مهمترین چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی ایران در دهه ی سوم (بخش دوم)

رشد جمعیت روشنفکری، یکی دیگر از اجزا و عناصر تئوری تحولات ساختاری است. بر اساس این نظریه یکی از پیامدها و نتایج مهم نوسازی و توسعه، رشد جمعیت روشنفکری در هر جامعه است. نماد جمعیت روشنفکری و اجزای تشکیل دهنده ی آن حسب دیدگاه های مختلف، متفاوت و متعدد است.

ج- تحول قشر روشنفکر رشد جمعیت روشنفکری، یکی دیگر از اجزا و عناصر تئوری تحولات ساختاری است. بر اساس این نظریه یکی از پیامدها و نتایج مهم نوسازی و توسعه، رشد جمعیت روشنفکری در هر جامعه است. نماد جمعیت روشنفکری و اجزای تشکیل دهنده ی آن حسب دیدگاه های مختلف، متفاوت و متعدد است. روشنفکری بنا بر یک تعریف متداول در ایران به جریان فکری خاصی گفته می شود که با ابزار علم و تکنولوژی، مظاهر تمدن جدید را می پذیرد و ساختارهای کهنه و سنتی را طرد می کند. البته از نظر این تحقیق، روشنفکری به جریانی اطلاق می شود که با تکاپوی فکری خود، به تولید فکر در یک جامعه اشتغال داشته و بر اساس واقعیتهای فرهنگی و بومی به اصلاح و رشد جامعه می اندیشد و الزاماً موافق بر هم ریختن ساخت سنتی جامعه نیست. بر این اساس، روشنفکر نقش مؤثری در تغییر و تحولات سیاسی جوامع دارد. اعضای جامعه ی روشنفکری از یک طیف متنوع و گسترده تشکیل شده است که از جمله شامل دانشجویان است. بنابراین به هر میزان تعداد دانشجو در جامعه ای بیش تر باشد، جریان روشنفکری در آن جامعه فعالتر و قویتر است. همچنین اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاهها، از دیگر عناصر و نمادهای روشنفکری هستند. در واقع یکی از ویژگیهای جوامع در حال توسعه و توسعه یافته، داشتن کادرهای متخصص و با تحصیلات عالی در مقاطع کارشناسی و دکتری می باشد. این گروه هم در تسریع تحولات اجتماعی نقش مؤثر دارد و هم خود محصول توسعه و دگرگونی در یک اجتماع و جامعه در حال توسعه و توسعه یافته است. تعداد پژوهشگران و محققین در یک جامعه نیز نشانگر توسعه و پیشرفت آن جامعه بوده و محصول جریان توسعه و نوسازی آن است. این گروه ضمن تحقیق و ارائه پروژه های پژوهشی، نقشی بس مؤثر در حل مشکلات و رفع موانع توسعه دارد. وجود مؤسسات و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی نیز حاکی از روند تغییر و توسعه در یک جامعه است. در یک جامعه در حال توسعه و یا توسعه یافته رشد این مؤسسات در ارتباط با سایر اجزا و عناصر قبلی یعنی دانشجویان، مدرسین و … امری طبیعی و بدیهی است. این نهادها و جریان جمعیت روشنفکر در تغییر و دگرگونیهای جوامع نقش ویژه دارند. این طیف فکری به تدریج ضمن مخالفت با نهادها و ساختارهای سنتی، حکومتهای بسته و غیر مردم سالار را به چالش می طلبند. هانتینگتون در این مورد می گوید: مخالفت روشنفکران شهری با حکومت نه تنها خصلت رایج جوامع مدرن است، بلکه خصلت تقریباً هر نوع جامعه دستخوش نوسازی به شمار می آید. در جوامع مدرن، دانشجویان معمولاً فعالترین و مهمترین نیروی سیاسی طبقه متوسط را می سازند. در نظامهای سیاسی سنتی، دانشگاه پایتخت، معمولاً کانون رویکردهای دشمنانه و توطئه بر ضد رژیم است. مخالفت دانشجویان با حکومت، شدیدترین نشانه مخالفت طبقه متوسط است زیرا این مخالفت بسیار پایدار است. این نوع مخالفت ها در بیشتر موارد از کاستی های مادی سرچشمه نمی گیرد بلکه بیشتر از عدم امنیت روانی، از خودبیگانگی و احساس گناه شخصی و نیاز شدید به احساس هویت مایه می گیرد.
طبقه ی متوسط شهری، شأن ملی، پیشرفت هدف ملی و فرصت اشتراک در بازسازی سراسر جامعه را خواستار است. اینها هدفهای آرمانی اند و این درخواستها را هیچ حکومتی نمی تواند به راستی برآورده سازد. به همین جهت این عناصر طبقه متوسط را نمی توان با « اصلاحات » آرام ساخت.
دانشجویان بیشتر از دیگران با جهاد نوین و ملتهای پیشرفته و غرب آشنایی دارند. در ذهن آنها دو شکاف بزرگ وجود دارد. یک شکاف، میان اصول نوین شدگی ( برابری، عدالت، اشتراک اجتماعی و رفاه اقتصادی و تحقق آنها در جامعه شان ) و دیگری، شکاف میان اوضاع فعلی ملتهای پیشرفته و اوضاع جامعه خودشان. دانشجویان و روشنفکران جامعه با مشاهده تفاوت عمیق جامعه خود با جوامع پیشرفته، از جامه شرمسار و بیگانه می شوند و پیوسته در آرزوهای بازسازی کامل جامعه و قرار گرفتن در صف ملتهای پیشرفته می سوزند. این قشر که از خانواده و هنجارها و الگوهای رفتار سنتی جدا افتاده است به معیارهاو اصول انتزاعی نوین شدگی سرسپرده می شود. اینک باید دید در جامعه ایران این قشر روشنفکر، چه تحولاتی را پشت سر گذارده است.
متأسفانه از سال ۱۳۴۵ اطلاعاتی دقیق نداریم. لیکن در دوره ی پس از آن شاخصهای آماری سیر صعودی این طبقه، رشد مذکور را ثابت می کند. ذیلاً در قالب نمودار مراحل و نحوه ی افزایش نرخ رشد هر یک از موارد یاد شده را نشان می دهیم.

آمار فوق صرفاً متعلق به دانشگاههای دولتی طی سالهای یاد شده می باشد. علاوه بر این، دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۵، تعداد ۶۱۳۴۶۸ نفر را تحت پوشش داشته است. به این تعداد باید کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را در سال ۱۳۷۵ اضافه نمود که بالغ بر ۱۸۲۲۸ نفر بوده اند.
به این ترتیب نرخ رشد تحصیلات عالی در ایران و مراکز آموزشی تحقیقاتی که نقش مستقیم و عمیقی بر شکل گیری جریان روشنفکری در جامعه ایران داشته است، طی سالهای اخیر و کلاً در پروسه طولانی سالهای ۱۳۵۵ لغایت ۱۳۷۵ به طور بی سابقه ای افزایش داشته است و مسلماً این طیف با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، بینش و سطح آگاهیهای مردم و مسئولین و تغییر ذائقه های موجود جامعه، آن را در بستری مسالمت آمیز، به دگرگونی واداشته است و این موضوع با نظریه تحولات ساختاری ارتباط دقیق و کامل دارد.

ی- تحول در ساختار طبقاتی جامعه ما در ۲۰ سال گذشته صحنه یک جابجایی و تلاطم عظیم و گسترده در ترکیب طبقات اجتماعی نیز بود که دست به دست تحولات پیشین چهره آن را آشفته تر کرده و عناصر ثبات و تعادل نسبی ساختاری را سلب نموده است. سیاستهای اقتصادی، اجتماعی ۲۰ ساله گذشته به افزایش عظیم حجم طبقه متوسط مصرف گرا و هجوم بخش کثیری از جامعه به بازار مصرف انجامید. معهذا از آنجا که این سیاست ها با حجمی بسیار بزرگتر از شعارها همراه بود، نتوانست در میان این گروهها روانشناسی « تأمین » و « رضایت » اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد و به عکس احساس « عدم امنیت » و تنش روانی و تکاپوی تب آلود برای ارتقاء در هرم طبقاتی را در میان این گروههای اجتماعی نوخاسته سبب شد. تعارض این احساس که می توان به وضع بهتر دست یافت و مقایسه وضع خود با وضع مطلوب تری که همگنان به آن دست می یافتند، نوعی احساس « پس افتادگی » و غبن می آفرید.
دانیل لرنر، استادا دانشگاه هاروارد، افزایش شکاف میان « توقعات » و « واقعیات » را یکی از عوامل بحران و چالش های اجتماعی می داند. طبق نظریه او- که به فرمول لرنر معروف است- احساس محرومیت مولد نسبتی است که انسان میان خواسته ها ( توقعات ) و « یافت » های خویش احساس می کند. بنابراین، سیاستگذاری نسنجیده می تواند سطح ثروت طبقات فقیر جامعه را افزایش دهد. در حالی که هیچگاه آنان به احساس رفاه دست نمی یابند و به عکس خود را « محروم » تر از گذشته می پندارند و همواره از وضع موجود ناراضی هستند.
پیدایش این طبقه نوخاسته، از آنجا که بر بنیاد برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی صورت نگرفت، معطوف به ایجاد یک طبقه متوسط مولد نبود، یعنی آن که گروههای اجتماعی را که دارای جایگاه با ثبات و مفیدی در ساختار اجتماعی و اقتصادی باشند پدید نیاورد. به عکس، این موج خود به خود سبب انباشت مقادیر عظیم سرمایه های کوچک در دست گروههای کثیری از اعضای جامعه شد. صاحبان این سرمایه ها در پی تحقق دو هدف بودند: تأمین نیازهای مصرفی، افزایش سرمایه و تکاپو برای افزایش نقدینگی، این طبقه نوکیسه را به سوی شاخه های هرچه کم رحمت تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عین حال نیازمند دانش و تجربه نیز نبود و چنین شد که افزایش طبقه متوسط در ایران عملاً به افزایش یک قشر اقتصادی دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با کالاهای مصرفی و خدمات مرتبط با این عرصه انجامید. به این ترتیب ظهور این طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جای آنکه به نیروی محرک اقتصاد تولیدی در ایران بدل شود، به عاملی نیرومند در جهت نابسامانی و فاسد کردن ساختار اقتصادی جامعه بدل شد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالی و مصرفی و تب افزایش ثروت، در فرهنگ جامعه نیز بازتاب مستقیم و چشمگیر یافت. نتیجه ی این دگرگونی ژرف، « ساخت زدایی » یا « بی اندام شدن » جامعه بود.
افزایش طبقه متوسط فوق، طبقات تهیدست شهری و روستایی را از میان نبرد بلکه ترکیب و کیفیت آن را دگرگون ساخت. یعنی گروههای جدیدی به صفوف طبقات تهیدست رانده شدند که بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جای داشتند و دورانی از ثبات اجتماعی را تجربه کرده بودند.
در مقابل این تحول طبقاتی در بدنه جامعه، که از یک سو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالی انجامید و از سوی دیگر به رانده شدن بخش های کثیری از جامعه به صفوف طبقات تهیدست، نوع جدیدی از تراکم ثروت در بخشهایی از جامعه شکل گرفت و ظهور طبقات جدیدی از کلان و ثروتمندان را سبب شد. مهمترین و مؤثرترین بخش این گروه در پیوند با بخشی از دستگاههای متنوع حکومتی و از طریق سوء استفاده عرصه قدرت پدیدار شد. به عبارت دیگر، منشأ ثروت این طبقه جدید نیز ارتزاق از درآمد نفت و رانتهای سیاسی بود و نه تولید و ثروت اجتماعی.

چالشهای اجتماعی انقلاب اسلامی در دهه سومهمچنانکه ملاحظه کردید تحولات ساختاری در انقلاب ( به خصوص طی سالهای ۷۶-۱۳۶۸) بر بسیاری از شاخصه های اجتماعی تأثیر ماندگار گذاشته است. واقعیتی انکارناپذیر در پس این تأثیرگذاری وجود دارد و آن وقوع چالشهای عمیق در اجتماع حال و آینده ایران است. در حقیقت انقلاب اسلامی ضرورتاً به سمت چالش رهنمون می شود و در این راستا رفتار حکومتگران در روزآمد کردن جامعه، تأمین نیازها و پاسخگویی مقتضی به مطالبات جدید، در همه عرصه ها می تواند فرصتهایی نوین را برای پویایی انقلاب مهیا سازد. چرا که وقتی از آثار تحولات ساختاری سخن می گوییم مرادمان آن دگرگونیهایی است که معمولاً همراه با نوسازی رخ می دهد و این فرایند مستلزم ایجاد تغییر در حوزه های متعدد جامعه است. تأثیر بر نظام قشربندی، سیاست، آموزش، ارزشها، نگرشها، شخصیت، اقتصاد و … از جمله مؤلفه های تأثیرپذیر از این روند می باشد. که ما به طور گذرا چگونگی این تأثیرگذاری را در حوزه های مختلف یادآور می شویم.

۱- تحول سیاسیدر حوزه سیاست در جریان نوسازی، دلبستگی های محلی و قومی جای خود را به ملی گرایی و نگرش کل گرایانه می دهد. مشارکت سیاسی به عنوان نمادی ترین عنصر سیاست وارد مرحله تازه ای شده و عمده اقشار اجتماع را در بر می گیرد. فرد احساس می کند که می تواند در روند دموکراتیزه شدن جامعه سهیم باشد، لذا خواسته های جدید خود را به نظام سیاسی تحمیل می کند. در این حالت دولت کارکردهای خود را گسترش می دهد. پیچیدگی دولت در این شرایط حکم می کند که گروههای مختلف سیاسی به سوی نهادینه شدن حرکت کرده و گرایش به سمت فعالیتهای سیاسی متشکل افزایش یابد. تخریب، ثمره چنین وضعی است. ناهنجاری در سازمان فعالیتهای سیاسی به هنجارهایی در قالب نهادها، احزاب، انجمنها و سندیکاها تبدیل می شود. ارزشهای عام گرایانه سیاسی به جای ارزشهای خاص گرایانه مورد تأکید قرار می گیرد. در این حالت مشارکت واقعی شهروندان متجلی می شود. حال اگر سیستم سیاسی ظرفیت چنین خواسته هایی داشته باشد، جامعه بدون چالش های حاد اجتماعی به آن سمت حرکت می کند. در غیر این صورت گرایشات جدید، تنشهای اجتماعی و سیاسی جدیدی را سبب می شوند. (۶)

۲- تحول اجتماعیدر باب تحولات اجتماعی ناشی از نوسازی می توان به شاخصهایی چون جمعیت، رسانه ها، قشربندی اجتماعی، سطح سواد، جمعیت روشنفکری و … اشاره کرد. تغییرات جمعیتی که همراه با نوسازی رخ داده اند، شامل افزایش جمعیت و مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است. در جامعه سنتی معمولاً بیش از ۷۰ درصد مردم در بخش کشاورزی اشتغال دارند، ولی یک جامعه متجدد شده، جامعه ای شهری است. در جریان نوسازی همچنین در قشربندی اجتماعی و تحرک طبقاتی تغییرات متعددی رخ می دهد. تأمین ( Tumin ) در قشربندی جامعه ی در حال گذار دگرگونی کمی را تشخیص داده است:
۱- تقسیم کار پیچیده تر می شود و تعداد متخصصین افزایش می یابد.
۲- این گرایش پیدا می شود که منزلت افراد مبتنی بر اکتساب باشد نه انتساب.
۳- وسیله مناسبی برای اندازه گیری عملکرد آنهایی که در تولید فعال اند در مرکز توجهات قرار می گیرد.
۴- کار از یک فعالیت ذاتاً خشنود کننده به فعالیتی که جنبه ی وسیله ای دارد تبدیل می شود، یعنی به جای اینکه خود پاداشی محسوب شود، وسیله ای برای دستیابی به پاداش می گردد.
۵- پاداشهای موجود برای توزیع افزایش می یابند.
۶- پاداشها بر مبنای مساوی تر توزیع می گردند.
۷- برخی دگرگونیها، در توزیع اعتبار اجتماعی رخ می دهد.
۸- در امکانات زندگی اقشار اجتماعی گوناگون پاره ای تغییرات به وقوع می پیوندد.
۹- تغییرات و مسایل مشابهی در توزیع قدرت رخ می دهد.
به این ترتیب می توان گفت که در جریان نوسازی، طبقات متوسط و بالا گسترش می یابد و این خود پایه و بنیاد دگرگونی ریختی اجتماع است.

۳- تحول فرهنگیتغییر در نگرشها، ارزشها و باورهای مستولی شده بر جامعه سنتی در فرایند نوسازی یک تکیه گاه محسوب می شود. انگاره های اجتماعی در این روند به سمت عقلانیت پیش رفته و بر نگرش افراد به جامعه، سیاست و فرهنگ تأثیر می گذارد.
به قول ماکس وبر ما در جهانی به سر می بریم که وجه مشخصه آن عقلانی شدن و هوشمند شدن است و بر اساس این مدنیت، جامعه به سمت تقدس زدایی، دنیایی شدن و انتخابگری پیش می رود. افراد یک اجتماع در حال نوسازی، گروههای مرجع سنتی را پس می زنند و خود با اتکا به عقل خویش انتخابگری می کنند.
به عبارتی فرایند تحول فرهنگی، در جریان نوسازی عبارت از دست کشیدن از شرکت عاطفی در تفکر درباره جهان است، روندی که طی آن واکنش انسان به محیط انسانی و طبیعی اش و کنترل وی بر آن عوامل، به طور فزاینده ای توسط ملاحظات اجتماعی و عقلانی تنظیم می گردد. انسان نوین، خرد خود را به عنوان یک ابزار اولیه برای درک و کنترل زندگی خویش به کار می بندد و این جنبه سیاسی نوسازی است.
از نظر فردی و شخصیتی نیز می توان تحولاتی را بر اجتماع مترتب دانست: آمادگی برای پذیرش جنبه های جدید، نوآوری، توان فرموله کردن عقاید مربوط به موضوعات گوناگون، گرایش به دموکراسی عقیدتی، اعتقاد به تسلط بر سرنوشت، توان درک و پیش بینی دقیق رفتار دیگران، ایمان به علم و تکنولوژی و اعتقاد به عدالت در توزیع و …

۴- تحول اقتصادیاساساً نوسازی مستلزم رشد اقتصادی است ولی این رشد ممکن است مبتنی بر صنعتی شدن باشد یا نباشد. به هر ترتیب عرصه اقتصاد مهمترین حوزه تأثیرپذیر در روند نوسازی است. تحولات ساختاری عمدتاً متوجه اقتصاد است که دستکاری مؤلفه های آن می تواند به رشد شهرنشینی، تحول طبقاتی، افزایش سطح توقعات و تغییر در الگوی مصرف منجر شود.
در پی این تحولات رشد شهر نشینی، گسترش ارتباطات، سطح سواد و … را نیز شاهد هستیم. افزایش توقعات نیز چالشهای بسیاری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

فرهنگ؛ چالشی در خور تأملبدون تردید و با توجه به آنچه در بالا ذکر شد شاخصهای فرهنگی مهمترین هدف بوده و آسیب پذیری آنها در برابر تحولات ساختاری رخ داده در جامعه هستند. آمارها، نظرسنجی ها و مطالعات مختلف، این حکم را در مورد ایران نیز صادق می داند، در کنار این مسأله، باید در خصوص ایران به یک پدیده مهم طی سالهای گذشته نیز اشاره کرد و آن اینکه دولت سازندگی ( طی سالهای بعد از جنگ به علت تمرکز بیش از حد روی مسایل اقتصادی ) کمتر به مسایل فرهنگ پرداخت و شاید بتوان گفت که عرصه فرهنگ به خصوص در سالهای پایانی سازندگی دچار فراموشی گردید. این روند که البته تا حدود زیادی طبیعی نیز بود ( به علت اینکه بلافاصله بعد از جنگ یعنی دوره سرکوب طبیعی توقعات مادی افراد، دولت عنان امور را به دست گرفته بود و ناچاراً به سمت تأمین نیازهای اقتصادی جامعه رفت ) به مرور زمان، فضای خاص فرهنگی را به کشور تحمیل کرد.
در طی سالهای مزبور با تغییر الگوی مصرف و تشکیل طبقه اقتصادی جدید به همراه رشد آگاهی های اجتماعی باعث شد تا آرمانهای انقلابی دچار فراموشی شده و افتخارات و نمادهای ارزشی به کناری نهاده شود. درگیری مسئولین با حوزه اقتصاد، رفاه طلبی افراد نزدیک به حکومت، استفاده از رانت های سیاسی و … از جمله پدیده هایی بود که کارکرد فرهنگی نظام را با مشکلات جدی مواجه ساخت. این در حالی بود که تکنولوژی رسانه ای و ارتباطی مانند ماهواره، ویدئو و… هر روز، بیش از پیش با خرده فرهنگهای تحمیلی به جامعه سرازیر شده و نبود استراتژی فرهنگی، عدم تلاش برای فرهنگ سازی از طریق رادیو و تلویزیون، سینما، ادبیات و …، عدم انسجام منطقی در کارکردهای دستگاههای فرهنگی و … باعث گردید تا حوزه فرهنگ ناکارآمد گردد. ذکر این نکته ضروری است که در زمان جنگ حتی بدون هیچ تولید فرهنگی، فضای مبتنی بر آموزه های دینی و نقش آفرینی عالمانه حضرت امام (رحمه الله) و تداوم فضای انقلابی، جریان فرهنگی حاکم را مثبت کرده بود، ولی این روند در دوران استیلای تفکر اقتصاد محوری کاملاً متوقف شد.
روی دیگر سکه در بعد جامعه شناسی فرهنگی است. واقعیت این است که جامعه ما تحولات چند سویه ای را به خود دیده است. بر اساس یافته های آماری ۱۳۵۵، در آستانه ی انقلاب اسلامی جامعه ایران، جامعه ای نیمه شهری و تقریباً بی سواد بود. به این معنا که فقط ۴۷/۵ درصد از جمعیت کشور در آبان ۱۳۵۵ باسواد محسوب می شد و فقط ۴۷ درصد از جمعیت در شهرها زندگی می کرد. یافته های سرشماری ۱۳۷۵ کل کشور نشان داد که نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت ۶ ساله و بالاتر کشور، باسواد محسوب می شوند و نسبت باسوادی در مناطق شهری ۸۶ درصد و در مناطق روستایی قریب به ۷۰ درصد است، در این دو دهه نسبت زنان باسواد کشور از ۳۶ درصد به بیش از ۷۴ درصد رسیده است و این نسبت برای زنان شهری ۸۲ درصد است. به طور کلی جمعیت در حال تحصیل کشور از ۷/۲۵۱/۰۷۳ میلیون نفر در سال تحصیلی ۵۸-۱۳۵۷ به ۱۹/۳۲۴/۱۰۴ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسید و در واقع ۲۶۶ درصد افزایش یافت.
ورود تحصیلکردگان دانشگاهی به ارکان اجرایی و تقنینی کشور، رسوخ رسانه های مکتوب و غیر مکتوب، تحرک طبقاتی، افزایش منزلت اجتماعی، قدرت سیاسی اقشار سنتی، اعتماد به نفس و … از جمله مؤلفه هایی است که مستقیماً تحت تأثیر سواد در جامعه ما خودنمایی نموده است.
از سوی دیگر افزایش جمعیت و رشد موالید در اوایل انقلاب که « به انبوهه » جمعیت در دهه ۷۰ منجر شد، با توجه به شرایط خاص انقلابی کشور و ضرورت آگاهی و عدم انقطاع نسلی کاملاً ملموس بود که تداوم سیاست فرهنگی انقلاب در گرو انتقال مفاهیم به نسل جدید است، اما سرعت تحولات ساختاری چنین فرصتی را به متولیان فرهنگی جامعه نداد. نسل جدید اگر چه با شتاب به صحنه آمد ولی هیچگاه حضور او درک نگردید. همین امر تحول ناگهانی در افکار عمومی را باعث شد و اکثریت فکری جدیدی ( همگام با رشد سواد و جمعیت روشنفکری ) حول موضوع های نوینی مانند نوگرایی دینی، ارزشهای مدنی و … شکل گرفت. نسل جدید، انگاره های نوینی را با خود پدید آورده و حمل می کند. این جمعیت جوان متأثر از عوامل بسیاری به یک خودباوری نسبی رسیده و لذا نیازهای فرهنگی جدیدی را می طلبد!
تحول از فردگرایی منفی به فردگرایی مثبت، رجوع به عقل، نفی رفتار تبعی، استقلال طلبی، تنوع طلبی و فزون طلبی از جمله شاخصه های خودباوری این نسل است که مسلماً بستر فرهنگی خاصی را برای رشد و تداوم نیاز دارد.
نتایج برخی نظرسنجی ها در مورد چالشهای فرهنگی کاملاً قابل تأمل است:
بر اساس نظرسنجی که مرکز پژوهش های مجلس درباره مهمترین نیازهای امروز ایران از دیدگاه مردم در سال ۱۳۷۶ انجام داده است نیازهای ذیل به ترتیب استخراج شده اند:
۱- افزایش آزادی بیان در مطبوعات
۲- تشکیل شوراها و احزاب
۳- حذف سانسور از رسانه ملی
۴- آزاد سازی ماهواره
در مورد گزینه آخر، بین افزایش سواد و آزاد سازی ماهواره رابطه مستقیم برقرار است. در حالی که بی سوادها ۳/۳۷ درصد تقاضا برای آزاد سازی ماهواره داشته اند. دانشگاهیان ۴/۵۶ درصد و دیپلمه ها ۵/۲۲ درصد تقاضا برای گزینه فوق داشته اند. نکته قابل تأمل در این سنجش اینکه ارقام فوق در بین شهرنشین ها و روستاییان از تفاوت کمی برخوردار بوده است. که این امر ناشی از یکسان سازی فضای عمومی فرهنگی متأثر از تحولات ساختاری می باشد.
تحقیقات موردی بسیاری فرضیه فوق را ثابت می کند. در این زمینه می توان به استناد آمارهای استخراج شده در تحقیقات برخی نهادها بعد از دوم خرداد و بعضی تحقیقات دانشگاهی مانند کتاب « تضاد و توسعه » به قلم دکتر فرامرز رفیع پور اشاره کرد که در این نوشتار به دلیل کمی فرصت تنها به ذکر نام آنها پرداختیم.
مجموع نتایج سنجش ها و نگاهی عمیق به جامعه در حال تحول کنونی نشان می دهد که خواست تغییر و انباشت آموزه های فرهنگی نو کاملاً نمایان است: تقاضا برای جابجایی سلسله مراتب ارزشی، قرائتهای نو و امروزی از بنیادهای فرهنگی و ارائه چهره ای مألوف از دین از جمله مؤلفه هایی است که می توان به عنوان چالش جدی در عرصه فرهنگ در آینده برشمرد.
قابل ذکر است که چالشهای فرهنگی پیش گفته ضرورتاً به سمت تغییر منفی میل نکرده و نمی کنند. اگر چه برخی آموزه های فرهنگی جدید با آنچه نظام ارزشی خوانده می شود، همخوانی ندارد، ولی می تواند به عنوان یک « فرصت » از آنها استفاده شود.

سیاست؛ دومین چالش مهم انقلاب اسلامیمجموعه تحولات ساختاری در تحول سیاسی، نقش آفرینی مؤثرتری داشته و خواهد داشت. جمعیت جوان، حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، آگاهی افراد جامعه و میل به تغییر برای تأمین خواسته های نو از جمله عواملی است که ساختار قدرت سیاسی را به شدت متأثر ساخته و این روند ادامه خواهد یافت. عرصه سیاست با انتخاب آقای خاتمی در دوم خرداد ۷۶ کاملاً نشان داد که در فرایند تحولات ساختاری تغییر اساسی کرده است. اگر چه معتقدیم باور به مفاهیم مدنی در حریم سیاست مانند قانون، آزادی بیان، شکل گیری احزاب و نهادهای واسطه همراه با پیروزی انقلاب اسلامی خودنمایی کرد ولی دوران فترت پس از انقلاب به دلیل جنگ و الزامات انقلابی آن را با تأخیر مواجه ساخت.
اما از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی به بعد، ما شاهد تأثیرگذاری تحولات ساختاری رخ داده شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. در این فرایند خواسته های زیادی وارد سیستم شد، ساخت های تصمیم گیری و مراکز به سمت نهادینه شدن حرکت نمودند و گرایش برای آشکاری فعالیتهای سیاسی بیشتر شد. نیروهای اجتماعی، چه آنها که زمانی در انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرده بودند و اینکه در حاشیه قدرت قرار داشتند و چه نسل جدید نسبت به وضعیت موجود « یکسان انگار » شدند و لذا تمایل به مشارکت سیاسی افزایش یافت.
نسل جوان در یک فضای خاص تربیت سیاسی رشد کرده بود، وعده و وعیدها، بسیج سیاسی برای دفاع از دین و ملک، آینده شغلی نامطمئن و … از جمله شاخصه های نوع تربیت سیاسی این نسل بود که همراه با الگوی آرمانی انقلاب اسلامی، روحیه اعتراضی و البته از نوع مسالمت آمیز، آن را به او تحمیل کرده بود و همین فرایند، عزم ملی برای مشارکت سیاسی به منظور تغییر را فراهم ساخت.
به نظر نگارنده، شرایط فوق در کنار عوامل شتابزایی مانند کنار رفتن فضای جنگ، حاکمیت فرهنگ مصرف گرایی، افزایش ارتباطات با جهان خارج، عدم سختگیری حکومت در مسایل اجتماعی، رشد نقدینگی در جامعه و به تبع آن تشکیل طبقات جدید با مشخصه های ویژه، رشد شهرنشینی و توزیع امکانات در سطح کشور از جمله مواردی است که به شدت خود را به جامعه تحمیل نمود و باعث گردید تا انتخابات دوم خرداد ۷۶، یک رویداد شگفت آور تلقی شود.
در این حال، آنچه به عنوان چالش در عرصه سیاست خودنمایی می کند، « خواست تغییر » می باشد. نگاهی به وقایع دو ساله اول دولت آقای خاتمی نشان می دهد که در مقابل چنین تحولات عمیقی، همچنان بخشی از حاکمیت، واکنش پیشگیرانه از خود بروز می دهد و در مقابل مطالبات جدید که در جامعه ظهور و حضور جدی دارند، مقاومت می کند. این مقاومت در مقابل نهادمندی جامعه می تواند زمینه بروز کنش های فعال اجتماعی باشد و در بدترین حالت آن اعتراض های غیر مسالمت آمیز را به وجود آورد. این مسایل را باید در کنار چالش های اقتصادی و هجوم فعالانه جوانان به عرصه اجتماع، مهم تلقی کرد. در حقیقت « مشارکت جویی » برای نسل جوان به مثابه یک « حق » و « وظیفه » محسوب می گردد، جوان امروز نماینده نسلی است که موج عظیم مدرک گرایی توقع او را بالا برده و شاخص امید به آینده او به سمت صفر میل نموده و بیکاری احتمالی سبب ساز گردیده تا برای خود چاره ای بیندیشد و همه اینها به همراه کثرت این قشر باعث شده تا اولاً تلاش ذهنی را برای تغییر به صورت پنهانی آغاز کرده و ثانیاً تصویر و انگاره های فکری و ارزشی موجود او را به سمتی می برد که برای تغییر آماده شود. در چنین شرایطی مسلماً نهادمندی جامعه می تواند بهترین شیوه برای سامان دادن به خواستهای متنوع باشد و استقرار جامعه مدنی راه برون رفت از بحران احتمالی سیاسی خواهد بود.
فرایند بعدی، سیاسی شدن زنان است. بخش عمده ای از زنان، بویژه زنان طبقات متوسط و پایین در جریان بسیج سیاسی و تحول ساختاری به شدت سیاسی شده و به صحنه آمده اند. بسیاری از زنان مورد بحث تا قبل از نوسازی، گروهی زیر ستم شناخته شده بودند و در فرایندهای سیاسی جامعه درگیر نمی شدند و اساساً الگوی رفتار سیاسی مشخصی نداشتند، اما اهمیت یافتن اشتغال زنان و تأثیر آن بر بودجه خانواده در شرایط بحران اقتصادی و افزایش سواد این قشر به آنان اعتماد به نفسی داده که به راحتی می توانند در پروسه مشارکت سیاسی نقش آفرینی کنند و در آینده به عنوان قشر مهم اجتماعی در محاسبات سیاسی به حساب آیند.
به طور کلی و بر اساس تئوریهای جامعه شناسی سیاسی، تحولات ساختاری منجر به ایجاد یک فضای ذهنی متفاوت می گردد و در این راستا مقاومت در برابر تغییرات خواسته شده، کنشهای سیاسی را سبب می شود. « پل ریکور » (۱۱) در تئوری خود به نام « ایماژینه »(Imagation) توضیح می دهد که نوعی وجدان جمعی که وی نام آن را « ایماژینه» می گذارد، بر فضای اجتماعی سایه افکن شده و مستمراً در معرض تفسیر و تغییر قرار می گیرد. این وجدان جمعی که فضای فرهنگی خاصی را زیربنا می دهد، بر رفتار اجتماعی افراد تأثیر گذاشته و تحولاتی را باعث می گردد. ایماژ حاکم بر فضای ذهنی جامعه به واسطه تحولات ساختاری، تأثیرگذاری افزون تری می یابد و همچون یک متن ( Text) مورد بازخوانی قرار می گیرد. شرایط مذکور را می توان با تتبع بیشتر منطبق با فضای حاکم بر جامعه ما دانست که امکان بازخوانی آن در مقاطع مختلف به واسطه جوانی جمعیت بسیار زیاد است.
اما « تدگار » در تئوری محوریت نسبی خود بر این نکته مهر تأیید می زند که « محرومیت نسبی نقطه عزیمت برای تجلیل جنبش هاست » وی محرومیت نسبی را « درک کنشگر از تفاوت میان توانایی های ارزشی و انتظارات ارزشی » می داند و به عبارت دیگر محرومیت نسبی عبارت از تفاوت میان انتظارات مشروع و واقعیات عالم خارج است. « گار » به صورت اجمالی ارزشها را به سه دسته ثروت، قدرت و منزلت تقسیم کرده آنگاه تئوری خود را بر فراز مقوله محرومیت نسبی به عنوان متغیری مستقل بنا می کند و سایر شرایط اجتماعی و سیاسی را به عنوان متغیرهای وابسته با آن ترکیب می کند و انواع رفتار سیاسی را از آن نتیجه می گیرد.
اگر چه پژوهشگران سیاسی به تئوری محرومیت نسبی ایراداتی وارد ساخته اند و گستردگی آن را دلیل بی فایدگی اش دانسته اند ولی « گار » معتقد است که محرومیت نسبی علت کشمکش های مدنی می باشد. اگرچه سایر عوامل نظیر مشروعیت و سهولت اجتماعی نیز ممکن است وارد این فرمول شوند، وی بر این باور است که کشورهایی که به طور شتابان نوسازی می شوند مستعدترین کشورها برای ایجاد کنش سیاسی هستند و اگر مردم احساس کنند که باید در نظام ارزشی و سیاسی آنها تغییراتی به وجود آید ولی این تغییرات صورت نگیرد، آنگاه مستعد کنش اجتماعی و سیاسی هستند.

نتیجه گیریآنچه گفته شد تنها گذری به چالشهای سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی در دهه سوم بود. و بررسی مفصل تر آن نیاز به فرصت بیشتری دارد، مسلماً انقلاب ما در سالهای آینده در زمینه اقتصاد و دیگر شاخصه های اجتماع با مسایل، موانع و حتی موفقیتهایی روبرو خواهد شد که درک عمیق از ریشه این تحولات می تواند همه مسایل پیش رو را به نهادهای موفق و پویایی بدل سازد. گریزی از واقعیت نیست که جهان امروزین نیازها، ضرورتها و الزامات خاص خود را می طلبد و روز آمدی رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند بزرگترین و مؤثرترین شیوه برای برخورد با چالشهای آینده باشد.
در نوشتار حاضر به برخی از ریشه ها اشاره شد. بدون تردید در سالهای آتی نیز تحولات ساختاری در حوزه های مذکور اتفاق خواهد افتاد و الزاماً جامعه را با مسایل جدیدتری مواجه خواهد ساخت، اما آنچه در ۱۰ سال گذشته روی داده در ۱۰ سال آینده چهره می نمایاند. این در حالی است که عنصر افزایش بی رویه جمعیت و ورود جمعیت جوان با خواسته های افزون و نو به عرصه اجتماع یک واقعیت است و باید برای این مهم در دهه سوم در تمام زمینه ها برنامه ریزی مدرن داشته باشیم.
جوان بودن جمعیت به خودی خود امر منفی نمی باشد ولی اگر بازار کار مناسب رفاه مطلوب، تأمین خواسته های سیاسی و فرهنگی آنها در دستور کار قرار نگیرد، مسلماً جوانی جمعیت تهدیدی جدی برای آینده انقلاب خواهد بود. به باور نگارنده جوانان کشور ما که نسل دوم انقلاب را تشکیل می دهند، هنوز معتقدند که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران توان پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی آنها را دارد ولیکن ضعف مدیریت و عدم سازماندهی امور، باعث گردیده تا ناهنجاریهایی به جامعه تحمیل شود. این نگرش خیرخواهانه به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
جمعیت جوان همچنین در فرایند « تصمیم سازی سیاسی » نقش فعالی را طلب خواهد کرد. کانالیزه کردن خواسته ها از طریق نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل می تواند در آینده مشکلات سیاسی کشور را به مراتب تنزل داده و سامانی برای آن متصور شود.