بازنگری قانون اساسی در ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸/چگونگی تجدید نظر در متن قانون اساسی

نگاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ و شورای بازنگری ۱۳۶۸

مجلس خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۵۸ هـ.ش به هنگام بحث و بررسی درباره ی پیش نویس قانون اساسی، اصلی را که نشان دهنده ی زمان، شیوه و چگونگی تجدید نظر در متن قانون اساسی باشد، به میان نیاورد. تا اینکه در بازنگری سال ۱۳۶۸هـ.ش قانون اساسی، فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به زمان، شیوه و چگونگی تجدیدنظر اختصاص یافت. در این مقاله کوشش شده است یک بررسی مقایسه ای بین مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی در زمینه اصل تجدیدنظر صورت گیرد. در این رهگذر از چهار مقوله مقام پیشنهاد کننده و آغازگر بازنگری، ترکیب اعضای شورای بازنگری، محدودیت های بازنگری و تصویب نهایی بازنگری سخن به میان آمده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه پرسی یازدهم و دوازدهم آذرماه سال ۱۳۵۸ هـ ش، به تأیید ملت رسیده بود، دگر بار در سال ۱۳۶۸ هـ ش، پس از گذشت ده سال از تدوین و تصویب نخستین و مسبوق شدن به پیشینه ها و تجربه های تقنینی، اجرایی و قضایی، مورد بازنگری همه جانبه قرار گرفت و در همه پرسی مرداد ماه همان سال، به تأیید ملت رسید. نامه تاریخی امام خمینی (رحمه الله) در چهارم اردیبهشت ماه همان سال زمینه ورود به روند بازنگری را فراهم آورد. با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب آیین نامه داخلی در چهارمین جلسه آن، کار بازنگری قانون اساسی رسماً آغاز گشت. کمیسیون های چهارگانه ای تشکیل شد که در آن میان، کمیسیون چهارم عهده دار طرح ریزی اصلی شد که در بند هفتم حکم امام خمینی (رحمه الله) با عنوان « راه بازنگری به قانون اساسی » از آن، سخن گفته شده بود.
قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ هـ ش، فاقد اصلی بود که نشان دهد در هنگام نیاز به چه شیوه ای بایستی و می توان در متن قانون اساسی اقدام به بازنگری نمود. کمیسیون چهارم شورای بازنگری قانون اساسی در شور اول طی دو جلسه شانزدهم و هفدهم، و در شور دوم طی سه جلسه بیستم، بیست و یکم و چهل و یکم به بحث و بررسی و تصویب دربارهی شیوه بازنگری در قانون اساسی پرداخت که محصول آن افزون شدن فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به متن اصلی قانون اساسی بود. این مقاله، مکتوبی موسع درباره ی مقایسه متن مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی حول و حوش اصل بازنگری در قانون اساسی است که بر شش پیکره استوار گشته:

۱- درآمد

سخنی است درباره ی آنچه که درباره ی بایستگی بازنگری در قانون اساسی و برخی زمینه های بروز آن گفته و نوشته شده است.

۲- مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی و مسأله بازنگری در آن درباره ی شیوه موضع گیری و برخورد خبرگان حول محور بودن یا نبودن چنین اصلی در متن قانون اساسی سخن گفته خواهد شد.

۳- شورای بازنگری قانون اساسی و مسأله بازنگری مقام پیشنهاد کننده و آغازگر روند بازنگری به این معنا که چه مقامی حق دارد به شروع بازنگری اقدام کند.

۴- شورای بازنگری قانون اساسی و مسأله بازنگری ترکیب و اعضای شورای بازنگری به این معنا که پس از تأیید ضرورت بازنگری، افراد و اعضایی که بایستی این کار را انجام دهند چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می شوند.

۵- شورای بازنگری قانون اساسی و مسأله بازنگری محدودیت های بازنگری به این معنا که آیا شروط و حدودی برای بازنگری وجود دارد و آیا می توان در همه زمینه ها به تجدید نظر دست یازید و یا اینکه ورود به برخی زمینه ها ممنوع شده است و بازنگری در آنها مسموع نخواهد بود.

۶ -شورای بازنگری قانون اساسی و مسأله بازنگری

تصویب نهایی به این معنا که تصویب و تأیید انجامین محصول روند بازنگری به عهده چه مقامی است و چه آمیزه و شیوه ای در این زمینه به کار رفته تا محصول نهایی شورای بازنگری از حیثیت و وجهه عام تر و آبرومندانه ای برخوردار گردد.

سخن یک) درآمدپیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷، هم بسیار شگفت آور و شعف انگیز و هم غافلگیر کننده بود. نیازمندی نظام جدید به یک قانون اساسی که رتق و فتق امور و شؤون کشور بر پایه آن استوار گردد، باعث شد تا پیروزمندانه انقلاب با شتاب در پی بنیاد افکندن نظم قانونی جدید برآیند. لازمه این کار پدید آوردن قانون اساسی نوینی بود که جایگزین قانون اساسی پیشین باشد. مگر نه این است که انقلاب اسلامی ایران، نظم حقوقی پیشین را که مبتنی بر قانون اساسی مشروطیت بود، نمی پذیرفت و خود مدعی نظم قانونی نوین، بهتر و کارآمدتری بود، بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شتاب پی افکنده شد که پیامدهایی را نیز به دنبال داشت:
« تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادین که کلیه امور و شؤون جامعه بر پایه آن استوار می گردد، بدون اشکال و ایراد نمی توانست باشد. »(۲)
یکی از آن کاستی ها، عدم وجود اصلی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی و چگونگی و شیوه آن بود. واضعین قانون اساسی سال ۱۳۵۸، مسأله تجدیدنظر در اساسی را به ابهام گذراندند و یافتن یک شیوه و راه حل قطعی و یقینی را به رخدادهای بعدی روزگار، احاله دادند. برخی اشاره می کنند که خبرگان تدوینگر قانون اساسی نمی خواسته اند چنین هنجار حقوقی والایی را به دست طوفان ها و هوس های زودگذر زمانه بسپرند و قانون اساسی را در معرض تلاطمات روزگار قرار دهند:
« سکوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اینکه چگونه و از طریق قانونی می توان کلمات یا اصول قانونی اساسی را تغییر داد بدون تردید ناآگاهانه نبوده است. »(۳)
در حقیقت، عدم وجود اصلی در قانون اساسی مبنی بر وجود و لزوم بازنگری و چگونگی و شیوه آن، کم و بیش بین حقوقدانان نمونه عدم کمال قانون اساسی محسوب می گردد. (۴) از همان ابتدای طرح و تدوین قانون اساسی، لزوم وجود متمم، روش اصلاح و ترمیم اصول قانون اساسی، مورد پذیرش بود ولی در شیوه و چگونگی آغاز و انجام آن ابهام وجود داشت و گاه آن را به ملت نسبت می دادند و گاه به رهبری، اما نهایتاً شیوه ملموس اجرایی آن روشن نبود. عدم ذکر چنین اصلی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ می توان به بی توجهی، تازه کاری و انقلابی وار عمل کردن، شرایط ناشی از عدم استقرار همه جانبه و کامل نظام و حضور امام خمینی (رحمه الله) به عنوان رهبری مقتدر و ممتاز نسبت داد. اما حقوقدانانی نیز هستند که به شیوه ای دیگر اندیشیده اند:
« در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطلبی در مورد تجدید نظر در قانون اساسی [ وجود ] ندارد و همین موضوع هم بر استحکام و قدرت و دوام آن می افزاید. »(۵)(۶)
به هر حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ هـ ش، اصلی که نشان دهد در چه زمان، چگونه، به چه دلیل و شیوه ای می توان در قانون اساسی اقدام به بازنگری کرد، قید نشد و همه این امور به رخدادهایی وانهاده شد که آینده نظام سیاسی کشور را رقم زد. اما به راستی چرا و چگونه چنین اصل مهمی در قانون اساسی قید نشد؟ پاسخ به این پرسش را به پیکره دوم مکتوب وامی نهیم.

سخن دو) مجلس خبرگان قانون اساسی و مسأله بازنگریاصل یکصد و چهل و هشتم پیش نویس قانون اساسی مختص تجدید نظر در قانون اساسی بود:
« هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می شود. این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تأیید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست. »(۷)
این اصل در گروه شماره چهار بررسی اصول پیش نویس قانون اساسی مرکب از ده نفر از فقها و غیرمجتهدین، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی های اولیه، گروه تصمیم گرفت که اصلی دیگر را به جای اصل ۱۴۸ پیش نویس پیشنهاد کند که با شماره ۷۳/۱ در جلسه شصت و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به بحث و بررسی گذاشته شد:
« هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند می تواند با اکثریت دو سوم آرا و تأیید رهبری، تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسایل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر می باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. »(۸)
درونمایه بنیادین مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درباره ی چنین اصلی:
« نشان می دهد که مجلس خبرگان هم وجود چنین اصلی را قبول داشته و هم اینکه مایل نبوده است صراحتاً به آن اشاره ای کند. »(۹)
هم اصل یکصدو چهل و هشتم پیش نویس قانون اساسی و هم اصل ۷۳/۱ گروه بررسی اصول که در شصت و سومین جلسه مجلس خبرگان، مورد بحث و امعان نظر بوده، به همراه خود طیفی از آرا را آورده که بهتر است موجز آن را بدانیم:
۱- ضرورت وجود متمم برای تکمیل قانون اساسی. (۱۰)
۲- ضرورت تصریح به چگونگی انتخاب هفتاد نفر حقوقدان و مجتهد و نیز افزودن برخی اصول مهم دیگر به محدوده غیرقابل بازنگری. (۱۱)
۳- انکار تلویحی ضرورت وجود چنین اصلی در قانون اساسی، و غیر مفید دانستن این کار در شرایط فعلی. (۱۲)
۴- انکار صریح ضرورت وجود چنین اصلی در قانون اساسی:
« اولاً عرض کنم که این اصل لازم نیست و اما راجع به این قانون اساسی که به حسب وضع موجود روز تصویب می شود، چون نظر این اصول است، اگر چنانچه یک وقتی خواستند رفراندوم بکنند این رفراندوم ها اینجا تصریح شده است، در اختیار یک شخصیت هایی هست، این هم یکی از آن موارد هست و روی این موضوع می توانند تصمیم بگیرند، از هم اکنون که قانون اساسی را تصویب نکرده اید این را دچار اضطراب و تشویش می کنید. »(۱۳)
۵- نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت الله دکتر بهشتی، ضمن اذعان به اینکه ایرادها و پیشنهادها بسیار زیاد است، اصل بحث وجود اصل تجدیدنظر در قانون اساسی را مورد شک جدی قرار می دهد:
« اصولاً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمی دانم که چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند، به هر صورت من فکر می کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می داند. »(۱۴)
۶- با ورود جدی دکتر بهشتی به روند مذاکره درباره ی وجود یا فقدان چنین اصلی در قانون اساسی، مباحثه ها پخته تر و در عین حال حادتر می شود. عقیده ای نیز مبنی بر ضرورت وجود چنین اصلی با پیکره و شیوه معلوم در قانون اساسی، از سوی عبدالکریم هاشمی نژاد ارائه می گردد که کاملاً مخالف نظر قبلی است:
« این اصل لازم است که باشد زیرا ما معتقدیم که کار ما ممکن است نقص داشته باشد و مسلماً نقص خواهد داشت. برای اینکه نشان بدهیم که واقعاً ما تصمیمی نداریم و آماده پذیرش حق هستیم باید یک اصلی در این مورد باشد، منتها با این شرایط و این قیود لازم نیست، فقط نوشته شود به رفراندوم بگذراند با فرمان رهبر. »(۱۵)
۷- دکتر بهشتی در پاسخ، قانونیت قانون اساسی را با رفراندوم و قانونیت بازنگری را نیز با رفراندوم می داند و باز هم بر عدم لزوم وجود چنین اصلی تأکید می کند و پاسخی می دهد که کم و بیش سرنوشت کلی و نهایی چنین اصلی در آن، پی ریزی می گردد، زیرا چنین پاسخی، کاری می کند که دیگران کمتر می توانستند با سخنان او مخالفت کنند:
« آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می گیرد حالا این مبنا هر چه می خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلاً ای محال است. »(۱۶)
۸- به نظر می رسد پس از رد و بدل شدن دو جمله بسیار مهم، نظری و تاریخی بین دو شهید بزرگوار، سرنوشت نهایی بحث معلوم می شود و به رأی گیری درباره ی بودن یا نبودن چنین اصلی در قانون اساسی، ختم می گردد. از یکسو هاشمی نژاد معتقد بود:
« اگر آن مبنا بگوید غیرقابل تغییر است، غیرقابل تغییر می شود. »(۱۷)
و از سوی دیگر دکتر بهشتی معتقد بود که:
« مگر ما می توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم، هر مکلفی خودش می داند. »(۱۸)
۹- نتیجه رأی گیری نهایی چنان است که از میان پنجاه و پنج رأی دهنده، سی و یک نفر موافق، نه نفر مخالف و پنج نفر ممتنع هستند، بنابراین مردود اعلام می شود. (۱۹)(۲۰)
برخی از نمایندگان روند رأی گیری را نوعی « بازی »(۲۱) تلقی می کنند و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی را متهم به اعمال نفوذ شخصی و عمل خلاف قانون و آیین نامه داخلی می نمایند: (۲۲)
« می خواهم بگویم چون شما با این مسأله مخالف بودید بالله و تالله، خودتان هم می دانید خواستید این طور عمل بشود. »(۲۳)
پس از تصویب قانون اساسی در همه پرسی، برخی از عالی مقامان سیاسی و مذهبی کشور درباره ی کاستی های قانون اساسی، سخن گفتند. اما موضع گیری محکم آیت الله بهشتی و قول قاطع امام خمینی (رحمه الله)، به عنوان فضل الخطاب بر تمام سخن ها چیره گشت. دکتر بهشتی این چنین معتقد بود که:
« پس از تجربه اصل قانون، متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود. اگر در اثنای اجرای قانون احساس شد کمبودی هست این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می رسد. نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم. این معنی ندارد. »(۲۴)
امام خمینی (رحمه الله) نیز ضمن پذیرش محترمانه آرای برخی از مذهبیون عالی مقام و صاحب عنوان، در اولین روز بهمن ماه سال ۱۳۵۸ هـ ش، چنین اذعان داشتند:
« ترمیم این اصل [ اصل ۱۲ ] و بعضی اصول دیگر که در متمم قانون اساسی نوشته می شود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته می شود، از نظر اینجانب بلامانع است. (۲۵)
با چنین قول و قراری، سخن ها کم و بیش خاموش گشت. تجربه های قانونی ده ساله در کشور پدید آمد، جنگ عراق و ایران شعله ور گشت و برخی رخدادهای اختلاف انگیز و آشفتگی زای دیگر، همگی دست به دست هم دادند تا سخن درباره ی تجدید نظر در قانون اساسی و لزوم وجود متمم برای آن خاموش گردد و در هنگامه سال ۱۳۶۸، در زمانه ای مناسب، بحث بر سر بازنگری در قانون اساسی دوباره درافکنده شد و این بار به بهره نشست و ثمره آن قانون اساسی بازنگریسته شده سال ۱۳۶۸ بود. گرچه واضعین قانون اساسی به نوعی پذیرش احتمالی و عقلایی تجدیدنظر در قانون اساسی در اصل یکصد وسی و دوم دست یازیده و بخت وقوع آن را حدس زده بودند با این همه، اشارتی صریح به شیوه و زمان آن صورت نگرفت. می توان به برخی براهین تکیه کرد و نشان داد که چرا خبرگان قانون اساسی اصلی ممتع در این زمینه پدید نیاوردند و تنها به اشاره ای گذرا، مبهم و بدون وضوح شیوه قانونی، اکتفا کردند. نخستین برهان آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سلطنتی برافتاده بود. فضای باز سیاسی شگرفی پدید آمد که پیشینه ای از آن بسیار کم یافت می شد. نیک معلوم است که در واکنش به آن وضعیت استبداد زده، نوعی لجام گسیختگی در آزادی های سیاسی پدید آمد. چنین وضعیتی می توانست با شتابی تمام، به آشفتگی و هرج و مرج تبدیل شود که در آن صورت هیچ وضعیت استوار و عقل پسندی نمی توانست بنیاد گیرد. شیوه بایسته آن بود که به تعجیل باید دست به اقدام زده می شد تا ثبات به کشور بازگردانده شود. یکی از نخستین و کامیاب ترین گام ها، تعیین وضعیت نظام سیاسی کشور بود که به جمهوری اسلامی ختم گشت و دست کم واضح شد که در آینده چه نظام سیاسی بر کشور باستی حاکم گردد. اما در بحث و بررسی درباره ی قانون اساسی که از قول و قرارهای انقلاب اسلامی محسوب می شد و به طرزی بنیادی هم هر انقلابی مدعی نظم نوین قانونی بسیار بهتر و کارآمدتری نیز هست، وسعت مشارب و دیدگاهها، احتمال وقوع تزلزل را دامن می زد. این واهمه وجود داشت که امکان دارد اگر اصلی را در قانون اساسی بگنجانیم که به طرزی دقیق نشان دهد در چه زمانی، چگونه و به چه شیوه ای می توان دست به بازنگری در متن قانون اساسی زد، بسیار زود مورد استفاده قرار گیرد و هر گروهی و هر دیدگاهی مدعی شود که بخشی از قانون اساسی کاستی و کژی دارد و بایستی اصلاح گردد. گرچه این وضعیت، سرانجامی جز آشفتگی نداشت، اما از سوی دیگر، سایه ترس و دلهره ی بازگشت وضعیت ترسناک استبداد پیشین نیز همچون یک بختک دلهره آور، دامنه و گستره وسیعی داشت و بر روح ملت و خبرگان ملت سایه افکنده بود. چنان به نظر می آمد که ملت نیز پی جوی ثبات و استقرار است و از اینکه به شتاب آلوده گردد و تجدید نظر را در اصولی ترین و بنیادی ترین قانون زندگانی سیاسی بپذیرد، گریزان بود. این همان ترسی است که مشروطه طلبان نیز دچار آن شدند و از ترس مرگ زودهنگام مظفرالدین شاه و روی کار آمدن مستبد کار کشته ای چون محمد علی میرزا ( که انقلابیون با طرز حکومت داری مستبدانه او در ولایت تبریز آشنایی کامل داشتند ) در قانون اساس مشروطیت نیز هیچ اصل مبنی بر چگونگی و شیوه تجدید نظر در قانون اساسی بنیاد ننهادند. این ترس عقلانی و منطقی، سایه خود را بر مجلس خبرگان قانون اساسی نیز گستراند و آنها را نیز به عملی همانند مشروطه طلبان واداشت. دومین برهان متکی به سطح تحلیل شخصیت گراست، به این معنا که قدرت استدلال و راهبری دکتر بهشتی یک تنه کامروا گشت و نظر خبرگان را به خود همسو ساخت و به طرزی بسیار کامیابانه، مدیریت کرد، قاطع و متین سخن گفت و جو کلی مجلس خبرگان قانون اساسی را به دست گرفت و روح نخبگان آن مجلس را با خود هم سخن کرد. به حق می توان گفت که نه تنها در این مورد، بلکه در بسیاری از موارد دیگر نیز این او بود که مجلس را مجاب می کرد و نظر خود را با متانت به کرسی می نشاند. او روحیه انقلاب اسلامی را درک کرده و آن را به درون مجلس خبرگان قانون اساسی تسری داده بود. شاید بهترین دلیل بر قدرت مدیریت او همین بس باشد که خبرگان ملت او را به نیابت ریاست انتخاب نموده بودند ولی شیوه مرسوم چنان شده بود که او ریاست می کرد و رئیس بر جایگاه نیابت می نشست. سخنوری، مدیریت، زبان دانی، اجتهاد و سیاست، از ایشان نمونه ای کم و بیش آرمانی ساخته بود تا بتواند پایه ای ترین مجلس بنیاد ساز قانونمندی پس از انقلاب اسلامی را راهبرد کند. برهان سومی را نیز می توان افزود، زیرا به واقع رهبری انقلاب اسلامی و بنیانگذاری جمهوری اسلامی برایند تدبیرهای تاریخی شخص امام خمینی (رحمه الله) بود. وجود ایشان، سخن و پیام، مدیریت و تدبیر، مرجعیت و پذیرش همگانی ایشان باعث شده بود که همگان مگر تعدادی اندک، به تفکر در باب بحران ها نپردازند. چه آن که، ملت و نخبگان مردم ایمان قطعی داشتند که با وجود ایشان خواهند توانست آشفتگی ها و بحران هایی را که حتی در فکر هم نمی گنجد و خطیر محسوب می گردند، به سادگی از سر بگذرانند. حتی اگر چنین وضعیت بحرانیی بخواهد در ساختار قانون اساسی مؤثر واقع گردد، باز چشم ها و گوشها، متوجه اقدام و پیام ایشان خواهد شد. چنین تصوری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ یعنی زمانی که حضرت امام (رحمه الله) با مشورت گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی قضایی و سایر مقام های عالیه مملکتی، مسیر منتج به بازنگری در قانون اساسی را معلوم کردند، صورت واقع به خود گرفت در حقیقت، چون در این زمینه هیچ تجربه پیشینی وجود نداشت، راهنمایی ها، اختیارات و اقتدارات ناشی از رهبری ایشان چاره ساز شد.
بنابراین اگر نگاهی به عقب بیفکنیم متوجه خواهیم شد که شاید قرار ندادن اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی، اقدامی مناسب بود به ویژه آن که در التهابات و هیجانات زمانه تدوین آن، معلوم نبود که چه بر سر قانون اساسی تازه پیدا می آمد. گرچه به لحاظ صوری و نیز « فن نوشتن قانون اساسی » می توان به نوعی کاستی اشاره کرد اما رهبری امام خمینی (رحمه الله) و مناسبت های زمانی فراهم آمده، روند بازنگری را بدون آشفتگی به پیش برد. با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از دستاوردهای عملی آن افزوده شدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم در ضمن فصل چهاردهم (۲۶) بود. یک نظر معتقد بود که شورای بازنگری « منتظر خدمت » دائمی با یک ترکیب « پا به جفت » در هیچ کجا سابقه ای ندارد، بنابراین بایستی با آن مخالفت کرد. (۲۷) اما نظر دیگری که موافق محسوب می شد، معتقد بود که بقا و دوام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نجات آن از گزند فرسودگی و عدم کارآیی، بستگی به وجود شیوه و شورای بازنگری دارد. (۲۸) اما در مجموع فضای کلی شورای بازنگری با وجود اصلی که بیانگر زمان و شیوه بازنگری در قانون اساسی باشد، موافق بود:
« به اعتقاد من اگر نتیجه کار شورای بازنگری در قانون اساسی چیزی جز این نباشد که راه بسیار منطقی و عقلایی برای بازنگری در قانون اساسی پیش بینی بکند، برای کار این شورا با تمام عظمت و مقامش کافی است. »(۲۹)
پردازش اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی به عهده کمیسیون چهارم شورای بازنگری گذاشته شد و مخبر این کمیسیون یک گزارش کار ارائه کرد که به نحوی موجز و منجز بیان شد:
« اول اینکه چه کسی این را اعلام کند و چه کسی پیشنهاد کند؟ دوم اینکه چه محتوایی قابل تغییر در قانون اساسی نیست؟ سوم اینکه چه کسانی این تغییر را و این اصلاح را بدهند؟ چهارم اینکه پس از اینکه آن افراد این اصلاحیه را به عمل آوردند آیا به تأیید رهبر برسد یا نه؟ پنجم اینکه پس از تأیید رهبر آیا رفراندوم و همه پرسی بشود یا نه؟ »(۳۰)

بازنگری قانون اساسی در ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸

سخن سه) مقام پیشنهاد کننده و آغازگر تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسیدومین جمله اصل ۱۷۷ قانون اساسی از قرار زیر است:
« مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی… پیشنهاد می نماید…»
از نخستین و دومین جمله صدر اصل یکصد و هفتاد و هفتم می توان چند مطلب را برداشت نمود:
۱- بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری صورت می گیرد.
۲- تشخیص چنین ضرورتی به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
۳- تأیید ضرورت بازنگری در قانون اساسی: به عهده مقام رهبری است.
۴- مشورتی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه بازنگری قانون اساسی ارائه می دهد می تواند مبتنی بر دو پایه باشد:
یک) ایجاب و ضرورت بازنگری را به مقام رهبری گوشزد نماید،
دو) موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را بر شمارد.
۵- مشورتی را که مقام رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام می گیرد، در ایشان نوعی الزام عقلایی به پذیرش ضرورت بازنگری و موارد آن را پدید می آورد. چنین الزامی هم وجهه قانونی دارد و هم استدلال عقلایی؛ زیرا از یک سو در اصل ۱۷۷ آمده: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام…، و این مورد نشانگر آن است مقام رهبری به دلیل عدم اشراف یک تنه و کامل بر کلیه امور کشوری و لشگری که ناشی از وسعت حیطه کار زمامداری کشور بزرگی چون ایران است، خود را عاقلانه ملزم به پذیرش مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می بیند اما از دیگر سو، بند یک اصل ۱۱۰ به تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام رهبری اشاره می کند. اگر بازنگری در قانون اساسی را موردی مهم از تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی تلقی کنیم که عقلاً و منطقاً نیز چنین است، باز به نوعی الزام عقلایی و قانونی مشورت پذیری مواجهیم. در عین حال بند هشتم اصل ۱۱۰ از محکمات دیگری است که نشان می دهد نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر بازنگری قانون اساسی، تشریفاتی نیست. اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نیز دلیل دیگری است که نقش مشاوره را در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است. آیا می توان پذیرفت که این مشورت گیری مقام رهبری از مجمع تشریفاتی است و می توان به آن وقعی ننهاد؟ تصور اولیه چنان است که امکان وقوع چنین احتمالی کمتر وجود دارد. اگر به حکم انتصاب اعضای تازه مجمع به تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷به طرزی دقیق نگاه کنیم، عباراتی متین بر چنین استدلالی خواهیم یافت:
یک) نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا کردن
دو) جایگاه مجمع به عنوان هیأت مستشاری عالی مقام رهبری،
سه ) الزام مجمع به کسب ظرفیت های لازم برای ایفای نقش برجسته خود در مشاورت رهبری.
اکنون آیا می توان چنین توصیف های مؤکدی را حمل بر تشریفاتی بودن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست؟ زیرا از یک سو اعضای مجمع عبارتند از سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان و افراد دیگری به انتخاب مقام رهبری که همگی سوابق مدیریت های اجرایی، قضایی و تقنینی دارند و بیش و کم به زیر و بم اداره امور کشور واقفند. مشورت گیری از نخبگان کشوری و لشگری و عمل به آن، هم پایه عقلی و هم پایه شرعی دارد و روح قانون اساسی نیز به آن اشاراتی محکم کرده است. از سوی دیگر، واقعاً اداره کشوری چون ایران به شیوه ای یک تنه هم صعب است و هم آشفته ساز. فرص محققی که در ذهن جای می گیرد آن است که مقام رهبری علی رغم وجود امکانات قانونی فراوان در حیطه های اجرا، تقنین و قضا، خود را ملزم و مطیع مشورتهای کارآمدی می بیند که معتمدین و مشاوران بلند پایه به ایشان ارائه می دهند. بنابراین آغازگر رسمی و قانونی روند بازنگری در قانون اساسی، مقام رهبری است که این کار را پس از مشورتهای لازم با مجمع صورت خواهد داد. موارد اصلاح یا تتمیم را نیز مقام رهبری پس از کسب نظرها و مشورتهای لازم به شورای بازنگری پیشنهاد می کند.
متن مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی درباره ی مقام آغاز کننده و پیشنهاد دهنده بازنگری، دارای چنین بن مایه هایی است:
۱- بازنگری در قانون اساسی از باب مصلحت نظام است و با تناسب حکم و موضوع، مجمع می تواند بهترین مقام پیشنهاد دهنده به رهبر باشد. (۳۱)
۲- اهمیت بازنگری در قانون اساسی چون بسیار بالاست، تناسبی که می تواند بیابد فقط با مقام رهبری و ولایت فقیه است. (۳۲)
۳- نظر دیگر آن است که مقام پیشنهاد دهنده، رهبر؛ مقام تصویب کننده، مجلس؛ و مقام عامل، شورای بازنگری باشد. (۳۳)
۴- عقیده ای دیگر بر آن است که شیوه اقدام به بازنگری سال ۱۳۶۸ را نهادینه کنیم و مقام مصوب اصلی، فقط رهبر باشد حال پیشنهاد کننده هر کسی می تواند باشد چه حقیقی چه حقوقی. (۳۴)
۵- برخی دیگر معتقدند ضمن آنکه تشخیص ضرورت را بایستی به عهده رهبر گذاشت، در عین حال نباید دست رهبر را بست و ایشان نبایستی منتظر باشند که پیشنهاد برسد بلکه حتی خودشان نیز رأساً باید بتوانند. (۳۵)
۶- نظر دیگر آن است که نقش مجلس شورای اسلام مهم و مکفی است چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه و مقام رهبری نیز خود می تواند چنین کاری را مستقلانه انجام دهد اما به هر حال بهتر آن است که از معبر مجلس بگذرد. (۳۶)
۷- برخی نیز معتقدند نبایستی دست رهبری بسته شود چون ممکن است مردم و مجلس تحت فشار قرار گیرند و اشتباه کنند در عین حالی که امن ترین مکان آغاز بازنگری همان مقام رهبری است. (۳۷)
۸- نظر کلی شورای بازنگری آن بود که مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ضرورت بازنگری و هم موارد اصلاح یا تتمیم را احصا کنند در عین حال اقتدارات مقام رهبری محدود هم نشود و شورای بازنگری تنها عامل به آن مواردی باشد که برایش تعیین شده است. (۳۸) در زمینه مقام آغازگر بازنگری و تشخیص دهنده نخستین، دو نظر حقوقی بیان گردیده:
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قایل شدن اهمیت استثنایی برای موضوع تجدیدنظر در واقع نقش دست اول را برای مقام رهبری قایل شده و سکان قانون اساسی را به کف او سپرده است. اولاً مقام رهبری ضمن تشخیص ضرورت بازنگری، حق ابتکار در این موضوع را بر عهده دارد، به این معنی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (۳۹) طی فرمانی که خطاب به رئیس جمهور است، هم اجازه شروع عملیات برای تشکیل شورای بازنگری را صادر و هم موارد تجدیدنظر را به شورای مذکور پیشنهاد می نماید… کار شورا محدود به همان مواردی است که قبلاً در پیشنهاد مقام رهبری گنجانده شده است. آن گاه مصوبات نهایی شورا پیش از ارائه به همه پرسی از مردم باید به تأیید و امضای مقام رهبری برسد. »(۴۰)
حقوقدان دیگری خلاف دیدگاه صرفاً حقوقی و قانونی نقل قول بالا، به تحلیل دیگری دست می زند که کم و بیش جامعه شناسانه است و از دایره تنگ تحلیل صرف حقوقی بیرون آمده و به نوعی فرهنگ سیاسی را نیز دخیل کرده است:
« باید توجه داشت که در آرای عمومی، مردم نقشی در تدوین و انشای قانون ندارند (۴۱)بلکه صرفاً موارد تدوین شده را با رأی آری یا نه، تأیید و یا رد می نمایند. بنابراین ابتکار عمل در بازنگری همچنان عملاً در دست شورای بازنگری می باشد.
تنها نقطه ی امید، در این خصوص، بلوغ فکری و رشد سیاسی مردم است که می تواند به آرای عمومی از این قبیل اصالت و در نتیجه به قانون مورد نظر حقانیت ملی و مردمی ببخشد. »(۴۲)
اما می توان برای به فرجام رساندن این بخش از نوشته از دایره دو تحلیل مذکور بیرون آمد و تحلیل دیگری را ارائه کرد:
یک ) آنچه که در اصل ۱۷۷ آمده، شیوه حقوقی و طریقه قانونی بازنگری است و نه آن چیزی که واقعاً در عمل اتفاق خواهد افتاد. به یاد آوریم که در اولین بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، امام خمینی (رحمه الله)، خود رأساً اقدام به بازنگری نکردند بلکه نامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی و دیگر مقام های عالیه مملکتی، حضرت ایشان را به جایی رساند که بازنگری در قانون اساسی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب دانستند که تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ خواهد شد. اگر بپذیریم که چنین رویه ای یک عرف مستحکم حقوقی و سیاسی است به ویژه آن که توسط شخصیتی بزرگ با قدرت تأسیس سیاسی و حقوقی، معمول شده است، پس استفاده دوباره از آن نه تنها دور از شأنیت حقوقی نیست. بلکه هم عقلایی و هم منطبق بر روح قانون اساسی است. از سوی دیگر ایشان در حکم تاریخی شان درباره ی تشکیل شورای بازنگری به دو نکته مهم اشارت فرموده اند که بسیار مهم است:
یک ) خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است؛
دو ) من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام.
می توان این گونه استنباط کرد که ایشان هم خود را مستغنی از مشورت و آرای دیگران نمی دانند و حتی مشورت دیگران را تکلیف زا و الزام ساز تلقی می کنند. از افتخارات مهم و اجتهادگونه ایشان همین بس که در متن و بطن رخدادهای جامعه قرار داشتند و نیازمندیهای اجتماع را ادراک می کردند. دایره تنگ تحلیل صرفاً حقوقی معتقد است که رهبر خود به تنهایی تصمیم می گیرد، خود اقدام می کند، خود پیشنهاد می دهد و خود همه کار انجام می دهد. چنین تحلیلی توانایی سنجش این نکته را ندارد که آیا اصلاً می توان از محیط زیست اجتماعی فارغ البال بود و هر تصمیمی را اتخاذ کرد؟ عقل سلیم چنین منطقی را بر نمی تابد. بنابراین تحلیل دیگری نیاز است تا شایستگی مقام آغازگر خوب نمایانده شود. چنین تحلیلی برخاسته از تار و پود فرهنگ سیاسی جامعه است زیرا مقام رهبری وظیفه راهبری کشور را دارد. شکی نیست که هر رهبری می خواهد به بهترین نحو بر بهترین وضعیت امور کشور، زمامداری کند. با اوضاع امروز و چنین دامنه پهناوری در کشورداری، راهبری یک تنه محال است. تنها راه عبارت از مشورت گیری از نخبگان و صالحان و آمیختن آن با قدرت رهبری و سپس اعلام تصمیم و نظر است. مشورت گیری، یک عمل تشریفاتی نیست و عقل و شرع هم انسانهای مسئولیت پذیر را موظف به گوش سپاری می دانند. با مشورت گیری، نه تنها از قدرت و کیفیت اقتدار مقام رهبری چیزی کاسته نمی شود، بلکه هویت منسجم و مصممانه تری به خود می گیرد که لازمه راهبری جامعه است و اتفاقاً از معبر چنین راهکاری است که مقام رهبری مظهر انسجام و وحدت کشور محسوب می گردد.
دو ) اما بعد واقعی و عملی قضیه که بیشتر در تار و پود فرهنگ سیاسی جامعه ریشه دارد، از قرار دیگری است. آیا اگر قانون اساسی، مقام رهبری را پس از مشورت با مجمع، موظف به اعلام بازنگری نموده است، این شیوه مانع از آن خواهد شد که دیگران پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خود را به نحو مقتضی و مناسب ارائه نکنند؟ پاسخ منفی است زیرا جامعه ما هیچ گاه تهی از سرآمدان درست کردار و دانشمندان اندیشه ورز نبوده است. همانان هستند که با ابزارهای گوناگون آگهی رسانی عمومی می توانند معضلات جامعه را برشمارند، راه حل ارائه دهند و روندهای آغازین بازنگری را رقم زنند. این تحرک عمومی اگر هوشمندانه، دلسوزانه، کشور دوستانه و دین مدارانه باشد، خواه ناخواه تأثیرات فراوان خود را بر روحیه عمومی سیاسی جامعه و کارکردهای حقوقی اجتماع از صدر تا ذیل خواهد گذاشت. جامعه منسجم و دارای هویت یکپارچه، شکفتگی سالم روند آغازین بازنگری را آسان خواهد کرد. بنابراین هر چند رشد و بلوغ فکری و سیاسی جامعه، افزون تر شود، قدرت تأثیرگذاری بر روندهای عمومی اجتماع زیادتر خواهد گشت و یک وضعیت پسندیده معطوف به آینده نسبت به موقعیت کمتر مقبول که در گذشته موجودیت داشته است خواهان خواهد داشت. در این روند، قانون اساسی فقط راهکارها را نشان می دهد تا جامعه قانون روا بتواند همه تقاضاهایش را از درون شیوه های قانونی بیابد. با این وصف است که پیکره ملت و کشور منسجم خواهد گشت و مردم رهبر را از آن خود محسوب خواهند کرد و مقام رهبری هم بر مردمی متعهد و وفادار حکم خواهد راند.

سخن چهار ) ترکیب و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی طی بندهای یک تا نه، اعضای شورای بازنگری را معین کرده و شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را به قانون عادی احاله داده است. کمیسیون چهارم شورای بازنگری طرحی را در نظر گرفته بود که طی آن اعضای شورای بازنگری از دست اندرکاران نظام و برخی اقشار دیگر متشکل می شد. آنچه که در این باره در شورای بازنگری بحث به میان آمد نشانگر وجود طیفی از آرا و نظرها بود که دسته بندی آن کار را ساده می کند:
۱- برخی معتقد بودند تعداد اعضای شورا زیاد است و برخی معتقد بودند، مناسب است، (۴۳)
۲- برخی معتقد بودند از دانشگاهیان تعداد کمی نباید انتخاب شوند. به ویژه متخصصین حقوق عمومی بایستی حضور داشته باشند، (۴۴)
۳- برخی معتقد بودند بهتر است برای احترام به حق مردم، نیمی از اعضای شورای بازنگری را مردم و نیمی دیگر را رهبر انتخاب کنند، (۴۵)
۴- برخی معتقد بودند چون قانون اساسی ایران، اسلامی است بهتر است اکثریت اعضای شورای بازنگری، اسلام شناس و فقیه باشند، (۴۶)
۵- برخی معتقد بودند در انتخاب اعضای شورا بایستی قید و ضابطه ای خاص وجود داشته باشد، (۴۷)
۶- برخی معتقد بودند ضمن آن که تداخل اعضای شورا بسیار زیاد است نقش بانوان اهمیتی در خور نیافته است، (۴۸)
۷- نظر دیگری بر آن بود که ذکر چنین گروهها و صنف هایی برای عضویت در شورای بازنگری علاوه بر آن که اصلاً لزومی ندارد و می توان به قانون عادی احاله نمود، موجب نگرانی و دلخوری گروههایی است که از آنها نامی به میان نیامده است، (۴۹)
۸- نظر دیگری اعتقاد بر این نکته داشت که نبایستی با حالت دلجویی و ملاطفت از همه گروهها نام برده شود بلکه معیار تخصص و صلاحیت در امر بازنگری قانون اساسی بایستی مهم تلقی گردد، (۵۰)
۹- رأی دیگر آن بود که معیارها را قانون معین کند و مردم از بین نامزدهای گوناگون، تعدادی را برگزینند، (۵۱)
۱۰- نظر دیگر آن بود که گزارش کمیسیون چهارم رعایت همه جانبه های تخصصی را نموده است و نه رهبر و نه سایر گروهها، فردی را که مهارت در فهم قانون اساسی نداشته باشد، طبیعتاً انتخاب نخواهند کرد. (۵۲)(۵۳)
۱۱- از بین چهار پیشنهاد:
الف) جمعیت خاصی باشند،
ب) جمعیت محدودی باشند و مردم از بین آنها انتخاب کنند،
ج ) عده ای را مردم و عده ای را رهبر انتخاب کنند،
د) شیوه ای مردمی- تخصصی و احاله شیوه انتخاب اعضا به قانون عادی؛
پیشنهاد چهارم، کم و بیش پذیرفته می شود. (۵۴)
۱۲- البته نظری نیز وجود داشت که مایل بود انتخاب همه اعضاء را به رهبر بسپارد (۵۵) که مخالفت دیگری را برانگیخت با این استدلال که حضور قشرها و گروههای گوناگون باعث پختگی کار خواهد شد. (۵۶)
۱۳- در نظر دیگر بر آن بود که یک شورای هشتاد نفره باشد که سی نفر آن را مقام رهبری و پنجاه نفر را مردم مستقیماً انتخاب کنند. (۵۷)
۱۴- نظر مخالف آن بود که دوباره مردم را پای صندوق های رأی کشیدن نه متعارف و نه کم هزینه است. (۵۸)
۱۵- اصرار برخی از نمایندگان شورای بازنگری مبنی بر اینکه اسلام شناسان و فقها بایستی اکثریت اعضای شورای بازنگری را داشته باشند، (۵۹) نظر مخالفی را به دنبال آورد که اسلام شناسی فقط به عمامه نیست و نباید قانون اساسی را آخوندی کرد زیرا عرف هم بایستی راهی به درون مقوله بازنگری قانون اساسی بیابد. (۶۰)
در زمینه ترکیب اعضای شورای بازنگری آن چنان تفرقه و اختلاف رأی وجود داشت که معلوم نمی شد آیا می توان به شیوه ای که مورد قبول اکثریت باشد دست یافت یا خیر. کلاً رأی گیری روی این قسمت از اصل ۱۷۷، کاملاً خلاف آیین نامه و به شکل بده و بستان و ریش سفیدی، دوباره آغاز می گردد (۶۱) و در نهایت به شکل کنونی به تصویب می رسد.
شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در موارد ضروری تشکیل می شود. ترکیب اعضای این شورا، کم و بیش، فن و تخصص را در خود لحاظ کرده است. اگر دقت کنیم از قوای سه گانه، بیشترین تعداد افراد انتخاب شده اند:
یک ) قوه مقننه مجموعاً بیست و سه نفر ( دوازده نفر عضو شورای نگهبان، رئیس قوه مقننه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ).
دو ) قوه قضاییه مجموعاً چهار نفر ( رئیس قوه قضاییه، سه تن از قوه قضاییه )
سه ) قوه مجریه مجموعاً چهار نفر ( رئیس جمهور، سه تن از هیأت وزیران ).
اما در کل، مجموع اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به هفتاد و چهار نفر (۶۲) می رسد که البته با توجه به متغیر بودن اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، (۶۳) این رقم می تواند کمتر یا بیشتر نیز بشود. نقش مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در انتخاب اعضای شورای بازنگری دخیل شده است. چنین نقشی به چهار حالت در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قید شده که مراتب آن از قرار زیر است:
الف) انتخاب مستقیم مردم ۱۲ نفر ( رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ).
ب) انتخاب غیر مستقیم مردم ۱۵ نفر ( پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری )
پ) انتخاب مبتنی بر مشارکت مردم متغیر بین ۳۵ تا ۳۸ نفر ( اعضای دوازده نفره شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام ) (۶۴)
ت) انتخاب به شیوه نامعلوم و محول شده به قانون عادی ۹ نفر ( سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضاییه و سه نفر از دانشگاهیان ).
حال اگر به انتخاب مستقیم مردم بیست امتیاز، به انتخاب غیر مستقیم مردم ده امتیاز و به انتخاب مبتنی بر مشارکت مردم پنچ امتیاز بدهیم مجموع امتیازهای حضور مردمی به رقم ۵۸۰(۶۵) خواهد رسید. اگر امتیاز حضور مردمی را در شورایی که مسئولیت مهم بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و ما آن را به صورت تقریبی هفتاد و دو نفر فرض کنیم که نیمی از آن را مقام رهبری [ انتخاب غیر مستقیم مردم ] و نیم دیگر را مستقیماً مردم [ انتخاب مستقیم مردم [ گزینش می کنند، (۶۶) مجموع امتیازی که خواهیم داشت عبارت از ۱۰۸۰(۶۷)خواهد بود. بنابراین رقم تصوری ۵۸۰ امتیازی در شیوه کنونی ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین حضور مردمی در ترکیب شورای بازنگری کمابیش محسوس است. مخصوصاً آن که موارد احاله شده به قانون عادی، اگر حالت مردمی و انتخابی بیابد، امتیاز بسیار خوبی خواهیم داشت که نمودگر ترکیب مردمی شورای بازنگری خواهد بود.
گرچه مخاطب حکم مقام رهبری در اصل یکصد و هفتاد و هفتم، رئیس جمهور است ولی او در میان اعضای شورای بازنگری، تقدم و برتری ندارد و قانونگذار تنها به اجرا درآوردن تمامی مراحل بازنگری قانون اساسی اعم از تشکیل شورا، تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری، دستور برگزاری همه پرسی و امضای نتیجه همه پرسی را به عهده دومین مقام رسمی کشور گذاشته است تا روند کار بازنگری با استحکام بهتری صورت گیرد. نکته مهم آن است که ترکیب و اعضای شورای بازنگری در تاریخ حقوق اساسی ایران گامی رو به جلو است و نشان از بلوغ فکری و پختگی اندیشه نسبت به گام های پیشین دارد. همین نکته ما را بس که بدانیم مجلس خبرگان قانون اساسی هیچ موردی را در این زمینه قید نکرد ولی در شورای بازنگری بحث های اندیشمندانه ای در این زمینه درافکنده شد که کمتر پیشینه ای از آن موجود بود. به هر حال، نقش و جایگاه مقام رهبری در روند آغازین و ترکیب شورای بازنگری بسیار محسوس است زیرا نزدیک به چهل نفر از ترکیب هفتاد و سه نفره شورای بازنگری مستقیماً منتخب مقام رهبری هستند. اما نقش و جایگاه مردم در ترکیب شورای بازنگری کمتر محسوس است و از این نظر آغاز کار و ترکیب شورای بازنگری بیشتر به مقام رهبری سپرده شده است تا مردم. به نظر می رسد مردم عمدتاً در درونهایی می توانند مستقیماً در روند بازنگری، نفیاً یا اثباتاً دخیل شوند.

سخن پنج ) محدودیت های بازنگری در قانون اساسی انتهایی ترین بند اصل یکصد و هفتاد هفتم بیانگر این نکته است که در چه زمینه هایی نمی توان دست به بازنگری زد و این حیطه ها از مناطق ممنوعه ای است که حق ورود به آن وجود ندارد و هیچ گونه تغییر و تجدید نظری در آن مسموع نیست. محدودیت های بازنگری به طور کلی بر سه نوع است: محدودیت موضوعی، محدودیت به خاطر اوضاع و احوال خاص و محدودیت زمانی که دو مورد نخست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار رفته ولی از مورد سوم ذکری به میان نیامده است.

قسم یک) محدودیت موضوعی قانون اساسی مجموعه ای به هم بسته از اصول گوناگونی است که از آن برای انتظام دهی به امور عمومی اجتماع در عین رعایت حقوق شهروندی، بهره برداری می شود. اما امکان دارد به دلیل وجود برخی ضرورتها، قانون اساسی نیازمند بازنگری باشد که در این زمینه بایستی اقدامات مناسب انجام گیرد. اما:
« در خصوص اصول تعیین کننده نظام و ارزشهای اساسی آن، تغییر آن حتی از طریق بازنگری نباید میسر باشد، زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام سیاسی عملاً مخدوش می سازد. مثلاً جامعه ای که با خود عهد کرده است نظام سلطنتی را طرد کند و به جای آن نظام جمهوری را برگزیند، وفاداری به نظام ایجاب می کند که برای همیشه نظام جمهوری را تغییرناپذیر بداند .»(۶۸)
بنابراین در هر قانون اساسی یک سری از بنیادی ترین اصل ها غیر قابل بازنگری محسوب می شوند تا از نظام ارزشی جامعه به طرزی قانونمندانه نگاهبانی شود. در شورای بازنگری قانون اساسی نیز بر سر چنین محدودیت هایی، آرای مختلفی وجود داشته است:
۱- برخی معتقدند که آنچه که نشانگر محتوای اسلامی بودن نظام است به صورت کلی بیان شود و استقلال و آزادی نیز مخصوصاً قید گردد، (۶۹)
۲- برخی معتقدند که ولایت فقیه و اصل دوازدهم قانون اساسی به طرزی مخصوص تنصیص شود، (۷۰)
۳- برخی معتقدند که آزادیها و حقوق اساسی مردم نیز بایستی قید گردد و همچنین نبایستی دوره ریاست جمهوری را بتوان مادام العمری کرد، (۷۱)
۴- یک نظر بر آن است که اصل به اصل محدودیت را قید کنیم ولی رأی دیگر معتقد است که باید محتوا را اعلام کنیم و شکل و شیوه کار به عهده قانون اساسی و مرور زمان گذاشته شود، (۷۲)
۵- نظر دیگری بر آن است که برخی از امور که از باب مصلحت و تأیید ولی فقیه، شرعی شده است و گرنه به خودی خود خلاف اسلام است باید معلوم شود که سرنوشت آنها از چه قرار است، (۷۳)
۶- نظر شاذّ دیگری هم هست که اصلاً محدودیت ها قید نشود و دست رهبر کاملاً باز باشد تا او هر اصلی را که می خواهد بتواند با یک شورای تخصصی بازنگری، مورد تجدید نظر قرار دهد، (۷۴)
۷- رأی دیگر بر آن است که مقومات بنیادین انقلاب اسلامی و امامت و اسلام مانند اصول دوم و سوم قانون اساسی مخصوصاً به صورت صریح نام برده شود، (۷۵)
۸- نظر کلی و مجموعه ای شورای بازنگری آن است که سه مجموعه اصلی محتوای اسلامی بودن نظام، حاکمیت اسلام در جامعه و حاکمیت ملت و آرای عمومی به طور کلی قید شود و برخی از اصول مهم مانند جمهوریت، آرای مردمی، ولایت فقیه و امامت به صورت صریح قید گردد. (۷۶)
۹- یک رأی قابل تأمل نیز به چشم می آید که گرچه عمومیتی نمی یابد ولی نکته مهمی را در درون خود نهفته دارد:
« الان ما مشروعیت مان را از کجا گرفته ایم؟ این شورای بازنگری که الان آمده مشروعیتش را از رهبر گرفته، خود قانون اساسی هم رهبر آمدند گفتند شما در این اصل و این اصل و این اصل بیایید بازنگری کنید، حالا شما اینجا نوشته اید که این چهار تا اصل این پنج تا اصل قابل تغییر نیست. حالا اگر رهبر بعدی آمد گفت که نه خیر این اصل و آن اصلی را که اینها استثنا کرده اند، بروید بنشینید و بازنگری بکنید، چه فرقی می کند، چه امتیازی ما بر آنها داریم که ما می خواهیم جلوی آنها را ببندیم؟ »(۷۷)
در پایان این اظهارنظرها، سرانجام تغییر ناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به « اسلامی بودن نظام »؛ « ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی»؛ « پایه های ایمانی »؛ « اهداف جمهوری اسلامی ایران»؛ « جمهوری بودن حکومت »؛ « ولایت امر و امامت امت »؛ « اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی » و « دین و مذهب رسمی ایران »؛ به عنوان محدودیتهای موضوعی در امر بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید.

قسم دو ) محدودیت به خاطر اوضاع و احوال خاصمحدودیت موضوعی معطوف به آینده و مفهومی و نظری است، زیرا بنیادهای فکری، سیاسی و حقوقی یک نظام حکومتی را بیان می کند. اما قانون اساسی برای بازنگری نیازمند مناسبت های شکلی یا صوری نیز هست زیرا تا زمانه مساعد بازنگری نباشد، اقدام به آن، کار معقولی نیست. شرایطی مانند جنگ، بلایای طبیعی، اشغال نظامی یا مسایل حادی که امنیت ملی را مختل کرده از موقعیت هایی است که بازنگری در آن اصلاً معقول نخواهد بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیتی به واسطه اوضاع و احوال قید نشده، ولی وجود برخی قرینه ها و بعضی استنباط های عقلی و قانونی، چنین تلقی را پدید آورده است. بنابراین:
۱- اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، بازنگری را در شرایط ضروری قابل انجام می داند. عقل سلیم حکم می کند که ضرورت با اضطرار متفاوت است و بایستی در هنگامه ای دست به بازنگری زد که هم مردم و هم مسئولان در آرامش فکری و فضای مناسب قرار گرفته باشند. فضای ملتهب و واهمه آلود، مانع کارکرد درست و بهینه قوای عقلی است و نیز معلوم است که مهم ترین و خطیرترین تصمیم ها در هنگامی اخذ می شود که قوای ذهنی در نهایت آرامش به کاوش زمینه های تاریک بپردازند.
۲- اگر طبق اصل شصت و هشتم قانون اساسی بتوان انتخابات مجلس شورای اسلامی را در شرایط خاص متوقف نمود، مسلم است که روند خطیر بازنگری قانون اساسی نیز مشمول همان قاعده توقف یا تأخیر می گردد. زیرا اگر بتوان جزیی از قانون اساسی را که اهمیتی کمتر از کل ساختار قانون اساسی دارد، متوقف کرد، کلیت ساختار را که در شرایط اضطراری بهتر می توان در معرض بازنگری قرار نداد.
۳- اصل هفتاد و نهم قانون اساسی نیز بر برقراری موقت محدودیت های ضروری در هنگامه جنگ با تصویب مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته است. قانون اساسی به عنوان برترین هنجار حقوقی نیز باید در وضعیت جنگی مصون از بازنگری باشد تا نتوان در فضاهای نامناسب آن را دچار هتک حرمت کرد.
۴- حکم امام خمینی (رحمه الله) برای تشکیل شورای بازنگری نیز بینه دیگری است که در آن جنگ را مانع بازنگری قانون اساسی دانسته بودند. مستفاد از فحوای حکم آن است که بازنگری در قانون اساسی بایستی در شرایط عادی و نه شرایط جنگ و اضطرار صورت پذیرد.
اما به هر حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل یکصد و سی و دوم یکی از نمونه های محدودیت ها، اوضاع و احوال قید شده است که طبق آن در هنگامه نبودن رئیس جمهور نمی توان اقدام به بازنگری در قانون اساسی نمود. اصل نود و نهم پیش نویس قانون اساسی نیز مشعر بر همین نکته بود. در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی عده ای بر آن بودند که در بودن یا نبودن رئیس جمهور بایستی بتوان در قانون اساسی بازنگری کرد ولی عده ای دیگر بر آن بودند که بازنگری در قانون اساسی نیازمند زمانه ای مناسب و آرام است و در نبود رئیس جمهور نوعی اضطرار بر کشور حاکم است و نباید بتوان به چنین کاری اقدام کرد (۷۸) و به همان صورتی که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده بود به تصویب می رسد. اما در شورای بازنگری در مورد اصل یکصد و سی و دوم بحث به میان می آید و یک نظر بر آن بود که بازنگری قانون اساسی در اختیار رهبر است، بنابراین بودن یا نبودن رئیس جمهور فرقی نمی کند. اما رأی مخالف بر آن بود که چون نبود رئیس جمهور برابر با وضعیت غیرعادی در کشور است، چنین استثنایی وارد آمده است. (۷۹) برای مستثنی شدن چنین وضعیتی، یک رأی بر آن است که جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و حالت عادی بر کشور حاکم نیست، (۸۰) و رأی دیگر از ضربه خوردن به اساس حاکمیت سخن می گوید. (۸۱)

قسم سه) محدودیت زمانی گاهی اوقات در برخی از قوانین اساسی قید می شود که متن مصوب قانون اساسی پنج سال یا ده سال پس از تدوین و تصویب، غیرقابل بازنگری است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین قیدی به میان نیامده و تنها از موارد ضروری سخن گفته شده است که می تواند از یک ماه تا چندین سال پس از تدوین و تصویب را شامل شود و تشخیص آن نیز به عهده مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.

سخن شش ) تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی در اصل یکصد وهفتاد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
«… مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. »(۸۲)
بنابراین تصویب بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه گام دارد که به ترتیب عبارتند از:
یک ) تصویب درونی در شورای بازنگری قانون اساسی،
دو ) تأیید و امضای مقام رهبری،
سه ) تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی
تصویب درونی در شورای بازنگری قانون اساسی منوط به دو شرط است: یکی تشکیل شورای بازنگری در موارد ضروری و دیگری تصویب آیین نامه داخلی شورای بازنگری و مواد مربوط به چگونگی تأیید بازنگری در اصل یا اصولی از قانون اساسی. از سوی دیگر، تأیید و امضای مقام رهبری منوط به شرط و محدودیتی نیست، گرچه ایشان خود را از مشاوره بی نیاز نمی دانند. در واقع، مقام رهبری هم به تنهایی و هم با مشورت گیری از دیگران می توانند مصوبات شورای بازنگری را تأیید کنند و یا مردود بشمرند. اما به هر حال مشورت پذیری ایشان تنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام محدود نیست و از افراد با صلاحیت دیگری نیز می توانند مشورت بپذیرند. تصویب نهایی بازنگری با رجوع به آرای عمومی است که آن هم منوط به دو شرط است: یکی آن که اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی بایستی رأی مثبت بدهند و دیگر آن که رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مورد اینکه رجوع به همه پرسی بایستی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد در مورد بازنگری قانون اساسی لازم نیست. (۸۳) شورای بازنگری قانون اساسی در این زمینه نیز آرا و نظرهای گوناگونی داشته است:
۱- موارد مصوب شورای بازنگری را اگر مقام رهبری تأیید کند به همه پرسی ارجاع می گردد و اگر تأیید نکرد به شورای بازنگری برمی گردد. اگر شورای بازنگری نظر رهبری را نپذیرد، روند بازنگری مسکوت می ماند. در حقیقت نه شورای بازنگری بدون مقام رهبری و نه مقام رهبری بدون شورای بازنگری نبایستی بتوانند به تنهایی و بدون تأیید همدیگر، محصول کار را به همه پرسی بگذارند. (۸۴)
۲- فکر مسلط در شورای بازنگری آن است که مردم در آخر کار حضور جدی داشته باشند و نهایت کار به مردم سپرده شود، (۸۵)
آنچه که در این زمینه مجموعاً به نظر می رسد از این قرار است:
« امر تجدیدنظر از آغاز تا انجام در دست مقام رهبری و تحت نظارت وی می باشد. لکن در آخر اخذ نظر و تأیید نهایی مردم نیز مورد درخواست قانون اساسی است تا موافق با اصول مختلف قانون اساسی تجدیدنظر در آن نیز ثمره آرای مردم بوده باشد. لذا قوه تأسیسی در این نظام آمیزه ای از مظاهر ولایت فقیه و اراده عام خواهد بود. »(۸۶)
در تصویب نهایی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه مقام دخالت دارند که عبارتند از:

الف) شورای بازنگری در این مورد سه گزینه احتمالی وجود دارد: نخست آن که شورای بازنگری آنچه را که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع پیشنهاد نموده است تصویب نماید، دوم آن که پیشنهادهای مقام رهبری را نپذیرد و سوم آن که بخشی از آنها را بپذیرد و بخش دیگر را مردود کند.

ب) مقام رهبریسه گزینه احتمالی نیز در این زمینه وجود دارد: یا آن که مقام رهبری تمامی مصوبات شورای بازنگری را تأیید کند، یا تمامی آن را مردود بداند و یا بخشی را بپذیرد و بخشی دیگر را مردود اعلام نماید.

پ) همه پرسی در این مورد با دو گزینه احتمالی روبرو خواهیم بود: یکی آن که اکثریت مطلق شرکت کنندگان رأی مثبت بدهند، و دیگر آن است که اکثریتی کمتر از نصف به علاوه یک رأی مثبت بدهند و یا اکثریت مطلق شرکت کنندگان رأی منفی بدهند و فرض بسیار بعید دیگری نیز وجود دارد که آرای مثبت و منفی مساوی باشد که باز هم اکثریت مطلق حاصل نشده است. اما منظور واضعین بازنگری قانون اساسی آن بوده است که نصف به علاوه یک مردم در همه پرسی بایستی رأی مثبت دهند تا مصوبات شورای بازنگری به تصویب نهایی برسد. صرف نظر از گزینه های ممکن الوجود، استنتاج نهایی چنین است:
یک) مقام رهبری تا صحه کامل بر مصوبات شورای بازنگری نگذارد، مصوبات شورای بازنگری به همه پرسی ارجاع نخواهد شد. بنابراین تصویب اولیه مقام رهبری شرط کافی است و بدون آن روند بازنگری بلااثر و بیهوده است.
دو) از سوی دیگر مردم هم اگر بر محصول کار شورای بازنگری و تأیید مقام رهبری، صحنه نگذارند مصوبات شورای بازنگری، تصویب نشده، غیرقانونی است و به مجاری اداره کشور تسری نخواهد یافت.
بنابراین هم مقام رهبری باید تأیید کند و هم ملت بایستی تصویب کنند. به عبارت دیگر تأیید نخستین مقام رهبری، گام اول و تصویب فرجامین مردم در همه پرسی، گام نهایی است.

نتیجه گیری

یک ) تشخیص ضرورت بازنگری۱- مقام رهبری آغازگر روند بازنگری است.
۲- تنها مرجع رسمی برای مشورت با مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
۳- مقام رهبری می تواند در مشورت گیری تنها به مجمع اکتفا نکند و از سایر صاحبنظران نیز مشورت بگیرد.
۴- مشورتی که مجمع به مقام رهبری می دهد، گرچه الزام قانونی پدید نمی آورد اما در درون خود استصلاح و استصواب عقلانی نهفته دارد که مقام رهبری خود را از آن بی نیاز نمی دانند.

دو ) ترکیب و اعضای شورای بازنگری۱- از نظر فنی کم و بیش ترکیب مناسبی است که مقام رهبری بیشترین تأثیر و نقش را در میان اعضا دارند و مردم از تأثیر آغازین کمتری برخوردارند.
۲- با توجه به متغیر بودن تعداد اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان های گوناگون، تعداد کل اعضای شورای بازنگری رقم ثابتی را ندارد.
۳- کم و بیش به لحاظ عنوان های شغلی، تداخل در عضویت ها به چشم می آید.

سه) محدودیت های بازنگری۱- دامنه محدودیت موضوعی بسیار وسیع است.
۲- محدودیت زمانی بازنگری اصلاً کاربردی نیافته و محدودیت به خاطر اوضاع و احوال نیز فقط منحصر به اصل یکصد و سی و دوم شده است.

چهار) تصویب نهایی بازنگری۱- تصویب نخستین به عهده شورای بازنگری است، نیز تأیید و امضای مقام رهبری گام بسیار مهم بعدی است که بدون آن مصوبات شورای بازنگری از حیّز انتفاع ساقط است.
۲- فرجام کار بازنگری در قانون اساسی به عهده مردم و اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی نهاده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

۱- دانشجوی دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی (رحمه الله) و انقلاب اسلامی.
۲- محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، اصول و مبانی کلی نظام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص ۳۲ و ۳۳.
۳- عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۶، ص ۴۴۷ و ۴۴۸.
۴- اداره کل قوانین و تندنویسی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ( از این پس با نام: شورای بازنگری قانون اساسی) تهران، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹، ص ۵۹۴ تا ۵۹۸.
۵- جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج پنجم، دولت- قوه مجریه، تهران، سروش، ۱۳۶۹، ص ۱۶۵.
۶-برخی از نویسندگان کتابهای حقوق اساسی، گرایش های سیاسی و خط فکری ویژه ای را در تحلیل های حقوقی پی می گیرند که نتیجه آن تناقض گویی و عدم انسجام در قضاوت است. اگر نقل قول شماره چهارم را در کنار مطلبی دیگر بگذاریم: « با تمامی محاسنی که ثابت و پردوام بودن قوانین به ویژه قانون اساسی دارد، چون از جانب انسانها تدوین می شود و انسان خطا و اشتباه دارد و اوضاع هم طی زمان تغییر می یابد، باید امکان اصلاح داشته باشد. » [ جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد ششم ( تهران، سروش، ۱۳۶۹ ) ص ۱۷ ] نیز اگر قضاوتی دیگر را از همان نویسنده بشنویم: « نظام کشور متکی به قانون اساسی است و تغییر در آن به منزله لطمه و صدمه به نظام موجود است، بنابراین فکر تغییر و تبدیل در قانون اساسی اصولاً در یک نسل بعید می نماید. » [ جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ( تهران: همراه، ۱۳۷۰ ) ص ۲۲۹ ] پی به چنین تناقض گویی هایی خواهیم برد.
۷- اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ( از این پس با نام: مجلس خبرگان قانون اساسی ) تهران، مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۲۰ و ۲۱.
۸- همان، ص ۲۷۷.
۹- محسن خلیلی، بررسی تأثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پایان نامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، ۱۳۷۲، ص ۱۵۲.
۱۰- مجلس خبرگان قانون اساسی، ص ۱۷۳۲.
۱۱- همان، ص ۱۷۳۲ و ۱۷۳۳.
۱۲- همان، ص ۱۷۳۳.
۱۳- همان، ص ۱۷۳۳ و ۱۷۳۴.
۱۴- همان، ص ۱۷۳۵.
۱۵- همان.
۱۶- همان.
۱۷- همان.
۱۸- همان.
۱۹- همان، ص ۱۷۳۶، ج۳ و ۲۷۷ ج۴.
۲۰- از یک سو، مجموع آرای موافق، مخالف و ممتنع، عبارت از چهل و پنج رأی می شود نه پنجاه و پنج رأی. زیرا هم در جلد نخست و هم در جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، هر دو آمار یکسان نوشته شده و هر دو چنین اشتباهی را مرتکب شده اند. بهترین و چاره سازترین پاسخ آن است که بگوییم تعداد موافقین چهل و یک نفر بوده است و نه سی و یک نفر. از دیگر سو، ماده هفتم آیین نامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی چنین اشعار می دارد: جلسات عمومی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با حضور دو سوم کلیه نمایندگان ( ۴۹ نفر ) رسمیت می یابد. پس از رسمیت، حضور نصف به علاوه یک کلیه نمایندگان (۳۸ نفر ) برای ادامه مذاکرات کافی است. ولی برای تصویب هر یک از اصول قانون اساسی حضور و رأی موافق دو سوم نمایندگان ( ۴۹ نفر ) لازم است. [ رجوع شود به راهنمای صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۲۳ و ۳۲۴ ].
۲۱- همان، ص ۱۷۳۶.
۲۲- به نظر نمی رسد عملی خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان قانون اساسی رخ داده باشد. مرحله دوم و سوم فصل چهارم آیین نامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که مختص مراحل بررسی و تصویب اصول قانون اساسی است، نشان دهنده دو چیز می باشد: یک ) تنظم اصول قانون اساسی به وسیله گروهها و پیشنهاد آن به جلسه عمومی، دو ) جلسات عمومی مجلس برای بررسی و تصویب اصول پیشنهاد شده از طرف گروهها. ماده بیست و ششم آیین نامه داخلی مندرج در فصل چهارم نیز نشان دهنده این نکته است که کار خلافی صورت نگرفته و مطابق با ماده هفتم آیین نامه رأی گیری به عمل آمده و این اصل حائز اکثریت آرا نگردیده است بنابراین خلاف نظر یکی از خبرگان که معتقد بوده: « در کدام موقع معمول بوده است که برای تمام یک اصل با دست رأی بگیرند. »( صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، ص ۱۷۳۷ ] رأی گیری مطابق با ماده چهلم فصل ششم آیین نامه داخلی « با ورقه به صورت علنی » بوده است.
۲۳- همان، ص ۱۷۳۷ و ۱۷۳۸ .
۲۴- محسن خلیلی، منبع پیشین، ص ۱۵۴.
۲۵- همان، ص ۱۵۵.
۲۶- آیت الله محمد یزدی به دلیلی اشاره می کند که بیانگر چرایی چهارده فصل شدن قانون اساسی است: « قانون اساسی مصوب سال پنجاه و هشت دارای دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل بود و در بازنگری مصوب سال شصت و هشت که قرار شد شماره های اصول حفظ شود به دلیل اشتهار بسیاری از آنها بر اساس رقم مثل اصل ۹۰ و اصل ۴۹ و… طبعاً تا آنجا که ممکن بود با ادغام و قبض و بسط اصول، عملیات بازنگری انجام گرفت. اما در پایان دو بحث مستقل یعنی مسأله شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی اضافه شد که مناسب نبود در فصل دوازدهم ادغام شود و اگر این دو مسأله در یک فصل می آمد تعداد سیزده فصل، رقم مطلوب و گویایی نبود. لذا برای هر یک از دو مسأله یک فصل باز شد و رقم چهارده که مبارک و گویا است انتخاب شد. » [ محمد یزدی، قانون اساسی برای همه ( تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵) ص ۷۲۲].
۲۷- شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۶۰۸.
۲۸- عباسعلی عمید زنجانی، منبع پیشین، ص ۴۶۰.
۲۹- شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۵۹۰ و ۵۹۱.
۳۰- همان، ص ۵۸۷.
۳۱- همان.
۳۲- همان، ص ۵۹۵.
۳۳- همان، ص ۵۹۶ و ۵۹۷.
۳۴- همان، ص ۵۹۹.
۳۵- همان، ص ۶۰۵ و ۶۰۶.
۳۶- همان، ص ۶۱۷.
۳۷- همان، ص ۸۰۰.
۳۸-همان، ص ۸۱۸ و ۸۲۲ و ۸۲۳.
۳۹- فقید سعید دکتر ابوالفضل قاضی همچنین معتقد است: « مقام رهبری پس از احساس ضرورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت خواهد نمود. از مدلول عبارت بر می آید که نظر مجمع مذکور صرفاً مشورتی بوده و ابتکار بازنگری طبق قانون متعلق به مقام رهبری است. » [ ابوالفضل قاضی، گفتارهایی در حقوق عمومی ( تهران: دادگستر، ۱۳۷۵) ص ۱۰۷].
۴۰- ابوالفضل قاضی، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، ص ۱۰۸ و ۱۰۹.
۴۱- دکتر محمد هاشمی در نوشته دیگر چنین مکتوب کرده اند: « نمایندگی مردم در امر تدوین اصول بازنگری نسبتاً محسوس است هر چند که عده یاد شده با احتساب رئیس جمهور و رئیس مجلس که منتخب مستقیم مردم اند ( جمعاً ۱۷ نفر ) در مقابل مجموع اعضاء ( جمعاً در حدود ۶۰ نفر ) اقلیت ضعیفی به شمار می آید که نقش تعیین کننده مردمی در تدوین اصول ندارند. » [ محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ( تهران، شهید بهشتی ویلدا، جلد اول، ۱۳۷۴ ) ص ۳۹ ].
۴۲- محمد هاشمی، منبع پیشین، ص ۴۰.
۴۳- شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۵۸۹ و ۸۹۰ و ۵۹۸.
۴۴- همان، ص ۵۹۷
۴۵-همان، ص ۵۹۹ و ۶۰۰.
۴۶- همان، ص ۶۰۱.
۴۷- همان، ص ۶۱۱ و ۶۱۲.
۴۸- همان، ص ۶۱۴ و ۶۱۵.
۴۹- همان، ص ۶۱۷.
۵۰- همان، ص ۶۱۸ و ۶۱۹.
۵۱- همان، ص ۶۲۰.
۵۲- همان، ص ۶۲۱ تا ۶۲۴.
۵۳-نکته جالب اینجاست که در انتهای جلسه شانزدهم درباره ی کلیات گزارش کمیسیون چهارم شورای بازنگری در مورد راه تغییر در قانون اساسی رأی گیری می شود و با سیزده رأی موافق، مردود اعلام می گردد. اما کاری خلاف آیین نامه داخلی شورای بازنگری صورت می گیرد و به اصرار برخی به جلسه بعدی محول می شود با این استدلال که برخی از غایبین موافق هستند و مخبر کمیسیون هم دفاع کاملی نکرده که البته استدلالی جالب و خلاف آیین نامه است . زیرا خلاف تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۷ آیین نامه داخلی شورای بازنگری قانون اساسی نه پیشنهاد کفایت مذاکرات شده و نه مذاکرات افزایش یافته بود. بنابراین حتی موافق با بند سوم ماده ۱۷ گزارش رد شده به کمیسیون هم برگشت داده نشد.
۵۴- همان، ص ۷۸۳ تا ۷۸۵.
۵۵- همان، ص ۷۹۰ و ۷۹۱.
۵۶- همان، ص ۷۹۱.
۵۷- همان، ص ۷۹۵ و ۷۹۶.
۵۸- همان، ص ۷۹۶ و ۷۹۷.
۵۹- همان، ص ۸۲۳ و ۸۲۴.
۶۰- همان، ص ۸۲۴ و ۸۲۵.
۶۱- این قسمت یکی از شگفت انگیزترین بخش های مذاکرات شورای بازنگری است زیرا به صورت بسیار واضحی خلاف آیین نامه داخلی عمل می شود و کم و بیش ترکیب اعضای شورای بازنگری را دچار مشکل آغازین قانونی می کند.
۶۲- آیت الله محمد یزدی در کتاب قانون اساسی برای همه مرتکب اشتباهی مهم شده اند. ایشان به خطا به جای « پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری »، همه اعضای مجلس خبرگان رهبری را قید کرده اند و با رقم چهل و سه نفری که ایشان قید می کنند و معلوم نیست چگونه احصا شده است به رقم نادرست ۱۱۹ نفر اشاره می کنند که مسلماً نادرست است. در عین حال در این کتاب به جای متن صریح قانون اساسی که عبارت اعضای ثابت مجمع … آمده است ایشان عبارت اعضای مجمع … را قید می کنند که نادقیق است. [ ص ۷۲۱ تا ۷۲۳ ].
۶۳- اگر آیت الله جنتی و دکتر حسن حبیبی را به عنوان اعضای شورای نگهبان محسوب کنیم، تعداد اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت که برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده اند به ۲۲ نفر تقلیل می یابد و مجموع اعضای شورای بازنگری به ۷۱ نفر می رسد. بنابراین امکان دارد پس از هر پنج سال و یا حتی پیش از آن، اعضای ثابت مجمع تغییر کنند و کم و زیاد شوند. در عین حال، افراد حقیقی را می توان اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و نه افراد حقوقی را که اصلاً خود به خود عضو شورای بازنگری هستند.
۶۴- فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام همگی مستقیماً منصوب مقام رهبری هستند. از آنجا که رهبر را خبرگان ملت انتخاب می کنند گزینش افراد بند پ مبتنی بر مشارکت مردم از طریق مقام رهبری است و خود مردم مستقیماً در این زمینه دخالتی ندارند.
۶۵- (۵×۳۸)+(۱۰×۱۵)+(۲۰×۱۲۰) =۵۸۰
۶۶- با توجه به حضور و مشارکت قدرتمند / همزاد رهبری / مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به نظر می رسد مطلوب ترین و مفیدترین شیوه در گزینش اعضای شورای بازنگری، انتخاب افراد بالمناضعه توسط مقام رهبری و ملت باشد، گرچه اصل ۱۷۷ قانون اساسی شیوه ای دیگر را برگزیده است.
۶۷- =(۲۰×۳۶)+(۱۰×۳۶)۱۰۸۰=۳۶۰+۷۲۰
۶۸- محمد هاشمی، منبع پیشین، ص ۳۹ و ۴۰.
۶۹- شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۵۸۸.
۷۰- همان، ص ۵۹۳ و ۵۹۴.
۷۱- همان، ص ۶۰۰.
۷۲-همان، ص ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۶.
۷۳- همان، ص ۶۱۰.
۷۴- همان، ص ۶۱۸.
۷۵- همان، ص ۶۲۱.
۷۶- همان، ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۸۰۴ تا ۸۰۶.
۷۷- همان، ص ۸۱۲ و ۸۱۳.
۷۸- مجلس خبرگان قانون اساسی، ص ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹.
۷۹- شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۱۰۷۲ و ۱۰۷۴.
۸۰- محمد هاشمی، منبع پیشین، ص ۳۸۲.
۸۱- محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص ۶۱۳ و ۶۱۴.
۸۲.تأکید از نگارنده است
۸۳- یکی از مشکلات رجوع به آرای عمومی از این قرار است: اگر شرط تصویب را منوط به اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی یا انتخابات کنیم، یک فرض و احتمال قانونی این است که مثلاً مجموعاً ده هزار نفر در همه پرسی یا انتخابات شرکت کنند. رأی ۵۰۰۱ نفر از افراد شرکت کننده باعث انتخاب یک فرد و یا تصویب موضوع یک همه پرسی می شود. علی رغم آن که چنین فرضی بدبینانه است اما می تواند لباس واقعیت بپوشد. موردی را تصور کنیم که عموم افراد و آحاد جامعه با یک تصمیم مخالف یا به روند بازنگری در قانون اساسی اعتراض داشته باشند و یا اموری از این دست، اما طبق صریح قانون اساسی هر تعداد شرکت کننده که حاضر باشند انتخابات قانونی است و به عنوان نمونه رأی نصف به علاوه یک آنها در روند بازنگری قانون اساسی بر تأیید مقام رهبری صحه می گذارد. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق ملت ممکن است با عدم شرکت، اعتراض خود را علنی کنند. بهتر می بود قیدی زده می شد و مثلاً قانونگذار اعلام می کرد که بایستی حداقل نیمی از واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کنند. این مشکل در تمامی انتخابات و همه پرسی های جمهوری اسلامی وجود دارد، گرچه فرض بعیدی است ولی قابل تصور می نماید.
۸۴- شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۵۸۹.
۸۵- همان، ص ۶۱۶.
۸۶- ابوالفضل قاضی، منبع پیشین، ص ۱۰۹.