ساختار طبقات اجتماعی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی

جامعه ایران در صد سال اخیر یعنی تقریباً از اوایل قرن نوزدهم، تاکنون تغییرات عمیقی به خود دیده و ساختار طبقاتی آن بشدت دگرگون شده است. بویژه در دوران پهلویها و تشدید نفوذ امپریالیسم، شرایطی بر جامعه تحمیل شد،که جامعه ایرانی از قبل این دوران تفاوت اساسی پیدا کرد.

 تغییر ساختار طبقات اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی ( دوران پهلوی ) و بعد از انقلاب تا ۱
در این مقاله برآنیم تا ساختار طبقات اجتماعی را در دوران پهلویها مورد بررسی قرار داده و آنرا با ساختار در حال شکل گیری بعد از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم. در بررسی طبقات اجتماعی دوران پهلویها از جامعه شناسانی که قبلاً پیش قراول این بررسی ها بوده اند سود برده ایم و آمارهای مختلف سرشماری ( چه قبل و بعد از انقلاب ) مورد تحلیل قرار گرفته اند. البته از نظریات و اندیشه های دیگری هم استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در آستانه ی انقلاب اسلامی جامعه ایرانی دارای طبقات زیر بوده است:

۱- طبقه حاکمه سلطنتی:شامل درباریان و حاکمان عمده اجرایی و نظامی در رأس

۲- طبقه سرمایه دار وابسته:صاحبان صنایع جدید، تجارت جدید، بانکداری، مقاطعه کاران بزرگ و به طور کلی شرکاء سرمایه داران غربی. ( این دو طبقه همراه با سرمایه داران غربی، سه رکن اساسی قدرت اقتصادی، سیاسی جامعه را در دست داشتند و طبقات حاکم را به وجود آورده بودند.

۳- طبقه سرمایه داران بازاری:تجار عمده ی فعال در بازار

۴- مالکان کشاورزی:اینها در آستانه انقلاب دو بخش اساسی پیدا کرده اند. یکی مالکان سنتی که رو به انقراض بوده اند و دیگر مالکان کشاورزی سرمایه داری، که به شیوه مکانیزه و با روابط جدید تولیدی به فعالیت مشغول بوده اند.

۵- کاسبان و حرفه ایها:شامل خرده مالکان، فروشندگان و صاحبان حرف و صاحبان روبه رشد مشاغل و تخصص های جدید.

۶- کارمندان:بدنه ی اصلی دستگاه برورکراسی دولتی و کارکنان اجرایی بخش خصوصی.

۷- کارگران:شامل کارگران سنتی بازار، کارگران جدید صنعتی و در ته این طبقه کارگران غیرماهر و نامشخص.
بوضوح در بعد از انقلاب اسلامی در ترکیب طبقات حاکمه تغییرات عمیقی رخ داد و لیکن طبقات متوسط و طبقه کارگر با اندک تغییراتی از نظر شرایط زندگی ادامه وضع گذشته است. قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا چارچوب نظری این بررسی ارائه می شود.

چارجوب نظری

طبقه اجتماعی:یکی از مباحث جدال برانگیز جامعه شناسی، بحث طبقات اجتماعی است. گرچه ظاهری ساده دارد، لکن در مقام بررسی و تحلیل، پژوهشگران با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. در اینجا قصد بررسی همه ی این اندیشه ها و مکاتب طبقات اجتماعی نیست. لکن سعی می شود منظور خود را از این اصطلاح روشن نمایم.
در اغلب آثار جامعه شناختی رسم این است که از مؤلفه هایی مثل درآمد، شغل، تحصیلات و یا سابقه اجتماعی، بعنوان شاخص های اصلی طبقات اجتماعی استفاده شود.لکن دراین مقاله این شیوه را به دلایل زیاد، از جمله ناهمگنی جامعه ایرانی ( قبیله ای، شهری، روستایی و … ) نقش تعیین کننده ی مذهب در ساختار اجتماعی، عدم توسعه کامل صنعتی و نوسازیهای از بالا ( بویژه در دوران پهلویها و برخی از آن هنوز هم در بعد از انقلاب ادامه دارد ) و وجود مشکلات تئوریک در شاخص های درآمد، شغل و تحصیلات، ضرورت دارد تا شاخص های دیگری را در بررسی طبقات اجتماعی در جامعه ایرانی به کار بریم.
شاخص مهم در بررسی طبقات اجتماعی در ایران قدرت است که بصورت چهار رکن اساسی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی – معرفتی و اجتماعی تظاهر پیدا می کند. ثروت و مالکیت، اقتدار و قدرت سازمانی، دانایی و حق تفسیر و استخراج از متون دینی، از شاخص های اصلی موقعیت طبقاتی در جامعه ما است و بالاخره شبکه اجتماعی حاصل از اعمال این قدرتها و تواناییها است که بعد چهارم طبقه را بوجود می آورد. در جامعه ایرانی برای سالیان درازی صاحبان اصلی ثروت و مالکیت ( زمین داران، تجار و رمه داران ) و صاحبان زور و استفاده کنندگان از شبکه پیچیده اجتماعی ( عشیره ای ) یا دارندگان اقتدار سازمانی ( حاکمان نظامی و مدیران اجرایی ) و قدرت فرهنگی- معرفتی ( مفسرین متون دینی و ایدئولوژیکی و معارف بشری و در دوران جدید علم ابزاری ) به ترتیب قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- معرفتی را بدست داشته اند. ائتلاف این قدرت و روابط آنها در درون خود و با یکدیگر شبکه پیچیده اجتماعی را بوجود آورده است که بصورت ارباب و رعیت یا کارگر و کارفرما، فرادست و فرودست، مرجع و مقلد، استاد و شاگرد یا خواص و عوام رخ نموده است.
اگرچه از نظر تحلیلی می توان سه رکن اساسی طبقه ( اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ) را از یکدیگر جدا نمود، اما در عالم واقع در اکثر دورانها بین این سه قدرت هم پوشی وجود داشته است. بعنوان مثال از یک طرف قدرت سیاسی راه را برای فرصتهای اقتصادی باز کرده است و امکانات اقتصادی، نفوذ در دستگاه حاکمه را هموار نموده است. از طرف دیگر قدرت فرهنگی- معرفتی، بعضی از امکانات اقتصاادی ( کمتر بصورت حق مالکیت و بیشتر بصورت حق تصرف ) و حاکمیت سیاسی ( حق ولایت و قضاوت شرعی ) را بوجود آورده است.
بالاخره از طریق قدرت اجتماعی بصورت شبکه ی ارتباطی، امکان اتصال خانوادگی و خویشاوندی، روابط حرفه ای، مرید و مرادی و غیره هم پوشی، این قدرتها نمود پیدا کرده است. تفاوت اساسی در قدرت اجتماعی با سه رکن دیگر این است که قدرت اجتماعی قدرتی مستقل نیست ( بجز در ایلات و عشایر ). شبکه ارتباط اجتماعی، وابسته به قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است. بنابراین بر خلاف اندیشه مارکس، در جامعه ایران وضع اقتصاد و فرهنگ و سیاست زیربنای شرایط اجتماعی بوده اند.
منظور از مالکیت و ثروت، داشتن دارایی و یا ناداری کالاهای کمیاب است و امکان استخدام دیگران و استفاده از ثمره ی کار آنها که شبکه ای از قراردادهای مشروع را بوجود می آورد، صورت تضمیمنی دسترسی به کالاها و استمرار بخشیدن به آن است.
قدرت سازمانی که حق حاکیت و اجبار به اطاعت را به وسیله حق انحصاری بر ابزار مدیریت و خشونت دارد، در قالب رهبران و رهروان، فرادستان و فرودستان ظاهر می شود و استمرار مشروعیت حاکمان به کمک ایدئولوژی توجیه کننده، فرمان پذیری را تضمین می کند. معرفت فرهنگی ( دانایی دینی و حق استنباط ) در شرایط فعلی به مشروعیت سیاسی کمک می کند و البته تخصص حرفه ای ( معرفت علمی و حرفه ای ) نیز به استمرار تولید و افزایش سرمایه و انباشت آن یاری می رساند. در دورانی نیز این معرفت بصورت ادیبان جنبه ایدئولوژیک و اخلاقی داشته اند. در داخل این قدرت علاوه بر حاکمیت سازمانی، راه برای مرید و مرادی، استاد و شاگردی، نفوذ کلام و الگوی اخلاقی بودن باز می شود. بنابراین از نظر دارایی ( قدرت اقتصادی ) و ناداری دو طبقه مجزا بوجود آمده است. در داخل دارایان، آنهایی که دارائیشان بحدی است که می توانند اثرگذار بر اقتصاد جامعه باشند و اکثر خدمات و تولیدات را بوجود آورند و بخصوص قدرت استخدام دیگران را داشته باشند، بصورت طبقه کارفرما مطرح می شوند، آنهایی که دارایی آنها بحدی است که در استخدام نیستند و کسی را هم ( بجز اعضای خانواده و یا معدودی شاگرد و بردست ) در استخدام ندارند، خرده بورژوا، کاسبان و کارکنان مستقل نامیده اند. در این مقاله از آنها به اسم کارکنان مستقل یاد شده است، تا با اصطلاح مورد استفاده در سرشماریها مشترک باشد. و بالاخره آن عده که در استخدامند نیز به چند بخش تقسیم می شوند، آنهایی که دارای تخصص یا قدرت معرفتی و فرهنگی هستند، یا حق فرمان دادن را دارند، یعنی سخن و فرمان آنها در وضع و سرنوشت دیگران اثر دارد ( مثل قانونگذاران، مدیران اجرایی و رؤسا ) که لزوماً سرمایه برای سرمایه گذاری ندارند، یک طبقه قلمداد می شوند و آنهایی که فرمان می پذیرند و تخصص ندارند و فاقد مالکیتند ( کارگران ) یک طبقه دیگر را نمی سازند. البته قشری هم وجود دارد که دارای تخصص و یا قدرت معرفتی است، لکن فاقد قدرت سازمانی است، مثل اساتید دانشگاه و برخی از اساتید حوزه، اینها هم اگر در استخدامند، جزء مستخدمین و اگر دراستخدام نیستند یا از جایی مستمری نمی گیرند، جزء کارکنان مستقل ( حرفه ای مستقل ) هستند. همچنین درآمد داران بدون کار ( سود بران از سرمایه سپرده ) که کسی را در استخدام ندارند و اهل خطر کردن نیستند، در زمره ی کاسبانند.
بدین ترتیب طبقات زیر قابل تشخیص خواهد بود:
۱- کارفرما- عمده مالک
الف: مالک کشاورزی
ب: سرمایه دار صنعتی- خدماتی
۲- کارکنان مستقل- خرده مالک، غیر مدیر
الف: متخصص و صاحب حرفه ( حرفه ای مستقل )
ب: غیر متخصص ( کاسب )
ج: خرده مالک کشاورزی
۳- مستخدمین- غیرمالک:
الف: مدیر متخصص و غیر متخصص ( مدیران )
ب: متخصص غیر مدیر ( حرفه ایهای اداری )
ج: غیر متخصص، غیر مدیر ( کارگران و کارمندان دونپایه )
بنابراین اگر کارفرمایان را که معمولاً نیروهایی ( بیش از دو نفر ) در استخدام دارند، به کشاورزی و غیر کشاورزی تقسیم نکنیم ( چون در جوامع جدید مؤسسات کشاورزی کم و بیش بهمان صورت مؤسسات خدماتی و صنعتی اداره می شود )، کلاً دارای پنج طبقه ی مجزا خواهیم بود: کارفرمایان، حرفه ایهای مستقل، کاسبان، مدیران، حرفه ایهای غیر مستقل و کارگران. مدیران طراز اول و کارفرماها جزء طبقه اول، کارکنان مستقل و مستخدمین متخصص جزء طبقه متوسط و کارگران و کارمندان دونپایه جزء طبقه پایین محسوب می شوند.
روش تحقیق: در این مقاله از روش تاریخی- تطبیقی استفاده شده است. داده های این پژوهش حاصل تحقیقات پیشین در مورد جامعه ایران و آمارهای سرشماریهای قبل و بعد از انقلاب است. بجز داده های سرشماری سال ۱۳۶۵ ( دوران جنگ ) که اشکالاتی بر آن وارد است، بقیه آمارها کم و بیش معتبرند. از تحقیقات پیشین بیشتر از تحقیقات احمد اشرف استفاده شده است.

بحث

طبقات اجتماعی در قبل از انقلاب اسلامیجامعه ایران را تا قبل از نوسازیهای جدید دوران رضاشاه و حتی تا قبل از اصلاحات ارضی، جامعه ای دو طبقه ای معرفی کرده اند. ( Momeni, 1974; Bill, 1963). حتی پژوهشگرانی تصریح نموده اند که بدلیل عدم امنیت در مالکیت و عدم تأمین جماعات مستقل، هیچگاه طبقه مستقلی در ایران، غیر از طبقه حاکمه، نتوانست پابگیرد ( اشرف، ۱۳۵۹ ) این دو طبقه شامل یک طبقه از نخبگان محدود سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شامل خانواده سلطنتی و امیران نظامی، مالکان عمده کشاورزی، علما ( مجتهدین طراز اول ) و خوانین ایلات و تجار عمده می شد ( خواص ) و بقیه مردم که تعدادشان در اکثریت بود، جزء طبقه ی عوام بودند.
اقدامات رضاشاه در شبه نوسازی از بالا که عمدتاً همراه با حذف علما و خوانین ایلات از قدرت سیاسی بود، تغییراتی در ساختار طبقات بوجود آورد. آرام آرم طبقه متوسطی از افرادی که دردستگاه دیوانسالاری و ارتش جدید به استخدام درآمده بودند پدیدار شد که بدلیل وابسته بودن به آموزشهای جدید، از افزارمندان و صاحبان حرف گذشته، متفاوت بودند. رضاشاه با مالکان کشاورزی برخورد دوگانه ای داشت، ابتدا با آنها درافتاد، ولی پس از آنکه خود یکی از بزرگ مالکان کشاورزی شد، با انها مصالحه کرد و حق و حقوق آنها را پذیرفت ( ملیکف، ۱۳۵۸ ). لکن بدلیل دستیابی به قدرت مطلق و خودکامگی، نه سرمایه و نه اندیشه و تفکر و دین و حتی مدیران نزدیک او در امنیت نبودند ( کاتوزیان، ۱۳۷۲ ).
جدول زیر که استخراج شده از آمار سال ۱۳۳۵ است، وضع طبقات را بعد از اقدامات رضاشاه نشان می دهد.

جدول شماره ۱- وضع طبقات در سال ۱۳۳۵

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۳۵ و ( Momenie, 1974)
جدول شماره ۱ نشان می دهدکه هنوز هم در سال ۱۳۳۵، اکثریت مردم ( حدود ۶۰ درصد ) در طبقات پایین قرار دارند و یک دسته کوچکی از کارفرمایان و مدیران اجرایی ( ۱۵/ درصد ) قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست داشته اند و ایده دو طبقه ای بودن در این دوران هم تا حدودی به قوت خود باقی است.
در این دوره روحانیون، علیرغم محدودیتهایی که داشتند، نفوذ خود را در توده مردم، حداقل در قالب رابطه مقلد و مرجع حفظ کرده بودند و حتی شاید چون دین زدایی و برنامه های شبه نوسازی، بدون مشارکت مردم و بزور به آنها تحمیل می شد، قدر و منزلت علما در نزد آنها افزایش داشته است. البته نویسندگان، متفکرین و کلاً روشنفکرانی بودند که ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و حتی سوسیالیسم را پذیرفته و به توجیه نظام رضاخانی می پرداختند. کسانی مثل تقی زاده، علی دشتی، تیمور تاش، داور، نصرت الدوله، اسکندر میرزا و روزنامه نگاران وابسته، توجیه گر نظام استبدادی جدید بودند، گرچه بعضی از آنها طعمه ی خودکامگی رضاخان شدند. اما شاید بیش از هر کس دیگری این نیروهای نظامی و دستگاه دیوانسالاری جدید بودند که پایه های حاکمیت رضاخان را تقویت می کردند که حدود سه درصد از نیروی انسانی این دوره را تشکیل می دادند. هسته مرکزی این نیرو را تحصیل کرده های خارج از کشور و دانشگاه جدید التأسیس تهران تشکیل می داد.
در ضمن رضا شاه بعد از قلع و قمع مخالفان، برای تثبیت موقعیت خود و بدست اوردن اقتدار اجتماعی با خانواده های قدیمی و بزرگ مالک- خانواده قوام و علم و نیز با بختیاریها پیوند خویشاوندی برقرار کرد. گرچه عواید نفت از همین دوره است که وارد معادلات اقتصادی جامعه ما می شود، لکن هنوز تولیدات کشاورزی یکی از اقلام مهم صادرات غیر نفتی بود و بنابراین خانواده هیا بزرگ مالک و خوانین قبایل که قسمت عمده مازاد تولید کشاورزی را در دست داشتند، از اهمیت و اعتبار اجتماعی برخوردار بودند.

دوران بعد از کودتای ۱۳۳۲بعد از کودتای ۱۳۳۲ علیه حکومت دکتر مصدق است که بصورت گسترده ای آمرکیا وارد صحنه سیاسی و اقتصادی ایران می شود. گرچه اتصال جامعه ایران به نظام جهانی از زمان رضاشاه شروع گردید، لکن بصورت مشخص بوسیله سیاست های بعد از جنگ جهانی دولت آمریکا، وابستگی ایران به اقتصاد جهانی تکمیل گردید.
امپریالیسم آمریکا و نفوذ آن در جامعه ایرانی منشأ اقداماتی بود که بشدت ساختار اجتماعی و طبقاتی آنرا تغییر داد. احمد اشرف اثرات امپریالیسم بر طبقات ایران در دوران جنگ سرد را به این شکل مطرح نموده است: ۱- پشتیبانی و حمایت از موقعیت اقتدار شهپدری ( پاتریمونیال، استبداد مطلقه خودکامه )، ۲- بسط هسته بورژوازی رو به رشد، ۳- ایجاد ائتلافی عملی بین اجزای دربار، بورژوازی وابسته و مؤسسات اقتصادی غربی، ۴- مجبور کردن اقتدرا شهپدری برای اقدام به اصلاحات ارضی که تغییرات عمیقی در ساختار عشیره ای بوجود آورد. (Ashraf, 1971, p. 145) بعد از کودتا سیاست جدید حاکمیت ایران در قالب برنامه دوم توسعه، که بوسیله آمریکا طراحی شده بود، ظاهر می شود. جهت گسترش صنعت و سرمایه گذاریهای جدید خارجی، عوامل زیر بکار گرفته شد: تشویق سرمایه گذاریهای جدید خارجی، سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی، در اختیار قرار دادن اعتبار صنعتی از طریق بانک اعتبار صنعتی و بانک صنعت و معدن ایران، مشارکت در سرمایه گذاری در ایران بوسیله کنسرسیوم نفت، فروش سهام کارخانه های دولتی به مردم و باز کردن راه خصوصی سازی صنایع انحصاری ( مانند قند و شکر ) (Ibid, ;. 147) اما به دلیل ترس از ناآرامیهای دهقانی از یک طرف و گسترش روابط سرمایه داری به اقصی نقاط کشور از طرف دیگر، بنرامه اصلاحات ارضی به شاه دیکته شد. شاه ( بعد از وضعیت متزلزلش در فرار از ایران ) و بعضی از مالکین، زمینهای کشاورزی وسیع خود را در مقابل فعالیتهای سرمایه داری جدید که می توانست وجه نقد قابل حمل یا قابل سپردن به بانکهای خارجی را فراهم آورد، واگذار کردند. بالاخره اصلاحات ارضی با هدف کاستن از قدرت خوانین، ایجاد طبقه ای متوسط در روستاها که حامی رژیم باشند و باز کردن روستاهای کم و بیش خودکفا بر روی کالاهای غربی و وارد کردن آنها در معادلات سرمایه داری بوقوع پیوست. بالاخره در این سالها بر عواید نفت افزوده می شود و از وابستگی دولت به عواید کشاورزی کاسته می گردد. حجم گسترده فعالیت های سرمایه داری در بعد از اصلاحات ارضی انجام می پذیرد. لذا ابتدا از روی نتایج آمار سال ۱۳۴۵، وضعیت طبقات را در دوره ی اول حاکمیت محمد رضا شاه مورد بررسی قرار داده و سپس وضعیت آنها در دوره ی دوم حاکمیت این شاه تا ورود به انقلاب را بررسی خواهیم کرد.

جدول شماره ۲- وضع طبقات در سال ۱۳۴۵

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور ۱۳۳۵، سازمان برنامه ۱۳۴۶به دلیل استقبال مالکان، نظامیان و مدیران اجرایی از سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات در سالهای بین ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ بر تعداد سرمایه داران غیر کشاورزی و کارگران شهری ( صنعتی و خدماتی ) افزوده شده است. از طرف دیگر، بر اثر گسترش دستگاه اداری بر تعداد کارمندان اداری اضافه شده است و شروع به مهاجرت از روستا به شهر در سالهای پس از جنگ جهانی دوم از کارگران کشاورزی کاسته و به کارگران شهری و کارمندان اداری افزوده است. کاهش صاحبان حرف ( حرفه ایهای مستقل ) در سال ۱۳۴۵، مبین تشدید استفاده از کالاها و مصنوعات خارجی بجای مصنوعات صنایع دستی و از رونق افتادن دیگر حرفه ها مانند کفاشی، خیاطی و غیره نسبت به سالهای قبل از آن و ایجاد صنایع جدید است.
در این دوران تا حدودی بخاطر وضع متزلزل شاه از فشارهای قبلی بر روحانیون کاسته می شود. حتی در دوره ی ملی شدن صنعت نفت و مقابله با دولت انگلیس روحانیون در صحنه سیاست وارد می شوند. اما بعد از کودتا روحانیون مانند زمانهای قبل به سه دسته تقسیم شدند: آنهایی که حامی دربار بودند و امام از آنها به نام آخوند درباری نام می برند، دوم، کسانی که سکوت را انتخاب کردند، این گروه گرچه از رژیم وقت حمایت نمی کردند، لکن اعتراض را هم به نفع و صلاح مردم و اسلام نمی دانستند. و بالاخره معترضینی که علیه اسلام زدایی، وابستگی، نفوذ غربیها، بی عدالتی و فساد دست به اعتراض زدند که در سالهای دهه ۴۰، امام خمینی (رحمه الله) و شاگردان و هوداران ایشان از بارزترین روشنفکران مذهبی بودند که علیه حاکمیت سیاسی به مبارزه برخاستند. فعالیتهای این دسته همراه با روشنفکران مذهبی بر قدر و منزلت علما به عنوان مبارزین سیاسی، علاوه بر تبلیغ و تشریح احکام دینی، افزود. از طرف دیگر، رژیم به شدت جامعه را به سوی جدایی کامل دین از سیاست، سکولاریسم و غیر مذهبی بودن سوق می داد و به این وسیله از قدرت سازمانی روحانیون کاسته می شد و نیز برای خلع سلاح روحانیون از قدرت اقتصادی، زمینهای وقفی در اصلاحات ارضی تقسیم شد و ارسال وجوهات به مقصد مراجع معترض زیر نظر قرار گرفت.
اکنون به برسی شرایط و وضع طبقات در فاصله ی کودتای ۱۳۳۲ تا اوان انقلاب اسلامی می پردازیم. بعد از کودتا و بخصوص پس از اصلاحات ارضی است که شبه نوسازی محمدرضا شاه با حمایت همه جانبه آمریکا بشدت دنبال می شود. برنامه ها، قوانین و سرمایه گذاریها و افزایش درآمد نفت ساختار جامعه و طبقات جامعه را بیش از پیش دگرگونه کرد. در همین دوران وضعیت طبقات به این صورت نمایان می شود: (Ashraf, 1971)

۱- خاندان حاکمه شهپدری:که در رأس ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی، چه قبل و چه بعد از اصلاحات ارضی قرار داشتند. با این تفاوت که در قبل از اصلاحات این خاندان از نظر قدرت اقتصادی از بزرگ مالکان بودند و در بعد از اصلاحات ارضی از سرمایه داران بزرگ کشور شدند.

۲- بورژوازی مدرن یا وابسته:بنا به نظر صاحب نظران سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ دوره ی مهمی در شکل گیری و رشد سریع بورژوازی جدید و سقوط طبقه زمینداران بود. در این دوره فعالیت های بورژوازی بشدت در صنعت، تجارت، بانکداری، ساخت و ساز، حمل و نقل و کشاورزی افزایش یافت.
علی رغم سقوط طبقه زمیندار، زمینداران با ورود به فعالیت های جدید مانند سرمایه گذاریهای بازرگانی و صنعتی و مکانیزه کردن کشاورزی و تغییر رابطه تولید ( رابطه سرمایه داری )، قدرت، ثروت و منزلت خود را حفظ کردند.
قبلاً در مورد اثرات امپریالیسم در این تحولات و نیز برنامه های صنعتی شدن برای جامعه ایران اشاره شد. در نتیجه سیاست جدید، برای مثال یک میلیارد دلار از طرف پنج شرکت آمریکایی در صنعت، کشاورزی و معدن سرمایه گذاری شد که می تواند تصویر روشنی از نقش سرمایه خارجی، بویژه آمریکا در جامعه ما بدست دهد (Ibid, p. 280). از کل سرمایه های خارجی ۵۴ درصد متعلق به آمریکا بوده است. سرمایه گذاری خارجی، افزایش درآمد نفت و سرمایه گذاری زیاد بوسیله بخش خصوصی و دولتی، با تأکید بر مؤسسات خصوصی، رشد فعالیت های بورژوازی را شدت بخشید. در این دوره پنج بخش از طبقه بورژوازی جدید رشد پیدا کرد.
الف- قشری از تجار متجدد که گرچه از جماعت بازار بودند، لکن نقش انتقال از تاجر بازار به بورژوازی وابسته غربی هم به عهده داشتند. اینان جزء تجار عمده بازار نیز بودند. سیاست درهای باز، افزایش واردات و تا حدودی صادرات، تجار عمده جدیدی را شکل داد. بورژوازی جدید قسمت عمده ی تجارت با خارج را در دست داشت. میزان واردات از ۶۹۲ میلیون دلار در ۱۳۴۰ به یک میلیارد و دویست میلیون دلار در ۱۳۴۸ رسید. از این طریق می توان سهم این قشر را از درآمدهای تجاری تخمین زد.
ب: مقاطعه کاران: بر اثر فعالیت های جدید، شرکت های مقاطعه کاری از ۵۲ مؤسسه در اوایل ۱۳۳۰ به ۵۰۰ مؤسسه در اواخر ۱۳۴۰ رسید (Ibid, p. 268). اولین فعالیت مقاطعه کاران بعد از حکومت دکتر مصدق در برنامه دوم توسعه گنجانده شد. ساخت و ساز جاده ها، فرودگاهها، بنادر، راه آهن، سد و ساختمان های دولتی، باعث رونق و اهمیت قشر مقاطعه کاران و مشاوران گردید. حجم فعالیت ۳۲ مؤسسه اصلی مقاطعه کاری در ۱۳۵۳ نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بود. بخشی از مقاطعه کاران اصلی از دربار یا مرتبط به دربار بودند.
پ: بانکداران: بر اثر سیاست آمریکا مبنی بر صدور سرمایه، بر تأسیس بانکهای خصوصی در ایران تأکید شد. غیر از بانک عمران که متعلق به خاندان سلطنتی بود، سرمایه گذاران بانک ها متعلق به ۲۰ خانواده از سرمایه داران جدید، و خانواده زمینداران بود. از ۱۸ بانک تأسیس شده جدید نیمی از آنها سرمایه مختلط داشتند.
ت: صنعتگران: تأکید و حمایت از صنایع وابسته و مختلط ( سرمایه خارجی و داخلی )، بر تعداد و قدرت سرمایه گذاران صنعتی افزود. از آنجا که صنایع مختلط فن آوری روزآمدتری در اختیار داشت و از راندمان بالاتری برخوردار و سودآورتر بود (Ibid, p. 281) سرمایه داران به سرمایه گذاری در اینگونه صنایع راغب شدند. سیاست آمریکا در حمایت از صنایع مختلط ناشی از این تفکر بود که حمایت طبقه ای از شرکاء داخلی به سرمایه گذاریهای آنها در ایران امنیت می بخشد. در آخر سال ۱۳۴۷، صد مؤسسه در بخش صنعت و معدن فعالیت داشتند. سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت از ۶۰ میلیارد دلار در ۱۳۳۵ به ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۰ رسید (Ibid, p. 255). بعلاوه در دهه ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹ سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۳۳/۳ درصد به ۲۲/۷ درصد کاهش یافت و حال آنکه سهم بخش صنعتی از ۱۴/۵ به ۲۰ درصد و سهم نفت از ۱۰/۷ درصد به ۱۷/۶ درصد رسید. (ibid, p. 168)
ث: کشاورزان سرمایه دار: اگر چه زمینداران از طرف دولت ضربه ای کاری دریافت نکردند، لکن از جنگ دوم به بعد پی بردند که زمینداری به شیوه ی سنتی اقتصادی نیست. بنابراین در بین سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۷ بسیاری از زمینداران ( بخصوص تهرانیها ) به فعالیت های بازرگانی روی آوردند. از آنجا که در اصلاحات ارضی زمینهای مکانیزه از تقسیم معاف بود، بسیاری از مالکین از همین معافیت استفاده کرده و شیوه ی جدید کشاورزی را پذیرفتند که خود نوعی از فعالیت بورژوازی جدید به حساب می آمد.
برای اینکه با نحوه ی تغییر فعالیت و تحرک طبقاتی این قشرها آشنا شویم به سابقه این اقشار توجه شده است:

سابقه ی بورژوازی غربی:

سابقه مقاطعه کاران نیز بترتیب به اقشار متوسط دیوانسالاری، خاندان حاکمه، خرده بورژوازی و دیگر طبقات بر می گشت.
طبقات دیگر در این دوره به نقل از اشرف عبارت بودند از: الف) طبقات بازار، ب) طبقات بیرون از بازار. ساختار طبقات جماعت بازار شامل سه طبقه مجزا می شد، بورژوازی سنتی یا صاحبان حرف و خرده فروشان و در آخرین رده کارگران سنتی. بورژوازی سنتی بعد از بزرگ مالکان، از اعضای عمده طبقات سنتی محسوب می شدند، و طبقات متوسط سنتی، شامل اجزایی از جماعات بازار، یا اقشار روحانیون و نیز افسران رده ی متوسط ارتش و اداریان و نیز خرده مالکین می شد. (Ibid, p. 147 ). طبقه کارگر سنتی شامل افزارمندان، و همه کارگران روزمزد که در صنایع دستی و فروشگاههای کوچک بازار و ساختمان و نقاط دیگر شهر و روستا مشغول بودند، می گردید.
طبقات بیرون از بازار: ۱- علما که از نفوذ و قدرت زیادی در جامعه سنتی برخوردار بودند و در دوران رضا شاه و پس از آن به حاشیه رانده شدند و به دو بخش تقسیم می شدند: الف) آنهایی که از زمینداران بزرگ بودند و گرایش به اقتدار سیاسی ( سلطنتی ) داشتند و جزئی از طبقه مسلط محسوب می شدند و ب) آنهایی که در مخالفت با اقتدار سیاسی بودند و بیشتر از طریق بازار برای گذران زندگی تأمین می شدند (Ibid, p. 146 ). 2- خرده مالکین کشاورزی: شامل کارکنان مستقل بخش کشاورزی که خود و یا با خانواده خود و یا به کمک دیگر دهقانان بر روی زمین محدود خود کار می کردند. ۳- طبقه متوسط جدید، که حاصل نوسازیهای مختلف بودند، شامل تحصیل کرده های متخصص، مدیران، نویسندگان، کارمندان، دبیران و دانشجویان ۴- کارگر صنعتی جدید: بر اثر سرمایه گذاریهای جدید، نه تنها بر تعداد بروژوازی جدید افزود که کارگران صنعتی نیز افزایش یافت و در مقابل، کارگران سنتی ( کارگران صنایع دستی، صنایع غذایی و بافندگی و چرم سازی و آجرپزی و مشابه آن ) رو به کاهش گذاشت. صنعت نفت نقش برجسته ای در تشکیل طبقه کارگر صنعتی جدید داشت که میزان آنها در بین دو جنگ به ۴۰ هزار نفر می رسید. پس از آن فعالیت های جدید صنعت و معدن، مقاطعه کاری و ساختمان، کارگران فراوانی را بصورت غیر ماهر و نیمه ماهر که اغلب مهاجرین از روستاها بودند به خود جذب کرد. عرضه فراوان نیروی کار و افزایش بیکاری در این دوره و افزایش هزینه های زندگی با وجود مزد پایین کارگران به زندگی آنها شدیداً فشار وارد می کرد و کارگران به این دلایل تحت استثمار بودند: مزد کم ( ۲۵۰ ریال روزانه )، شرایط رقت بار کار، عدم توجه به قانونهای حمایتی، سرپیچی از قانون کار، اجحتناب از پرداختن سهم کارفرما در بیمه دولتی کارگران، معرفی کارگران معترض به نیروی انتظامی و بالاخره زندگی در حاشیه شهرها با وضع بهداشتی، تغذیه و خدمات خارج از حد متعارف. سابقه اغلب کارگران صنعتی به برزگران ولمپن پرولتاریا، پدیده ی جدیدی در جامعه ایرانی نبود، لکن شهرنشینی و اصلاحات ارضی باعث رشد این قشر در جامعه شهری ایران شد. کارگران غیرماهر ساختمانی، ولگردان خیابانی، خدمتکاران خانگی، کارگران غیر ماهر معدن و حمل و نقل و کارگران غیر ماهر کشاورزی به اضافه اقشار فعال گدایان، دزدان، قماربازان، فواحش در این قشر قرار داده شده اند. طبق آمار سال ۱۳۴۸، در شهر تهران ۲۹۵۰۰۰ نفر از اعضاء این قشر وجود داشته اند، که درآمد ماهیانه آنها از ۳۵۰ ریال کمتر بوده است.
اصلاحات ارضی که قشر کوچکی از دهقانان را به خرده بورژوازی مرفه تبدیل کرد، در مقابل، قشر وسیعی از لمپن پرولتاریا بر جای نهاد که در بدترین شرایط زندگی قرار گرفتند. درآمد کم، بی سوادی، بی خانمانی، زندگی در زاغه و حلبی آبادها، برخوردرای از حداقل خدمات شهری از خصوصیات بارز این قشر معرفی شده است (Ibid, p. 150 ).
از آنجا که در بررسی های شرایط بعد از کودتا و اصلاحات ارضی، احمد اشرف، آمار و ارقام سال ۱۳۵۵ را در اختیار نداشته است، بنابراین تصویر کلی از حجم و اندازه این طبقات را ارائه نداده است. بعلاوه از آنجا که معیار مشخصی برای تمیز طبقات ارائه ننموده است ( مثلاً تحصیل کرده متخصص ممکن است جزء طبقه متوسط باشد یا طبقه سرمایه دار یا هر طبقه دیگری ). اکنون با توجه به آمار سال ۱۳۵۵، وضع طبقات را مطابق روال بررسی این مقاله پی می گیریم. این آمار تصویر روشنی از شرایط طبقاتی جامعه ما در قبل از انقلاب اسلامی است.

جدول شماره ۳- وضع طبقات در سال ۱۳۵۵

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور ۱۳۵۵، سازمان برنامه ۱۳۵۶همانطور که در جدول شماره ۳ مشاهده می شود، نسبت به سال ۱۳۴۵ از اندازه ی بزرگ مالکان کاسته و در مقابل سرمایه داران وخرده مالکان افزایش یافته اند. اثرات اصلاحات ارضی و سرمایه گذاریهای جدید در این آمار مشهود است. گسترش دستگاه اداری و امور خدماتی نیز در افزایش قشر اداریها تأثیر داشته است. کلاً در این زمان ۲/۰ درصد از مردم در طبقه بالا، ۳۵ درصد در طبقه متوسط و ۶۳ درصد در طبقه پایین قرار گرفته اند. همین وضع در سال ۱۳۴۵ برابر بود با ۲/۲ درصد در طبقه بالا، ۴۰/۰ درصد در طبقه متوسط و ۵۷/۸ درصد در طبقه ی پایین. معلوم می گردد که در طبقه بالا در این دو دهه همان هزار فامیل تاریخی صاحبان اصلی قدرت اقتصادی و سیاسی بوده اند، اما تفاوت در نوع فعالیت آنها است که از کشاورزی به فعالیت های تجاری و صنعتی و مالی تبدیل شده است. از میزان کارگران کشاورزی نیز کاسته و بر میزان کارگران صنعتی- خدماتی افزوده شده است.
خرده مالکینی که در زمان اصلاحات ارضی صاحب زمین شده و ظاهراً بر طبقه متوسط روستایی افزودند، بدلیل کمبود آب، مشکل سرمایه و غیر اقتصادی بودن اندازه زمین، روستا را رها کرده و به کارگری در شهر مشغول شدند. بدین صورت بر خلاف تبلیغات رژیم در گسترش عدالت اجتماعی، عملاً طبقه پایین جامعه گسترده تر شد.
بی شک حدود ۱۰ درصد از نیروهایی که جزء کارگران صنعتی- خدماتی گنجانده شده اند، همان کارگران غیر ماهر مهاجری هستند که از بدترین شرایط زندگی برخوردار بوده اند. در این دوره متوسط تعداد مستخدمینی که در خدمت بخش خصوصی ( کارفرمایان غیر دولتی ) بوده اند، برابر است با ۱۶/۸. یعنی هر یک کارفرما حدود ۱۷ نفر را در استخدام داشته است. در فعالیت های کاربر مثل کشاورزی، این نسبت برابر ۱۷/۳ ( مساوی این نسبت در سال ۱۳۴۵ ) بوده است. از این جهت نیز وضع دو دهه تقریباً مشابه یکدیگر است و نشان می دهد از این جهت نیز بهبودی در شرایط مزد بگیران حاصل نشده است. نسبت کارفرما به مستخدم شاخص مناسبی برای پی بردن به سطح فعالیت های خصوصی و وضع نابرابری است. هر چه این نسبت بیشتر باشد ( مثلاً با همین تعداد کارفرما در سال ۱۳۵۵، اگر همه نیروها در استخدام این کارفرمایان بودند، این نسبت به ۴۷ می رسید ). بمعنی این است که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی که فاقد ابزار وسایل کارند افزایش دارد و هرچه این نسبت کمتر باشد، برابری بیشتر است. البته در مقایسه دو مقطع زمانی با یکدیگر است که می توان گفت که وضعیت نابرابری در جامعه چه اندازه بوده است. فعلاً در نظر داشته باشیم که نسبت ۱۷ در قبل از انقلاب، با توجه به اصلاحات ارضی و افزایش عواید نفت حاصل شده است.

وضع جامعه و طبقات اجتماعی در بعد از انقلاب اسلامی

قدرت سیاسی روحانیونانقلاب اسلامی ایران با هر تحلیلی که در مورد وقوع آن عرضه شده است، باعث تغییرات وسیعی در جامعه ایران شد. این تغییرات در ساختار طبقاتی جامعه نیز مؤثر واقع شده و دگرگونیهایی در آن بوجود آورد. به نظر می رسد اولین تغییرات در حاکمیت سیاسی و بعد قدرت سازمانی طبقات بوقوع پیوست. زیرا نه تنها رهبری و مدیران اصلی، که امرای ارتش و فرمانداران و حتی رؤسای جزء تر، تغییر کردند. اما از این بعد بعید است که بتوان گفت ساختار قدرت دگرگون شده است. جز آنکه در رأس قدرت، حاکمیتی مستبد و خودکامه ی مطلقه به حاکمیتی تمرکزگرا و قانون گرای مطلقه تبدیل شد. ولایت مطلقه فقیه اندیشه ای بود مبنی بر حق حاکمیت فقیهان که مسلماً حاملین اصلی آن روحانیون بودند. این بمعنی بازگشت کامل روحانیونی بود که در رژیم پیشین کنار زده شده بودند. بازگشت روحانیون به صحنه سیاسی و قرار گرفتن آنها در جایگاه مدیریت جامعه، مطلبی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد، لکن نکته این است که در بعد از انقلاب باز هم مدیران و قانونگذاران و رؤسا داریم، که در رده های مختلف آن روحانیون حضور دارند برای مثال در سال ۱۳۶۵، و نیز ۱۳۷۵، روحانیون حدود ۱/۵ درصد از مدیران عالی رتبه را تشکیل می داده اند. همانطور که رژیم پیشین ایدئولوگهایی داشت که نوسازی و شبه نوسازی را در آن رژیم توجیه می کردند، امروزه ایدئولوگهای اصلی با حق تفسیر و تشریح و استنباط احکام دینی روحانیون هستند.
اما از بعد اقتصادی می توان گفت که در رژیم اسلامی، اغلب مدیران طراز اول جامعه، روحانیون، وسایل یا سرمایه های تعیین کننده را در مالکیت خود ندارند، اما از حق تصرف برخوردارند. مثلاً همه ی سرمایه ها و مالکیتهای رژیم پیشین با حق تصرف ولی فقیه در اختیار او است. تا آنجا که امکان داشته است موقوفات دوباره احیا شده است و شکل جدیدی از تصرف شبه وقفی بوجود آمده است که به روحانی یا روحانیون این حق یا فرصت داده می شود که مؤسسات سرمایه گذاری جدید غیر کشاورزی را بنام یک مؤسسه تبلیغاتی و برنامه های دینی در اختیار داشته باشند. در این حالت نیز اگر چه مانند وقف، حق مالکیت وجود ندارد، اما حق تصرف در سرمایه یا ملک هست. حق قضاوت که در جامعه سنتی ایران به عهده ی روحانیون بود و در رژیم پیشین به عهده ی متخصصان علم حقوق قرار داشت، دوباره تا حد زیادی به روحانیون واگذار شد. به این صورت حق حاکمیت سازمانی و وسایل و ادوات آن برای روحانیون محقق گردید.

طبقات دیگراما در مورد اقشار و طبقات دیگر چه می توان گفت؟ انقلاب مثلث دربار، سرمایه دار وابسته و سرمایه دار خارجی را در هم ریخت. بسیاری از مؤسسات اقتصادی مختلط در اختیار دولت یا بنیاد مستضعفان قرار گرفت و سرمایه داران وابسته و عمده، کشور را ترک کردند. سرمایه گذاری خارجی نیز در دهه اول انقلاب به حال رکود درآمد. سرمایه داران سنتی یا بازاری جان تازه ای گرفتند و قشری از آن در ارتباط با توزیع کالاهای دولتی و حتی سوء استفاده از شرایط بحرانی و ایام جنگ فربه شدند. سیاست های جمعیتی به حال خود رها شد، با تشویق ازدواج، بشدت بر جمعیت کشور افزوده شد، تعطیلی شرکت ها و مؤسسات و فعالیتهای مختلط و عدم سرمایه گذاری جدید و مشکل در تأمین مواد اولیه ی واحدهای تولید مونتاژ و وابسته، موج جدیدی از نیروی کار را به سمت بخش خدمات هدایت کرد. روند مهاجرت به شهرها که در قبل از اتقلاب تشدید شده بود، با همان شدت ادامه یافت، کلان شهرها کلان تر شدند و تهران به رشدی انفجاری رسیده است.
این جمعیت کثیر در شهرها به چه موقعیتی رسیدند؟ مسلماً اکثریت آنها جذب بخش خدمات گردیدند. برای مثال کادر اداری از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۹ درصد در سال ۱۳۶۵ رسید. علی رغم ممنوعیت استخدام در بعضی از دستگاههای دولتی به علت به وجود آمدن سازمانهای نو این افزایش امکان پذیر شده است. با وجود مشکلاتی در آمار سال ۱۳۶۵، تصویری کلی از وضع طبقات را به ما نشان می دهد.
تا حدودی وضعیت در سال ۱۳۶۵، دنباله همان وضعیت سال ۱۳۵۵ است. اما گسترش شهرها و افزایش فعالیتهای ساختمان سازی و گسترش تعداد اصناف و اعضاء آنها و فعالیتهای کاسبکارانه واسطه گری بر تعداد کارکنان مستقل افزوده است. افزایش کارمندان دولت و کارکنان مستقل و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث شده است تا نسبت کارفرما به مزد و حقوق بگیر کاهش چشمگیر داشته باشد. بطوری که از حدود ۱۷ در سال ۱۳۵۵ به ۵/۵ در سال ۱۳۶۵ کاهش یافته است. اگر مستمری گیران دولت از نظر اقتصادی تأمین باشند، که در سالهای جنگ تقریباً با سیاستهای حمایتی وضع چنان بود و اگر نرخ تورم و بیکاری پایین باشد، در این صورت کاهش نسبت کارفرما به مزدبگیر به معنای عادلانه تر شدن جامعه است که در سال ۱۳۶۵ چنین بود. اما با کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و حذف برنامه های حمایتی در سالهای پس از جنگ، بخش عظیم تری از کارمندان به سمت طبقه پایین جامعه رانده شده اند.

جدول شماره ۴- وضع کلی طبقات در سال ۱۳۶۵

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور ۱۳۶۵، سازمان برنامه ۱۳۶۹*- به دلیل ناقص ارائه شدن آمار سال ۱۳۶۵ تفکیک متخصصان مستقل از کاسبان امکان نداشت.
ارقام جدول شماره ۴ نشانگر آن است که در بعد از انقلاب اولاً بر میزان کارفرمایان افزوده شده است ولیکن چون نیروی در استخدامشان پایین است دارای قدرت اقتصادی و اجتماعی برابر با سرمایه داران قبل از انقلاب نیستند ثانیاً، گسترش تحصیلا عالی، بر میزان کارکنان متخصص افزوده و همراه با افزایش کاسبان و تجار خرده پا بر دامنه طبقه متوسط جامعه افزوده شده است و این هم شاخص دیگری است بر عادلانه تر شدن جامعه در دوران انقلاب و جنگ. ثالثاً، بدلیل مهاجرت گسترده از روستا و ایل به شهر، به دلیل افزایش بیکاری وعدم سوددهی فعالیت کشاورزی نسبت به خدمات، این بخش از اهمیت کمتری برخوردار و ادامه ی سیاست مکانیزه کردن کشاورزی از جذب نیروی انسانی در فعالیتهای کشاورزی کاسته و کارمندان و کارگران بخش خدمات افزایش یافته اند.
اکنون نوبت آن رسیده است تا به تغییراتی که در وضع طبقات اجتماعی در دوران پس از جنگ تحمیلی به وجود آمده است بپردازیم. بدون شک صدماتی که جنگ بر اقتصاد کشور ما وارد آورد و سیاستهای نوسازی و بازسازی که دنبال شد بی تأثیر بر ساختار جامعه و طبقات اجتماعی نبوده است ولیکن هنوز سیاستگذاریها و نحوه ی برخورد با فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که می تواند در آزادی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد گروههای مستقل حرفه ای و در نتیجه به رسمیت شناخته شدن طبقاتی خاص با منافع مشخص مؤثر واقع شود، به نهایت خود نرسیده است. برای مثال دامنه و حجم سرمایه گذاریهای خارجیها و نحوه ی مشارکت بخش خصوصی در این سرمایه گذاریها معلوم و مشخص نیست. اینها اموری است که هنوز جامعه ما را علی رغم وجود داشتن طبقات در آن، به اصطلاح آنتونی گیدنز بصورت جامعه ای طبقاتی در نیاورده است (Giddens, 1987). یعنی هنوز مثلاً در کشورمان حزب جا افتاده ای نداریم که از منافع طبقات مستقل دفاع کند. هنوز هم سعی می شود مانند اوایل انقلاب از کلمات خنثی ( مانند مردم، ملت، مسلمانان ) در نامیدن نیروهای انسانی استفاده شود و تفاوتها و تفکیک هایی که وجود دارد نادیده گرفته شوند. بنابراین هنوز برای صلب و سخت شدن طبقاتی در جامعه ایران زمان لازم است که شاید با سابقه ی تاریخی که جامعه ما از خود نشان داده است آن زمان هیچگاه فرا نرسد. با این توضیحات به سراغ جدول شماره ۵، وضعیت طبقات در سال ۱۳۷۵ می رویم.

جدول شماره ۵- وضع طبقات اجتماعی در سال ۱۳۷۵

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور ۱۳۷۵، سازمان برنامه ۱۳۷۶چنانکه جدول ۵ نشان می دهد بدلیل فعالیتهای ساخت و ساز در بعد از جنگ و نیز فعالیتهای تجاری و صنعتی بر سرمایه داران غیر کشاورزی افزوده گردیده و در مقابل از میزان سرمایه گذاران بخش کشاورزی و نیز از خرده مالکان کشاورزی و کارگران کشاورزی کاسته شده است. این روندی که از سالهای قبل از انقلاب شروع و با وقفه ای که در دوران جنگ در این روند بوجود آمد، مجدداً به حرکت خود ادامه داده است. روند افزایش مزد و حقوق بگیران بخش عمومی نیز دنباله هرچه حجیم تر شدن دستگاه بوروکراسی کشور است که هنوز اصلاحی جدی در ساختار آن پدید نیامده است. بهر جهت همانطور که اشاره شد افزایش فارغ التحصیلات مراکز آموزش عالی و جذب آنها در دستگاه ادرای و فعالیتهای اقتصادی بر تعداد کارکنان متخصص و متخصصان مستقل افزوده است.
عرضه ی نیروی کار و نیز تحصیل کرده ی فراتر از تقاضا، میزان بیکاری را افزایش داده است و مسلماً بیکاران و مزدبگیران کم درآمد بر تعداد کسانی در زیر خط فقر قرار می گیرند می افزاید. ( در سال ۱۳۷۵ حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر بیکار وجود داشته است ). بطور کلی در سال ۱۳۷۵ حدود ۵/۸ درصد در طبقه بالا، ۴۳/۶ درصد در طبقه متوسط و ۵۰/۶ درصد در طبقه پایین جامعه قرار داشته اند. نسبت کارفرما به مزد و حقوق بگیران برابر است با ۶/۳ که نسبت به سال ۱۳۶۵، افزایش یافته است. این نشان می دهد که فرایند خصوصی سازی و افزایش کارفرمایان خواه ناخواه بر مستمری بگیران می افزاید. برای اینکه تصویر روشن تری از وضعیت طبقات در دورانهای مختلف داشته و بتوانیم بصورت ساده تر این وضعیتها را مقایسه کنیم جدول ترکیب شماره ۶ ارائه می شود.
جدول شماره ۶- وضعیت طبقات در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ ( درصد )

منبع: استخراج از نتایج سرشماریهای سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ارقام جدول نشان می دهد که همراه با تغییرات اجتماعی و متحول شدن بنیادهای اقتصادی جامعه ایران، بتدریج بر دارندگان قدرت سیاسی و اقتصادی افزوده شده است و افزایش این طبقه در سال ۱۳۷۵ مشخص تر است. بمرور امکانات اقتصادی، فرهنگی از دست نخبگانی محدود خارج و در اختیار تعداد وسیعتری قرار گرفته است. اما تفاوتی اساسی در فرایند این تغییر در قبل و بعد از انقلاب توزیع کالاهای کمیاب اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، در حلقه خاصی بگردش درمی آمده است و بنابراین باز شدن محدود این حلقه بمعنی شریک کردن دیگران در سهم خود نبوده است، بلکه این افزایش در طبقه بالا به قیمت فشار بر طبقات دیگر حاصل شده است. چنانکه می بینیم در دهه بین ۴۵ تا ۵۵ همراه با گسترش طبقه بالا از وسعت طبقه متوسط کاسته و بر دامنه اقشار پایین جامعه افزوده است و این علی رغم ادعا و تبلیغات رژیم سلطنتی مبنی بر افزایش عدالت اجتماعی در جامعه است. اما در بعد از انقلاب وسعت یافتن اقشار بالای اجتماعی نه به قیمت فلاکت بیشتر افراد جامعه بلکه به دلیل امکاناتی بوده است که قبلاً در دست تعداد محدودی قرار داشته و اکنون در بین قشر وسیع تری تقسیم شده است. حتی در مواردی این منابع در اختیار اعضایی از اقشار پایین جامعه قرار گرفته است و این یکی از دلایل عمده کاهش درصد تعداد اعضای اقشار پایین است. همانطور که اشاره شد، بالا رفتن نرخ بیکاری و شرایط تورمی در سالهای اخیر بر تعداد اعضاء طبقه پایین خواهد افزود و از تعداد اعضاء طبقه متوسط می کاهد. از آنجا که بالاخره انتقال به طبقه مسلط جامعه همیشه به راحتی دوران انقلابی نیست و سد و موانع تحرک صعودی سخت تر خواهد شد لذا شرایطی باید به وجود آید تا بر دامنه ی اقشار متوسط جامعه بیفزاید و یکی از لوازم این شرایط بهبود وضع اقتصادی است تا امکان کار و تولید را در جامعه فراهم آورد.

خلاصه و نتیجه

در جامعه ایران قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از مؤلفه های اصلی سازنده طبقات اجتماعی است. این قدرتها است که امکان دسترسی به منابع و کالاهای اقتصادی، قدرت فرماندهی و مدیریت سازمانی و نیز قدرت توجیه و تفسیر نمادهای فرهنگی را فراهم می آورد. این امکانات اقتدار اجتماعی یعنی امکان پیوند مستمر برای استمرار و حفظ قدرت را فراهم می آورد. از بررسی اسناد و مدارک رسمی و تحقیقات دیگران وضعیت طبقات اجتماعی ایران را از سالهای ۱۳۳۵ دنبال کردم. این سالها دوران اتصال ایران به نظام اقتصاد جهانی و نفوذ اقتصادی و فرهنگی آمریکا و شدت بخشیدن به اجرای برنامه های شبه نوسازی در جامعه ما است. مدارک و اسناد نشان می دهد که همراه با تحولات ناشی از سرمایه گذاریهای خارجی، افزایش عواید نفت و برنامه های شبه نوسازی ساختار طبقات اجتماعی دگرگون شده است. سرمایه داران جدید وابسته و اقشار متوسط دیوانسالاری و تخصصی حرفه ای و نیز اقشار مختلف کارگران ساختمانی، صنعت و معدن و خدماتی افزایش یافته اند و از اهمیت و دامنه مالکان زمیندار، خوانین قبایل و کارگران سنتی کاسته شده است. این روندی است که در بعد از انقلاب نیز دنبال شده است با این تفاوت که در بعد از انقلاب تعداد بیشتری از مردمی که در اقشار پایین جامعه بوده اند به طبقه بالای جامعه راه پیدا کرده اند و بنابراین ابتدا بر طبقه متوسط جامعه افزوده شد لکن در سالهای بعد شرایط سخت اقتصادی و بیکاری و همچنین جذب سرمایه خارجی بر طبقه متوسط فشار وارد آورد و همانطور که علائم آن ظاهر شده است، این فشارها از اندازه طبقه متوسط خواهد کاست.

پی‌نوشت‌:

۱- دکترای جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شیرازمنابع تحقیق:
۱- Ashraf, A
۱۹۷۱ Iran: Imperialism, class, Modernization from above, Ph. D. Dissr. New School of Social Science.
۲- Ibid, J. A.
۱۹۶۳ “The Social and Economic Foundations of Power in Iran”, Middle East Journal 17: 400-418.
۳- Giddens, A. and Held, D. (eds)
۱۹۸۷ Classes, Power and Conflict, London, MC Millan Education Ltd.
۴- Momeni, D. A.
۱۹۷۴ “Dynamics of Social Stratification in Iran” Working paper, Shiraz University.
۱- اشرف، احمد، ۱۳۵۹ موانع رشد بورژوازی در ایران، انتشارات آگاه، تهران.
۲- سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۳۵
سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۴۵
سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵
سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵
سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۷۵
۳- کاتوزیان، محمد علی ( همایون )، ۱۳۶۸، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد رضا نفیسی، نشر مرکز، تهران.
۴- ملیکف، ا. س. ۱۳۵۸، استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران.
۵- مقدس، ۱۳۷۴ ساختار شغلی و تحرک اجتماعی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران