعی گرته برداری از تئوری های غربی بود و بیشتر به هژمان فکری پس از فروپاشی شوروی تن داده بود و شرایط بومی جامعه ایرانی را در نظر نمی گرفت. درست است که سرمایه ی اجتماعی بالفعل ایرانی که منبعث از تشکل های مذهبی است، به قدر لازم برای پشتوانگی توسعه، آمادگی نداشت- و حتی در پاره ای موارد، با آن ناسازگاری می ورزید- با این حال، چند نقد اساسی بر این تجویز وارد بود. نخست آنکه دولت ها- به ویژه دولت های رانتیر نفتی- ماهیتاً توسعه طلب هستند و از واسطه ی بین خود و مردم (جوامع مدنی) بیزارند. دوم آنکه کشورهای دارای سابقه استبدادی، همواره با خطر جاه طلبی نخبگان مواجه بوده اند و در مواردی این جاه طلبی ها، امنیت ملی آنان را تهدید نموده و به تحکیم دوباره استبداد انجامیده است. معنای معادل این سخن آن است که رسیدن به نقطه ای که نخبگان بتوانند در تعامل با یکدیگر و با مردم به تقد منافع ملی برسند، نیازمند پشت سرگذاردن فرایندی طولانی می باشد و این طور نیست که به صرف طرح شعار تقدم توسعه سیاسی بتوانیم سرمایه اجتماعی نوین را در این راستا، به چنگ آوریم.
به این ترتیب، دهه ی سوم انقلاب در شرایطی از نیمه می گذرد که چالش دیگری رخ می نماید و پرسش مهم دیگری، فرارویمان قرار می گیرد و آن اینکه چگونه می توانیم سرمایه ی اجتماعی مورد نیاز برای توسعه و حضور در دنیای جدید را فراگرد آوریم، بدون آنکه آفات فرصت طلبی برخی نخبگان- که تقدم منافع ملی را فهم نکرده اند- بر حرکتمان گزند برساند. نکته مهم دیگری که در آن سال ها دل مشغولی دلسوزان نظام و انقلاب را سبب شد، آن بود که از یک طرف ناکارآمدی می تواند قویاً زمینه ساز گرایش های عرفی و سکولاریستی در جامعه گردد و از سوی دیگر تا چالش های پیش گفته از سر راه برداشته نشوند، کارآمدی محقق نمی شود و منابع و عایدات نفتی- که از نیمه دوم دهه سوم، جهشی باورنکردنی یافت- نه تنها در خدمت توسعه قرار نخواهند داشت، بلکه چه بسا دستمایه دولت های چاق، اقتدارگرا و تبذیرگر شوند.