چای دبش با وجود ۵۰ شکایت دوباره ارز دریافت کرده!
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است. اصانلو روز چهارشنبه ۲۹ آذر گفت بررسی‌های انجام شده درباره فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) نشان می‌دهد این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است».
به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی، دلیل به وجود آمدن چنین فسادی این است که «نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است».
ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هشدر داد در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، فسادهایی مانند پرونده چای دبش باز هم تکرار خواهند شد. او گفت در لایحه بودجه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو و نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که این اختلاف قیمت، زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌کند.
نرخ تسعیر به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر گفته می‌شود.
عباس عبدی، فعال سیاسی از انفعال مجلس شورای اسلامی در قبال پرونده چای دبش انتقاد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سکوت نمایندگان اکثریت درباره ماجرای چای دبش بسیار معنادار است. آنان که برای کوچک‌ترین مساله گریبان چاک می‌کنند، در این ماجرا سکوت مطلق کرده‌اند.»
در گزارشی آمده است برای جلوگیری از فسادهایی از این دست، «بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور» ضروری به نظر می‌رسد. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ آذر با انتقاد از رویکرد این نهاد در پرداختن به مسایل فاقد اولویت، خواستار بررسی فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) شد.
سعیدی گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.
حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل “سلطان” و “دانه درشت”، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»