انقلاب و نظریه ی همبستگی اجتماعی

سنت دورکهایم:امیل دورکهایم چشم انداز دیگری درباره ی چگونگی پیدایش شرایط عمل جمعی و بسیج سیاسی به روی ما باز می کند. دیدگاه او اساساً جامعه شناختی است اما برخی از پیروان سنت او بحث عمومی وی درباره ی ضعف همبستگی اجتماعی به عنوان سرچشمه ی عمل سیاسی را با بررسی عوامل سیاسی تکمیل نموده اند.

به نظر دورکهایم مبنای نظم جامعه عاملی اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی. او از نظریه ی هابز که ترس از « لوایتان » را مبنای نظم جامعه می داند به این دلیل انتقاد می کند که نظم فراگردی غیر ارادی است که از درون جامعه خود بخود می جوشد. همچنین دورکهایم از نظریه ی اصحاب فایده که منافع اقتصادی را پایه ی نظم اجتماعی می شمردند، به این دلیل انتقاد می کرد که « منفعت یک روز مرا با تو همدست می سازد و روز دیگر مرا دشمن تو می کند؛ هیچ چیز بی ثبات تر از منفعت اقتصادی نیست ». (۱) آنچه حافظ همبستگی و نظم است عنصری اخلاقی است و اصحاب اصالت فایده توجه ندارند که حتی در قراردادهای مبتنی بر منافع اقتصادی عناصر غیرقراردادی چون رسم و سنت و سابقه، تعیین کننده هستند. جامعه مجموعه ای کمی از افراد نیست بلکه واقعیت کیفی یگانه ای می باشد. رسوم و سنن اجتماعی بر عقل منفرد افراد مسلط هستند و جامعه ی با نظم و متعادل دارای وحدتی اخلاقی است. حرکت اصلی جامعه حرکتی است از همبستگی افزارگونه به همبستگی اندام وار و پیچیده. در آغاز تاریخ، در جامعه ی ابتدایی همبستگی افزارگونه و مبتنی بر وجدان جمعی بسیار نیرومندی بود. با گسترش تقسیم کار اجتماعی همبستگی اندام وار جانشین همبستگی افزارگونه می شود. در جامعه ی مدرن تقسیم کار جای وجدان جمعی جامعه ی سنتی را می گیرد، اما تقسیم کار تنها در شرایط « نرمال » موجب همبستگی می گردد. تقسیم کار غیرنرمال یا « پاتولوژیک » که همبستگی اجتماعی لازم را به دنبال نمی آورد به دو شکل نمودار می شود: یکی تقسیم کار اجباری که در آن قواعد و هنجارهای حاکم غیر عادلانه و اجبارآمیز هستند و دیگری تقسیم کار در شرایط « انومی » ( anomie ) یعنی بی هنجاری یا ضعف معیارهای اخلاقی که چنانکه خواهیم دید اساسی ترین مفهوم جامعه شناسی دورکهایمی است. مهمترین نمونه ی بحث دورکهایم از انومی، بحث از خودکشی است که به نظر او نتیجه ی فروپاشی بافت اخلاقی و همبستگی جامعه است. از میان رفتن امنیت و دلبستگی سنتی و عدم پیدایش همبستگی اخلاقی جدید و فردگرائی افراطی در جامعه ی مدرن زمینه ی اصلی پدیده ی خودکشی نوین است.
مفهومی اساسی که از جامعه شناسی دورکهایم برای تبیین چگونگی پیدایش شرایط رفتار گروهی و بسیج سیاسی اتخاذ شده است این است که مردم در شرایط فروپاشی همبستگی سنتی و عدم پیدایش همبستگی جدید بیش از هر زمان دیگر مستعد بسیج سیاسی هستند. برخی از جامعه شناسان سیاسی معاصر عنوان « جامعه ی توده ای » را در توصیف این وضعیت بکار برده اند. نظرات دورکهایم بیشتر درباره ی تحول اجتماعی است تا انقلاب و بویژه موضوع اصلی بحث او تأثیرات صنعتی شدن جامعه بر همبستگی اجتماعی است. پیدایش صنعت و تأثیرات آن بر بافت جامعه ی سنتی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی عصر حاضر بشمار می رود. به نظر دورکهایم پیش از پیدایش چنین تأثیراتی هر جامعه ی متعادل و باثبات دارای وجدان و آگاهی جمعی و مشترکی است که مهمترین عامل نظارت جامعه بر فرد و حفظ همبستگی اجتماع بشمار می رود. « کلیت عقاید و احساسات مشترک در میان شهروندان معمولی یک جامعه موجد نظامی ثابت است که دارای حیاتی خاص خویش می باشد. این کلیت را می توان آگاهی جمعی یا مشترک نامید ». (۲) اما جامعه به شیوه ی نامنظمی در اثر فشارهای ناشی از تحولات جدید، گوناگون تر و پیچیده تر می گردد. به نظر دورکهایم « دیگر نباید درباره ی گرایش های صنعت مدرن توهمی به خود راه دهیم: صنعت مدرن بسرعت به سوی پیدایش ماشینهای نیرومند و تمرکز عظیم نیروها و سرمایه و در نتیجه نهایت تقسیم کار پیش می رود ». (۳) پیشرفت کار بدین شیوه، آگاهی جمعی و مشترک جامعه ی سنتی را مورد تهدید قرار می دهد و نفع فردی را بر علائق جمعی فائق می گرداند. اما آگاهی و وجدان جمعی جدید به همان سرعت پدید نمی آید و در این فاصله است که وضعیت « انومی » و بی هنجاری پیدا می شود. انومی در واقع به معنی فقدان همبستگی در جامعه ای پیچیده است و موجب کشمکش اجتماعی و سرگردانی فردی و منازعه برای قدرت و ثروت می شود. انومی وقتی پیدا می شود که میزان نظم بخشیدن به روابط اجتماعی نازل تر از میزان تنوع و پیچیدگی جامعه باشد. در این وضعیت « برای آنکه وجدان جمعی بتواند بار دیگر اشخاص و اشیاء را انتظام ببخشد، زمان لازم است. تا وقتی نیروهای اجتماعی که بدین سان آزاد شده اند، بار دیگر تعادل نیافته باشند، ارزش آنها ناشناخته خواهد ماند و برای مدتی اثری از انتظام مشهود نخواهد بود ». (۴)
بنابراین از نظر دورکهایم جامعه همواره دستخوش کشاکشی میان نیروهای همبستگی ( وجدان جمعی ) و نیروهای از هم گسستگی ( تنوع و تقسیم کار فزاینده ) است. در هر زمان ممکن است نیروهای همبستگی بر نیروهای از هم گسستگی فائق آیند یا برعکس؛ با توجه به میزان قوت و ضعف این نیروها سه نوع رفتار جمعی حاصل می گردد. وقتی نیروهای همبستگی بر نیروهای از هم گسستگی فائق باشند، یعنی وقتی رشد وجدان جمعی همزمان با ورود فشارهای حاصل از تنوع و تقسیم کار اجتماعی بر جامعه پیش برود، رفتار اجتماعی نرمال خواهد بود. اما وقتی نیروهای گسستگی بر عوامل همبستگی چیره شوند و پیدایش وجدان مشترک در مقایسه با گسترش تنوع و تقسیم کار به کُندی صورت گیرد، رفتار اجتماعی ناشی از وضعیت انومی و بی هنجاری افزایش می یابد. کشاکش و ستیز اجتماعی نوعی از چنین رفتاری است و سرانجام نوع سوم رفتار جمعی، رفتاری است که در پی تجدید حیات و احیای نیروهای همبستگی از دست رفته و ایجاد توازن و تعادل اجتماعی است. روی هم رفته با گسترش تنوع و تقسیم کار هم رفتار اجتماعی حاصل از وضعیت انومی و هم رفتار جمعی تعادل بخش افزایش می یابد. در حالی که رفتار اجتماعی نرمال به وسیله ی گروههای جدید صورت می گیرد، دو نوع دیگر رفتار جمعی بویژه رفتاری که در پی تجدید حیات نیروهای همبستگی است، به وسیله گروههائی صورت می گیرد که در نتیجه ی گسترش تنوع و تقسیم کار اجتماعی جابجا شده اند.
روی هم رفته از نظر دورکهایم کشاکش های سیاسی و انقلابات نوعی از رفتار جمعی هستند که در شرایط فقدان همبستگی و وجدان جمعی پدید می آیند و کار ویژه ی آنها ایجاد انتظام اجتماعی و جبران همبستگی از دست رفته است. انقلاب فرانسه در مرز همبستگی ستی و جدید واقع شد و در پی آن نظم جدیدی برای تلفیق منافع گوناگون پدیدار گردید. دورکهایم در واقع میان خشونت، جنایت، خودکشی، کج رفتاری اجتماعی و رفتار سیاسی جمعی سنخیتی مشاهده می کند و همه ی آنها را برخاسته از وضعیت فقدان همبستگی و وجدان جمعی می داند: « وقتی جامعه ای دچار شرایطی گردد که آن را اندوهناک، سرگشته و خشمگین می سازند، چنین جامعه ای بر اعضاء خود فشار می آورد که از طریق انجام اعمالی معنی دار به اندوه و سرگشتگی و خشم خود شهادت دهند. جامعه بر آنها وظیفه ی گریستن، نالیدن و یا آسیب رساندن به خود یا دیگران را تحمیل می کند، زیرا این تظاهرات جمعی، و ارتباطی اخلاقی که آنها بیان و تقویت می کنند، نیرو و توانی را که شرایط می خواهد از گروه بستاند به آن باز می گرداند و بدین سان آن را یاری می کند تا قرار بیابد ». (۵)

مکتب اصالت کارکرد:برداشت دورکهایم از جامعه به عنوان کل همبسته ای همچون ماشین که در آن اجزاء دارای کارکردها و وظائف ویژه ی خود هستند، مفهوم زیربنائی مکتب جامعه شناسی اصالت کارکرد ( Functinalism ) را تشکیل می دهد. جامعه شناسان فونکسیونالیستی که به تحلیل پدیده ی تحول اجتماعی و انقلاب پرداخته اند، اندیشه ی اساسی دورکهایم درباره ی تعادل میان حوزه ی ارزشها ( وجدان جمعی ) و محیط اجتماعی ( تقسیم کار جامعه ) را اتخاذ کرده اند و با بهره جوئی از مفاهیم دیگر آن را تکمیل نموده اند. مکتب اصالت کارکرد با استفاده از این مفهوم زیربنائی دورکهایمی، دستگاه فکری گسترده ای برای تبیین نظم و تعادل و تحول اجتماعی عرضه کرده است. اصالت کارکرد اساساً بر تداوم کارکردها و ساختارها در جامعه در طی تاریخ تأکید می گذارد. انسانها در طی نسلهای متوالی روشهائی برای تداوم زندگی جمعی یافته اند. از آنجا که ندرت منابع در جامعه موجب رقابت بر سر توزیع « ارزشها » می گردد، مسئله ی کنترل منازعه در جامعه مسأله ای اساسی بشمار می رود. انسانها دارای نیازهای مشابه و معیارهای مشابهی برای ارزیابی منابع نادر هستند و از این رو می توانند با اتخاذ روشهائی مناسب منازعات خود را به حداقل کاهش دهند. از دیدگاه تالکوت پارسونز که یکی از نمایندگان عمده ی مکتب اصالت کارکرد بشمار می رود، جوامع براساس چهار عامل دارای انسجام و همبستگی می باشند. این عوامل عبارتند از:
۱- ارزشها که تعیین کننده ی اهداف و راهنمای رفتار انسانها و موجد حس جمعی در جامعه هستند.
۲- هنجارها که عبارت از قواعد رفتار می باشند و در واقع وسائل نیل به ارزشها بشمار می روند؛ نظام حقوقی مهمترین مجموعه ی هنجاری است.
۳- نقش ها که ساختارهای مختلف جامعه را تشکیل می دهند، مانند نقش های اقتصادی یا سیاسی.
۴- « تجمعات » ( Collectivities ) که مجموعه ی نهادینه ی ارزشها و هنجارها و نقش ها می باشند. (۶)
از نظر مکتب اصالت کارکرد جامعه مجموعه ای همبسته است که در آن هر جزء کارکردهای خاص خود را انجام می دهد. بویژه از نظر برخی نمایندگان این مکتب تداوم انسجام جامعه مستلزم انجام چهار کارکرد ( Function ) عمده می باشد که عبارتند از:
۱- کارکرد تطبیق با شرایط جدید.
۲- کارکرد حل تنش های اجتماعی.
۳- کارکرد نیل به اهداف.
۴- کارکرد حفظ همبستگی اجتماعی.
این کارکردها یا نیازهای اساسی جامعه، موجب پیدایش اشکال و نهادها و ساخت های اجتماعی می شوند. اقتصاد، مذهب، سیاست و دیگر ساخت های جامعه برای پاسخگوئی به یک یا چند کارکرد از کارکردهای چهارگانه پدید آمده اند. مثلاً کارکرد مذهب بیشتر ترکیبی است از حل تنش ها و حفظ همبستگی اجتماعی و کارکرد ساخت سیاسی بیشتر تطبیق جامعه با شرایط جدید و نیل به اهداف می باشد. ساخت یا سیستم سیاسی برای انجام کارکرد اساسی خود می بایست کارکردهائی فرعی مانند تشخیص و هماهنگ سازی منافع گروههای اجتماعی، وضع و اجرای قواعد و قوانین، گردآوری و توزیع منابع و جز آن را انجام دهد. اما ممکن است مثلاً مکانیسم های همبستگی و سازش اجتماعی نتوانند همراه با تنوع سریع اجتماعی پیش بروند و یا به عبارت دیگر کارکرد تطبیق جامعه با شرایط جدید بخوبی صورت نگیرد و در نتیجه همبستگی کارکردی کل نظام اجتماعی گسسته گردد. (۷) در این شرایط تعادل جامعه به هم می خورد و احتمال پیدایش رفتار جمعی سیاسی ( انقلاب ) پیش می آید.

نظریه ی جانسون:یکی از تئوری هایی که در مکتب اصالت کارکرد درباره ی انقلاب عرضه شده است تئوری چالمرز جانسون در دو کتاب او « دگرگونی انقلابی » و « انقلاب و سیستم اجتماعی » است. به نظر این نویسنده انقلاب اساساً نتیجه ی پیدایش عدم هماهنگی میان محیط و ارزشهاست. به نظر او انقلاب را می بایست در زمینه ی سیستم های اجتماعی مطالعه کرد و اساساً جامعه شناسی ثبات پیش از جامعه شناسی انقلاب می آید. در درون یک سیستم اجتماعی متعادل ممکن است تغییراتی پدید آید و در نتیجه تعادل سیستم به هم بخورد. تغییر اساساً چهار منبع دارد:
۱- منابع خارجی تغییر در ارزشها، مانند ورود عقاید و ایدئولوژی های خارجی به درون جامعه متعادل.
۲- منابع داخلی تغییر در ارزشها، مثل پیدایش عقاید و یا مصلحین در درون نظام.
۳- منابع خارجی تغییر در محیط مانند تأثیری که انقلاب صنعتی بر جوامع گوناگون گذاشت.
۴- منابع داخلی تغییر در محیط مانند رشد جمعیت و یا پیدایش گروههای جدید.
به نظر جانسون ممکن است این تغییرات از طریق اعطای امتیازات و یا پذیرش تحولات، کنترل شوند و در نتیجه تعادل میان محیط و ارزشها اعاده گردد. اما اگر چنین کنترلی به عمل نیاید وضعیتی پیش می آید که نویسنده آن را « اختلالات چندگانه » ( Multiple dysfunctions ) می نامد. در این وضعیت که جامعه به خودی خود متعادل نیست گروه حاکم می بایست به اعمال زور جهت حفظ انسجام جامعه متوسل گردد. نتیجه ی چنین سیاستی اتلاف منابع قدرت ( Power deflation ) به وسیله ی رژیم است که بعلاوه موجب از دست رفتن مشروعیت سیاسی دستگاه قدرت می گردد. بدین ترتیب گروه حاکمه ی سرسختی که زیر بار پذیرفتن دگرگونیهای نو نمی رود، مواجه با وضعیتی انقلابی می گردد که مرکب از اختلالات چند جانبه و اتلاف منابع قدرت و خدشه در مشروعیت می باشد. از نظر ساختاری و یا کارکردی این وضعیت شرایط لازم برای وقوع انقلاب را فراهم می کند. اما شرط کافی برای وقوع انقلاب ناتوانی گروه حاکمه در کاربرد وسائل زور و سرکوب است. با ذکر این شرط اخیر جانسون به تئوری سیاسی یا رئالیستی انقلاب نزدیک می شود، اما اساساً به نظر او انقلاب تحولی ساختاری و نتیجه ی ناهماهنگی میان ارزشها و محیط است. (۸)

نظریه ی اسملسر:یکی از کوششهای عمده ای که در مکتب اصالت کارکرد و در سنّت دورکهایمی در تبیین شرایط پیدایش وضعیت انقلابی انجام شده است، نظریه ی نیل اسملسر جامعه شناس معتبر معاصر ( Smelser ) در کتاب « نظریه ی رفتار جمعی »، است. از دیدگاه این نویسنده انقلاب شدیدترین شکل دگرگونی اجتماعی است و تنها تفاوتش با انواع دیگر دگرگونی در سرعت و میزان خشونت آن است. انقلاب مقوله ای از مقوله ی کلی رفتار جمعی است که در نتیجه ی نوسازی پدید می آید. نوسازی جامعه و گسترش تقسیم کار و تنوع ساختاری موجب اختلال در همبستگی اجتماعی می گردد. در نتیجه مکانیسم های همبستگی از جذب پیچیدگیهای فزاینده قاصر می شوند؛ اجزاء و ساختهای نو پدید نمی توانند با اجزاء و ساختهای دیگر روابط اندام وار متقابل داشته باشند؛ به این ترتیب خطر فروپاشی تعادل اجتماعی پدید می آید. این فقدان همبستگی و عدم تعادل کلی در سطح فرد موجب پیدایش فشار روحی و اضطراب می گردد که بی شباهت به وضعیت انومی دورکهایم نیست. در این شرایط احتمال وقوع انواع رفتار جمعی مانند شورش، جنبش اجتماعی، ترسهای جمعی و انقلاب افزایش می یابد. در نتیجه ی پیدایش فشار روحی و اضطراب و عدم تعادل، نارضائی نسبت به عملکرد نهادهای مستقر افزایش می یابد و مردم در آرزوی وضعی بهتر دست به خیال پردازی می زنند؛ همین فعالیت منبع تکوین ایدئولوژی است. بویژه افرادی که واجد همبستگی اجتماعی چندانی نیستند برای حل دشواریهای موجود اندیشه های جدیدی پیش می نهند. تحول ساختاری و نوسازی موجب پیدایش دو دسته رفتار جمعی می گردد. یکی هیجانهای جمعی مانند ترسهای عمومی و ازدحامات و دیگری جنبش های جمعی که براساس نظام اعتقادی جدیدی دست به بسیج می زنند. جنبش های اجتماعی خود بر دو گونه اند: نخست جنبش های اجتماعی معطوف به هنجار که کوششهای جمعی برای دگرگون ساختن قواعد و هنجارهای مستقر هستند ولی در معیارها و ارزشهای بنیادی جامعه تغییری ایجاد نمی کنند مثل جنبش های اصلاحی؛ دوم جنبش های اجتماعی معطوف به ارزش که از حد تغییر قوانین و ضوابط می گذرند و خواهان تغییرات درازمدت و بنیادی در نگرش ها و ارزشها هستند، از این نوعند جنبش های احیاء ارزشی، جنبش های یوتوپیائی، انقلابهای مذهبی، انقلابهای سیاسی خواه کمونیستی، فاشیستی یا بورژوائی، انقلابهای ملی و جنبش های کاریزمائی. اسملسر درباره ی شرایط انقلابی نظریه ای تحت عنوان « فرایند فزاینده ی تعیّن » پیش می نهد که بر طبق آن پیدایش شرایط انقلابی در شش مرحله صورت می گیرد. هر مرحله نقش ویژه ی خود را در مشخص تر نمودن نتیجه ایفاء می کند. به عبارت دیگر با افزوده شدن هر عامل، نتیجه یا نوع جنبش اجتماعی مشخص تر می شود. مرحله یا عامل اول « آمادگی ساختاری » است که همان عدم تعادل میان تحول ساختاری و همبستگی اجتماعی است. این عامل به انواع گوناگونی از رفتار جمعی مانند هیجانات عمومی می انجامد. عامل دوم فشارهای ساختاری است که عامل اول را فعال می کنند. نوسانات بازار، جنگ و منازعات گروههای اجتماعی از این قبیل هستند. مرحله ی سوم مرحله ی پیدایش اعتقادی عمومی است که به فعالیت اعضای جنبش معنی می دهد و زندگی موجود را شر و شیطانی قلمداد می کند. این عقاید در واکنش به فشارهای ساختاری پیدا می شوند؛ چنین عقایدی ممکن است مدتها موجود بوده باشند ولی تنها تحت شرایط آمادگی ساختاری است که مردم گرد آنها فرامی آیند. مرحله ی چهارم، مرحله ی پیدایش عوامل تحریکی است که عبارتند از حوادث و وقایعی که عوامل پیشین را فعلیت می بخشند. در مرحله ی پنجم رهبران کاریزمائی برای بسیج جنبش اجتماعی اقدام می کنند و به این ترتیب جنبش سازمان و رهبری پیدا می کند. عامل ششم فقدان کنترل مؤثر اجتماعی و سرکوب سیاسی است. ضعف دولت در اعمال زور و سرکوب، یک جنبش اجتماعی معطوف به ارزش را به یک انقلاب تبدیل می کند. برای نمونه در انقلاب فرانسه این مراحل به ترتیب به صورتهای زیر نمودار شدند: نخست پیدایش ارزشهای نو و تعارض میان مکتب فیزیوکراتیسم و گسترش صنایع؛ دوم افزایش مالیاتها به خاطر جنگهای پُرهزینه، افزایش قیمت ها و بحران مالی دولت؛ سوم پیدایش ایدئولوژی آزادی و حقوق برابر؛ چهارم شورشهای شهری و سقوط زندان باستیل؛ پنجم پیدایش سازمانهای سیاسی مشخص برای تداوم بخشیدن به جنبش و ششم ضعف و نوسان در بار و ناتوانی در سرکوب شورش دوازدهم ژانویه. (۹)
چنانکه از بحث بالا آشکار می شود، نظریه پردازان فونکسیونالیست با افزودن شرط ناتوانی گروه حاکمه در کاربرد وسایل زور به عنوان شرط کافی وقوع انقلاب از حد مفهوم اساسی دورکهایم فراتر می روند و آن را به وسیله مدل رئالیستی انقلاب تکمیل می کنند. اما معلوم نیست که اگر شرط کافی اتفاق نیفتد آیا باز هم شرایط ساختاری لازم مؤثر خواهند بود یا نه. اگر شرایط لازم بدین سان مؤثر نباشند در آن صورت نویسندگان مذکور از حد مفهوم اساسی دورکهایم فراتر رفته و با رئالیست های سیاسی همداستان می شوند. جانسون می پذیرد که گروه حاکمه نهایتاً می تواند بدون نیاز به پشتوانه ی اخلاقی قدرت خود را نگه دارد به شرط آنکه انحصار اعمال زور را در دست داشته باشد. بنابراین گرایش او به نظریه ی رئالیستی انقلاب به مدل دورکهایمی او خدشه وارد می کند. به رغم این گونه دشواریها، همواره چنین تلفیقاتی در تبیین پدیده ی پیچیده ی انقلاب ضرورت پیدا کرده است.

نظریه ی هانتینگتون:یکی دیگر از نویسندگان متأخر، ساموئل هانتینگتون در کتاب « نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر »، انقلاب، بویژه در کشورهای به اصطلاح « جهان سوم » را به شیوه ای دورکهایمی توضیح داده است. به نظر او انقلاب اساساً در جوامعی رخ می دهد که از یک سو شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروههائی هستند که پیشتر از صحنه ی سیاست خارج بوده اند، و از سوی دیگر فاقد نهادهای سیاسی لازم برای جذب این مشارکت هستند. به نظر نویسنده در این جوامع « نوسازی سیاسی » رخ داده است، اما « توسعه سیاسی » هنوز واقع نشده است. اصولاً در جوامع با ثبات سنتی که در آنها میزان مشارکت سیاسی افزایش نمی یابد و نیز در جوامع با ثبات پیشرفته ی دمکراتیک که در آنها نهادهای سیاسی جدید برای پذیرش مشارکت فزاینده پیدا شده اند، انقلاب صورت نمی گیرد. تنها در جوامع در حال توسعه که شاهد افزایش تقاضای مشارکت سیاسی و فاقد نهادهای سیاسی لازم هستند وقوع انقلاب ممکن می گردد. بنابراین اگر از دیدگاه دورکهایم پیدایش تنوع ساختاری منهای پیدایش وجدان جمعی جدید موجب ایجاد وضعیت انومی و کشاکش اجتماعی می گردد، از دیدگاه هانتینگتون به همان شیوه، افزایش مشارکت منهای توسعه ی نهادها، علت اصلی پیدایش وضعیت انقلابی است و یا به عبارتی دیگر میان ساختار اجتماعی و ارزشها ناهماهنگی پیش می آید: « جوهر سیاسی انقلاب توسعه ی سریع آگاهی سیاسی و بسیج اجتماعی گروههای نوپدید به درون حوزه ی سیاسی است با چنان شتابی که نهادهای سیاسی موجود نمی توانند آن را جذب کنند ». (۱۰) در این نظریه نیز مفهوم اساسی دورکهایمی و فونکسیونالیستی درباره ی تعادل و هماهنگی اجزاء جامعه مشهود است.

نظریات مکتب اصالت کارکرد:جامعه شناسی فونکسیونالیستی در آغاز پیدایش خود دارای گرایشی سخت محافظه کارانه بود و از این رو نمی توانست پدیده ی دگرگونی اجتماعی و انقلاب را تبیین نماید. این مکتب با تأکید بر اصالت همبستگی و تعادل و سازش، جامعه را سیستم یا مجموعه ای منسجم قلمداد می کرد و هرگونه تنوع ساختاری را زمینه ساز همبستگی وسیع تری در سطحی بالاتر می دانست. براساس نظریه ی پارسونز کل جامعه مرکب از چند سیستم فرعی ( تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ) است که با یکدیگر رابطه موجبیت متقابل دارند و هر تغییری که در هر یک از سیستم های فرعی وارد شود به کل سیستم اجتماعی تسری می کند و در نتیجه جامعه همواره در حال تعادل یا تعادل پویا باقی می ماند. چنین تعبیری از سیستم اجتماعی جائی برای تحلیل پدیده ی انقلاب باقی نمی گذارد. مدل موجبیت متقابل اجزاء سیستم اجتماعی به این وجه به نام مدل « ارگانیسمی » یا مدل تعادل ( Homeostasis ) در جامعه شناسی اصالت کارکردی شناخته می شود. فونکسیونالیست های متأخر بر ناهمگونی و ناهماهنگی دگرگونی در حوزه های گوناگون جامعه در طی تحول تاریخی تأکید گذاشته و نشان داده اند که وابستگی و تعیّن متقابل میان اجزاء جامعه لزوماً وجود ندارد و نیز همه ی اجزاء دارای میزان نفوذ یکسانی بر اجزاء دیگر نیستند. (۱۱) یکی از جامعه شناسان فونکسیونالیست متأخر، گولدنر که مدل تعادل سیستمی پارسونز را برای تبیین پدیده ی دگرگونی و انقلاب ناقص یافته است به جای آن مدل دیگری تحت عنوان « تحول درونی » ( Morphogenesis ) را پیش نهاده است. (۱۲) وی عناصر ساخت اجتماعی را برحسب میزان روابط متقابل، به دو بخش تقسیم می کند: نخست عناصری که دارای روابط متقابل با تمام عناصر دیگر در درون سیستم اجتماعی هستند و در نتیجه موجب همبستگی جامعه می شوند و به اصطلاح عناصر « مرکزگرای » هستند. طبق تعریف هر چه روابط متقابل اجزا و عناصر ساخت اجتماعی بیشتر باشد ثبات اجتماعی پایدارتر می شود. دوم عناصری که دارای روابط متقابل با عناصر دیگر سیستم اجتماعی نیستند و به اصطلاح عناصر « گریز از مرکز » هستند. هرچه روابط متقابل اجزاء کمتر باشد احتمال تغییر افزایش می یابد. بنابراین برخلاف مدل تعادل کامل، عناصر « بد کارکرد » ( dysfunctional ) لزوماً از میان نمی روند بلکه ممکن است موجب دگرگونی کل سیستم اجتماعی گسترش یابند، دگرگونی از درون پدید آید. نظریه ی نئوفونکسیونالیستی گولدنر اشکال اساسی نظریه ی تعادل فونکسیونالیستی قدیمی را به این شیوه رفع می نماید و مفهوم اساسی عدم تعادل دورکهایمی را به عنوان منبع پیدایش کشاکش اجتماعی حفظ می کند.
به طور خلاصه، از دیدگاه سنت دورکهایمی و مکتب اصالت کارکرد، فقدان همبستگی در جامعه منشاء کشمکش اجتماعی است. جامعه خود همانند ارگانیسمی به همبستگی و تعادل گرایش دارد و ممکن است وقوع انقلاب برای پیدایش چنین وضعیتی لازم آید. زمینه ی پیدایش انقلاب در تحولاتی تاریخی تکوین می یابد که آمادگی ساختاری لازم برای وقوع آن را فراهم می آورند. فقدان همبستگی لزوماً به وسیله ی انقلاب رفع نمی شود بلکه همبستگی و تعادل ممکن است به وسیله ی مکانیسم های دیگری برقرار گردند. در شرایط وجود فشارهای ساختاری، دولت نمی تواند چنانکه باید کار ویژه های خود را انجام دهد. بنابراین صرف ضعف یا قوت سازمان سرکوب حکومتها نهایتاً تأثیری در وقوع انقلاب ندارد. براساس این نظریه مردمان در شرایط گسستگی اجتماعی و سرگشتگی فردی و به عبارت دیگر در شرایط فقدان جامعه ی مدنی نیرومند و همبسته، مستعد بسیج اجتماعی می شوند. نارضائی اساسی نه از تضاد منافع بلکه از احساس سرگشتگی و گسستگی برمی خیزد و تحریک جمعیت به عمل سیاسی نه بر پایه منافع اقتصادی بلکه به نام ایجاد وحدت و همبستگی جدیدی صورت می گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

۱ – Quoted in I. Zeitlin. Ideology and the Development of Sociological Theory. 2 nd ed.. Prentice Hall. 1981.
۲ – E. Durkneim. The Division of Labour in Society. New York 1933. p. 79. quoted In Ch. Tilly. Erom Mobilization to Revolution. Addison – Weslv, Mas. 1978, p. 17.
۳ – Ibid. P 39. in Tilly, op. eit p. 16.
۴ – K. Durkheim. Suicide: A Study in Sociology. Glencoe t ree Press. 1951. p 253. quoted in Tilly, op eit. p. 17.
۵ – E. Durkheim. The Elementary Eorms of Religious Life. New York, Collier. 1961. p 459. quoted in Tilly, op. eit. p. 18.
۶ – See A. Orum. Introduction to Political Sociology. 2 ml cd. Prentice Mall N.J. 1683. pp. 76 -91.
۷ – A Smith. The Concept of Social Change: A Critique of the functionalist Theory of Social Change. London. P>73. Chap. i.
۸ – Sec Johnson, Revolution and the Social System.
۹ – Smelser, op, cit. chaps. 1. 9. 10.
۱۰ – Huntington, op. cit. p. 266.
۱۱ – Smith, op. cit. chaps. 2,6; M. Archer, «The Theoretical anti Comparative Analysis of Social Structure*-, in S. Gincr. et al (etls.) Contemporary Europe, London, 1978, pp. 1 – 27.
۱۲ – A. Gouldner. The Coming Crisis of Western Sociology. London, 197L