تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند.
اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است: فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند.
فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند.
آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند ۱۴۰۱ و اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۲ تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال ۱۴۰۲ هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو (جمعا ۱۲۰ هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده، اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.
ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده، اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این ۱۲۰ هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۳۷ هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به ۱.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ با یک میلیون و ۲۳ هزار دستگاه داشته است.
طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به ۴۸۱ هزار دستگاه، با افزایش ۷۵۰۰ دستگاه نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید ۵۵۶ هزار و ۴۰۲ دستگاه بوده که رشد ۶۴۰۰ دستگاهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۵۳۸ هزار دستگاه فروش داشته که کاهش ۶۹ هزار و ۵۰۰ دستگاهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود ۳۱۵ هزار دستگاه بوده که کاهش ۴۴ هزار دستگاهی (۱۲ درصدی) نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
در مجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال ۱۴۰۲ مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید ۱.۵ میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال ۱۴۰۲ رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
آنطور که در آمار‌ها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۲ و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید ۱.۵ میلیون خودرو طی یک‌سال بوده، نرسیده، اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵۶ هزار و ۴۰۲ دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود ۴۱۸ هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته ۶۴۰۰ دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید ۷۵۰۰ دستگاه افزایش داشته است. در بهار ۱۴۰۳ نیز دو خودروساز بیش از ۴۶ هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودرو‌ها بوده است.
اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمار‌های فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودرو‌ها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودرو‌ها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه ۱۴۰۱ و اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۲ با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آن‌ها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روز‌ها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چرا که هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.