تداوم کمبود پزشک متخصص در برنامه هفتم توسعه کشور
آمار‌ها نشان می‌دهد سرانه پزشک متخصص در کشور بسیار پایین است و نه تنها نسبت به کشور‌های توسعه‌یافته اقتصادی بلکه نسبت به بسیاری از کشور‌های منطقه نیز دچار یک عقب‌ماندگی جدی است.
به گزارش خبرگزاری افسران، کمبود پزشک، مشکلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مدتی است به مسأله سیاست‌گذاران و کارشناسان حوزه سلامت تبدیل شده و حالا با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که انتظار می‌رفت این برنامه در نهایت پس از ۷ سال گره عدم دسترسی مردم به پزشک متخصص را باز کرده و زمینه توسعه ارائه خدمات پزشکی عادلانه در کشور را فراهم کند. اما بررسی‌ها خلاف این انتظار را نشان می‌دهد.
* آمار‌ها از کمبود پزشک می‌گویند
آمار‌ها نشان می‌دهد سرانه پزشک متخصص در کشور بسیار پایین است و نه تنها نسبت به کشور‌های توسعه یافته اقتصادی بلکه نسبت به بسیاری از کشور‌های منطقه نیز دچار یک عقب ماندگی جدی است؛ چرا که میانگین سرانه پزشک متخصص در کشور‌های اروپایی ۲۴۵ و در کشور‌های منطقه ۱۴۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، اما در کشور ما فقط ۶۲ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد. حتی کشور‌هایی مثل قطر، عربستان سعودی، ازبکستان، ارمنستان و قزاقستان سرانه بسیار بالاتری نسبت به میانگین منطقه دارند.
موضوع وقتی حادتر می‌شود که آمار‌ها حاکی از آن است که بسیاری از شهرستان‌های کشور در ضروری‌ترین رشته‌ها، پزشک متخصص ندارند و مردم برای ابتدایی‌ترین درمان‌ها باید به مراکز استان‌ها و یا بیمارستان‌های پایتخت مراجعه کنند. به عنوان مثال طبق آمار‌های سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۱، ۲۴۲ شهرستان کشور متخصص طب اورژانس، ۲۲۱ شهرستان متخصص رادیولوژی، ۲۱۰ شهرستان متخصص جراحی عمومی و ۱۵۰ شهرستان متخصص زنان و زایمان نداشته‌اند.
* توزیع پزشک در کشور عادلانه نیست
کمبود پزشک متخصص در کشور، از عوامل اصلی توزیع نامناسب آن در کشور به شمار می‌آید. طبق آمار‌ها ۴۰ درصد پزشکان متخصص در شهر تهران متمرکز شده‌اند، حال آنکه این شهر تنها ۱۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.
همین مسأله باعث می‌شود مردم از اکثر استان‌های کشور برای درمان بیمار خود به تهران سفر کنند و روز‌ها و شب‌های زیادی را در خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها در چادر و ماشین‌های خود سر کنند به امید اینکه پزشک متخصص بر بالین بیمار حاضر شده و او را مداوا کند.
از طرف دیگر کمبود پزشک متخصص در کشور باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان می‌شود، چراکه وقتی تعداد پزشک متخصص کم باشد و تنها تعداد محدودی در یک شهر خدمات ارائه دهند، مردم بین پزشکان با کیفیت و کم کیفیت حق انتخاب نداشته و مجبور به دریافت خدمات از پزشکان موجود هستند. همچنین نامتوازن بودن نسبت بیماران به پزشکان متخصص زمینه افزایش پرداخت از جیب بیماران را نیز فراهم می‌سازد.
* دور زدن افزایش ظرفیت در برنامه هفتم
هفته گذشته وزیر بهداشت پس از جلسه هیأت دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران وعده قبلی خود را مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی افزایش ظرفیت پذیرش پزشک متخصص تکرار کرد.
در همین راستا عین اللهی خاطرنشان کرد: «به اندازه زیرساخت‌های‌مان حتماً افزایش ظرفیت خواهیم داد و وزارت بهداشت درصدد افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت پزشکان متخصص در کشور است.»
اما بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد وزارت بهداشت در بهترین حالت به دنبال حفظ وضع موجود است. نسخه ارائه شده به مجلس در فرآیندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده و عبارت «افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» به «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» تغییر کرده است.
در عبارت نهایی، افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی جای خود را به نسبتی مبهم و غیرکارشناسی داده است. نسبتی که در حال حاضر نیز عددی بیش از یک است و با گنجاندن چنین شاخصی در متن قانون نه تنها دیگر وزارت بهداشت حاضر به افزایش ظرفیت و رفع کمبود پزشک متخصص نخواهد بود بلکه زمینه را برای کاهش این ظرفیت نیز فراهم خواهد کرد.
حال باید دید واکنش نمایندگان مجلس به این بند غیرکارشناسی و مبهم که بر خلاف وعده‌های رئیس جمهور و وزیر بهداشت مبنی بر ارتقای دسترسی عادلانه مردم به پزشک متخصص است؛ چه خواهد بود؟