مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرایی آن را در کل کشور دارد، قوانین که همواره بر آن نظارت تمام مسائل بزرگ کشور را شامل میشود. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس یازدهم تلاش کرد که براساس شناسایی مشکلات کشور در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونگذاری انجام دهد.
مصری ادامه داد: همچنین در راستای توجه به موضوع اشتغال از بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباراتی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی برای موضوع اشتغال پیش بینی شد که در سال نخست حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، در سال دوم یعنی ۱۴۰۱ حدود صد هزار میلیارد تومان و در سال سوم حدود ۱۸۰ همت برای این موضوع پیش بینی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا سفره مردم طی سال های اخیر کوچک تر شده است یا وضعیت بهتر شده است، توضیح داد: اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده موضوع خوبی است اما مردم تصور می کنند زمانی که گفته می شود نرخ تورم کاهش پیدا کرده این موضوع به این معنا است که قیمت کالاها کاهش پیدا کرده در حالی که این حرف به این معنا است که قیمت کالا افزایش گذشته را ندارد.
وی تصریح کرد: اعتقاد من این است که سفره مردم کوچک تر شده است؛ زمانی که درآمد عموم مردم از نرخ تورم کمتر افزایش یابد سفره مردم کوچک تر می شود اما اگر درآمد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد تغییری در معیشت مردم رخ نمی دهد و اگر درآمد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد امکان جدیدی به زندگی مردم اضافه می شود که متاسفانه این موضوع رخ نداده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس در تعریف مسائل کشور با یکدیگر اختلافی ندارند و موضوع در راهکارهایی است که بتوانند زودتر مشکلات مردم را حل کنند ادامه داد: به طور مثال ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردیم برخی کالاهای اساسی با ساز و کار کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسد، از نظر مجلس این موضوع با توجه به وجود سامانه قابلیت اجرایی داشت اما دولت معتقد بود که ممکن است سامانه پاسخگو نباشد بنابراین این موضوع اجرایی نشد البته در حال حاضر این موضوع در حال اجرا است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با بیان اینکه با تصویب رتبه بندی معلمان بخشی از معیشت برای این بخش ترمیم شد، ادامه داد: برای بازنشستگان در همسان سازی اتفاق افتاد اما از آنجا که یک مرحله بود آنچه که موردنظر مجلس و دولت بود انجام نشد.
وی با بیان اینکه معیشت، مسکن، اشتغال و موضوع جوانان مهم ترین اولویت های مجلس و دولت است درباره اصلاح ساختار بودجه، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار بر اساس قانون جدید نحوه بررسی بودجه به مجلس تقدیم شد؛ پیش از این دولت کلیات، احکام و ردیف های بودجه را تقدیم مجلس می کرد اما در قانون جدید ابتدا کلیات در اختیار مجلس قرار می گیرد، هدف از این موضوع این است که درآمدها و هزینه ها شفاف در کلیات مشخص شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مجلس مصمم است قانون بودجه را بدون کسری ببندد و هدفگذاری که در برنامه هفتم پیش بینی شده از سال اول برنامه باید پیگیری شود به طور مثال باید موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از همان سال اول اجرایی شود. مصری با بیان اینکه حقوق سربازان افزایش ۱۲ برابری داشت، گفت: ما در برنامه هفتم توسعه برای ظرفیت های تولید در حوزه پتروشیمی، فولاد، مس و … اقداماتی را پیش بینی کردیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ای قبلی تنها حدود ۳۰ درصد عملیاتی می شد، گفت: بسیار خوش بین هستم و امیدوارم با قانون برنامه هفتم و قانون بودجه گشایش هایی ایجاد شود، هرچند ما برنامه هفتم را به گونه ای تدوین کردیم که ۱۰۰ درصد آن اجرایی شود اما پیش بینی من این است که این قانون بیش تر از برنامه های توسعه ای قبلی اجرایی شده و حداقل ۶۰ درصد آن عملیاتی خواهد شد زیرا تلاش شده قانون برنامه هفتم واقع بینانه تدوین شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، بیان کرد: قاطبه نمایندگان با آنچه برای همسان سازی تصویب شد موافق نبودند و همه علاقمند بودیم حداقل در سال اول ۷۰ درصد همسان سازی اتفاق بیافتد اما زمانی که نماینده دولت مطرح کرد ممکن است تامین منابع صورت نگیرد و مصوبه فقط روی کاغذ باقی بماند ما ناچار به پذیرش این موضوع شدیم، البته اگر از نظر منابع گشایشی رخ دهد می توان با اصلاحیه ای این عدد را افزایش داد.
وی با بیان اینکه موضوع افزایش سن بازنشستگی چندین بار بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی رفت و برگشت داشت، تصریح کرد: درباره حداقل سن در دنیا مطالعاتی صورت گرفته است؛ زمانی که قانون سن بازنشستگی نوشته می شد امید به زندگی در ایران بسیار پایین بود اما این عدد در حال حاضر به ۷۵ سال رسیده است.