دموکراسی و حکومت مهدوی

شعار و آرمان دموکراسی، حکومت یا دولت یا سیستمی را پیشنهاد می دهد که در ظاهر با حکومت های دینی و به ویژه حکومت اسلامی در قرائت شیعی آن ناسازگار می افتد.

شعار و آرمان دموکراسی، حکومت یا دولت یا سیستمی را پیشنهاد می دهد که در ظاهر با حکومت های دینی و به ویژه حکومت اسلامی در قرائت شیعی آن ناسازگار می افتد.
این بحث در موضوع مهدویت تبارز جدی دارد، چون استمرار حکومت انبیاء و رسول اکرم (ص) و دیگر امامان (ع) در بحث مهدویت متبلور است تا آنجا که بحث حکومت و استقرار عدالت و رهبری سیاسی جهان از ممیزات و مشخصه های مباحث مهدویت است.

این اندیشه که جهان و جهانیان در انتظار منجی موعود بسر می برد، رهبری دینی، سیاسی و… که از جانب خدا نصب و معرفی شده است و بشریت مکلف به تبعیت و پیروی از او هستند، بر گوش دموکراسی خواهان گران می آید.
سیستم دموکراسی می گوید هر چه اکثریت ( نصف به اضافه یک ) بگوید و انتخاب کند حق است و دولت، برآمده از اراده همین اکثریت است، پس این اکثریت همواره بر اقلیت ( نصف منهای یک) حکومت می کند، اما دولت مهدوی و نظام اسلامی مشروعیت و حقانیت خود را از جانب خدا می گیرد و همواره در تمام برنامه ها تابع حق و دستورات خدا است.
از همین روی گاه و بیگاه گرد هم می آیند تا پیرامون سازگاری یا ناسازگاری دموکراسی با اندیشه اسلامی یا شیعی با توجه به عقیده مهدویت، محافل و سخنرانی های برگزار کنند. (۱)، نتیجه هر چه باشد این نکته را ثابت می کند که رابطه بحث دموکراسی در گام نخست با اندیشه مهدویت بسیار پر رنگ می شود و درگام بعدی با بحث ولایت فقیه.
از آنجا که رهبریت سیاسی و حکومت حضرت مهدی (ع) که تداوم حکومت خدا و انبیاء است، در عصر غیبت به عهده فقیهان جامع الشرایط گذاشته شده است، بحث دموکراسی در گام نخست سراغ اصل حکومت دینی و حکومت مهدوی و در گام بعدی سراغ اندیشه ولایت فقیه می آید.
اکنون به این مهم پرداخته می شود که مناسبات دموکراسی با حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه چگونه است؟
آیا در تضاد و ناسازگاری اند؟
یا راهی برای آشتی و همزیستی دارند؟
آیا اصولاً باید با هم سازگار باشند؟
آیا اصولاً دموکراسی متاع بی بدیل و با ارزشی است و جوامع بشری و نظام های سیاسی گریز و گزیر از آن ندارند؟
آیا دموکراسی تنها یک قرائت و یک چهره دارد یا برداشت های متفاوتی از آن شده است؟
این بخش نوشتار پیش رو، موضوع بررسی مناسبات «مهدویت»؛ « ولایت فقیه» و «دموکراسی» را طی مراحل ذیل انجام می دهد که پرسش های بالا و پرسش های احتمالی پاسخ های خود را دریافت می کنند و در پایان این بررسی برخی از پرسش های و شبهات عمده، جداگانه تحلیل و بررسی می شود.
۱- پیرامون سازگاری یا عدم سازگاری دموکراسی و حکومت دینی سه نظریه مطرح است.
الف. دین و تعلیمات دینی کاملاً بر اساس دموکراسی است و می توان هم به دموکراسی وفادار بود و هم به دین پایبند.
ب. هر چند دین و تعلیمات دین، دموکراسی و برخی مبانی ضد دینی و ضد ارزشی آن را به تمام بر نمی تابد ولی می توان با پایبندی به اصول و اساس دین از دموکراسی در حد یک روش و راهبرد استفاده کرد.
ج. این دو هیچ گاه و در هیچ مورد سر آشتی و کنار هم آمدن را ندارند.
نظریه میانه مقبول است که به نوعی مردم سالاری دینی را با اصلاح و مشروط ساختن دموکراسی پی ریزی کرده است.
۲- بررسی واژه، اصطلاح، اقسام و مبانی دموکراسی، نشان می دهد که دموکراسی نزد همه دانشمندان به یک معنی و یک مفهوم نیست، همان طوری که به عنوان یک ارزش و یک گنج گمشده نیست بلکه در نهایت روشی است برای مشارکت دادن مردم در جامعه و حکومت و پائین آوردن خطاها.
۳- عقل سالم و نقل صریح، تایید می کند که حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، تنها از ناحیه مالک و خالق حقیقی جهان و انسان است، نه قهر و غلبه و وراثت و انتخاب مردمان.
۴- از نظر قرآن، روایات و نظریه پردازان حکومت دینی و مهدوی و ولایت فقیه، نقش مردم در پیدایی، پایانی و پویایی حکومت و نظام دینی تعیین کننده است اگر مقبولیت، حضور فعال مردم و حمایت همه جانبه آنها نباشد هیچ گاه حکومت مشروع و قانونی الهی به فعلیت نمی رسد.
۵- مردم با رضایت به حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) و حضور گسترده در میدان و در عصر حاضر با برگزیدن خبرگان دینی و مذهبی حق حاکمیت خود را بر سر نوشت خودشان اعلام می کنند.
۶- مطالعه ی حکومت نبوی و نقش مردم در استقرار آن و نیز بازخوانی حوادث عصر ظهور و آمادگی و نقش مردم در برقراری حکومت مهدوی و مراجعه به بندهای گوناگون قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ۶ و ۱۰۷ به خوبی از جایگاه مردم در حکومت های نبوی و امامان (ع) و از نقش مردم در تعیین دولت مردان و… حکایت می کند.
۷- بررسی باورها، دستورات و ارزش های که در اسلام وجود دارد و اکثریت مسلمانان طرفدار و خواهان تحقق آن ها در جامعه هستند، نشان می دهد که دموکراسی مورد ادعای برخی جوامع، نسخه مطلوب برای جوامع اسلامی نیست و نهایتاً با حذف و اصلاح به عنوان یک راهبرد و روش در برخی امور اجتماعی قابل استفاده است.
برآیند و جمع بندی این امور هفت گانه این می شود که؛
اولاً – دموکراسی به عنوان یک ارزش و موهبت ذاتی نیست که اگر نظام یا حکومتی فاقد آن شد گرفتار کاستی و ناهنجاری باشد بلکه دموکراسی صرفاً به عنوان یک روش برای سهیم ساختن اراده انسان ها در سرنوشت سیاسی و مدنی آن ها است که اسلام به خوبی از عهده ی ترسیم مردم سالاری برآمده است.
ثانیاً- نقش مردم و انتخاب و مقبولیت آنها در سه زمینه مهم ( استقرار حکومت الهی؛ تعیین و کشف ققیه جامع الشرایط و انتخاب و برگزیدن دولت مردان) کاملاً روشن است.
پس حکومت ولایت فقیه مانند حکومت مهدوی و حکومت رسول خدا(ص) با حکومت های دیکتاتوری و تک سالاری، فاصله فراوانی دارد، در حکومت مهدوی و ولایت فقیه میان حقانیت و مشروعیت الهی با حق انتخاب و مقبولیت مردمی به گونه عقل پسند جمع شده است.

پیشینه و دیدگاه ماطرح دموکراسی در اندیشه سیاسی بشر، عمری سه هزار ساله دارد.
طرح مباحث دموکراسی در حوزه فکری اسلام همزمان با آشنایی مسلمانان از اندیشه های افلاطون و ارسطو آغاز شده است که می توان تاریخ تقریبی آن را عصر ترجمه ( عصر خلافت مأمون عباسی) تعیین کرد و مباحث جدی آن را در آثار مربوط به فارابی ( وفات ۳۳۹ ق) مشاهده کرد.
بحث سازگاری و مطابقت یا عدم سازگاری و همنوایی دموکراسی با نحوه حکومت داری در اسلام از دیرباز مطرح بوده است و بحث مهدویت و دموکراسی که تداوم حکومت دینی اسلامی است خود به خود از زیر مجموعه بحث کلان دین و دموکراسی قرار می گیرد ولی به طور خاص شاید بتوان از اقبال لاهوری ( وفات ۱۳۱۷ ش) به عنوان نخستین کسی یاد کرد که موضوع دموکراسی معنوی را با مهدویت طرح کرد. (۲)
در زمینه های امکان سازگاری حکومت دینی، و به طور خاص اسلام، با دموکراسی، آرا و مواضع مختلفی ارائه شده و می شود بیشتر این دیدگاه ها را می توان در سه نظریه کلی گنجاند:
۱- اعتقاد به ناسازگاری به دلیل جانبداری از دین؛
۲- اعتقاد به ناسازگاری برای جانبداری از دموکراسی؛
۳- سازگاری مشروط.
گروه اول که دغدغه ی دین و ارزش های دینی را دارند، اساساً خدا سالاری و مردم سالاری را در واگرایی و تناقضی آشکار می بینند و از اینکه اراده ی آمیخته با جهل و هوس بشری با شرع و اراده ی حکیمانه ی الاهی، در تعارض بیفتد، بیمناک اند. این نظریه حکم و حکومت را تنها از جانب دین خدا می داند؛ نه از سوی خواست و خرسندی و خوشایندی مردم.
گروه دوم که جانبدار دموکراسی هستند، دین سکولاریزه نشده را تهدیدی بر نقش آفرینی اراده ی جمعی و انتخابگری انسان می دانند. به عقیده ی این گروه، دموکراسی ذاتاً نیازمند جدایی اقتدار مذهبی تفکیک حوزه ی عرفی و دنیوی از حوزه ی دینی است. در واقع این نظریه مبتنی بر اندیشه های سکولاریستی است و معتقد است در صورتی که قانون الاهی بر همه حوزه ها حاکم تلقی شود، دیگر جایی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی نمی ماند. این گروه، حکومت دینی را از اساس تساهل ناپذیر معرفی می کند. به تصریح کسانی از این گروه، یکی از مبانی معرفت شناختی دموکراسی، تکثرگرایی و ناروشن بودن حقیقت و پخش بودن آن در میان کل بشریت است. به باور آنها، این مبنای دموکراسی با آن دینی که خود را مظهر حقیقت بداند، قطعاً ناسازگار خواهند بود. به هر تقدیر هر دو گروه در این امر، همنوا و موافق اند که حکومت دینی و نظام دموکراتیک با یکدیگر سازگاری ندارند. (۳)
گروه سوم، با نگاه تفصیلی و دقیق تری طرح سازگاری مشروط را مطرح کرده اند و معتقد به نوعی مردم سالاری دینی شده اند. (۴) پیش از ورود به این بحث، باید مراد صحیح و مورد نظر از واژه ی دموکراسی، که مفهومی شناور و لغزنده دارد و نیز قیودی که در تعریف آن بکار رفته مشخص شود، سپس در همنوایی و عدم همنوایی آن با دین سخن رانده شود.

توضیح و تحلیل دموکراسیپیشتر واژه و اصطلاح دموکراسی بیان شد، دموکراسی یعنی حکومت اکثریت مردم ( نصف به اضافه یک) برای مردم(۵)
موشکافی اصطلاح دموکراسی پرسش هایی را مطرح می کند که پاسخ درست آن آرمان دموکراسی را به چالش های جدی می کشاند.
* پرسش یک:
در واژه و اصطلاح دموکراسی مکرر از کلمه «مردم» استفاده شده است، مردم چه کسانی هستند. استنباط از کلمه مردم در ادوار تاریخ با تطور و تغییر هم راه است. در یونان بردگان و زنان و بیگانگان جز، مردم محسوب نمی شدند. (۶) حق رأی در قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه، به افرادی تعلق داشت که میزان معینی مالیات می پرداختند. زنان در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم از مردمان به شمار نمی آمدند و حق رأی نداشتند. بی سوادها در بعضی از دموکراسی ها، از رأی دادن محروم بودند؛ در انگلستان کارگران تا سال ۱۸۶۷ میلادی و زنان تا سال ۱۹۱۸ میلادی حق رأی نداشتند. (۷)
* پرسش دو:
مراد از حکومت مردم چیست؟ آیا همه باید حکومت کنند یا اکثریت مردم؟ اگر اکثر حکومت می کنند، دیگر دموکراسی حکومت مردم نیست، بلکه حکومت اکثریت است و اقلیتی همواره در مقابل این اکثریت رأی ها را می بازد، پس آیا دموکراسی، دیکتاتوری اکثریت نیست. (۸) از طرفی، دموکراسی در معنای لغوی اقتضا دارد که مردم به گونه مستقیم در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری سیاسی را به بخش خاص یا اقلیتی نخبه و کاردان تفویض نمایند، اما واقعیت این است که در جوامع به مقیاس وسیع کنونی ( large- scale) در عمل، امکان ندارد که مردم ( Domos) قدرت سیاسی را در دست داشته باشد.
عامه مردم در جوامع دموکراتیک معاصر جای خود را به نمایندگان ( Representatives) داده اند. از این رو، شاید بتوان گفت دموکراسی نه حکومت اکثریت بلکه حکومت اقلیت برگزیده مردم است.
* پرسش سه:
حکومت دموکراسی اگر «برای مردم» است، یعنی همه کارهایش در جهت منافع مردم است. ولی غالب دیکتاتوری نیز همین ادعا را داشته اند برای نمونه، رژیم دیکتاتوری مارکسیستی شوروی سابق در زمان لنین و استالین، جز این ادعایی نمی کرد.
* پرسش چهار:
اگر دموکراسی حکومتی است «به وسیله مردم» یعنی این مردم هستند که حاکمان را از طریق گزینش نمایندگان – مستقیم یا غیر مستقیم – انتخاب می کنند. اما چه بسا که حاکمی با رأی مردم بر سر کار آید و سپس هر چه می خواهد انجام دهد و حاضر هم نباشد از تخت حکومت پایین بیاید. لذا افرادی مانند پوپر به ناچار قید دیگری در تعریف دموکراسی گنجانده اند: « مردم حکام را بر سر کار آورند و بتوانند از قدرت هم عزل نمایند. »(۹)
اگر دموکراسی تنها به معنی حکومت اکثریت است، در نازیسم و کمونیسم اکثریت از آن حاکمان بود… . (۱۰ )

ارکان و مبانی دموکراسیبرخی از ارکان ویژه دموکراسی که با حکومت دینی و مهدوی، ناسازگار می نمایند عبارتند از:
* الف – عقل گرایی افراطی
انسان ها قادرند با استفاده از عقل، همه مسائل را درک و حل کنند. عقل بر شالوده ها و بنیان های محکمی استوار است که به نیازهای انسانی پاسخ می گوید و به حل نزاع های جامعه توانایی دارد. عقل داور نهایی در منازعات است و مستقل از وحی و آموزش های الهی قدرت اداره زندگی بشر را دارد از پی آمدهای عقل گرایی دین ستیزی است(۱۱)، بلاستر می گوید:
به کار گرفتن عقل، ضرورتاً نوعی بی حرکتی به مرجعیت در مسائل فکری و اعتقادی است. (۱۲)
* ب- انسان محوری ( اومانسیم)
مهم ترین رکن دموکراسی غربی، اصالت فرد است. تلاش متفکران غربی چنین برآیندی را در منطق اجتماعی غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستی است. باید کوشید تا حد ممکن به خواست او احترام بگذارند و هر نوع خواست و میل انسان ها در محدوده توافق اکثریت معقول است و راه سعادت و خیر جامعه در تنظیم قوانینی است که ضامن نفع و خیر اکثریت است. (۱۳)
* ج – اصل رضایت ( قبول عامه )
رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت، عنصر اساسی در فلسفه دموکراسی است، مشروعیت حکومت نیز از همین مقبولیت ناشی می شود ولی راه پی بردن به استمرار عامه از موارد اختلافی در میان فیلسوفان سیاسی است. (۱۴)
* د – حاکمیت مردم ( اکثریت)
اصل حاکمیت اکثریت از اصول مادر در دموکراسی است و اکثریت یعنی نصف به علاوه یک. (۱۵)

نتیجه۱. با توجه به اشکالات، ابهامات و نارسایی های که در اصطلاح و تعریف دموکراسی وجود دارد و نیز با توجه به ارکان و مبانی دموکراسی غربی، نمی توان دموکراسی را به عنوان یک ارزش و یک اندیشه سیاسی پذیرفت. مطالعه اجمالی سخن خرده گیران بر دموکراسی که دو دسته می شوند، این نتیجه را تأیید می کند: نخست گروهی که با دموکراسی از اصل مخالف اند، این ها بر آن اند که این شکل از حکومت ناتوانترین نوع حکومت است و دسته بندی ها در آن ثبات کشور را تهدید می کند مسائل پیچیده اداره دولت، در بحث های عوامانه ساده می شود؛ تصمیم گیری های مهم با ریاکاری انجام یا کنار گذاشته می شود و مسایل مهم به اجزای کوچکی تجزیه می شود که عامه فهم باشد و اکثریت رأی دهندگان آن را بپذیرند؛ دومین گروه خرده گیران که به اصول دموکراسی باور دارند، بر آنند که این اصول را نمی توان تنها در پهنه سیاسی محدود نگاه داشت و به این اصول چنانکه باید دست نمی توان یافت مگر آنکه حوزه برابری حقوق برای همه شهروندان از حوزه سیاسی و قضایی به حوزه ی اقتصادی کشیده شود بدون این حقوق دموکراسی، در بالاترین حد، ناقص می ماند و در بدترین حالت فریب است ( دموکراسی صوری) که واقعیت را ( حکومت طبقاتی) می پوشاند مارکس دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» می خواند. (۱۶)
کارل پوپر حاکمیت اداره عمومی را در دموکراسی منکر است و آن را مغلطه می داند، به باور وی دموکراسی تنها یک سازوکار از نظام سیاسی است که به وسیله آن می توان حکومت های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید، پس در این نگاه دموکراسی حاکمیت عامه نیستند… (۱۷)
۲. راهکارهای مثبت دموکراسی مانند، مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت سیاسی و اداره جامعه؛ نفی استبداد و دیکتاتوری؛ حاکمیت قانون و قانونگرایی؛ مشارکت آراء مردمی بخاطر کاهش خطا؛ موجب می شود که نهایتاً دموکراسی به عنوان یک روش مطلوب باشد و باید توجه داشت که خود اسلام به عنوان دینی که جامع، کامل و پویا است بهترین راه های مشارکت مردمی، حاکمیت قانون و… . را بیان کرده است.
به قول علامه طباطبائی: عده خیال کرده اند که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را غربی ها برای انسان به ارمغان آورده اند در حالی که اسلام، پیش از دیگران، با معارف قوی خود و در بهترین وجه، این امور را به بشریت عرضه نموده است، ولی غرب با تبلیغات نادرست خود، به جوامع و ملت ها تلقین کرده که حقوق بشر را آنان آورده اند. (۱۸) در جای دیگر پس از این که اندک شباهتی را میان برخی از راهکارهای اسلام و دموکراسی می پذیرند ولی یک تفاوت عمیق میان اسلام و دموکراسی را گوش زد می فرماید و آن حق محوری و تأمین حق در نظام اسلام و اکثریت و تأمین خواست اکثریت در دموکراسی است. (۱۹)
۳. از میان سه دیدگاه پیرامون سازگاری یا عدم سازگاری حکومت دینی با دموکراسی می توان نظریه سازگاری مشروط را پذیرفت.
شهید مطهری می فرماید: جمهوری [ در ترکیب «جمهوری اسلامی» ] مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی این که مردم حق دارند، سرنوشت خود را، خودشان در دست بگیرند و این ملازم نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد و یا این که هیچ فردی مکتبی نداشته باشد… از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی و بی چون و چرا دانستن آن اصول برخلاف دموکراسی است… [ عقیده به اسلام منافی جمهوریت نیست] (۲۰)
طرفداران دیدگاه سازگاری مشروط دموکراسی با حکومت دینی با روش ها و مبانی گوناگون به تثبیت مدعای خود پرداخته اند. یکی از این شیوه ها؛ استخراج دموکراسی از تعلیمات اسلام است که از دیر باز و عمدتاً در کشورهای عربی و بعضاً در ایران، تلاش می کردند مفاهیم مکاتب لیبرال دموکراسی را از تعلیمات اسلامی بیرون آورند مثلاً از مفهوم شوری در قرآن مجلس شورای قانون گذاری را و از مفهوم بیعت اسلام مفهوم انتخابات را و… استخراج کنند. (۲۱) این شیوه در این حد که دموکراسی را به عنوان یک روش و نه ارزش مطرح کند خوب است.
برخی دیگر که احاطه چندانی به مباحث عمیق دینی ندارند شیوه ای را به عنوان توجه به عنصر حق و تکلیف ارایه کرده اند که به نقل و نقد فشرده ی آن پرداخته می شود:
اسلام یک مکتب فقه پرور و یک تمدن و فرهنگ تکلیف اندیش و قانون گرا است، از طرف دیگر گوهر و جوهر اصلی دموکراسی «نوموکراسی » ( حکومت قانون و قانون اندیشی) است، پس در کلیت، دین و دموکراسی هم سازاند و تمدن اسلام از دموکراسی استقبال می کند و به آن لبخند می زند دموکراسی بیشتر به حقوق انسان ها توجه دارد تا به تکالیف آنان و دین بیشتر به تکالیف توجه دارد تا به حقوق انسان ها، از این روی باید عنصر حقوق را در پیکر نیم جان دین ترزیق کرد تا به این وسیله میان دو کفه تکلیف محوری و حق محوری توازن برقرار شود؛ البته لیبرال دموکراسی نیز از کمبود احساس تکلیف رنج می برد، چون منشور حقوق بشر دارد اما منشور تکالیف بشر ندارد، انسان را طلب کار بار می آورد. حتی طلب کار از خدا تا طبیعت و این امر تکبر و غرور و ستیزه جویی و تهاجم می آورد لذا ماهیت تمدن غربی کمابیش این چیزها است. این تهاجم در ذات او است… (۲۲)
این راه حل از نارسایی های جدی رنج می برد که مهم ترین آن وجود مدعیات بدون دلیل و مدرک است، چنان که بی توجهی به مبانی و ارزش های دموکراسی غربی با ارزش های جوامع اسلامی و حکومت های دینی کاستی دیگری این سخنان است عمده کاستی های این سخن ذیلاً یادآوری می شود:
۱. نگاه گوینده مذکور به دموکراسی، یک نگاه و باور ارزشی است، یعنی دموکراسی را یک متاع بی بدیل و یک گنجی می داند که همه جوامع از جمله جوامع اسلامی باید دنبال آن باشند، نامبرده آنجا که سازگاری دموکراسی از راه استخراج مفاهیم دموکراسی از تعالیم اسلامی را رد می کند، تصریح می کند که؛ « ما گنج را در جایی توهم می کردیم و به همان سبب هم در دام توهم می افتادیم و گنج اصلی را گم می کردیم. »(۲۳)
در حالی که دموکراسی با قرائت ها و تفسیرهای گوناگونی که دارد، نمی تواند به عنوان یک ارزش و یک گنج دست کم برای مسلمانان که تمدن غنی ای در اختیار دارند به شمار آید، چنانکه نیاز چندانی به برقراری و یکی انگاری تمدن اسلامی و دموکراسی احساس نمی شود.
۲. تکلیف اندیشی و قانون گرایی که در فقه و تمدن اسلامی حضور دارد، با قانونگرایی و «نوموکراسی» که جوهر دموکراسی – به عقیده گوینده مذکور – است تفاوت و فاصله به اندازه خالق و مخلوق دارند. نزد مسلمانان و در فقه و تمدن اسلامی، تکالیف و قوانین تنها و تنها از ناحیه خداوند است و توحید در تشریع و تقنین حکم می کند که انسان ها حتی شخص اول جهان اسلام ( رسول اکرم (ص) حتی در یک مورد هم حق جعل و تشریع تکلیف و قانون را ندارند و از همین روی حتی به اعتراف گوینده مذکور(۲۴) تمام مسلمانان از پیامبر تا یک مسلمان عادی محکوم و مکلف به تکلیف و قوانین الهی اند، در حالی که در اندیشه دموکراسی، انسان به جای خدا نشسته و قانونگذار، خود او است و اصولاً مردم سالاری یعنی مردم سالار همه چیزاند انتخاب و رأی آنان است که حقانیت و مشروعیت می آورد آنان باید نخست حق و حقوق خود را دریابند و برای خلق و خالق خط و نشان بکشند، حتی اگر روزگاری تشخیص دادند هم جنش بازی جز حقوق آنان است، مشروعیت می یابد، به اعتراف گوینده مذکور انسان حاضر در دموکراسی از طبیعت گرفته تا خدا طلب کار است.
۳. این که فقه و تمدن و فرهنگ اسلام بیش از آن که به حقوق انسان ها توجه داشته باشد، تکلیف اندیش است، سخن درستی نیست و اسلام هیچ گاه برای چابکی و چالاکی نیازمند داروی شفا بخش حقوق نیست در ادامه همین نوشتار گوشه های از حقوق انسان و رعیت و مرئوسین در تعالیم و حکومت اسلامی خاطر نشان خواهد شد.
۴. اعتراف گوینده مذکور مبنی بر حق گرایی افراطی، بی توجهی به تکالیف، طلب کاری، تکبر و روحیه تهاجم در لیبرال دموکراسی غربی، پرده از نارسایی های عمیق دموکراسی بر می دارد و نشان می دهد که این متاع نمی توان گنج گمشده جوامع سیاسی باشد تا به عنوان یک ارزش به دنبال آن باشند.

دموکراسی ارزشی و روشیدر یک نگاه و تقسیم بندی کلی، می توان دموکراسی را به دوگروه از هم متمایز کرد:
* ۱. دموکراسی ارزشی یا مردم سالاری لیبرالی
رویکردها و قرائتهایی که دموکراسی را نوعی هدف و ارزش می دانند؛ در این تفکر، دموکراسی بر مبنای اصول و ارزش های خاص استوار است و انتخابات اکثریت، یک واقعیت درست، عقلی، کاشف از خیرخواهی و مصلحت عمومی جامعه شمرده می شود. در دموکراسی، به مثابه ی ارزش، مردم هر قانونی را وضع کنند، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و باید محترم شناخته شود؛ زیرا این مدل از دموکراسی، به عنوا ن ارزش های دینی نیست و با دین سازگار نخواهد بود؛ زیرا از نظر دین، حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست و تنها خداست که همه ی مصالح و مفاسد انسان و جامعه را کامل می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان دارد و انسان ها باید پیرو و فرمان بردار قوانین الاهی باشند؛ زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجه ی کمال است و اطاعت از فرامین الاهی، سعادت آدمی را تأمین می کند. بنابراین، دموکراسی و مردم سالاری، اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشند، هیچ اعتباری ندارد و اگر رأی مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده ایم و پیرو فرمان او نبوده ایم و ربوبیت تشریعی خدا را منکر شده ایم که این عمل با توحید منافات دارد. (۲۵)
در دموکراسی ارزشی و مردم سالاری لیبرالی به مجموعه از اصول و ارزش های تکیه می شود که عمیقاً از سنت تفکر لیبرالی تأثیر پذیرفته است. و همگام با تحولات تاریخی لیبرالیسم صیقل یافته است. امروزه اموری نظیر پلورالیزم اخلاقی و مذهبی، سکولاریزم و عدم دخالت دادن مذهب در سیاست، احترام به آزادی های فردی حتی در امور غیر متعارف و در نظر گرفته آزادی و استقلال فردی به عنوان برترین فضیلت اجتماعی، مجموعه ارزش های دموکراتیک را تشکیل می دهد، موافعین رویکرد ارزشی به دموکراسی، فقط و فقط در صورتی که این ارزش ها در جامعه محقق باشد، آن را مردم سالار می دانند. (۲۶)
* ۲- دموکراسی روشی یا مردم سالاری دینی
رویکردها و قرائتهایی که دموکراسی را به مثابه ی روش برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و سازگاری صوری برای تصمیم گیری می دانند؛ کسانی که به دموکراسی از این منظر می نگرند، نسبت به هرگونه هدف و آرمان اجتماعی، انعطاف پذیر بوده و موضوع خاصی ندارند و می توانند به عنوان یک روش و مکانیسم، مبانی محتوا و ایدئولوژیهای گوناگونی را پذیرا شوند. (۲۷)
دموکراسی روشی به علت فقدان بار فلسفی و ارزشی خاص توان آن را دارد که در قالب های متنوعی ظاهر شود و با ایدئولوژی ها و فرهنگ های سیاسی گوناگون سازگار افتد، مردم سالاری دینی و ارزش های اسلامی مهار و کنترل شود به تعبیر دیگر هم چنان که لیبرال ها دموکراسی را در چارچوب مکتب لیبرالیسم و ارزش های خاص آن مهار کرده اند جامعه اسلامی نیز حق دارد که از این روش برای سامان امور سیاسی و اجتماعی و دخالت و نظارت آنان در امور کلان جامعه صحه می گذارد. (۲۸)
شماری از صاحب نظران علم سیاست و فلسفه سیاسی از روشی بودن دموکراسی سخن گفته اند مانند، هابز، ژوزف شومپتر، ساموئل هانتینگتون، ریچارد جی و… (۲۹)
همچنان که به عقیده ی کارل پوپر، دموکراسی تنها یک سازوکار از نظام سیاسی است که به وسیله ی آن می توان حکومت های نامطلوب و دیکتاتور را از مسند قدرت به زیر کشید. و نیز برای لیبرالها، دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب قوانین و ارزش های لیبرالیسم به شمار می آید.
چنین مدلی از دموکراسی، می تواند کاملاً با دین سازگار باشد. نظریه ی سازگاری مشروط، با اتخاذ دموکراسی به عنوان ساختار و روش، بر این باور است که رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و در انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی، می تواند آشکارا نقش آفرین باشد.
افزون بر این، احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و مباح و دارای منطقه الفراغ است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم نیستند. در این منطقه ها نیز میزان، رأی ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه ی برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت، و هم در انتخاب افراد وگروه ها و سلیقه ها و… جای کاملاً فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.
به این ترتیب، اراده ی مردم و نمایندگان در محدوده ی شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امری بدیع و بی سابقه در نظام های سیاسی نیست؛ همچنان که لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزش های خود می خواهد. آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه ی اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، توضیح و پاسخ گویی والیان و حاکمان به مردم، و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و… . تأکید کرده اند که می توانند مددکار نظریه ی مردم سالاری دینی باشند. در کوتاه ترین عبارت: این نظریه با اعتقاد به مضمون و محتوای دینی و ساختار و قالب دموکراتیک، کوشیده است تا حکومت دینی و دموکراسی را در کنار هم بنشاند. (۳۰)
آموزه های اسلامی نه تنها مانعی بر سر راه استفاده از روش دموکراسی ایجاد نمی کند بلکه اگر فرهنگ سیاسی اسلام به درستی درک و بازخوانی شود، مشتمل بر عناصری است که استفاده از این روش را تأیید و تأکید می کند و بر مشارکت مردم در حیات اجتماعی و سیاسی و دخالت و نظارت آنان در امور کلان جامعه صحه می گذارد. (۳۱)
پاسخ تکمیلی به پرسش مناسبات دموکراسی ( مردم سالاری) با حکومت دینی و حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه، درگرو توضیح مشروعیت و مقبولیت است تا نقش مردم در حکومت اسلامی و سهم آنان در تعیین سرنوشت سیاسی از نظر اسلام معلوم شود.
پرسش محوری در فلسفه سیاست این است که چه کس و کسانی حق و شایستگی حکومت بر جامعه را دارد؛ مردم از چه کسانی باید پیروی و تبعیت کنند؟ یعنی ملاک و معیار مشروعیت یک حاکم و حکومتش چیست؟
مراد از مشروعیت معنای لغوی آن یعنی آنچه مورد تأیید شارع و دین باشد نیست، بلکه به معنای عامتر است یعنی «حقانیت» و شایستگی خواه این حقانیت از جانب مردم باشد یا خدا، مشروعیت طبق این معنی در برابر کلمه انگلیسی «Legitmacy» است که به معنای قانونی و بر حق بودن است، در این کاربرد مشروعیت در برابر «غصب» است و حکومت مشروع یعنی حکومت برخوردار از حقانیت حکومت غاصب یعنی حکومت ناحق. (۳۲)
مراد از مقبولیت یعنی اقبال، پذیرش و روی آوردن مردم به یک نظام و سیستم حکومتی، خواه آن نظام و سیستم مشروعیت خود را از جانب مردم کسب کرده باشد یا از جانب خداوند، می توان گفت معادل مقبولیت و پذیرش مردمی، همان بیعت است که در صدر اسلام و خلفای پس از رسول اکرم (ص) مطرح بود که مردم با بیعت کردن آمادگی خود را مبنی بر حفاظت و صیانت از حکومت و حاکم را اعلام می کردند و این امر موجب استقرار و به فعلیت رسیدن آن نظام و آن حاکم می شد.
در بررسی پیش فرض های این تحقیق و در پیش فرض دوم، دیدگاه های گوناگونی پیرامون مشروعیت و حقانیت یک گروه بر اعمال قدرت و تصرف حکومت بیان شد که برخی دیدگاه ها فاقد ارزش و دور از دفاع عقلانی بوده وی برخی دیگر قابلیت بررسی را داشت همچنان که پیروان و معتقدانی هم دارند، مانند سه دیدگاه ذیل:
یکی دیدگاه قهر و غلبه است که می گویند هرگروه و حزبی که نیرو و توان و برنامه لازم برای اداره حکومت را داشته باشد و با قهر و غلبه دیگران را وادار بر پیروی کند، حق و مشروعیت حکومت را دارد.
در میان مسلمانان برخی گروه ها و مذاهب کلامی و فقهی اهل سنت، یکی از راه های مشروعیت را قهر و غلبه و استیلا، یک حاکم یا یک گروه می دانند. (۳۳)
دیدگاه دوم مربوط به کسانی است که می گویند. اقبال و رأی مردم ملاک مشروعیت است یعنی به هر شخصی یا گروه یا حزبی که اکثریت مردم رضایت و رأی بدهند آن شخص یا گروه یا حزب مشروعیت و حقانیت حکومت سیاسی بر مردم را دارد، در این دیدگاه مقبولیت و پذیرش عامه مردمی، مشروعیت آفرین است.
دیدگاه سوم مشروعیت هر حاکم و حکومتی را به اذن و اجازه و رضایت خداوند می داند و حاکم مطلق و اصیل تنها خداوند است چون مالک و پروردگار عالمیان است، جهان که توان میزبانی مباشری خدا را ندارد، خداوند حاکمیت خود را به واسطه انبیاء و امامان و نایبان امام (ع) در جهان بسط داده است، تا آنجا که به حکومت اسلامی عصر پیامبر (ص) مربوط می شود، میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست که مشروعیت حکومت او مانند اصل نبوت او الهی بوده و مقبولیت و انتخاب مردم نقش نداشته است هر حکومتی که در اذن و رضایت الهی نباشد غاصب و نامشروع است.
دیدگاه نخست هیچ ارزش و جایگاهی برای رضایت و اذن الهی نگذاشته است چنان که رأی و انتخاب و مقبولیت مردم نیز فاقد ارزش و بی اثر شده است.
در دیدگاه دوم نقش مردم در مشروعیت بخشیدن حکومت تثبیت شده است ولی جایی برای اعمال حاکمیت الهی ترسیم نشده است.
دیدگاه سوم هرگونه مشروعیت حکومت ها را برگرفته از حق حاکمیت الهی می داند، حال باید دید که نقش مردم در چنین دیدگاهی کجا و چگونه خواهد بود؟
تا آنجا که مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می دهد، مردم نقش اساسی در پیدایی و پایایی حکومت اسلامی داشته اند یعنی رسول اکرم (ص) در تحقق حکومتش که مشروع و حق بود، از هیچ نیرویی غیر از خواست و اقبال مردم استفاده نکرد، قرآن مجید روی این واقعیت تأکید می کند « هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین»(۳۴) مردم را به رهبری پیامبر که خدا به او داده بود بیعت کردند حق زعامت و رهبری اجتماعی سیاسی مانند اصل نبوت از جانب خدا به پیامبر (ص) داده شده بود نه این که رهبری حکومت از جانب مردم به او تفویض شده باشد. (۳۵)

پی‌نوشت‌ها:

۱. آخرین نمونه آن، سخنرانی آقای سروش، تحت عنوان «مردم سالاری و تشیع و مهدویت؛ در دانشگاه سرین پاریس در تاریخ ۲۵ژوئیه ۲۰۰۵ مطابق ۳/ ۵/ ۱۳۸۴ است. »
۲. لاهوری، احیای فکر دینی، ص ۱۴۸ به بعد: وی از دو مقدمه نادرست به یک نتیجه نادرست رسیده است.
مقدمه اول- خاتمیت یعنی آزادی عقل استقرایی بشر از چمبره وحی یعنی عقل سالاری و دموکراسی معنوی.
مقدمه دوم- مهدویت یعنی هنوز بشر منتظر آسمان و وحی است و عقلش به آزادی نرسیده است.
پس مهدویت نفی دموکراسی معنوی می کند و با خاتمیت منافات دارد، مشروح نقد و بررسی سخن اقبال لاهوری ر. ک: لطیفی، مهدویت و مسایل جدید کلامی ( مهدویت و خاتمیت).
۳. ر. ک: عزیزی، غفارزاده، اندیشه اسلامی (۲)، ۲۵۳؛ سروش، مدارا و مدیریت، ۸ تا ۹: حکومت فقهی بر جامعه مقلدان چندان از روح دموکراسی دور است که عشق از صبوری و دیو از قرآن… دیگر نمی گوییم حکومت دینی می تواند دموکراتیک باشد می گوییم نمی تواند دموکراتیک نباشد، اما این را در باب حکومت دینی ای می گوییم که در مرتبه اول حکومت بر دل ها است نه حکومت فقهی که از بن و بنیان، فرمان راندن بر تن ها است.
۴. عزیزی، غفار زاده، اندیشه اسلامی، ص ۲۵۴.
۵. آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۸.
۶. دموکراسی مستقیم در سده پنجم پیش از میلاد در آتن بوجود آمد که زنان و بردگان شرکتی نداشتند. ر. ک: آشوری، ص ۱۵۷.
۷. بیات، فرهنگ واژه ها، ص ۲۷۲.
۸. علامه طباطبائی می فرماید: همیشه آزادی و به عبارت دیگر شعور و اراده اقلیت ( نصف افراد منهای واحد) فدای خواست و پسند اکثریت ( نصف افراد به علاوه واحد) می شود چه خواسته شان حق باشد یا باطل، معنویت تشیع ص ۷۸.
۹. ر. ک: فصلنامه تخصصی مشرق موعود، شماره ششم، ص ۱۶۷.
۱۰. همان، ص ۱۶۹.
۱۱. فصلنامه، تخصصی مشرق موعود، شماره ششم، ص ۱۶۸.
۱۲. بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص ۲۷۹.
۱۳. فصلنامه تخصصی مشرق موعود، شماره ششم، ص ۱۶۹؛ آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۸.
۱۴. بیات، فرهنگ واژه ها، ص ۲۷۳.
۱۵. همان، ص ۲۷۴.
۱۶. آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۸ و ۱۵۹.
۱۷. بیات، فرهنگ واژه ها، ص۲۷۱.
۱۸. ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، محمد باقر موسوی همدانی، ج ۶ ص ۵۰۵ تا ۵۰۶، ذیل آیه ۱۱۶ سوره مائده.
۱۹. ر. ک: طباطبائی، معنویت تشیع، ص ۷۸ و ۷۹.
۲۰. مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۶۳ و ۶۴.
۲۱. سروش، رابطه مردم سالاری و تشیع، ص ۲: نامبرده این راه حل را شکست خورده و به بن بست رسیده و مأیوس کننده و باطل اعلام می کند و به ویژه در ایران و جامعه تشیع و از این شکست اظهار خرسندی می کند ولی هیچ دلیل و گواهی بر عدم موفقیت و بطلان این راه ارایه نمی دهد.
۲۲. سروش، رابطه مردم سالاری و تشیع، ص ۳ تا ص۷.
۲۳. همان، ص ۳. چنان که در ص ۶ به گمان خودش راه های راسخ و حاکم ساختن دموکراسی را در اذهان افراد جامعه با تزریق حق در تمدن اسلامی معرفی می کند.
۲۴. سروش، رابطه مردم سالاری و تشیع، ص ۵: همه می دانیم که وقتی گفته می شود قانون، حتی شخص پیامبر که شارع است[ نه شارع بالذات بلکه به اذن خدا] مستثنی نیست او هم باید به همان قوانین عمل کند.
۲۵. عزیزی و غفارزاده، اندیشه اسلامی، ۲ / ۲۵۴.
۲۶. بهمن پور، جشن ختم دین را گرفته اید، ص ۵.
۲۷. عزیزی و غفار زاده اندیشه اسلامی، ۲/ ۲۵۵.
۲۸. بهمن پور، جشن ختم دین گرفته اید، ص ۵.
۲۹. ر. ک: فصلنامه مشرق موعود، مسلسل ۶ ص ۱۶۸.
۳۰. عزیزی و غفارزاده، اندیشه اسلامی، ۲/ ۲۵۴ تا ۲۵۵.
۳۱. بهمن پور، جشن ختم دین گرفته اید، ص ۵.
۳۲. ر. ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ۵۲.
۳۳. برخی از حشویه و ظاهرگرایان و احمد بن حنبل، اطاعت و پیروی از شخص فاسق و فاجر و جابر را که با قهر و غلبه قدرت و حکومت را به دست آورده است، واجب و لازم می دانند بلکه چنین شخصی را امام می دانند. ر. ک: قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی فی ابواب التوحید والعدل ج۱، ص ۹۹؛ احمد بن حنبل، اصول السنه، ص ۸۰.
۳۴. انفال/ ۶۲: اوست خدایی که تو را با نصرتش و با مؤمنان تأیید و یاری کرد.
۳۵. ر. ک: مطهری، ولاءها و ولایت ها، ۵۱.منبع: لطیفی، رحیم، (۱۳۸۹)، مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) مرکز تخصصی مهدویت، چاپ دوم (۱۳۹۰).