تعارض منافع در دادرسی ناعادلانه /محکوم نشدن تخلف محرز پزشکان

مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه با اشاره به وجود تعارض منافع در دادرسی پزشکان گفت: هم از نگاه نوعی و هم از نگاه فردی پزشکان به علت تعارض منافعی که وجود دارد، علیه هم رای صادر نمی‌کنند.

گروه خبرگرگزاری افسران: یکی از دلایلی که افراد تمایلی به بستری شدن در بیمارستان برای طی کردن روند درمانی خود ندارند، تعدد آزمایشاتی است که از سوی پزشکان برای بیمار تجویز می‌شود. 

شاید شما هم در مراجعه با یک پزشک با این جمله مواجه شدید که حتما در یک بیمارستان و یا مرکز خاص، آزمایشات خود را انجام دهید و یا اینکه برای انجام عمل جراحی غیر از هزینه‌های بیمارستان باید N میلیون تومان به‌صورت نقدی به پزشک پیش از انجام عمل پرداخت کنید. 

تمامی این موارد تخلفاتی است که از سوی پزشکان صورت می‌گیرد اما بخشی از جامعه این تخلفات را پذیرفته و بخش اندکی از مردم به دنبال احیای حقوق خود هستند و از این پزشکان شکایت می‌کنند، هر چند به گفته «محمدمسعود یوسفی» مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق پزشکی، تقریباً ۹۹ درصد مردم پس از دادرسی در دادسرای نظام پزشکی به نتیجه مطلوبی دست پیدا نمی‌کنند که دلیل این موضوع تعارض منافع است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

شکایت از پزشک چگونه و از طریق چه مراجعی امکان‌پذیر است؟

یوسفی:تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب و سلسله مراتبی است  که به فراخور موضوع ارجاعی به این سازمان مشخص می‌شود که کدامیک از شعب، صالح به رسیدگی هستند. 

سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب تخصصی از جمله شعبه تخصصی کالا و ارز، شعبه تخصصی تعهدات ارزی و تخلفات آن، شعبه تخصصی مربوط به تخلفات اصناف و شعبه تخصصی مربوط به حوزه بهداشتی، درمانی و دارویی است.

در شعبه تخصصی حوزه بهداشتی، درمانی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات دارویی بهداشتی و درمانی رسیدگی می‌شود.بر اساس قانون، تخلفات درمان از زمان پذیرش یک بیمار تا زمان تسویه حساب را شامل می‌شود. این تخلفات به غیر از در نظر گرفتن کیفیت درمان است. همچنین در برخی موارد موضوع تخلف پزشک در کیفیت خدمات درمان مطرح است. همانند قصور و تقصیرهای پزشک. در ‏ شعبه تخصصی بهداشتی، دارویی و درمانی سازمان تعزیرات حکومتی به ارتباط پزشک با بیمار در حوزه اقتصادی رسیدگی می‌شود.

«ارائه خدمات مازاد بر نیاز» یا «تجویز خدمات مازاد بر نیاز» یکی از شایع‌ترین تخلفات در بیمارستان‌ها، مطب‌ها و کلینیک‌ها است. خدماتی که الزاما ارتباطی به درمان بیمار ندارد، با هدف افزایش درآمد بخش‌های داخلی بیمارستان برای بیمار تجویز می‌شود. عموما این خدمات ارتباطی با درمان بیمار ندارد و یا اگر ظاهرأ نیز مربوط به روند درمانی بیمار است، اما در اصل این خدمات برای بیمارستان و پزشک است.

به عنوان مثال در بیمارستان تاییدیه ای به نام «تاییدیه پزشکی قانون مستقر در بیمارستان» داریم. اگر فردی دچار ضربه و یا حادثه ای شده باشد که به بیمارستان مراجعه کند و یا اگر او در زد و خورد آسیب دیده باشد، می تواند درخواست کند تا این خدمت برای او انجام شود، تاییدیه پزشکی قانونی به معنای مراجعه بیمار به پزشکی قانونی است که این جراحت بیمار را تصدیق کند.

 یک پزشک قانونی در بیمارستان های دولتی و بزرگ مستقر است. بسیاری از مواقع شاهد این موضوع هستیم که «تاییدیه پزشکی قانون مستقر در بیمارستان» به صورت عمومی برای تمامی مراجعان به بیمارستان تجویز می‌شود؛ در صورتی که تاییدیه پزشکی قانونی باید به درخواست مراجعه کننده باشد و شخص مراجعه کننده درخواست کند که جراحت او ثبت و ضبط شود که بعدا استفاده قانونی از آن کند و یا پزشک با هزینه خود درخواست پزشکی قانونی دهد.

به طور مثال پزشک درخواست که متخصص محترم پزشکی قانونی جراحت و میزان آسیب‌های  بیمار، علائم مشهود و یا علائم بالینی او را ثبت و ضبط کند. علت این درخواست نیز این است که اگر بیمار در آینده از پزشک شکایت کرد که چرا فلان کار را برای او کرده، پزشک به استناد نظر پزشکی قانونی اعلام کند که به دلیل وجود فلان عارضه من چنین تشخیص را داده‌ام و این روند درمانی را تجویز کرده‌ام.

بنابراین تاییدیه پزشکی قانونی در بیمارستان منوط به درخواست بیمار و یا پزشک اوست؛ اما اکنون عمدتاً این تاییدیه برای تمامی بیماران و با هزینه آنها انجام می‌شود و هزینه این تاییدیه در فاکتور نهایی بیمار به‌عنوان یک خدمت دیده می‌شود.

چرا هزینه تاییدیه پزشکی قانونی در بیمارستان را باید پزشک بپردازد؟

یوسفی: زمانی که تعداد شکایات از پزشکان در یک کشور زیاد می‌شود، پزشکان آن کشور وارد یک نظام دفاعی می‌شوند. گاهی اوقات شنیده می‌شود یک بیمار سه روز در اورژانس باقی مانده و پس از آن اقدامات پذیرش او انجام شده است؛ علت این امر این است که پزشک برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل حقوقی و قضائی برای خود، اقدامات درمانی را برای بیمار آغاز نمی‌کند و تا حد ممکن از اقدامات تشخیصی انجام می‌دهد و هر آزمایشی که مدنظر داشته باشد (چه نیاز باشد، چه نباشد) را انجام می‌دهد تا به نتیجه برسد که اگر زمانی شکایتی از او صورت گرفت  بتواند از خود دفاع کند و بگوید مبتنی بر جواب آزمایش‌ها و…. این روند درمانی را آغاز کرده است.

یکی از دلایل درخواست تاییدیه پزشکی قانونی برای عمده بیماران نیز همین امر است، زیرا پزشکان وارد نظام دفاعی شدند.

در تاییدیه پزشکی قانونی، تمامی علائم مشهود و جواب آزمایشات بیمار ثبت و ضبط می‌شود، به طور مثال اگر از دکتری شکایت شود که چرا فلان دارو را تجویز کرده که منجر به مرگ بیمار شده است؟ او پاسخ می‌دهد بر اساس این گواهی پزشکی قانونی، بیمار آثار خونریزی مغزی نداشته، از همین رو داروی افزایش فشار تجویز کرده‌ام.

بیمارستان و پزشک برای تدارک اقدامات دفاعی آتی خود نیاز به تاییدیه پزشکی قانونی دارند، از همین رو برای تمامی بیماران این خدمت ارائه می‌شود و هزینه آن را نیز از بیمار دریافت می‌کنند.

میزان شکایات از پزشکان افزایش پیدا کرده؟ آیا جامعه پزشکی در ایران وارد نظام دفاع شده است؟

یوسفی: شکایت از پزشکان بخش اورژانس افزایش پیدا کرده است. همچنین در جراحی و خدمات درمانی که مبتنی بر تقاضای مریض است و اساساً کاردرمانی‌ای صورت نمی‌گیرد، همانند جراحی‌های زیبایی و پلاستیک تعداد شکایات افزایش پیدا کرده است. دلیل این امر این است که این خدمات اصلا درمانی نیستند و هیچ درمانی در موضوع رخ نمی‌دهد، خدمتی است که بر مبنای تقاضای فرد انجام می‌شود، در این حوزه  تخلف مالی زیاد است چرا که تعرفه ها کاملاً شکسته می‌شود و بخش عمده‌ای از پزشکان بر مبنای تعرفه قانونی عمل نمی‌کنند.

البته این نکته حائز اهمیت است که عدم  رعایت بر مبنای تعرفه قانونی قابلیت کشف ندارد؛ چراکه پزشکان از راه‌های مختلف همانند اخذ ارز و یا سکه این مبالغ را دریافت می‌کنند. به طور مثال تعرفه یک عمل زیبایی بین ۳ الی ۴ میلیون تومان است اما در برخی موارد شاهد این موضوع هستیم که همان عمل زیبایی بیش از ۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

با توجه به اینکه این عمل از نظر پزشکی قابل توجیه نیست و پزشک نمی‌تواند مدعی شود که این عمل برای درمان انجام داده؛ از طرفی نیز مراجعه کننده نیز یک عمل غیردرمانی با پرداخت هزینه زیاد انجام داده است، در صورت بروز کوچکترین نارضایتی شکایت خواهد کرد؛ از همین تعداد شکایاتدر این بخش افزایش پیدا کرده است.

آیا افزایش شکایات از پزشکان نگران کننده است؟

یوسفی: این افزایش میزان شکایات، امر بدی نیست، اینکه نظام پزشکی ما خود را نظارت پذیر و پاسخگو بداند را نمی توان یک امر بد دانست؛ اما این نظارت و پاسخگویی باید توسط یک مرجع حرفه‌ای، بی طرف و سالم رخ دهد اما متاسفانه مراجع رسیدگی کننده را نمی‌توانیم بگوییم که تمامی ضوابط لازم جهت اعتماد به بی‌طرفی یا اعتماد به سلامت آن وجود دارد چرا که تعارض منافع در نظام رسیدگی به تخلفات پزشکان وجود دارد.

دادرسی پزشکان توسط خود پزشکان در نهاد داخلی و با تعارض منافع خیلی زیاد صورت می‌گیرد. تقریباً ۹۹ درصد مردم پس از دادرسی در دادسرای نظام پزشکی به نتیجه مطلوبی دست پیدا نمی‌کنند؛ حتی زمانی که تقصیر و تخلف پزشک محرز بوده است.

«ارائه خدمات تخصصی توسط پزشک غیرمتخصص» یکی از تخلفاتی است که به کرات در پزشکان دیده می‌شود. به طور مثال فرد دندانپزشک عمومی است اما اقدامات درمانی تخصصی را نیز انجام می‌دهد زمانی که به پرونده شکایت مربوط به این پزشکی رسیدگی می‌شود اصلاً به این نکته که این فرد متخصص نبوده و این خدمت تخصصی را ارائه کرده است توجه نمی‌شود.

در صورتی که همین موضوع تخلف است و نیازی به اوصاف دیگر تخلف نداریم. و اساساً این پزشک حق  ارائه خدمات تخصصی را نداشته است اما متاسفانه به دلیل اینکه افراد که در نظام پزشکی نظر می‌دهند و تعارض منافع دارند، به این نکات توجه نمی‌کنند.

در خصوص تعارض منافع توضیح بفرمایید.

یوسفی: به طور مثال در یک استان ۲۰ متخصص قلب داریم، تخلف دکتر الف را دکتر ب بررسی می کند و تخلف دکتر ب را دکتر الف رسیدگی می‌کند.

دکتر الف و دکتر ب به دو دلیل علیه هم رای نمی‌دهند، اول اینکه اگر دکتر الف علیه دکتر ب رای دهد، این امکان وجود دارد که روزی او نیز علیه دکتر ب رای دهد.

دوم اینکه در صورتی که یک دکتر علیه دیگری را دهد، مردم متوجه می‌شوند که می‌توانند علیه پزشک رای بگیرند.

بنابراین هم با  نگاه فردی و هم با نگاه نوعی این موضوع با بن‌بست مواجه است و باید این تعارض منافع برطرف شود و نهاد نظارتی تخلفات پزشکان باید خارج از دستگاه پزشکی و درمانی کشور قرار بگیرد و این موضوع صرفا در حد یک نظر کارشناسی از پزشکان باشد و در حد نظر قضاوتی نباشد.

در ارائه نظرات کارشناسی توسط پزشکان دیگر شاهد تعارض منافع نیستیم؟

یوسفی: باید در حد یک موضوع استعلامی از پزشک این امر پیگیری شود. در موضوع استعلام مبحث اعتبارسنجی مطرح است، حتما نظر کارشناسی یک پزشک تبدیل به یک رای نمی‌شود؛ بلکه اعتبار آن باید توسط یک مرجع دیگر که تعارض منافع ندارد، سنجیده شود.ممکن است آن نظر کارشناسی را بپذیرد و شاید هم نمی پذیرد.

اما اینکه یک پزشک شاغل دارای مطب در رابطه با پزشک شاغل دارای مطب دیگری اظهار نظر کند و این عمل به صورت چرخشی امکان تکرار داشته باشد، طبیعتاً این تعارض منافع شکل می‌گیرد و این تعارض همیشه وجود دارد.