نقش انقلاب اسلامی در پیشبرد و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی
انقلاب اسلامی ایران، نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پیشبرد و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی داشته است و در این راستا، راهکار و رویکردهای متعدد به کار بسته شده است که این نوشتار، به واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های تأثیر انقلاب اسلامی در نهادینه‌سازی حقوق شهروندی می‌پردازد.
در عصر حاضر، یکی از تلاش‌های اساسی بشر و عامه مردم را باید در بیشینه کردن حقوق فردی و اجتماعی مشاهده کرد؛ بعد از رنسانس و شکل‌گیری نظریه‌های اجتماعی در باب دموکراسی و اندیشه‌های اومانیستی، افراد در تلاش بودند که حکومت‌ها و جریان‌های سیاسی را در راستای تحقق و افزایش حقوق خود همراه نمایند و به جهت شکل‌گیری حکومت‌ها و دولت‌هایی که تاکید بر اندیشه‌های دموکراسی داشتند، امکان انکار یا نادیده گرفتن این خواسته‌ی مردم وجود نداشت و دولت‌ها بر خود لازم می‌دانستند که حداقل بخشی از خواسته‌های عمومی مردم را محقق کنند و پاسخ بگویند که منشأ این اندیشه‌های اومانیستی را باید غرب و اندیشه غربی دانست که در واقع، به فرهنگ و تمدنی باید نظر داشت که از اروپا و آمریکا برخواسته است و جهان را در خود گرفته است و باید مد نظر قرار داد که غرق شدن در تمدنی که اساس زندگی و حیات را، انسان می‌داند و در تعارض با اندیشه دینی است، موجب تزلزل اعتقادات دینی در افراد می‌شود لذا به این نکته باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، گفتمان‌ها و رویکردهایی که در راستای حقوق بشر و حقوق شهروندی در غرب شکل می‌گیرد، اهدافی جز تزلزل دین و اندیشه دینی ندارند. عصر بعد از رنسانس را باید دوران حکومت‌های دموکراتیک دانست که دولت‌ها، قدرت خود را برآمده از خواست و اراده اجتماعی می‌دانستند و نادیده گرفتن خواسته‌های مردم، به معنای کنار گذاشتن ایشان از قدرت بود؛ بنابراین دولت‌ها و حکومت‌ها نیز برخود لازم می‌دانستند که به حقوق فردی و اجتماعی مردم اهتمام داشته باشند و بخشی از این اهتمام را باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصویب قوانین مشاهده کرد؛ چنان که سازمان‌ها و نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی برای حفظ و ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی در دولت‌ها و ملت‌های مختلف شکل گرفته است. در جمهوری اسلامی و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، تلاش‌های قابل‌ملاحظه‌ای در راستای پیشبرد و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی شکل گرفته است که در ادامه این نوشتار به برخی از این راهکار و رویکردها اشاره می‌شود.
گفتمان سازی
مهم‌ترین اتفاقی که در جمهوری اسلامی ایران در راستای تعالی حقوق شهروندی صورت گرفته است، گفتمان سازی حقوق شهروندی است؛ با این توضیح که در دوران پهلوی و پیش از آن، مجال برای حضور و فعالیت اجتماعی مردم و انتخاب سرنوشت خود وجود نداشت و با توجه به این که دوران سلطنت پنجاه‌وهفت‌ساله پهلوی‌ها را می‌توان دوران استعمار نوین در تاریخ ایران دانست و بسیاری از حداقل‌های حقوق فردی و اجتماعی مردم مانند آموزش، مسکن، مالکیت و… مورد انکار بود و امکان مطالبه این حقوق از جانب عامه مردم وجود نداشت که با شکل‌گیری و وقوع انقلاب اسلامی، گفتمان حقوق شهروندی دست‌خوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای شد و اولین قوانین و سیاست‌هایی که در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت، در راستای بیشینه کردن حقوق شهروندی مردم بود. جوّ عمومی حاکم بر گفتمان حقوق شهروندی بعد از انقلاب اسلامی را باید یک فضای کاملاً باز دانست که دست‌یابی و تحقق هر نوع حقوق مشروع مردم در بستر شرع، عرف و قانون مورد تأیید بود و هیچ تلاشی برای انکار آن وجود نداشت. بسیار قابل ملاحظه است که بیان شود که این جوّ عمومی شکل گرفته، اتفاقا از جانب دولت و نهادهای مدیریتی حمایت می‌شد و یکی از عوامل تحول گفتمان شکل‌گرفته را باید از جانب دولت و حکومت می‌دانست.
تصویب قوانین
علاوه بر گفتمان سازی، دلیل دیگری که موجب تحولات شگرف در راستای حقوق شهروندی شد، تصویب قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی است که در راستای اعتلای حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی شکل گرفته است. در ابتدا باید بیان کرد که دین نقش بسیار ممتازی در شناخت هویت قومی و ملی ایفا می‌کند، لذا در تصویب قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، باید به نقش پر رنگ دین و اندیشه دینی اهتمام داشت. اساسی‌ترین قانونی که در این زمینه وجود دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بخش عمده‌ای از این قانون، تبیین‌کننده حقوق ملت است و نکته‌ی دیگری که در مورد قانون اساسی باید بیان کرد این است که این قانون مورد تأیید و همه‌پرسی عمومی مردم قرارگرفته است و این نشانه دیگری بر پوشش همه‌جانبه حقوق عامه مردم است. علاوه بر این، قوانین و بخش‌نامه‌های فراوانی است که در راستای حقوق بشر و حقوق شهروندی تألیف شده‌اند، مانند قوانین مربوط به خانواده، قانون کار، قوانین حمایت از کودکان و.. علاوه بر همه این قوانین، باید به منشور حقوق شهروندی نیز اشاره کرد که از دیگر قوانین عمده در باب حقوق شهروندی است که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است.
نهادهای مختلف حاکمیتی و مدیریتی
مؤلفه‌های اساسی دیگری که در زمینه نهادینه‌سازی سازی حقوق شهروندی مؤثر بوده است، نهادهای حاکمیتی و مدیریتی بوده است. با مطالعه و بررسی کارکرد نهادهایی مانند قوه مقننه، روشن می‌شود که این نهاد به عنوان یک عامل اساسی در راستای تصویب قوانین کارآمد در زمینه حقوق شهروندی فعالیت داشته است. تلاش دولت نیز در جمهوری اسلامی بر این بوده است که تا حد ممکن، قوانین مصوب را مورد تاکید قرار دهد و عملیاتی نماید؛ شاید عملکرد دولت در این زمینه با کاستی‌هایی همراه بوده است، ولی پر واضح است که نقش دولت در نهادینه‌سازی و بسط حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی غیرقابل‌انکار است. علاوه بر این، قوه قضائیه نیز به عنوان یک عامل اساسی در زمینه حقوق شهروندی فعالیت داشته و یک ضمانت اجرای اساسی در جهت اجرا حقوق متقابل فردی و اجتماعی افراد بوده است. در پایان باید بیان کرد که با توجه به این که مردم باید سعی کنند که فرهنگ خود را حفظ نموده و به نسل‌های آینده انتقال دهند، وجود قوانین کارآمد، پویا و قوانینی که برآمده از اندیشه دینی باشند، می‌توانند نقش قابل‌ملاحظه‌ای در انتقال فرهنگ و سنن ملی و دینی داشته باشد و حقوق شهروندی که در جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده است، می‌تواند یکی از مؤلفه‌های انتقال این مفاهیم و آموزه‌ها باشد.